سهم بخش تعاون دراقتصاد مازندران چهار درصد است
نیازگاه: معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم بخش تعاون در اقتصاد این استان را بین 3.5 تا چهار درصد اعلام نمود و اظهار داشت که این میزان 21 درصد کمتر از سهمی است که قانون در برنامه پنجم ساله توسعه در نظر گرفته است.
علی باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح گردیده است که با نگاهی به آمارها می توان دریافت که شرکت های تعاونی بنا به دلیلهای مختلف هنوز نتوانسته اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
وی گفت: اکنون بخش دولتی ۸۰ درصد، بخش خصوصی ۱۵ و بخش تعاون نیز پنج درصد از سهم اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این در حالیست که در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، قرار شد که ۳۰ درصد از طرح های دولتی باید به بخش تعاونی ها واگذار شود که این مهم تا حالا محقق نشده است.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور قرار شد که دولت بمنظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا اختتام برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه بوسیله فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل قسمتی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی بمنظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام نماید.
باقری برخوردار نشدن تعاونی ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همین طور معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون را همچون مشکلاتی عنوان نمود و افزود: تحقق سهم 25 درصدی شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط، ناکافی بودن اطلاعات، مهارت فنی و تخصصی اعضای هیات مدیره و ناآگاهی اعضا از قوانین و مقررات تعاونی ها و نبود فرهنگ کار جمعی و تعاونی در میان اعضا را از دیگر عوامل موثر در محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد برشمرد.
معاون اداره کل تعاون مازندران اضافه کرد: شرکت های تعاونی استان در حالی تنها ۳.۵ تا چهار درصد از سهم اقتصاد استان را بر دوش دارند که باتوجه به مشکلات متعدد، در سال قبل ۳۰ میلیون دلار و از شروع امسال نیز تا حالا بیش از ۱۴ میلیون دلار کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه صادر کردند که بگفته مسئولان پیش بینی می شود در مجموع میزان صادرات با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش تا اختتام امسال به رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار افزایش یابد که این خود بیان کننده وجود ظرفیت های گوناگون در این تشکل ها است.
باقری با اعلان اینکه خیلی از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال قبل به حال خود رها شده بودند، از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در این استان آگاهی داد و اظهار داشت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، بعد از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای باردیگر آنها اقدام گردد.
وی، شمار تعاونی های ثبت شده در مازندران را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ذکرکرد و اظهار داشت که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش های مختلف همچون کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران مشغول فعالیت هستند و بقیه نیز بنا به دلیلهای مختلف راکد و غیرفعالند.
وی تعداد اعضای تعاونی های فعال استان را ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر اعلا کرد و اضافه کرد: در مقایسه با سایر شرکت ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی های فعال و ثبت شده را در مازندران می سازند.