چشم انداز صادرات گوشت مرغ از ناپایداری سیاستها تا اعتماد به خصوصی ها
به گزارش نیازگاه، یک مسئول صنفی در رابطه با صادرات گوشت مرغ مازاد اظهار داشت: چالش اصلی برای ورود به بازارهای جهانی فقدان مزیت قیمتی است؛ علاوه بر این، ناپایداری در سیاستهای اقتصادی ریسک ورود به بازار را افزایش داده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، شروع جنگ تحمیلی سوم سبب شد تا دولت برای تامین کالاهای اساسی بازار و نیز تکمیل ذخایر راهبردی و البته رعایت احتیاط در صورت طولانی شدن این چالش صادرات تخم مرغ، گوشت مرغ و برخی دیگر از محصولات کشاورزی را متوقف نماید. در ادامه با تغییر بازار و کاهش سرانه ی مصرف کشور صادرات باردیگر تعدادی از محصولات همچون گوشت مرغ آزاد شد.
حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالیکه بحث هایی درباره ی صادرات مرغ اضافه مطرح است، واقعیت امر اینست که تا حالا حتی یک کیلوگرم صادرات رسمی انجام نشده و پروسه آن هنوز شروع نشده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون، چالش اصلی برای ورود به بازارهای جهانی، فقدان مزیت قیمتی است؛ قیمت های داخلی ما تفاوت چندانی با قیمت های جهانی ندارد که بتواند انگیزه بخش صادرات باشد. علاوه بر این، ناپایداری در سیاستهای اقتصادی و مشخص نبودن بازار هدف، ریسک ورود به این حوزه را افزایش داده است.
وی با اعلان اینکه بااینکه ارزیابی ها با طرف های خارجی انجام شده و توافقاتی نیز صورت گرفته است، اظهار نمود: اما با وجود امیدواری برای ارسال نخستین محموله ها در هفته ی گذشته، این امر محقق نشد و امیدواریم در هفته جاری شاهد شروع این پروسه باشیم.
وی اظهار داشت: اکنون مجوز صادرات بصورت موقت بوده و استمرار آن بطورکامل به شرایط بازار بستگی دارد؛ ازاین رو قرار است که با صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ، وضعیت بازار، مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت برگشت شرایط به حالت عادی، تصمیمات بعدی اتخاذ شود.
خودکفایی کشورهای همسایه، صادرات را تهدید می کند؟
شنیده ها حاکی می باشد کشورهای همسایه در تولید کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت و... به سوی خودکفایی درحال حرکت هستند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این زمینه اظهار داشت: در این خصوص، نگرانی ها پیرامون حرکت کشورهای همسایه به سوی خودکفایی، باید به عامل مهم «اقلیم» توجه داشت. خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به سبب شرایط اقلیمی نامساعد و کمبود منابع آبی، ظرفیت راندمان بالایی در پرورش مرغ ندارند. حتی در بعضی استانهای داخلی خودمان نیز به سبب عدم رعایت آمایش سرزمین، صدور بی رویه مجوزها منجربه کاهش راندمان شده است. بنابراین، کشورهای منطقه نمی توانند به چنان سطحی از خودکفایی برسند که تهدیدهای امنیت غذایی خودرا رفع کنند و بخش عمده نیاز آنها بازهم از راه واردات تامین خواهد شد.
این مسئول صنفی با اشاره به ظرفیت موجود کشور در تولید گوشت مرغ افزود: کشور ما با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ، از زیرساخت های خیلی مطلوبی از قبیل واحدهای مرغ مادر، کارخانجات جوجه کشی و کشتارگاه های مجهز، برخوردارست.
وی افزود: با توجه به این ظرفیت و با عنایت به کاهش مصرف داخلی، نیاز کشور رقمی در حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برآورد می شود. بنابراین، اعتقاد راسخ دارم که صادرات باید برای همیشه باز بماند.
اسدالله نژاد خاطرنشان کرد: همان گونه که واردات گوشت مرغ بصورت آزاد به انجام می رسد، دولت نیز باید ضمن آزادسازی صادرات و ایجاد فضای رقابتی، زمینه را برای افزایش راندمان فراهم آورد. دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، بخشی از تکالیف و وظایف را به تشکل ها واگذار نماید. این فعال بازار کالاهای اساسی پیشنهاد کرد: مدیریت صنعت باید با واگذاری امور به تشکل ها انجام شود؛ به صورتی که تشکل ها متعهد به تامین مرغ مورد نیاز کشور با نرخ واقعی باشند و دولت نیز نقش نظارتی خودرا حفظ نموده و حمایت های لازم را به عمل آورد.
ضرورت هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع مرغ
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به ضرورت گذار از فعالیتهای جزیره ای به پنجره واحد ملی
اظهار داشت: یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف سازی، رصد و پایش دقیق میزان تولید و عرضه و در نهایت ساماندهی صنعت مرغ کشور، «هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع» است؛ موضوعی که ماه ها است اتحادیه پیگیر اجرائی شدن آن بوده و هست.
وی افزود: بااینکه بحث واگذاری اختیارات به تشکل ها اهمیت بالایی دارد، اما در شرایط فعلی، هوشمندسازی زنجیره تولید تا مصرف برای ما اولویت نخست به حساب می آید.
به گفته این مسئول صنفی با تشکیل یک «پنجره واحد ملی» با مشارکت اتحادیه ها و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، میتوان دغدغه های تولیدکننده و مصرف کننده را مرتفع و اطمینان بخش حاکمیتی را نیز جلب کرد.
اسدالله نژادبا بیان اینکهدر حال حاضر، هوشمندسازی در استان هایی مانند اصفهان، کرمان و همدان به صورت پایلوت درحال اجراست و در مازندران نیز بصورت نیم بند پیگیری می شود، اظهار نمود: اما نکته اینجاست که این اقدامات توسط سکوهای مختلف و با رویکرد های متفاوت و به صورت جزیره ای انجام می گیرد. به همین دلیل، فقدان معیارهای مشترک، عدم وجود هماهنگی لازم و نبود اشراف جامع بر داده ها همچون چالش های اصلی است.
وی توضیح داد: در طرح پیشنهادی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به وزارت جهاد کشاورزی که بعد از حذف ارز ترجیحی و بازبینی در طرح های قدیمی (که مبتنی بر تهاتر نهاده دامی با مرغ بود) تدوین شده، بر افزایش شفافیت، پیشرفت راندمان و واگذاری بخشی از وظایف به تشکل های تخصصی تاکید کرده ایم.
این مسئول صنفی اعتقاد دارد، این هوشمندسازی اجازه می دهد قیمت گذاری ها نه بر مبنای حدس و گمان، بلکه بر اساس قیمت واقعی تولید صورت گیرد و تولید از مزرعه تا سفره مردم بطور کامل قابل رصد و پایش باشد. با بهره گیری از داده های حاصل از این شبکه، میتوان تولید را به نحو بهینه ای مدیریت کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: در مورد پروسه اجرائی این طرح، احتیاجی به بررسی در ستاد تنظیم بازار نیست؛ اما حضور ستاد تنظیم بازار استان ها می تواند به عنوان عاملی تسهیل گر برای مواجهه با کارشکنی حلقه های فرصت طلب در راه اجرای این طرح، خیلی مؤثر باشد.
وی اشاره کرد: همین طور با سودجستن از شبکه گسترده اتحادیه ها در سطح استان ها و شرکتهای تعاونی در شهرستان ها، آمادگی کامل داریم تا این طرح را در مدت یک ماه در سطح کل کشور اجرائی نماییم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتیکشور با اعلان اینکه اکنون منتظر ابلاغ رسمی این طرح از طرف وزیر جهاد کشاورزی هستیم در انتها اظهار داشت: ابلاغ این دستورالعمل به سازمان های جهاد کشاورزی استانها، زیربنای ایجاد یک همبستگی ملی خواهد بود که می تواند نقش تشکل ها را در چهارچوب سیاستهای کلان کشاورزی تقویت کرده و علاوه بر کاهش هزینه ها، از بروز ناهماهنگی در بازار پیشگیری کند.
گفتنی است، آمار جوجه ریزی تیر ماه ۱۳۷ میلیون قطعه بوده که پیشبینی می شود همین میزان برای مرداد هم صورت گیرد.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب