راننده محوری چطور می تواند ناترازی بیمه شخص ثالث را کاهش دهد؟
به گزارش نیازگاه، کارشناس صنعت بیمه اظهار داشت: راننده محوری در بیمه شخص ثالث یک ایده جدید نبوده و قانون مصوب سال ۱۳۹۵ مسیر آنرا پیشبینی کرده است.
نیازگاه به نقل از خبرنگاران جوان: آمار عملکرد صنعت بیمه در پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ بیان کننده آنست که بیمه شخص ثالث و اضافه با وجود سهم قابل توجه در پرتفوی صنعت، با رشد خسارت هایی مواجه بوده که سرعت آن از رشد حق بیمه این رشته بیشتر است. شخص ثالث و اضافه حدود ۱۴.۷ درصد از حق بیمه تولیدی و ۱۷.۳ درصد از خسارت پرداختی صنعت را به خود مختص کرده است. مقایسه ارقام با پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد تقریبی ۴۴ درصدی حق بیمه و رشد حدود ۶۷ درصدی خسارت در رشته ثالث و اضافه را نشان داده است بدان معنا که سرعت رشد خسارت ثالث حدود ۲۳ واحد درصد بیشتر از رشد حق بیمه بوده که علامت مهمی برای مدیریت ریسک این رشته به حساب می آید.
وحید نوبهار، پژوهشگر و کارشناس صنعت بیمه، در گفت و گو با گزارشگر اقتصادی اظهار داشت: رشته بیمه شخص ثالث، الزامی است و هرگونه تغییر در قیمت آن باید هم توان اقتصادی مردم و حفظ پوشش بیمه ای و هم توان ایفای تعهدات شرکتهای بیمه گر را درنظر بگیرد نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ باتوجه به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشت اقشار مختلف و توان ایفای تعهدات بیمه گران تعیین شده است، به همین دلیل راهکار پایدار برای کنترل فشار خسارت را باید در اصلاح مدیریت ریسک جست و جو کرد.
نوبهار اظهار داشت: اگر دو خودرو از نظر مدل، ارزش و کاربری مشابه باشند لکن توسط دو راننده با سابقه خسارت و رفتار رانندگی متفاوت استفاده شوند، نمی توان انتظار داشت ریسک این دو وسیله نقلیه یکسان باشد. قسمتی از ریسک شخص ثالث به رفتار راننده مربوط بوده و صنعت بیمه باید بتواند تفاوت مذکور را در ارزیابی ریسک وارد کند.
قانون از سال ۱۳۹۵ مسیر راننده محوری را پیشبینی کرده است
این کارشناس صنعت بیمه ضمن اشاره به قانون بیمه الزامی شخص ثالث اضافه کرد: راننده محوری در بیمه شخص ثالث یک ایده جدید نبوده و قانون مصوب سال ۱۳۹۵ مسیر آنرا پیشبینی کرده است. تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه الزامی شخص ثالث، بیمه مرکزی را مکلف کرده با همکاری نیروی انتظامی امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث برمبنای خاصیت های راننده را فراهم آورده و تا اجرای کامل این سازوکار، سوابق رانندگی و بیمه ای فرد و خسارت های منتسب به او مورد توجه قرار گیرد.
نوبهار اضافه کرد: در تبصره دوم همین ماده نیز افزایش یا تخفیف پلکانی حق بیمه متناسب با خسارت های مالی و بدنی پیشبینی شده است. فلذا اصل حرکت به سوی قیمت گذاری متناسب با ریسک راننده در قانون دیده شده و مساله امروز بیشتر به تکمیل زیرساخت داده و تبدیل آن به نظام اجرائی دقیق مربوط می شود.
چرا باید «نمایه ریسک راننده» ایجاد شود؟
وی در ادامه اظهار داشت: شرکت بیمه گر برای قیمت گذاری دقیق باید بتواند نمایه ریسک برای راننده ایجاد نماید بطوریکه سابقه تصادف، تعداد و شدت خسارات، تخلفات مؤثر بر ریسک، سابقه بیمه، مدت رانندگی و تغییر رفتار راننده می تواند قسمتی از نمایه مذکور باشد راننده ای که طی چند سال سابقه خسارت مؤثر ندارد نباید از نظر ریسک در یک طبقه با فردی قرار گیرد که بصورت مستمر خسارت به وجود می آورد. اگر تفاوت فوق در قیمت گذاری منعکس شود، انگیزه اقتصادی هم برای کاهش رفتار پرخطر ایجاد خواهد شد.
نوبهار ضمن اشاره به اقدامات گذشته بیمه مرکزی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ نیز از آماده شدن سیستم برآورد ریسک راننده صحبت شده بود و در همان زمان بر ضرورت فرهنگ سازی و مقررات جانبی برای اجرای آن تاکید شد. این مورد نشانگر آنست که زیرساخت راننده محوری سال هاست در دستور کار صنعت بیمه قرار دارد لکن تبدیل داده های موجود به نظام کامل قیمت گذاری بازهم نیازمند اقدام اجرائیست.
آیا فناوری می تواند بیمه شخص ثالث را دقیق تر کند؟
او درباره ی مرحله بعدی توسعه بیمه راننده محور اظهار داشت: حرکت از سوابق گذشته نگر به سوی رفتار واقعی راننده، گام مهم بعدی است. در بیمه مبتنی بر نحوه ی استفاده (UBI) و فناوری های تلماتیک، اطلاعات در ارتباط با شیوه استفاده از خودرو باید در ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد در بیم سنجی تخصصی شدت ترمزگیری، شتاب گیری، ساعات استفاده از خودرو، الگوی پیمایش و برخی شاخصهای رفتاری، در صورت ایجاد زیرساخت فنی و حقوقی مناسب، می تواند تصویر دقیق تری از ریسک راننده ایجاد نماید استفاده از این داده ها باید با تعیین دقیق قواعد در ارتباط با حریم خصوصی، مالکیت داده، نحوه دسترسی، مدت نگهداری اطلاعات و امکان اعتراض راننده همراه باشد.
راننده محوری؛ افزایش حق بیمه یا مدیریت ریسک؟
او اظهار داشت: هدف راننده محوری نباید افزایش حق بیمه برای گروهی از رانندگان باشد. هدف اصلی آنست که ریسک واقعی هر راننده بهتر شناسایی شده و بین راننده کم ریسک و پرریسک تفاوت بیمه ای منطقی ایجاد شود وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی امسال بر کنترل ناترازی، حفظ توان ایفای تعهدات بیمه گران و اصلاح عملکرد بیمه گران تاکید داشته و انتشار منظم آمار عملکرد رشته های بیمه ای نیز امکان حرکت به سوی نظارت داده محور را تقویت کرده است. ادامه مسیر در رشته بیمه شخص ثالث به ایجاد نظام واقعی مدیریت ریسک راننده منجر خواهدشد.
او اشاره کرد: مساله ای که امروز با آن مواجهیم این است که حق بیمه پرداختی هر راننده تا چه اندازه با ریسکی که همان راننده وارد شبکه حمل و نقل می کند تناسب دارد فاصله حدود ۲۳ واحد درصدی بین رشد تقریبی خسارت و حق بیمه شخص ثالث در پنج ماهه نخست ۱۴۰۵، ضرورت پاسخ به مساله مذکور را جدی تر کرده است. اگر داده های رانندگی، سوابق خسارت و رفتار واقعی راننده به یک نظام دقیق قیمت گذاری متصل شود، بیمه شخص ثالث از محصولی که اغلب بعد از حادثه هزینه را جبران می کند، به ابزار پیشگیری و مدیریت ریسک قبل از حادثه تبدیل شود؛ که می تواند فشار خسارت بر بیمه گران را کاهش داده و عدالت بیشتری در پرداخت حق بیمه برای رانندگان ایجاد نماید.
بطور خلاصه مقایسه ارقام با پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد تقریبی ۴۴ درصدی حق بیمه و رشد حدود ۶۷ درصدی خسارت در رشته ثالث و اضافه را نشان داده است بدان معنا که سرعت رشد خسارت ثالث حدود ۲۳ واحد درصد بیشتر از رشد حق بیمه بوده که علامت مهمی برای مدیریت ریسک این رشته بشمار می رود.
وحید نوبهار، پژوهشگر و کارشناس صنعت بیمه، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی گفت: رشته بیمه شخص ثالث، الزامی است و هرگونه تغییر در قیمت آن باید هم توان اقتصادی مردم و حفظ پوشش بیمه ای و هم توان ایفای تعهدات شرکتهای بیمه گر را در نظر بگیرد نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشت اقشار مختلف و توان ایفای تعهدات بیمه گران تعیین شده است، به این علت راهکار پایدار برای کنترل فشار خسارت را باید در اصلاح مدیریت ریسک جست و جو کرد.
نوبهار گفت: اگر دو خودرو از نظر مدل، ارزش و کاربری مشابه باشند لکن توسط دو راننده با سابقه خسارت و رفتار رانندگی متفاوت استفاده شوند، نمی توان انتظار داشت ریسک این دو وسیله نقلیه یکسان باشد. قسمتی از ریسک شخص ثالث به رفتار راننده مربوط بوده و صنعت بیمه باید بتواند تفاوت مذکور را در ارزیابی ریسک وارد کند.
قانون از سال ۱۳۹۵ مسیر راننده محوری را پیش بینی کرده است
این کارشناس صنعت بیمه ضمن اشاره به قانون بیمه الزامی شخص ثالث افزود: راننده محوری در بیمه شخص ثالث یک ایده جدید نبوده و قانون مصوب سال ۱۳۹۵ مسیر آن را پیش بینی کرده است. در بیمه مبتنی بر نحوه ی استفاده (UBI) و فناوری های تلماتیک، اطلاعات در رابطه با شیوه استفاده از خودرو باید در ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد در بیم سنجی تخصصی شدت ترمزگیری، شتاب گیری، ساعات استفاده از خودرو، الگوی پیمایش و برخی شاخص های رفتاری، در صورت ایجاد زیرساخت فنی و حقوقی مناسب، می تواند تصویر دقیق تری از ریسک راننده ایجاد نماید استفاده از این داده ها باید با تعیین دقیق قواعد در رابطه با حریم خصوصی، مالکیت داده، نحوه دسترسی، مدت نگهداری اطلاعات و امکان اعتراض راننده همراه باشد.
راننده محوری؛ افزایش حق بیمه یا مدیریت ریسک؟
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب