عضو هیات رییسه مجلس:
نظام بانکی مکلف به پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن می شود
به گزارش نیازگاه عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه در سال 98 تنها هفت درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن داده شده، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت160 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجتبی یوسفی» روز یکشنبه در نشست خبری درباره قانون جهش تولید و تامین مسکن به خبرنگاران اظهار داشت: موضوع ساماندهی مسکن و قانونی که بتواند به ساخت و ساز مسکن کمک نماید، از سال ۱۳۸۷مطرح شد. این در حالیست که مسکن در ۲ سال قبل رشد ۹۸۰ درصدی داشته و حتی تامین و پرداخت رهن و اجاره مسکن هم آرزو شده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در حالی است ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار کشور را حوزه مسکن تشکیل می دهد و این خلاء سبب بروز چالش تامین مسکن در شهرهای بزرگ شده است.
وی با اعلان اینکه یکی از دغدغه های مجلس یازدهم موضوعات معیشتی و تولید مسکن بود، اضافه کرد: یکی از قوانینی که دراین زمینه توسط مجلس به تصویب رسید، تامین منابع مالی ساخت و ساز و پشتیبانی از انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن بود.
یوسفی یادآورشد: در سال ۹۸ نظام بانکی حدود هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۷ درصد در زمینه مسکن بعنوان پیشران اقتصاد که حداقل ۱۸۶ حرفه با آن مرتبط می باشد، پرداخت گردید این در حالیست که به ازای هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن دو و نیم نفر اشتغال جدید ایجاد می شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی گویند اگر ما در زمینه مسکن تسهیلاتی بدهیم، این خلق پول پرقدرت است و موجب ایجاد تورم می شود این حرف بطور قطع در بازار مسکن صحیح نیست. ضمن این که دولت موظف است برمبنای قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند بجز این حتی اگر هم تورم بوجود آورد برآیند آن نسبت به تامین نیاز اصلی مردم و ایجاد اشتغال در کشور مثبت خواهد بود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: ما در این قانون حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بعنوان پایه در سال اول در نظر گرفتیم که نظام بانکی باید تسهیلات بدهد. ما در کمیسیون تلفیق بودجه دولت را مکلف کردیم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد که این رقم سقف تسهیلات است.
وی افزود: یعنی در قانون جهش تولید مسکن حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سقف را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان گذاشته بود که معادل ۲۰ درصد تسهیلاتی است که پیش بینی می شود نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در قوانین گذشته در تبصره ۶ یا ۸ قانون ساماندهی زمین و مسکن این قانون را داشتیم منتهی علت عدم اجرای آن این بود که قانونگذار برای مسئولی که به هر علت این را اجرائی نمی کرد جرم انگاری نکرده بود. در این قانون اگر مسئولی زمینی را که مازاد بر نیاز وزارتخانه است به نیابت از دولت به مالکیت وزارت راه و شهرسازی در نیاورد، برای مدت کوتاهی حداکثر شش ماهه جرم انگاری کردیم و حتی برای آن زندان هم در نظر گرفتیم. البته شان مدیران ما دور از این است اما اگر جایی هر مدیر نخواست قانون را اجرا نماید جرم انگاری هم در این قانون در نظر گرفته شده است.
ادامه دارد
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب