نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تشریح شد
افزایش ۱۲۸ درصدی سرمایه گذاری در مناطق آزاد
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ضمن تشریح نقش این مناطق در اقتصاد مقاومتی طی چهار سال اخیر، اعلام نمود که سرمایه گذاری داخلی در این مناطق در 9 ماهه امسال رشد 128 درصدی نسبت به سال 98 و رشد 131 درصدی نسبت به هدف ابلاغی دارد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، مناطق آزاد بواسطه قرار گرفتن در بخش های مرزی کشور می توانند اهرمی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور محسوب شوند و زمینه ورود به بازارهای جهانی را بوسیله تولید، صادرات و سرمایه گذاری فراهم کنند؛ اقدامی که خیلی از کشورهای موفق انجام و اقتصاد خودرا بدین واسطه نجات دادند و به مسیر توسعه و پیشرفت در نظام اقتصادی نزدیک شدند.
اما هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه و رشد اقتصادی بوسیله سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه تولید و صادرات است در ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز با تکیه بر این موضوع، هدف از ایجاد این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ذکر کرده است.
همچنین، در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت تخصصی تر به چهار هدف اصلی و مولد مناطق آزاد اشاره شده است؛ یعنی توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بمنظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. از طرفی، مطالعه مناطق آزاد جهان نیز نشان داده است هدف دولت ها در ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه گذاری است. البته این مسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
در ایران نیز سرمایه گذاری خارجی بعنوان هدف اصلی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که این مسئله را می توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه و سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.
بنابراین، بطور کلی می توان گفت فلسفه ایجاد مناطق آزاد ناظر به جذب سرمایه های خارجی در حوزه های تولید و صادرات بوده که به تبع آن اهدافی نظیر انتقال تکنولوژی، اشتغال زایی و حضور در بازارهای جهانی محقق خواهد شد و ماهیت پیدایش مناطق آزاد را نیز برپایه سه رکن اصلی شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات شکل گرفته است.
گزارش زیر، عملکرد مناطق آزاد در ایران بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب را ارزیابی کرده و به تشریح نقش، آینده آن در پرتو اقتصاد پرداخته است که در ادامه می خوانید.
نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی که یک الگوی اقتصادی متناسب با ظرفیت ها و شرایط اقتصاد سیاسی و اقتصاد جغرافیایی ایران است در بطن خود مفهوم برون گرایی به همراه درون نگری دارد. در این شرایط افزایش صادرات خود مصداق بارز تحقق این الگوی اقتصادی می باشد.
توسعه صادرات، محورها و راهکارهای مختلفی دارد که افزایش کیفیت و کمیت محصول یکی از این محورهاست؛ ضمن اینکه افزایش توان رقابتی و تولیدات واحدهای صنعتی داخلی بوسیله توسعه صنایع و سرمایه گذاری های جدید جهت ورود فناوری یکی از مباحث مهم در توسعه صادرات است.
بیش از سه دهه پیش مناطق آزاد بر بنیاد نگرش های برون نگر مبتنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند. در کشور ما نیز با عنایت به حضور کمرنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی؛ ایجاد مناطق آزاد بعنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید سیاست گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.
باید تاکید داشت که مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند؛ چونکه قابلیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد درباب تحقق اقتصاد مقاومتی و همین طور رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار بالا است.
نگاهی به بند ۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی
اما با تصویب بند۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی در خصوص توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بمنظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در فروردین ماه ۱۳۹۵ پروژه های اولویت دار مناطق آزاد را در سه بند ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته، افزایش صادرات کالای تولیدی قطعی و افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص کرد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بعنوان دستگاه مجری، مسئول اجرای این پروژه ها در سال ۱۳۹۵ کرد.
بر طبق این مصوبه، سالهای بعد حوزه عملکردی مناطق آزاد کشور روبه رشد رفت و ماموریت های آن در زمینه های تاثیر در اقتصاد ملی و تاثیر در مقایسه با گذشته بهبود یافت؛ به صورتی که ضریب رشد آن در زمینه های تولید و صادرات در مقایسه با داخل کشور برتری محسوسی داشت. حالا برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران بطور معمول عملکرد این مناطق بر طبق اهداف اصلی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی قرار می گیرد.
عملکرد مناطق آزاد کشور در سال ۹۵
طبق گزارشات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، در سال ۹۵ ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری های پیشرفته (جذب شرکت های دانش بنیان)، ۳۰ درصد افزایش صادرات مجدد به خارج کشور، ۳۰ درصد افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج از کشور از عناوین برنامه های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قلمداد می شود.
بر طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی، صادرات کالا، انتقال تکنولوژی های جدید و ایجاد اشتغال مولد است، پس پروژه یاد شده در جهت اهداف ایجاد مناطق آزاد و همین طور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق، می تواند قسمتی از مشکلات اشتغال و تولید در این مناطق را برطرف کند.
در این پروژه، تامین منابع مالی به عهده دستگاه مجری گذاشته شده است؛ با این وجود با عنایت به کمبود زیرساخت ها در مناطق آزاد، ساز و کار دقیق تامین مالی پروژه های مذکور توسط دستگاه مجری مشخص نشده است.
در حقیقت می توان اظهار داشت که ایجاد این مراکز، نیاز به تدوین برنامه مدون جهت پشتیبانی از تولید دارد و سازمان های این مناطق گرفتار مشکلاتی از قبیل عدم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی در بعضی از مناطق هستند.
طبق بررسی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضمن تمرکز بر اهداف اصلی مناطق آزاد، توسعه زیرساخت های این مناطق جهت استقرار واحدهای تولید و رفع مشکلات مناطق آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت موارد ذکر شده در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قابل تحقق نخواهد بود.
اما با تکیه بر دانش بنیان، عدالت بنیان و درون زا و برون گرا بودن پروژه های اولویت دار ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه ها در مناطق آزاد بعنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور با هدف عملیاتی کردن و تبدیل آنها به قطب فناوری های پیشرفته بر طبق اقتصاد دانش بنیان در سال ۹۵ شکل گرفت.
لازم به ذکر است، درباب پروژه ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری های پیشرفته، دو راهبرد اجرائی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است. اول، بسترسازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستورکار قرار گیرد و دوم، تحقق ارتقاء و انتقال فناوری بوسیله رویه های ممکن و شناسایی شده در مناطق آزاد به صورت مشخص اجرائی شود.
شایان توضیح است، هر کدام از سازمان های هفتگانه مناطق آزاد با عنایت به موقعیت، امکانات، رویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه های اجرائی اقدام نمودند.
با این اوصاف درباب ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری های پیشرفته باید تاکید داشت که سال قبل تنها ۴۰ واحد از مراکز تاسیس شد، اما در سال ۹۵ معادل ۸۹ واحد مرکز به وجود آمد. این عدد در حالی مطرح است که هدف ابلاغی از این میزان تنها ۵۶ واحد ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری مدنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است. ضمن اینکه تحقق هدف در این خصوص ۱۵۹ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۴ معادل ۲۲۳ درصد رشد داشته است.
اما دومین پروژه تعریف شده در سال ۹۵ معادل ۳۰درصد افزایش صادرات مجدد به خارج کشور بوده است. این پروژه در جهت اهداف مناطق آزاد و همین طور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در صورت تحقق، منجر به بهبود وضعیت این مناطق و آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور خواهد شد. باید تاکید داشت که جهت گیری اصلی فعالیت ها در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده باشد، برای اینکه این جهت گیری می تواند علاوه بر جذب سرمایه گذاری، سبب رونق فعالیت ها در این مناطق شود.
باید تصریح کرد که در جهت سیاست های برون گرایی اقتصادی، تاثیرگذاری در مبادلات بین المللی کالا بوسیله تبدیل مناطق آزاد کشور به قطب های صادرات مجدد در دستورکار قرار گرفته است و از آنجایی که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است و نه دولت محور، بدین سبب وظیفه نهادهای دولتی است که با پشتیبانی از بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعالیتهای آنرا مهیا کند که البته طی این سال ها یعنی پس از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، رشد مشهودی در زمینه افزایش صادرات مجدد وجود داشته است.
با عنایت به اهمیت موضوع صادرات خارجی، آمارهای ارائه شده توسط مسئولان نشان داده است که در سال ۹۵ مجموع صادرات مناطق آزاد و همین طور مناطق ویژه اقتصادی کشور رشد داشته است.
بر طبق آمار، ۳۸۳ میلیون دلار صادرات مجدد در سال ۹۴ صورت گرفت که این میزان در سال ۹۵ به ۴۶۵ میلیون دلار رسید. البته که هدف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این خصوص ۴۹۷ میلیون دلار بوده و باید تاکید داشت که طبق این هدف مشخص، میزان موفقیت مناطق آزاد کشور ۹۴درصد است.
اما مورد دیگر که در سال ۹۵ بعنوان برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت، ۳۰ درصد افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج از کشور بوده است.
طبق آمار ارائه شده مسئولان در این خصوص باید گفت از سال ۹۵ تا ۹۶ مناطق آزاد موفق به ۳۴۹ میلیون دلار صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور شده اند؛ این در شرایطی است که در سال ۹۴ این میزان ۲۶۱ میلیون دلار بوده است. البته که در این خصوص برنامه و هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی ۳۳۸ میلیون دلار بوده و این آمار نشان داده است که تحقق هدف درباب افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی حدود ۱۰۳ درصد بوده و عملکرد نسبت به سال ۹۴ معادل ۱۲۱ درصد رشد داشته است.
عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۶
اما در سال ۹۶، برنامه های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل رشد تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور، افزایش صادرات مجدد به خارج کشور، افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور، افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه با هدف افزایش صادرات طرف ایرانی، برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی بمنظور ارائه محصولات و کالاهای تولیدی داخل کشور و افزایش توریست خارجی و توسعه گردشگری حلال بوده است.
درباب تعداد شرکت هایی که از برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، باید تاکید داشت که پس از ابلاغ طرح اقتصاد مقاومتی، شرکت هایی تجاری مختلفی در سطح مناطق آزاد فعال شدند که وظیفه شان توسعه و واردات بوده است و به محلی برای تجارت در کشور تبدیل گشته اند. ضمن اینکه قسمتی از این شرکت های بخش خصوصی جدا از اینکه تجاری هستند، شرکت های تولیدی نیز محسوب می شوند و در حقیقت مبادرت به تولید کالا می کنند.
اما بخش دیگری از مناطق آزاد شرکتها و سازمان های دانش بنیان هستند که این شرکتها مبادرت به تولیدات دانش بنیانی درباب مواردی که کشور به آن احتیاج دارد، می کنند. طبق آنچه برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، در سال ۹۶ می بایست ۴۰ شرکت دانش بنیان در سطح مناطق آزاد ایجاد می شد، اما طبق آمار آنچه مشهود است میزان ۱۶۵ واحد شرکت دانش بنیان در سطح مناطق آزاد کشور است که نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۵ معادل ۱۵۲ درصد رشد داشته است. البته بر طبق آنچه مورد هدف بود، شاهد رشد ۳۳۸ درصدی شرکت های دانش بنیان در سال ۹۶ هستیم.
مورد بعدی، میزان صادرات مجدد به خارج از کشور مطرح است. طبق عنوان برنامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی ۳۰ درصد افزایش صادرات در سال ۹۶ مطرح بوده است، یعنی چیزی حدود ۶۰۵ میلیون دلار هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی است. این رقم در حالی مورد انتظار است که سال ۹۵، این میزان ۴۶۵ میلیون دلار بوده و در سال ۹۶، این میزان به ۵۶۴ میلیون دلار رسیده است. این میزان نسبت به سال قبل خود یعنی سال ۹۵ معادل ۱۲۱ درصد رشد و نسبت به هدف تحقق، رشدی ۹۳ درصدی داشته است.
برنامه دیگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶، افزایش ۲۵ درصدی صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور مطرح بوده که در این خصوص شاهد رشد ۱۳۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ بوده ایم؛ چونکه میزان این صادرات در سال ۹۵ معادل ۳۴۹ میلیون دلار بوده و سال ۹۶ به ۴۸۳ میلیون دلار رسیده است. این میزان نشان دهنده رشد ۱۳۸ درصدی بوده است و باید تاکید داشت که این رشد نسبت به آنچه مورد انتظار بوده ۱۱۱ درصد است.
اما برنامه بعدی در سال ۹۶، افزایش ۲۰ درصدی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه با هدف افزایش صادرات طرف ایرانی بوده است.
واقعیت آنست که وجود بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک خشکی با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، عراق و ۵۰۰۰ کیلومتر مرز آبی، ظرفیتی را پیش روی اقتصاد ایران گشوده است که اگر درست از این موقعیت راهبردی بهره ببریم، می توانیم در کنار روابط گرم سیاسی، از مزیت های سرشار اقتصادی در فضایی برد- برد نیز بهره مند شویم.
ازاین رو در سال ۹۶ افزایش ۲۰ درصدی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه مطرح گردیده است. طبق آنچه مورد انتظار بود، می بایست از مبادلات تجاری ۲۶۵میلیون دلار حاصل کشور می شد؛ این در شرایطی است که سال قبل ۲۱۹میلیون دلار حاصل شد، اما آنچه تحقق یافت ۲۷۱ میلیون دلار بوده است؛ عددی که نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۵ معادل ۱۲۴ درصد رشد داشته و نسبت به آنچه مورد انتظار بود ۱۰۲ درصد پیشرفت حاصل شده است.
اما برگزاری نمایشگاه های فصلی از دیگر عناوین ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است. یکی از روش های بازاریابی، شرکت جستن در همین نمایشگاه ها و یا برگزاری آنست که به علل مختلف، ازجمله صدور کالا و ارزآوری به کشور، شناخت روش های بازاریابی رقبا، لمس دانش و تکنولوژی روز جهان، مبادله اطلاعات، به نمایش گذاردن پیشرفت های صنعتی و اقتصادی و نیز آداب و سنن فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل مرتبط، مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق آنچه هدف ابلاغی بود، می بایست حدود ۷۶ واحد نمایشگاه در سطح مناطق آزاد تاسیس می شد که این میزان در واقعیت به ۱۰۰ واحد رسید؛ این در حالی بود که در سال ۹۵ تنها ۶۱ واحد بوجود آمده بود. طبق این آمار، شاهد رشد ۱۶۴ درصدی نسبت به سال ۹۵ بوده ایم و البته نسبت به آنچه مورد انتظار بود نیز چیزی حدود ۱۳۲ درصد رشد حاصل شده است.
اما افزایش ۱۰ درصدی توریست خارجی و توسعه گردشگری حلال از دیگر عناوین برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. طبق هدف ابلاغی می بایست این میزان به ۴۲ هزار نفر می رسید، اما عملکرد بیش از اینها یعنی ۶۳ هزار نفر بوده است. این در شرایطی است که سال ۹۵ چیزی حدود ۳۸ هزار نفر توریست خارجی جذب مناطق آزاد کشور شده اند. طبق این آمار در سال ۹۶ نسبت به سال قبل حدود ۱۶۴ درصد رشد و نسبت به آنچه مورد انتظار بود ۱۴۹ درصد رشد حاصل شد.
عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۷
اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و می کند؛ افزایش ناگهانی نرخ ارز و بالا رفتن قیمت اقلام اساسی همچون موضوعات مهم و به عقیده برخی اقتصاددان ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور بود. این مورد بر وضعیت کنونی سیستم مالی و روان جامعه اثر منفی گذاشت.
موضوع مهم این است که پس از خروج آمریکا از برجام، شرکتها و بانکهای خارجی از ترس جریمه و تحریم های آمریکا حاضر به برقراری روابط تجاری با ایران نشدند و با برگشت تحریم ها عملا این وضعیت تشدید شد. اساسا این شرایط بر میزان صادرات کشور اثر گذاشت.
البته برخی تحلیل گران اعتقاد دارند که تحریم های ظالمانه وضع شده بر ضد ایران ظرفیتی در این کشور بوجود آورده است که تزریق سرمایه گذاری های جدید به آن، غول اقتصاد ایران را بیدار می کند و ایران می تواند همان نقشی را در منطقه ایفا کند که قدرت اقتصادی آلمان در اروپا دارد.
نیروی انسانی متخصص، ظرفیت ها و منابع طبیعی، انرژی ارزانقیمت و روحیه خودباوری شکل گرفته در سالهای تحریم در کنار برنامه ریزی کلان اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی همه و همه ظرفیت هایی است که منجر به این نگاه تحلیل گران به اقتصاد ایران شده است.
با این وجود سختی صادرات و تجارت در مناطق آزاد در وضعیت تحریم موضوعی غیرقابل انکار نیست؛ ولی با تمام این اوصاف وضعیت توسعه اقتصاد دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری داخلی، توسعه سرمایه گذاری خارجی، رونق صادرات غیرنفتی به خارج کشور از برنامه های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های سخت بر کشور همراه بود.
درباب اقتصاد دانش بنیان در سال ۹۷ طبق آنچه هدف ابلاغی بود، ۶۲ واحد می بایست ایجاد می شد، اما عملکرد مناطق آزاد نشان از ایجاد ۱۰۸ واحد شرکت های دانش بنیان و فناور دارد. البته در سال ۹۶، ۱۳۵ شرکت دانش بنیان جذب شد که عملکرد نسبی چیزی حدود ۸۰ درصد بوده است؛ این آمار نشان داده است که در حقیقت کاهش محسوسی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل خود یعنی سال ۹۶ درباب جذب شرکت های دانش بنیان وجود دارد. ولی با این وجود آنچه مورد انتظار بود تحقق یافت و نسبت به هدف ابلاغی شاهد رشد ۱۷۴ درصدی بودیم.
موضوع دیگر، توسعه سرمایه گذاری داخلی است. در حالیکه مقام معظم رهبری در این سال ها برداشته شدن تحریم ها را شرط بازگشت آمریکا به برجام دانسته اند، اما وظیفه سنگینی برعهده دستگاههای مرتبط می باشد تا با طراحی دقیق، یک بسته پیشنهادی بر طبق برنامه های ملی برای توسعه اقتصاد مقاومتی و توجه به شرایط فعلی جهان جلوی تکرار تجربه برجام در بحث رفع تحریم ها را بگیرد.
طبیعی است که می توان در صورت وجود یک برنامه درست و هماهنگ و با تاکید بر ظرفیت های داخلی کشورمان برای جبران لطمه های وارده به اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت این مورد باید تاکید نماییم که در سال ۹۷ شاهد ۶۸۹۲۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور بودیم؛ این در شرایطی است که آنچه هدف ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود مبلغی حدود ۵۳۵۸۸میلیارد ریال است و این رشد نشان از توسعه ۱۲۹ درصدی دارد. باید اشاره نمود که میزان سرمایه گذاری داخلی در سال ۹۶ معادل ۵۰۰۱۵ میلیارد ریال بوده و از این جهت نیز باید گفت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، رشدی حدود ۱۳۸ درصدی داشته ایم.
اما توسعه سرمایه گذاری خارجی همچنان بعنوان یکی از دغدغه های مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد در سال ۹۷ بوده است. باید تاکید داشت که مبنای مناطق آزاد این بوده است که سرمایه گذاران با تسهیلات خاص و ویژه، معافیت های خاص و امتیازات خاص بتوانند در این مناطق سرمایه گذاری کنند و عمدتا آنچه به دست می آید را صادر کنند. بدین معنا که این مناطق باید جاذبه ای داشته باشد که با آن بتوانند سرمایه داخلی و خارجی و تکنولوژی را جلب کنند. البته باید تصریح کرد که سرمایه و تکنولوژی در سایه امتیازات، تسهیلات و معافیت ها حاصل می شود تا اینکه در اینجا محصولات قابل رقابت با دنیا با استانداردهای قابل قبول تولید گردد و بتواند به مراکز صادراتی تبدیل گردد تا هم به کل اقتصاد کشور و هم اقتصاد منطقه کمک نماید.
پس توسعه سرمایه گذاری خارجی از برنامه های اصلی مناطق آزاد کشور بوده و هست. اما در سال ۹۷ بواسطه اعمال تحریم ها و مشکلات و نگرانی سرمایه گذاران، آنچه مورد انتظار بود تحقق نیافت. طبق هدف ابلاغی ۴۹۳ میلیون دلار درآمد حاصله از سرمایه گذاری خارجی مدنظر بود که از این میزان ۳۰۷ میلیون دلار درآمد حاصل شد، یعنی چیزی حدود ۶۲ درصد از تحقق هدف صورت گرفت.
گفتنی است، این میزان نسبت به سال ۹۶ نیز رشدی نداشته است؛ چونکه در آن سال ۴۴۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شد و در این رابطه نیز تنها ۶۹ درصد از آنچه پارسال اعمال، تحقق یافت.
اما توسعه صادرات غیرنفتی به خارج از کشور نیز از دیگر عناوین برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود.
اساسا مشکلات بسیاری برای تحقق این امر وجود داشته است. به هر حال باید اذعان داشت که شرایط اقتصادی ایران، شرایط دشواری است و در درجه اول مسئله تحریم خصوصا تحریم بانکی سبب شده است که نقل و انتقال پول برای تجار و بازرگانان کشور سخت شود که در بعضی از موارد کار را غیرعملیاتی می کند و حتی در بخش هایی که این مورد عملیاتی می شود، هزینه هایی را به صادرکننده و واردکننده تحمیل می کند که ازجمله هزینه تبدیل ارز به ارزهای دیگر، افراد و صرافی هایی که این پول ها را حواله می کنند و در نهایت، مخاطراتی است که صادرکنندگان را در وضعیت تحریم، تهدید می کند.
نکته دیگر این است که برخی مخاطرات برای نقل و انتقالات پولی، خارج از روندهای متعارف بین المللی الان در سایه تحریم برای صادرکنندگان متداول شده است که این مورد ریسک فعالیتهای آنان را به شدت بالا می برد. این قبیل موارد موجب می شود که فعالان عرصه تجارت خارجی، کلاً کار را کنار بگذارند و به علت مخاطراتی که آنها را تهدید می کند، بهتر بدانند که به عرصه تجارت و صادرات ورود پیدا نکنند؛ در نتیجه صادرکنندگان کمتری به امر تجارت هم اکنون می پردازند که این هم در داخل کشور ما وجود دارد و هم طرف های خارجی آنها به آسانی حاضر به معامله با آنها نیستند.
با این اوصاف صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ نسبت به اهداف ابلاغی و آمار سال ۹۶ از کاهش برخوردار بوده است؛ البته کارنامه عملکردی صادرکنندگان این را نیز نشان داده است که آنها تمام تلاش خودرا علیرغم مشکلات صدرالاشاره به کار گرفته اند تا بتوانند فضا را به نحوی مدیریت کنند که درصد کاهش صادرات کمتر شود. ازاین رو میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ معادل ۱۰۱۷ میلیون دلار بوده است؛ در حقیقت حدود ۹۷درصد نسبت به آنچه مورد انتظار بود، صادرات غیرنفتی صورت گرفت. گفتنی است در سال ۹۶، ۱۰۴۷میلیون دلار حاصل از صادرات غیرنفتی بوده و این میزان نشان از کاهش صادرات در سال ۹۷ دارد.
عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۸
اما سال ۹۸، توسعه اقتصاد دانش بنیان، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی به خارج از کشور و توسعه تولیدات (تعداد واحدهای تولیدی فعال) از برنامه های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.
توسعه اقتصاد دانش بنیان در سال ۹۸ همچنان رشد قابل قبولی در مناطق آزاد کشور داشته است. بر این اساس، جمعا ۱۵۵ واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری های پیشرفته و دانش بنیان در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در سال ۹۸ مستقر شده اند که با عنایت به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری های پیشرفته در تمام مناطق آزاد در سالجاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی- صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.
این در شرایطی است که در سال ۹۷ شاهد تاسیس ۱۰۸ واحد شرکت دانش بنیان در سطح مناطق آزاد بوده ایم. البته که آنچه مورد انتظار از جانب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود ۸۰ واحد بود که باید گفت نسبت به این عدد شاهد رشد ۱۹۴ درصدی داشته ایم.
در سال ۹۸ توسعه سرمایه گذاری داخلی نیز همچنان با رشد قابل توجهی همراه بود. آنچه هدف ابلاغی بود ۷۳۷۶۳ میلیارد ریال بود، اما در عمل ۱۰۲۳۱۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور صورت گرفت که هم نسبت به آنچه مورد انتظار بود رشد داشت و هم نسبت به سال قبل رشد ۱۴۸ درصدی دیده می شود.
اما توسعه سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸ بواسطه مشکلات ناشی از تحریم با کاهش رشد روبه رو شد. آنچه مورد انتظار بود، توسعه ۳۲۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است. این در شرایطی است که ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۹۸ میزان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت و این نشان از کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال قبل و آنچه هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است.
توسعه صادرات غیرنفتی به خارج کشور نیز در سال ۹۸ با کاهش رشد روبرو بود. طبق آمار اعلام شده، میزان صادرات غیرنفتی در سال۹۷ معادل ۱۰۱۷ میلیون دلار بوده که این میزان در سال ۹۸ به ۹۴۱میلیون دلار رسیده است. این در شرایطی است که آنچه مورد انتظار بود حدود ۱۰۳۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی بود.
توسعه تولید از سال ۹۸ به بعد
اما توسعه تولیدات در سال ۹۸ به بعد نیز در برنامه های فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. مبنای اقتصاد دانش محور، توسعه ملی در هر کشور به میزان ارزش اقتصادی تولیدات آن کشور بستگی دارد که در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی ایجاد می شود. بر این اساس لازم است مناطق آزاد به مناطقی تبدیل شوند که در امکان ایجاد تعامل میان دانش و تولید و تجارت تسهیلات بیشتری فراهم نمایند. از طرفی با جهانی شدن اقتصاد شاهد آن هستیم که تولید و تجارت جهانی گسترش یافته و کشورها با عضویت در سازمان جهانی تجارت به گسترش به حذف موانع تجاری و گسترش تجارت نائل به موافقت نامه های تجاری منطقه ای آمده اند.
در این راستا در سال ۹۸ نسبت به سال قبل در زمینه تعداد واحدهای تولیدی شاهد رشد ۱۱۵ درصدی و نسبت به هدف ابلاغی شاهد رشد ۱۰۴ درصدی بوده ایم.
طبق این آمار، بهره برداری از طرح های توسعه ای در این مناطق در سالهای ۹۸ و ۹۹ بیان کننده تلاش و عزم جدی دولت برای رونق فضای کسب و کار در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف جهش تولید امسال و همین طور افزایش توان صادراتی، درآمدهای ارزی و اشتغال بیشتر است.
بررسی عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۹
اما در ۹ماهه ابتدایی سال ۹۹ شاهد رشد در زمینه های جذب شرکت های دانش بنیان، توسعه سرمایه گذاری داخلی و توسعه تولیدات و تعداد واحدهای تولیدی فعال بوده ایم؛ هرچند بواسطه مشکلات ناشی از تحریم، کاهش رشد در زمینه سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به خارج کشور را داشته ایم.
طبق آمار اعلام شده در ۹ ماهه امسال در زمینه جذب شرکت های دانش بنیان و فناور شاهد رشد ۱۵۶درصدی نسبت به آنچه مورد ابلاغ قرار گرفت، بوده ایم؛ این میزان شامل تاسیس ۱۵۶ شرکت دانش بنیان در سطح مناطق آزاد کشور است. این رقم نسبت به سال قبل با تفاوت کمی رشد داشته است.
در زمینه سرمایه گذاری داخلی نیز شاهد رشد ۱۲۸ درصدی نسبت به سال ۹۸ و رشد ۱۳۱ درصدی نسبت به آنچه هدف ابلاغی است، هستیم.
اما درباب توسعه سرمایه گذاری خارجی آنچه هدف ابلاغی بوده، ۲۱۱ میلیون دلار است که ۱۵۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی حاصل شد و این میزان نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته است.
واقعیت آنست که جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد تابعی از ریسک پذیری سرمایه گذاری در کشور است. نباید تصور کرد تا هنگامی که ریسک سرمایه گذاری در کشور بالا است، بتوان به جذب گسترده سرمایه خارجی در مناطق آزاد دست زد. باید پذیرفت که مناطق آزاد ایران برخی فرصت ها، مزیت ها و توانمندی ها را به علت برخی کارشکنی های دشمنان از دست داده اند.
لازم به ذکر است، توسعه صادرات غیرنفتی نیز همچنان در سال ۹۹ با کاهش رشد روبه رو بوده است. آنچه مورد هدف ابلاغی توسط فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی است ۱۰۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۵۸۳ میلیون دلار تحقق یافته است؛ یعنی تحقق هدف ۵۸ درصدی صورت گرفته که البته نسبت به سال قبل عملکرد نسبی تنها ۶۳ درصد بوده است.
اما توسعه تولیدات و تعداد واحدهای تولیدی فعال به همت مسئولان رشد ۱۱۵ درصدی نسبت به آنچه هدف ابلاغی بوده، داشته است؛ این رقم ۱۶۰۹ واحد تولیدی در سال ۹۹ بوده است، در حالیکه سال ۹۸ معادل ۱۲۸۲ واحد تولیدی فعال بوجود آمده است و این نشان از رشد ۱۲۶ درصدی امسال دارد.
ارزیابی عملکرد مناطق آزاد از سال ۹۵ تا ۹۹
اما در ارزیابی کلی باید گفت بر طبق گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همین طور بررسی کارشناسانه اهداف ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه مناطق آزاد دستاوردهای مطلوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی کسب کرده و همین طور در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده اند؛ یکی از زمینه های قابل ذکر درباب رسیدن مناطق آزاد به اهداف تعیین شده، حوزه ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد بوده است. این رونق از سال ۱۳۹۵، همزمان با شروع ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.
دستاوردهای مناطق آزاد نشان داده است در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ شاهد رشد وسیع مراکز و شرکت های انتقال فناوری و رونق کسب و کارهای فناورانه در این مناطق بوده ایم و موفقیت مناطق آزاد در این عرصه بسیار فراتر از اهداف پیش بینی شده بوده است و این رشد چشم گیر در شرایطی اتفاق افتاده است که به علت مشکلات ناشی از کرونا و همین طور تحریم های بین المللی مقابل جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.
اما به نظر می آید مهم ترین عامل این موفقیت، همکاری تعامل متولیان مناطق آزاد و مشارکت بخش خصوصی در تعامل با متولیان و تصمیم گیران فناوری کشور در جهت هم افزایی و همکاری بوده است و حاصل این همراهی و شراکت، توسعه و رونق تکنولوژی های جدید در مناطق آزاد کشور بوده است. این سینرژی و همسویی، پیوند مبارکی است که مناطق باید از آن بهره لازم را در جهت اهداف توسعه خود مدنظر قرار دهند.
همین طور به نظر می آید مناطق آزاد در دوره دستورالعمل ها بندهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشرفت قابل توجهی در بخش های مختلف را شاهد بودند؛ بررسی عملکرد سالهای ۱۳۹۵ تا ۹ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نشان داده است روند همکاری با کشورهای منطقه در بخش تجارت و صادرات و صادرات مجدد در راه مطلوبی بوده است.
همین طور بر طبق آمارهای ارائه شده مشهود است که عملکرد مناطق آزاد در حوزه رونق کسب و کار نسبت به آمارها در داخل کشور، رشد نسبتا قابل قبولی را به جهت راه اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق داشته اند.
گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان داده است رویکرد این مناطق نسبت به گذشته به سمت و سوی تعامل و همکاری با کشورهای منطقه گرایش بیشتری نشان می دهد؛ حجم تبادل کالا و صادرات مجدد و افزایش همکاریهای گردشگری خصوصاً در ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد قابل توجهی داشته است.
ناگفته پیداست که پارسال و سال جاری به لحاظ شیوع کرونا متاسفانه مناطق آزاد همانند سایر کشورهای جهان از ارزآوری ناشی از توریسم محروم بوده اند. نگاهی به آمارهای ارائه شده نشان داده است مناطق آزاد با درک توسعه برون گرایی، ظرفیت های درونی خودرا افزایش داده و همت بیشتری برای توسعه سرمایه گذاری بخش های خصوصی صادرات و صادرات مجدد و نیز توسعه اقتصاد دانش بنیان به خرج داده اند.
مناطق آزاد با استنباط ماموریت های محوله در حوزه اقتصاد مقاومتی، عملکرد مناسبی در زمینه های مختلف داشته اند، اگر دولت تسهیلات لازم را برای استانداردسازی فرآیندهای درون سازمانی و حذف ضوابط اضافی و درد دست و پاگیر در جهت رونق مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهد و این مناطق با نگاهی شفاف و عملگرا طرح های قابل سرمایه گذاری را به صورت حرفه ای و اثرگذار به متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق معرفی کنند، شاهد موفقیت بیشتر در عملکرد مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.
مناطق آزاد فارغ از موقعیت های جغرافیایی کشورها می توانند مکمل یکدیگر بوده و روندی متفاوت از مناسبات داخلی کشورها را داشته باشند. صادرات مجدد از مناطق آزاد کشورمان و برقراری رابطه با سایر کشورها از این نظر حائز اهمیت می باشد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در گزارش خود به آن اشاره نموده است، به صورتی که شاهد رشد ۳۰درصدی افزایش صادرات مجدد در سال شروع اقتصاد مقاومتی بوده ایم و خوشبختانه باید اظهار داشت که رقم ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ در اوج بحران کرونا و شرایط سخت تحریم، رقم قبولی برای رشد صادرات مجدد بوده است.
همین طور میل به جذب سرمایه های داخلی از سالهای شروع اقتصاد مقاومتی و اعلام سیاست های ابلاغی، رونق خوبی در مناطق آزاد به معرض نمایش گذاشته است؛ جذب رقم ۱۳۱۰۷۴ میلیارد ریال سرمایه داخل کشور نشان داده است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، همت و هدف گذاری نسبتا خوبی در جهت جذب سرمایه گذاران داخل کشور به خرج داده اند.
توسعه تولیدات یا همان افزایش واحدهای تولیدی فعال، روند روبه رشدی را نشان می دهد؛ به صورتی که در آمار آمده است تعداد واحدهای تولیدی فعال در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۸۳واحد بوده در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۰۹واحد افزوده شده است و اهداف محقق شده در این مورد ۱۱۵ درصد است.
آنچه از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش مناطق آزاد مشاهده می شود، بیان کننده این مورد است که درک معقولانه ای از استراتژی توسعه در مناطق آزاد بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است که نسبت به گذشته عملکرد بهتری نشان داده است که تمرکز بر صادرات و صادرات محور شدن و بهره گیری از تکنولوژی های جدید و پیشرفته، انتقال فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان و گسترش تولید و صادرات کالا و خدمات بیش از گذشته در دستورکار قرار گرفته است.
در آخر باید اذعان کرد که حرکت بهادار دیگر که همزمان با شروع اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، تاکید بر حوزه افزایش کیفی و عملیاتی کردن اهداف مناطق آزاد بجای توسعه جغرافیایی این مناطق بوده است، که این چرخش جهت گیری هر چند کمی دیر صورت گرفته است، اما چرخشی مثبت و نگرشی نو در توسعه مناطق آزاد در جهت رونق بیشتر در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب