یادداشت
مدیریت تعارض منافع استعدادهایی كه هدر می شوند
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در یادداشتی یکی از بهانه های همیشگی برای مقاومت در مقابل مدیریت تعارض منافع را هدررفت استعدادها و نخبگان در کشورهای در حال توسعه برشمرده و با محور قرار دادن این مساله مبحث مدیریت ظرفیت نخبگان در فرآیند مدیریت تعارض منافع را مورد توجه خود قرار داده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، در یادداشت سعید هراسانی آمده است: یکی از بهانه های همیشگی برای مقاومت در مقابل مدیریت تعارض منافع، هدررفت استعدادها و نخبگان در کشورهای در حال توسعه بوده است. استدلال مخالفان مدیریت تعارض منافع در کشورهایی با ظرفیت های پایین منابع انسانی حذف نامعقول متخصصان و ظرفیت های آنان در اداره امور عمومی است. اما آیا این استدلال موجه است؟ این مقاله با محور قرار دادن این مساله مبحث مدیریت ظرفیت نخبگان در فرآیند مدیریت تعارض منافع را مورد توجه خود قرار داده است. آموزش های اختصاصی، دستورالعمل های شفاف و تنظیم پرتوکل های مشخص جهت استفاده از ظرفیت کارشناسان درگیر تعارض منافع بعضی از راهکارهای مواجهه با این مساله است.
صحبت با متخصصان در حوزه تعارض منافع اغلب کاری دشوار است. این مورد به جهت موقعیت تعارض منافع برای آنها پدید می آید؛ یعنی شما با کسانی صحبت می کنید که خود درگیر موقعیت های تعارض منافع هستند. در یکی از مصاحبه ها با معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، وی گزاره ای را بیان کرد که تأمل برانگیز بود. این کارشناس بانکی می گفت قوانین مدیریت تعارض منافع امکان استفاده از استعدادهای کشور را که محدود هم هستند تقلیل می دهد! به زبان ساده می گفت مگر چقدر خبره بانکی داریم که اگر کسی در شبکه بانکی فعال بود، دیگر در بانک مرکزی سمت نگیرد؟ تعارض منافع برای زمانی است که سطحی از توسعه نیروی انسانی در حوزه های تخصصی پدید آمده باشد. این مورد از آن زمان دغدغه ذهنی نویسنده شده بود.
آموزش های تخصصی به مثابه راهکار مدیریت تعارض منافع
چندی بعد یکی دیگر از متخصصان حوزه بانکی به این ابهام پاسخ داد. این متخصص که سالیان دراز در بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است، اشاره می کند بخش عمده ای از کژکارکردی های بانک مرکزی زمانی شروع شد که بانک مرکزی آموزش مستقل کارشناسان خبره را متوقف و کارشناسان خویش را از فعالان شبکه بانکی و کسانی که برای بانکداری تجاری آموزش دیده بودند برگزید. وی راه نجات بانک مرکزی را بازگشت به سالهای ابتدایی شکل گیری این بانک و آموزش و بورسیه کارشناسانی دانست که به صورت مستقیم برای فعالیت در بانک مرکزی پرورش داده می شوند.
این مساله نه تنها پاسخی به قول های شخص اول است، بلکه قاعده را تغییر می دهد. به زبان ساده مساله از چشم انداز ما به مبحث شکل می گیرد. نه تنها نبود متخصص در حوزه های فنی منجر به شکل گیری تعارض منافع نمی گردد، بلکه وجود همین تعارض منافع مانع از توسعه ظرفیت های نیروی انسانی متخصص می شود.
لازم به ذکر است، این دیدگاه مساله خیلی از موقعیت های تعارض منافع را هم مدیریت می کند. برای مثال سال ها است که مساله قضاوت درباره اشتباهات پزشکی با این مغالطه همراه بوده است. پزشکان همواره این استدلال را مطرح می کنند که چه کسی باید درباره اشتباهات پزشکی قضاوت کند؟ آیا این کار جز از پزشکی دیگر برمی آید؟ پاسخ به این مساله تأسیس رشته ای با عنوان پزشکی قضایی یا بسط حوزه فعالیت پزشکی قانونی می باشد. در چنین روشی گروهی از متخصصان پزشکی تربیت می شوند که علاوه بر مهارت های عمومی پزشکی آموزش های لازم درباره قضاوت درباره اشتباهات پزشکی و همینطور پزشکی قانونی را بر عهده می گیرند و درعین حال پروانه طبابت برای این گروه صادر نخواهد شد. با چنین روشی نه تنها موقعیت های تعارض منافع مدیریت می شود بلکه حتی قضاوت درباره اشتباهات پزشکی تخصصی تر خواهد شد. این مورد درباره سایر موارد هم صدق می کند. آموزش نظارت مهندسی، قضاوت و بسیاری موارد دیگر.
مدیریت تعارض منافع با تفکیک منافع
ازاین رو راه چاره تقلیل ظرفیت های خبرگانی در صورت مدیریت تعارض منافع، رها کردن موقعیت های تعارض منافع به حال خود نیست. ما نمی توانیم به جهت برخی مشکلات صورت مساله را پاک نماییم. آموزش های تخصصی و تفکیک شده وظایفی که درگیر موقعیت های تعارض منافع هستند باعث می شود، دو گروه با منافع متضاد ایجاد شوند که تعادلی مثبت در جامعه ایجاد کنند. برای مثال وضعیت تعارض منافع در نظام مهندسی را مدنظر قرار دهید. مساله اصلی تعارض منافع در نظام مهندسی آن است که افراد بر خودشان نظارت می کنند، این نظارت بر خود از راه نظارت بر «گروه خودی» ناشی می شود. به عبارت ساده اغلب کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که وظایف حاکمیتی نظارت مهندسی بر عهده دارند، خود عضو سازمان نظام مهندسی بوده و پروانه مهندسی دارند؛ یعنی در خارج از سازمان متبوع خود مشغول به فعالیت مهندسی هستند. در چنین شرایطی این افراد همه جزو یک گروه بوده و تعلق خاطر واقعی به آن دارند. همینطور وقتی یک ناظر خود می تواند در آینده سوژه نظارت دیگری باشد، از «سهل انگارانه شدن نظارت مهندسی» منتفع خواهد شد. مجموع این عوامل آنان را درگیر موقعیت های مختلف تعارض منافع می کند.
اما به محض آنکه دو گروه مهندس و نظارت مهندسی از یکدیگر مجزا شوند و دانش آموختگان نظارت مهندسی اجازه فعالیتهای مهندسی نداشته باشند، آنگاه دو گروه با منافع متفاوت پیش رو خواهیم داشت که به هیچ وجه نمی توانند درگیر موقعیت های تعارض منافع شوند. منافع دانش آموختگان نظارت مهندسی کشف بیش ازپیش تخلفات مهندسی خواهد بود. این دانش روش های کشف تخلفات مهندسی را توسعه خواهد دارد و یک جریان مدافع منافع عمومی را پدید خواهد آورد.
مدیریت تعارض منافع در مقابل حذف تعارض منافع
بااین حال مدیریت تعارض منافع محدود به موقعیت های تعارض منافعی که بتوان با رشته های تخصصی آنرا مدیریت کرد نیست و شامل موقعیت های گوناگونی همچون خویشاوندی، سهامداری، درآمد و وظیفه و غیره است. در چنین شرایطی امکان هدررفت ظرفیت های خبرگانی وجود خواهد داشت. برای مثال فرض کنید در یک شهر فرضی تنها شرکت متخصص حوزه هوش مصنوعی کنترل ترافیک متعلق به برادر شهردار است. در چنین شرایطی ساده ترین راه ممنوعیت عقد قرارداد با خویشاوندان است، اما به جهت آن، امکان استفاده از تنها ظرفیت خبرگانی از بین خواهد رفت، حال باید چه کرد؟
نکته مهم در مدیریت تعارض منافع آن است که «ممنوعیت کامل» آخرین و سخت گیرانه ترین راهکار در مدیریت تعارض منافع است. راهکارهای دیگر همچون افشای اطلاعات مجریان یا به زبان ساده شفافیت کامل فرآیند اجرا و همینطور محدودیت مجریان هم در مدیریت تعارض منافع بسیار مفید است. برای مثال به صورت عمومی زمانی که خویشاوندان یک مسئول قصد استخدام در یک سازمان دولتی را دارند، به صورت کل از استخدام منع نمی شوند؛ بلکه دستورالعمل های ویژه ای درباره آنها اعمال می شود. برای مثال مسئول دولتی خویشاوند به طورکلی از فرآیند جذب کنار گذاشته خواهد شد و هیئتی مستقل یا «مقامات بالادستی» درباره صلاحیت فرد برای استخدام در آن سازمان تصمیم خواهند گرفت. علاوه بر این محدودیت ها در صورت استخدام هم ادامه خواهد داشت و مواردی همچون دستمزد، پاداش و اضافه کار، نظارت و غیره به اشخاصی که در موقعیت تعارض منافع قرار ندارند سپرده خواهد شد.
مدیریت تعارض منافع در خدمت بهره برداری حداکثری از نخبگان
گایات و همکارانش در مقاله «مشکلات آزاردهنده راهنماها و تعارض منافع: یک راهکار بالقوه» به تفصیل درباره این مشکل در حوزه پزشکی بحث کرده اند که از آن می توان به صورت عمومی در تمام حوزه ها استفاده نمود. به طورکلی آنها تدقیق دستورالعمل های مدیریت تعارض منافع، شفاف کردن موقعیت های مادی و معنوی تعارض منافع و راهکارهای مواجهه با آن و همینطور «شفافیت» را اصلی ترین شیوه حل آزارهای دستورالعمل های مدیریت تعارض منافع می دانند.
بااین حال برای موقعیت هایی که به تخصص یک شخص یا سازمان نیاز است و نمی توان از آن گذشت، اما آن شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار دارند هم دو راهکار مشخص عرضه می شود. اول آنکه «مسئولیت» بر دوش فردی باشد که درگیر هیچ نوع موقعیت تعارض منافعی نیست. یعنی مسئولیت پروژه و مبحث بر عهده اشخاص یا سازمان هایی باشد که درگیر هیچ نوع و موقعیتی از تعارض منافع نیستند و افراد متخصص درگیر تعارض منافع صرفا در نقش مشاور خدمت خواهند کرد. نکته دوم و مهم تر آن است که تمام نظرات کارشناس درگیر موقعیت تعارض منافع ثبت و شفاف شده و تصمیم گیری درباره تصدیق و اجرای این نظرات بر عهده یک کمیته مستقل یا هیئت مدیره مسئول خواهد بود و تمام مسئولیت ها و تبعات آن تصمیم بر عهده کمیته یا هیئت مدیره خواهد بود.
اجرای این شیوه و همینطور راهکارهای پیشنهادی دیگر امکان بهره گیری از دانش متخصصانی که به جهت موقعیت های تعارض منافع نمی توانند به صورت مستقیم در پروژه ها و خدمات دولتی درگیر شوند را فراهم می آورد.
بااین حال باید اشاره نمود که برای تمام مصادیق تعارض منافع نمی توان راهکارهای مشخصی ارائه نمود. برای مثال ازنظر برخی کارشناسان هر نوع تفکیک الزامی میان رشته های قضاوت و وکالت باعث تهی شدن دادگاه های قضایی از بااستعدادترین ها خواهد شد؛ چونکه برترین های رشته حقوق به سمت گرایش های وکالت سوق پیدا خواهند کرد و کمتر نخبه ای علاقمند به حضور در گرایش های قضاوت خواهد بود. هم اکنون هم بیان می شود عمده علایق برای حضور در مناصب قضایی به خاطر مهیاکردن شرایط پسینی آن و حضور در عرصه وکالت است. به زبان ساده داوطلبان وکالت با اشتغال چندساله در عرصه قضا اعتبار خویش را افزایش داده و همینطور با شکل دادن به موقعیت درب گردان (روابط پساشغلی) شرایط بهتری را برای خود در بازار وکالت ایجاد خواهند کرد؛ ازاین رو درصورتی که امکان وکالت برای قضات بازنشسته از میان برود، دیگر کمتر نخبه ای علاقمند به حضور در عرصه قضاوت خواهد بود.
این نکته باید مدنظر قرار گیرد که حتی در چنین شرایطی نه تنها مدیریت تعارض منافع ممکن کم اهمیت نمی گردد، بلکه حتی لزوم بیشتری هم پیدا می کند. به عبارت ساده اگر معایب موقعیت تعارض منافع را در یک کفه ترازو قرار دهیم و مزایای استفاده از دانش متخصص را در کفه دیگر، به یقین کفه معایب موقعیت تعارض منافع پایین خواهد آمد. از بین رفتن اعتماد عمومی، ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و پیچیده شدن شبکه منافع تنها بخشی از این معایب هستند.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب