الگوهای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در آسیا و اقیانوسیه
با افزایش نگرانی ها درباره تبعات تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا، خیلی از کشورهای آسیا-اقیانوسیه هم مطابق روند جهانی سیاست هایی را برای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده در پیش گرفته اند.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایرنا، در صورتیکه روند رو به گسترش و سریع استفاده از فناوری ها در سامانه جهانی انرژی در حال روی دادن است، راندمان انرژی یکی از زمینه های اصلی این تغییرات است که فواید زیادی در زندگی روزمره دارد؛ همچون خودروهایی که با سوخت کمتر مسافت بیشتری طی می کنند، کاهش هزینه برق خانه هایی با عایق بندی بهتر و فعالیت نرمتر کارخانه ها با تولید بیشتر کالا و مصرف کمتر برق همچون این مزایا است. اما هنوز فرصت ها و مجال زیادی برای بهبود راندمان انرژی در خیلی از کشورها و در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد. این درحالی است که تقاضای جهانی انرژی بویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان رو به افزایش است، هر چند شدت انرژی به مفهوم مقدار انرژی لازم برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر حدود ۱.۸ درصد بهبود یافته اما همچنان اقداماتی برای بهبود راندمان انرژی مورد نیاز است.
قرن ۲۱ میلادی بعنوان "قرن آسیا" شناخته می شود. اروپا و آمریکای شمالی مدت ها قبل مسیر توسعه و رشد اقتصادی، تجاری و فرهنگی را طی کرده اند. بسیاری براین باورند که حالا نوبت آسیا است. هرچند کشورهای ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور هم به بلوغ اقتصادی رسیده اند اما سایر کشورهای آسیایی هنوز در راه جهش قرار دارند. انتظار می رود در دهه آینده نرخ رشد مصرف انرژی در کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا – آسه آن – بعلاوه سه کشور چین، ژاپن و کره در بین بالاترین نرخ ها در جهان باشد.
مصرف بالای سوخت برای تأمین انرژی صنایع و صنعتی شدن، شهرنشینی و تجارت اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که ارتباط قوی بین امنیت انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی وجود دارد و تمام کشورهای آسه آن+۳ طی دهه گذشته لزوم اجرای تدابیر شدیدتر درباب بهبود راندمان انرژی را درک کرده و تدابیری را در این خصوص دنبال کرده اند. اگر راندمان از مصرف انرژی پایین و اتلاف انرژی بالا باشد، تلاش ها برای تضمین عرضه کافی انرژی و ایجاد منابع جدید تأمین آن حدودا کاری بیهوده خواهد بود.
با توجه به این امر و درک گسترده از تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی ناشی از مصرف انرژی، تمام دولت های منطقه آسیا با جدیت در تلاشند تا به طور خاص انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.
در این رابطه، بیانیه "چبو" (Cebu) درباره امنیت انرژی منطقه شرق آسیا مصوب ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷، به نیازهای رو به رشد انرژی منطقه و منابع محدود انرژی فسیلی در جهان اشاره دارد. یکی از هدف های مشخص شده "کاهش وابستگی به سوخت های متعارف بوسیله افزایش راندمان و برنامه های صرفه جویی" است. نخستین جلسه وزیران انرژی شرق آسیا ۲۳ اوت ۲۰۰۷ در سنگاپور انجام شد و کارگروه همکاری انرژی سه حوزه کاری در زمینه صرفه جویی، یکپارچگی بازارهای انرژی و سوخت های زیستی برای حمل و نقل و مقاصد دیگر را مشخص کرد.
یکی از مسایل مهم در بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت انرژی در کشورهای مختلف این است که دولت ها از روش های مختلفی برای سنجش تولید، مصرف و واردات و صادرات انرژی استفاده می نمایند. بررسی ها نشان میدهد رویکردهای اتخاذ شده از جانب دولت های گوناگون برای صرفه جویی در مصرف انرژی مشخصه های مشترکی دارد، اما همینطور تفاوت هایی هم دارند.
نظام قیمت گذاری انرژی در کشورها نقش مهمی در سیاست های صرفه جویی انرژی ایفا می کند. تخصیص هرگونه یارانه بر قیمت انرژی حدودا صرفه جویی را ناممکن می سازد، چونکه در اغلب موارد جلوگیری از رسیدن انرژی ارزان به دست افرادی که قادر به پرداخت قیمت واقعی هستند، دشوار است. میزان مداخله دولت ها هم متفاوت می باشد، برای مثال دولت ژاپن تاثیرگذاری زیادی بر رفتارهای مصرف انرژی شرکتها و بخش های شهری دارد اما در بعضی کشورهای دیگر دولت ها اولویت های دیگری دارند.
دولت های شرق آسیا برای راندمان ماندگار در مصرف انرژی دو وظیفه مهم پیش روی خود دارند. یکی اینکه تمام ادارات و سازمان های دولتی باید با حداکثر راندمان ممکن از انرژی فعالیت کنند تا نمونه ای عملی پیش چشم مردم باشند و دوم اینکه باید خواست و اراده ای در جامعه برای به حداقل رساندن اتلاف انرژی ایجاد کنند. هرچند در بعضی مناطق ثروتمند و مرفه جهان جامعه به خودآگاهی لازم رسیده و برای سلامتی خود و منافع نسل های آینده مصرف انرژی را به حداقل کم می کنند و حتی دولت ها را برای کاهش مصرف انرژی تحت فشار می گذارند؛ اما وضعیت در مناطق فقیرتر همچون بخش هایی از کشورهای شرق آسیا متفاوت می باشد و خیلی از مردم در کوشش برای بالا بردن استانداردهای زندگی خود دقت لازم را در مصرف انرژی ندارند. دولت ها برای مقابله با این روند نه تنها نمی توانند به جریمه و مجازات یا نصیحت و موعظه اکتفا کنند، بلکه فرهنگ مصرف درست انرژی باید از مدارس به کودکان آموخته شود.
یکی از موارد امیدوارکننده برای آینده این است که حالا فناوری های کمتر آلاینده در دسترس کشورهای کمتر توسعه یافته قرار دارد و این کشورها لازم نیست برای توسعه همان مسیری را که کشورهای فوق طی کرده اند، بپیمایند.
با تحلیل و بررسی شدت مصرف انرژی در کشورهای منطقه، آشکار می شود که پتانسیل زیادی برای صرفه جویی انرژی در این منطقه وجود دارد. ژاپن از رهبران جهانی در زمینه صرفه جویی انرژی است و آماده کمک به سایر کشورهای آسیایی دراین زمینه است.
وداع اقتصادهای در حال توسعه آسیا با زغال سنگ
اکنون با حرکت دولت ها به سمت سیاست های انرژی پاک و تشدید فشارها از جانب مدافعان محیط زیست، سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی با سوخت زغال سنگ در اقتصادهای در حال توسعه آسیا با سرعت در حال کاهش است. تغییرات سیاستی دراین زمینه در کشورهایی مانند ویتنام، اندونزی، فیلیپین و بنگلادش به این معنا است که امسال میلادی تنها پروژه های جدیدی با ظرفیت ۲۵ گیگاوات در مرحله قبل از راه اندازی باقی می مانند که این نسبت به ۱۲۵ گیگاوات طراحی شده از ۵ سال پیش کاهش ۸۰ درصدی را نشان میدهد. در کشور هند هم به همین ترتیب پروژه های زغال سنگی لغو شده و از ۲۳۸ گیگاوات در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ گیگاوات کاهش خواهد یافت.
در کشور چین هم شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور سال قبل میلادی وعده داد که کشورش تا سال ۲۰۶۰ به وضعیت خنثی درباب انتشار گاز کربن خواهد رسید و طرفداران محیط زیست امیدوارند که چین هم در راه کاهش مصرف زغال سنگ حرکت نماید.
چین: افزایش مصرف انرژی همزمان با بهبود راندمان
دولت چین در ۳۰ سال قبل کوشش های زیادی برای ارتقای صرفه جویی در مصرف انرژی و تدوین سیاست ها و اقدامات خاص برای این منظور انجام داده و از سال ۱۹۸۱ این مساله را در طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی بلندمدت ملی و همینطور در طرح های سالیانه وارد کرد. چین از دهه ۱۹۸۰ میلادی یک سامانه مدیریت انرژی نسبتا یکپارچه به وجود آورده و هم اکنون بیشتر از ۲۰۰ مرکز خدمات فنی محلی و صنعتی برای عرضه مشاوره های اطلاعاتی و خدماتی فعال است. "شرکت سرمایه گذاری صرفه جویی انرژی" چین هم از برنامه های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی حمایت مالی می کند. علاوه بر این، سازمان های غیردولتی زیادی هم در چین نقش مهمی در تصمیم سازی در زمینه کارهای مربوط به آموزش و اطلاع رسانی و خدمات برای این منظور دارند.
دولت چین از دهه ۱۹۹۰ به این سو در کنار حرکت به سمت اقتصاد بازار، فعالانه در جستجوی مکانیسم های جدید برای صرفه جویی انرژی بوده و دراین زمینه اقداماتی انجام داده که همچون روش مورد استفاده بین المللی "برنامه ریزی منابع یکپارچه" (IRP) و فناوری های مدیریت طرف تقاضا (DSM) را معرفی کرده است. دولت چین همینطور بوسیله کارهایی مانند "هفته ترویج صرفه جویی انرژی" که هر سال برگزار می شود، برای افزایش آگاهی عمومی دراین زمینه اقدام می کند. تبادلات و همکاریهای بین المللی شامل معرفی تجهیزات و فناوری های پیشرفته بین المللی، تبادل اطلاعات و دعوت از کارشناسان بین المللی از دیگر کارهای دولتی دراین زمینه است.
بهره وری انرژی در چین طی یک دهه گذشته از نیروی سیاسی یگانه ای برخوردار شده و به یکی از بخش های اصلی در دورنمای سیاسی تبدیل گشته است. رهبری نیرومند، هدف های روشن، بازار پویا برای شرکت های خدمات انرژی و تغییر به سمت ساختار اقتصادی با گرایش به بخش خدمات و صنایع با مصرف کمتر انرژی همچون مشخصه های حرکت چین به سمت بهبود راندمان انرژی است.
از سال ۲۰۱۴ هم چندین سند سیاست گذاری برای اصلاحات در بخش انرژی صادر گردیده است. همچون این اسناد می توان به "طرح ملی آب و هوایی چین" و همینطور سیزدهمین برنامه ۵ ساله در باره اصلاحات انرژی اشاره نمود. تدابیر راندمان انرژی برای کاهش مصرف کلی مکمل اصلاحات ساختاری است. هدف مورد نظر کاهش مصرف تجاری انرژی به ۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ برای بخش هایی مانند فولاد یا مواد ساختمانی بوده است. مصرف کلی انرژی چین مطابق این برنامه می بایست در حد ۵ میلیارد تن زغال سنگ (SCE) تا سال ۲۰۲۰ باشد.
سیاست های چین همینطور به دنبال بهبود توزیع انرژی بوسیله توسعه شبکه های هوشمند بوده است. تولید انرژی محلی در مقیاس پایین برای تأمین نیازهای محلی و کاهش مشکلات مربوط به اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال هم مورد نظر است. مشوق های مالی، مکانیسم های جدید قیمت گذاری انرژی و حمایت های فاینانس مکمل طرح های اصلاحات هستند.
چین برای ادامه رشد اقتصادی و توسعه شهرنشینی چاره ای جز دنبال کردن مسیر صرفه جویی انرژی ندارد. در صورتیکه بیشتر از ۹۰ درصد ظرفیت تولید برق چین به آب وابسته است، صرفه جویی انرژی به مفهوم صرفه جویی در آب هم خواهد بود. کارزار چین برای صرفه جویی انرژی به طور همزمان در چند جبهه پیش می رود که مواردی مانند حرکت به سمت تولید بهینه تر برق، صرفه جویی بوسیله مصرف بهینه تر برق، کاهش تقاضای برق بخش صنعت بوسیله افزایش راندمان را شامل می شود.
در گزارش جدید "برگه سفید" دولت چین با عنوان "انرژی در عصر جدید چین" که اخیرا انتشار یافته است، مواردی از قبیل سامانه کنترل مصرف انرژی، بهبود قوانین و استانداردها برای صرفه جویی انرژی، بهبود مشوق های صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود راندمان در زمینه های کلیدی و یافتن جایگزین هایی برای مصرف زغال سنگ مورد تاکید قرار گرفته است.
تلاش های مشترک دولت و جامعه چین برای صرفه جویی در مصرف انرژی نتایج خوبی هم داشته و راندمان انرژی بهبود یافته هر چند مجموع انرژی مصرفی افزایش داشته و در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۴.۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۴.۸۶ میلیارد تن معادل زغال سنگ رسید که سهم انرژی های پاک ۲۳.۴ درصد بود و ۱.۳ درصد افزایش داشته است. مصرف گاز طبیعی هم در چین ۸.۶ درصد و مصرف نفت ۶.۸ درصد افزایش داشته است.
در عین حال کوشش های چین برای تنظیم ساختاری انرژی این کشور و بهبود راندمان انرژی به کاهش مداوم شدت انتشار کربن منجر گردیده است که قسمتی از علت این امر هم به کاهش مصرف زغال سنگ باز می گردد. شدت انتشار دی اکسید کربن چین در سال ۲۰۱۹، ۴.۱ درصد کم شد اما افزایش کلی تقاضای انرژی در این کشور ممکنست بار دیگر به افزایش انتشار کلی کربن منجر شود. انتشار کربن در چین در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته بود.
ترویج ساخت ساختمان های با راندمان بالای انرژی در چین
مراکز شهری چین یکی از فرصت های مهم در این کشور بوده که میلیون ها تن از مردم را از فقر خارج کرده و محرک رشد اقتصادی عظیم این کشور شده اند. اما این شهرها در عین حال باعث تغییرات آب و هوایی را هم فراهم می آورند. بیشتر از ۷۰ درصد از انتشار گازهای کربنی چین در شهرها انجام می شود و نزدیک به یک سوم آن هم ناشی از سوخت مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تأمین برق ساختمان های بزرگ است. بخش زیادی از این انرژی مصرفی هم تلف می شود.
در این حال، مقامات دولتی با همکاری برخی شرکتها برای کاهش اتلاف انرژی در ساختمان ها تلاش می کنند. در این ارتباط شرکت NRDC شیوه نامه هایی را تدوین کرده و همینطور در یک طرح مشترک با آمریکا با عنوان مرکز تحقیقاتی انرژی پاک آمریکا - چین برای توسعه و اشتراک فناوری های بهبود راندمان انرژی فعالیت می کند.
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در صورتیکه تولید ناخالص داخلی چین با نرخ میانگین سالانه ۷.۸ درصد رشد کرد، شدت مصرف انرژی به میزان ۱۸.۲ درصد کم شد.
ژاپن و خودرو های برقی
ژاپن اواخر مهر ماه سال جاری (اکتبر ۲۰۲۰) تازه ترین بازنگری سه سالانه سیاست های انرژی را شروع کرد. این در حالیست که مردم ژاپن همچنان به دنبال سانحه انفجار نیروگاه هسته ای فوکوشیما از انرژی هسته ای نگرانی دارند و ژاپن برای انتشار گازهای گلخانه ای در تلاش است. این کشور در بازنگری قبلی در سیاست های انرژی در سال ۲۰۱۸ هدف مورد نظر درباره سبد انرژی مشتمل بر ۲۲ تا ۲۴ درصد انرژی های تجدیدپذیر، ۲۰ تا ۲۲ درصد انرژی هسته ای و ۵۶ درصد انرژی های فسیلی را حفظ کرد.
اما در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۹ سوخت های فسیلی مانند گاز طبیعی مایع شده ( ال ان جی) و زغال سنگ ۷۷ درصد را به خود اختصاص داد، درحالی که سهم انرژی های تجدیدپذیر ۱۷ درصد و هسته ای ۶ درصد بود. این درحالی است که به دنبال حادثه نیروگاه هسته ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ که باعث تغییر بزرگی در نگرش مردم درباره انرژی هسته ای شد، خیلی از کارشناسان براین باورند که تحقق هدف هسته ای برای ژاپن دشوار است.
این درحالی است که ژاپن می خواهد انتشار گازهای کربنی را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۲۶ درصد نسبت به میزان سال ۲۰۱۳ کم کند اما وزارت نیروی ژاپن در ماه ژوییه سال قبل (تیر ماه ۹۹) اخطار داد که صنعت برق که ۴۰ درصد انتشار گازهای کربنی را به خود اختصاص می دهد، موفق به تحقق هدف خود برای سال ۲۰۳۰ نخواهد بود. هم اکنون تنها دو رآکتور هسته ای در ژاپن فعال است. بعد از حادثه فوکوشیما الان خیلی از رآکتورهای هسته ای این کشور برای بازرسی های فنی و عملیات تعمیر و نگهداری بسته شده اند.
در همین حال دولت ژاپن اوایل دیماه سال جاری اعلام نمود که می خواهد طی ۱۵ سال آینده در قالب طرحی برای رسیدن به انتشار صفر گازهای کربنی، خودرو های بنزینی را حذف کند. ژاپن همینطور در قالب این طرح می خواهد تا سال ۲۰۵۰ سالانه به رشد اقتصادی سبز (غیرآلاینده) نزدیک به ۲ تریلیون دلاری برسد. "راهبرد رشد سبز" بعنوان یک طرح اقدام بمنظور تحقق تعهد اعلام شده یوشیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن در ماه اکتبر (مهر) برای از میان برداشتن انتشار گازهای آلاینده تا اواسط قرن جاری مطرح گردیده است.
این طرح به دنبال آن است که تا اواسط دهه ۲۰۳۰ خودرو های با سوخت بنزین را با خودرو های برقی جایگزین کند. مطابق این طرح مقرر است مصرف هیدروژن از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۳۰ به ۳ میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۰ میلیون تن در حوزه هایی مانند تولید برق و حمل و نقل افزایش یابد. راه اندازی ظرفیت تولید تا سقف ۴۵ گیگاوات برق از نیروگاههای بادی دریایی هم در این طرح پیش بینی شده است. سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد می باشد که مقرر است تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
مطابق این سیاست دولت ژاپن، شرکت تویوتا امسال میلادی از یک خودروی برقی کوچک برای دو سرنشین رونمایی خواهدنمود. این شرکت مقرر است در ابتدا ۱۰۰ دستگاه از این خودرو ها را برای مشتریان تجاری دولت های محلی در ژاپن عرضه نماید. آغاز تولید این مدل جدید توسط شرکت تویوتا که تا کنون در زمینه تولید خودرو های برقی با احتیاط عمل کرده بود، احیانا باعث تاثیرگذاری بر راهبرد تولیدی سایر شرکتها هم خواهد شد. تویوتا انتظار دارد که تقاضای اصلی این خودرو برای سفرهای مسیر کوتاه در داخل شهرها و مناطق کوهستانی باشد. فروش این خودرو به مردم بعد از سال ۲۰۲۲ شروع خواهد شد. قیمت این خودروی برقی کوچک تویوتا حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون ین (۱۵هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۴۰۰ دلار) خواهد بود. این خودرو با هر بار شارژ باتری می تواند ۱۰۰ کیلومتر مسافت را طی نماید. این خودرو مجهز به باتری های لیتیوم یونی تولیدی شرکت مشترک تویوتا و پاناسونیک است.
در همین ارتباط، شرکت گاز توکیو چهارم دیماه سال جاری اعلام نمود که حدود ۲۰ میلیارد ین (۱۹۰ میلیون دلار) در شرکت انگلیسی "اکتپوس انرژی" سرمایه گذاری خواهدنمود تا راه را برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر توسط این شرکت انگلیسی در ژاپن هموار سازد. این دو شریک مقرر است در ماه فوریه (بهمن امسال) یک شرکت سرمایه گذاری مشترک تاسیس کرده و از پاییز ۲۰۲۱ عرضه خدمات را شروع کنند.
نخست وزیر ژاپن سرمایه گذاری های سبز بمنظور کمک به احیای اقتصاد ضربه خورده از شیوع ویروس کرونا و هماهنگ ساختن ژاپن با اتحادیه اروپا، چین و سایر اقتصادهایی که هدف های بلندپروازانه ای درباب (کاهش) انتشار گازهای آلاینده تعیین کرده اند را به یکی از اولویت های مهم دولت خود تبدیل نموده است. دولت ژاپن مشوق مالیاتی و سایر حمایت های مالی تا سقف ۹۰ تریلیون ین (۸۷۰ میلیارد دلار) در سال در قالب رشد اقتصادی بیشتر بوسیله سرمایه گذاری های سبز تا سال ۲۰۳۰ و ۱۹۰ تریلیون ین (۱.۸ تریلیون دلار) تا سال ۲۰۵۰ در اختیار شرکتها قرار خواهد داد. یک صندوق سبز ۲ تریلیون ینی هم از سرمایه گذاری شرکتها در فناوری های سبز حمایت خواهدنمود.
هند در راه انرژی های سبز
انتظار می رود که مصرف انرژی هند هم تا سال ۲۰۴۰ میلادی بیشتر از دو برابر شود. این درحالی است که بهبود راندمان انرژی در این کشور از سال ۲۰۰۰ از مصرف معادل ۶ درصد انرژی مصرفی این کشور در سال ۲۰۱۷ جلوگیری کرد. اما در عین حال حرکت از صنایع پرمصرف به سمت بخش های تولیدی و خدماتی با مصرف کمتر انرژی، به سبب افزایش مصرف انرژی ناشی از تغییرات در حمل و نقل و افزایش مصرف مالکیت و مصرف دستگاههای انرژی بر توسط مردم، حدودا به طور کامل بی اثر شده است.
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ تقاضای انرژی در هند دو برابر شد اما مطابق "سناریوی جهان کارآمد" این افزایش از حالا تا سال ۲۰۴۰ تنها می تواند ۸۲ درصد باشد. صرفه جویی در مصرف انرژی به طور عمده در بخش صنایع (۴۵ درصد) و ساختمان ها (۳۰ درصد) خواهد بود و حمل و نقل در رده بعدی خواهد بود.
این درحالی است که هند به سرعت در راه تبدیل شدن به یکی از پیش قراولان انرژی سبز در جهان قرار دارد. دولت هند هفته گذشته اعلام نمود این کشور در شش سال قبل سریع ترین نرخ رشد در ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را بین همه اقتصادهای بزرگ جهان داشته است. تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی مجموع ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر هند به بیشتر از ۸۹.۶۳ گیگاوات رسید. حالا انرژی تجدیدپذیر بیشتر از ۲۴ درصد از ظرفیت نصب شده و حدود ۱۱.۶۲ درصد از تولید برق را به خود اختصاص می دهد. با احتساب برق آبی، سهم انرژی تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق به بیشتر از ۳۶ درصد و سهم آن در تولید برق به بیشتر از ۲۶ درصد می رسد.
نارندرا مودی نخست وزیر هند اخیرا از سرمایه گذاران خارجی دعوت و اعلام نموده است که طرح های بزرگی در زمینه انرژی تجدیدپذیر در یک دهه آینده وجود دارد که انتظار می رود دورنمای کسب وکار سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای شرکتها داشته باشد.
برخی کارشناسان حتی از ابتکارها و کارهای دولت هند در زمینه مدیریت تقاضا و مصرف انرژی با عنوان انقلاب راندمان انرژی یاد کرده و خاطرنشان می کنند که دولت هند با حمایت شهروندان این کشور با راه اندازی طرح هایی به سمت ارتقای بیشتر راندمان انرژی حرکت می کند. این کشور علاوه بر راه اندازی یک سیاست فراگیر برای راندمان انرژی با عنوان "ماموریت ملی برای ارتقای راندمان انرژی" (NMEEE)، برنامه هایی را هم برای مدیریت مصرف اجرا کرده است. وزارت نیروی هند دراین زمینه بزرگترین طرح عرضه لامپ های ال ئی دی به مصرف کنندگان را به مورد اجرا گذاشته است. این طرح موسوم به "یوجالا" UJALA یک ابتکار تحت رهبری شهروندان است که دولت هم با سیاست گذاری خود قاطعانه از آن حمایت می کند. مزایای این طرح باعث یک رقابت سالم بین دولت های ایالت های مختلف هند برای طراحی برنامه های راندمان انرژی و اجرای مستقل چنین برنامه هایی شده است. مطابق آمار سال قبل ۲۳۰ میلیون لامپ ای ئی دی در سرتاسر کشور هند توزیع شده است. توزیع این لامپ ها در کنار ۸۰۰ هزار پنکه کم مصرف باعث شده که این کشور سالانه ۳۲ میلیارد کیلووات ساعت برق صرفه جویی کند که در غیر این صورت تولید این مقدار برق مستلزم ۱۹ میلیون تن زغال سنگ بود. این اقدام همینطور کاهش سالانه انتشار گاز دی اکسید کربن به میزان ۲۵ میلیون تن را به دنبال داشته است.
اندونزی: اصلاح یارانه های انرژی و هدف گذاری صرفه جویی انرژی
با توجه به گذار سیاسی به دموکراسی در اندونزی، دولت این کشور سیاست انرژی بازار-محور-تری برای تضمین امنیت انرژی به وجود آورده است. در بخش نفت، اگر در گذشته دولت از شرکت نفت "پرتامینا" بعنوان منبع اصلی درآمد دولتی در دوره رونق نفت استفاده می کرد، در دوره بعد از "نظم جدید" فشارهای فزاینده ای برای اصلاحات در بخش نفت وجود داشته است. هرچند اندونزی یک صادرکننده انرژی است اما بسیاری پیش بینی کرده اند که در حدود دو دهه آینده این کشور به سبب افزایش تقاضای داخلی به وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد.
دوره اول ریاست جمهوری "جوکو ویدودو" رئیس جمهور اندونزی در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ شاهد رشد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) پایین تر اما باثبات بود. میانگین رشد ۵ درصدی جی دی پی در پنج سال قبل مستلزم تنظیم برنامه ریزی بخش برق اندونزی بوده، هر چند شیوع ویروس کرونا هم تأثیر زیادی بر دستاوردهای دولت گذاشته است.
اصلاحات در یارانه های انرژی اندونزی
در ارتباط با یارانه های انرژی، حمایت مالی مستقیم در سالهای اول ریاست جمهوری ویدودو تا حد زیادی کم شد اما اواخر دوره اول ریاست جمهوری او شاهد افزایش بود. افزایش یارانه ال پی جی در سه سال قبل ناشی از روند افزایشی قیمت بین المللی گاز بوده است. اصلاحات در یارانه های انرژی در سال ۲۰۱۵ باعث صرفه جویی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلاری در بودجه عمومی شد. همینطور انتظار می رود فروش و مصرف سوخت به سبب کاهش مسافرت های ناشی از شیوع ویروس کرونا کم شود. این امر باعث شده است که شرکت پرتامینا دورنمای کاری خویش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و انتظار می رود درآمد این شرکت حدود ۳۸ تا ۴۵ درصد کم شود.
دولت اندونزی همینطور برای بهبود راندمان انرژی به میزان ۲۵ میلیون بشکه معادل نفت تا سال ۲۰۲۵ هدف گذاری کرده است. این اقدام قسمتی از تلاش ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است. دولت بمنظور تحقق این هدف یک سامانه مدیریت انرژی شامل حسابرسی انرژی در صنایع و ساختمان ها، گزارش آنلاین مدیریت انرژی و کاربرد فناوری های با راندمان بالا اجرا خواهدنمود و در همین ارتباط مصرف کنندگان و مشترکان پرمصرف ملزم به مدیریت مصرف هستند.
اقدامات دولت برای مدیریت مصرف در حالی است که تقاضای برق در اندونزی به سرعت درحال افزایش است و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود و به بیشتر از ۱۶۰ گیگاوات برسد. رشد اقتصادی در کنار افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن عوامل افزایش مصرف برق هستند. برای تأمین این نیاز دولت جاکارتا در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت بیشتری برای تولید ۸۷ گیگاوات برق معادل ۱۷۵ نیروگاه متوسط ۵۰۰ مگاواتی بوجود آورد. این در حالیست که این کشور با بهره بردن از فناوری های کارآمد برای مصرف بهینه انرژی از راه اندازی ۵۰ نیروگاه تا سال ۲۰۳۰ بی نیاز خواهد شد.
نگاه شرکتها به ظرفیت های انرژی تجدیدپذیر در جنوب شرقی آسیا
با این حال اندونزی درباب انرژی های تجدیدپذیر همچنان از همسایگان خود در منطقه عقب است و دیدگاه جوکو ویدودو رئیس جمهور این کشور برای تبدیل اندونزی به یکی از مقاصد سرمایه گذاری های شرکت های خارجی، تقاضای فزاینده برای انرژی پاک و غیرآلاینده را نادیده می گیرد. گروه شرکت های جهانی ملزم به استفاده ۱۰۰ درصدی از انرژی های تجدید پذیر موسوم به گروه RE۱۰۰ در سال ۲۰۱۸ مصرف برقی معادل مصرف برق کشور اندونزی به تنهایی داشتند. این گروه شامل شرکت های بزرگی مانند "نایک" و "کوکاکولا" است که تعدادی از آنها در کشور اندونزی هم حضور دارند.
این درحالی است که آسیای جنوب شرقی یکی از بازارهای نوظهور است و به دنبال جنگ تجاری آمریکا و چین، شرکت های بسیاری به این منطقه بعنوان جایگزینی برای متنوع سازی کسب وکارهای خود نگاه کرده اند. اما ظرفیت ۹ گیگاواتی انرژی تجدیدپذیر اندونزی تنها یک سوم ظرفیت کشور ویتنام است. در صورتیکه ظرفیت انرژی تجدیدپذیر بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در ویتنام و تایلند بیشتر از ۵۰ درصد رشد کرد اما در همین مدت این رقم در اندونزی ۱۷ درصد بوده است. ظرفیت پایین انرژی تجدیدپذیر در اندونزی در نتیجه مسائل خیلی از جمله سیاست گذاری، فاینانس و وابستگی به زغال سنگ یکی از موانع جذب شرکتها به این کشور است.
کارشناسان براین باورند که اندونزی در موقعیت خوبی برای تحقق هدف خود در خصوص سهم ۲۳ درصدی انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی این کشور تا سال ۲۰۲۵ نیست. سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی اندونزی هم اکنون ۱۳.۶ درصد است. این درحالی است که بعنوان مثال دولت تایلند به شرکت های خارجی اجازه می دهد به طور مستقیم برای خرید برق از تولیدکنندگان مستقل برق از منابع تجدیدپذیر با قراردادهای بلندمدت اقدام نمایند.
آخر بخش اول
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب