مركز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
۵ مغایرت لایحه بودجه ۹۸ با برنامه ششم و سیاست های اقتصادی مقاومتی
نیازگاه: مركز پژوهش های مجلس اعلام نمود كه لایحه بودجه سال ۹۸ با بندهای الف و ب ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور ۳۲. بایدها و نبایدهای بودجه سال ۱۳۹۸ بر طبق قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی»، به پنج مغایرت این لایحه با این اسناد بالادستی اشاره نمود. در بخش مقدمه گزارش مركز پژوهش ها با تاكید بر اینكه در صدر لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و با امضای ریاست محترم جمهور به این مساله اشاره شده كه این لایحه مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده، آمده است كه بررسی عدم مغایرت به این معنا كه مفاد لایحه نباید با بندهای سیاست های بالادستی در تناقض باشد، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه گزارش مذكور، این مركز پژوهشی با اشاره به اینكه بر طبق بند «الف» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و در امتداد انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم و باز انضباط مالی لازم است لوایح بودجه سالیانه با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه احصا شده و مواردی كه سقف های مذكور در آن جدول را رعایت نكرده اند، حداقل به میزان سقف های در نظر گرفته شده برگردد، آمده است: «در غیر این صورت نیازمند كسب دوسوم رأی مجلس شورای اسلامی است». مركز پژوهش های مجلس با تاكید بر اینكه بر طبق جزء ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم امكان تعدیل ۱۵ درصدی این سقف ها باز وجود دارد و در نتیجه، سقف این ارقام در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را می توان ۱۵ درصد بالاتر از سقف جدود شماره (۴) در نظر گرفت، آمده است: «در این ارتباط فارغ از مشكلات صادرات نفت در زمان تحریم، برای رعایت قانون برنامه ششم توسعه و باز نسبت منابع نفتی از كل منابع بودجه كه در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۳۹۸ معادل ۲۵.۱ درصد در نظر گرفته شده است؛ باید میزان منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه كم شود چونكه این نسبت در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. بدین سبب در بند «ج» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ در نظر گرفته شده با لحاظ ۱۵ درصد بالاتر از سقف جدول (۴) قانون برنامه ششم، حداكثر میتواند مبلغ ۱.۳۲۲.۷۸۹ میلیارد ریال باشد». عدم رعایت جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه ۹۸ در ادامه گزارش این مركز پژوهشی، منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی و زیر بخش های آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مقایسه شده اند كه نشان داده است در هیچ كدام از این بخش ها، سقف تعیین شده در قانون برنامه رعایت نشده است.
در ادامه گزارش مركز پژوهش های مجلس درباره سایر مغایرت های لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «همچنین به سبب جزء ۱ بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (%۳۰) تعیین میگردد و سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میگردد. بدین سبب سهم صندوق در سال ۱۳۹۸ كه سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، معادل ۳۴ درصد می باشد. این در شرایطی است كه این سهم در بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. بدین سبب این بند از بودجه باز با برنامه ششم توسعه در تعارض بوده و در صورتیكه بخواهد تصویب شود، نیاز به رأی دوسوم از نمایندگان محترم مجلس دارد». تناقض بی توجهی به پیشنهادهای مالیاتی با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بخش بعدی گزارش مركز پژوهش های مجلس، به بررسی مغایرت های لایحه بودجه ۹۸ با بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد. این مركز پژوهشی با اشاره به اینكه بند ۱۷ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تاكید دارد، اعلام نموده است: «در شرایط فعلی و با عنایت به چشم انداز نامناسب نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، این بند از سیاست های كلی باید بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد، اما بررسی تبصره های لایحه بودجه نشان داده است كه تحولی در بحث مالیات ستانی مشاهده نمی شود؛ این درحالی است كه پیشنهادهایی نظیر ساماندهی معافیت های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، وضع پایه های مالیاتی جدید (نظیر مالیات بر سود برخی سپرده های بانكی، مالیات بر عایدی سرمایه، پیشگیری از فرار مالیاتی بعضی از مشاغل و...) مطرح است كه می تواند سمت منابع بودجه را تا حد زیادی تقویت كند و میزان كسری بودجه را كم كند. عدم توجه به این پیشنهادها مخصوصاً در شرایط تحریمی، در تناقض با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است». در ادامه گزارش مركز پژوهش های مجلس با اشاره به اینكه بند ۱۸ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» تاكید دارد، آمده است: «برخلاف مفاد این بند در خصوص سهم این صندوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از نفت (صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در نظر گرفته شده این درحالی است كه این سهم در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۳۲ درصد بوده كه این مساله خلاف سیاست های كاهش منابع واریزی صندوق و تكالیف دیگری كه بر منابع صندوق در تبصره های بودجه گذاشته میگردد مغایر با بند ۱۰ سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و بند ۱۸ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است». هشدار مركز پژوهش ها درباره شكنندگی مالیه عمومی دولت این مركز با اشاره به اینكه در بند ۲۲ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بحث از مدیریت مخاطرات اقتصادی به میان آمده، اعلام نموده است: «یكی از مهمترین مخاطرات اقتصادی، شكنندگی یا لطمه پذیری مالیه عمومی دولت می باشد. «نسبت كسری بودجه بدون نفت به مصارف عمومی» و «نسبت بدهی دولت و شركتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی» مهمترین پارامترهای تعیین كننده سطح لطمه پذیری مالیه عمومی دولت هستند. اهمیت كسری بودجه بدون نفت بر كسی پوشیده نیست. با عنایت به وضع محدودیت های جدی بر صادرات نفت، اهمیت این شاخص دوچندان شده است. كسری بودجه بدون نفت برمبنای ارقام لایحه بودجه بالغ بر ۱۹۳۷ هزار میلیارد ریال است كه این رقم معادل ۴۶ درصد از مصارف عمومی است. این نسبت یك زنگ خطر جدی برای پایداری مالی دولت می باشد و به این معناست كه هزینه های جاری و عمرانی كشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار كشور (منابع حاصل از مالیات و سایر درآمدها) است. همین طور در بحث نسبت بدهی دولت و شركتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، تخمین ها حاكی از این است كه درانتها سال ۱۳۹۶، این نسبت حدود ۳۸ درصد است؛ این نسبت نزدیك به مرز تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه (۴۰ درصد) است. بررسی های مركز پژوهشهای مجلس نشان داده است كه به سبب تحولات اقتصادی سال های گذشته و منفی شدن ترازهای بودجه و تشدید تأمین مالی از محل بدهی، فضای مالی دولت به شدت كاسته شده است. بدین سبب بندهایی از لایحه بودجه كه موجب افزایش نسبت بدهی دولت و شركتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی می شود، می تواند به ناپایداری مالی دولت بینجامد». متن كامل این گزارش مركز پژوهش ها از اینجا قابل مشاهده می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب