مركز پژوهش های مجلس پیش بینی كرد؛
عدم تحقق ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، راهكارهای جبران
نیازگاه: مركز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی نمود كه سال آینده ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی و ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۸ محقق نخواهد شد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور ۳.منابع بودجه (ویرایش اول)»، ضمن پیش بینی محقق نشدن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت كه در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است، بر لزوم احداث منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه ها تاكید نمود. در بخش چكیده این گزارش با اشاره به اینكه رقم منابع نفتی سال ۱۳۹۷ با احتساب منابع حاصل از برداشت از صندوق توسعه ملی و همین طور سود سهام و مالیات بانك مركزی (از محل مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی) محاسبه شده، آمده است: «مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده كه حدود ۱۰.۶ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ رشد یافته است».وابستگی ۳۵ درصدی بودجه به نفت در سال ۹۸در ادامه این بخش از گزارش درباره میزان وابستگی بودجه به نفت آمده است: «وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۳۵ درصد بوده كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، رشد ۳ درصدی داشته است».در ادامه بخش چكیده گزارش این مركز پژوهشی آمده است: «منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ۸ درصد و نسبت به پیش بینی عملكرد سال جاری حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۵۳۵ هزار میلیارد ریال است كه انتظار می رود حدود ۱۴۶۷ هزار میلیارد ریال آن محقق شود».منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، منابع مطمئنی نیستسپس مركز پژوهش های مجلس آگهی داده است: «منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، منابع مطمئنی نیست. بیش برآورد منابع بودجه موجب میگردد در عمل، دولت با سازوكار تخصیص، به صلاحدید خود، بودجه سال آتی را اجرا نماید. این اتفاق ضمن آنكه صلاحیت های تقنینی و نظارتی مجلس را خدشه دار می كند، آثار و نتایج منفی دیگری در اداره كشور و عملكرد دستگاه ها به همراه خواهد داشت. هرچند برخی كارشناسان معتقدند در سال آینده با تاكید بر ابزار تخصیص باز نمی توان عدم تحقق منابع را مدیریت كرد».ضرورت هدفگذاری مدیریت كسری بودجه بدون نفتدر اختتام بخش چكیده این گزارش آمده است: «لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت هایی روبه رو است كه در صورت تصویب بدین شكل در طول سال ۱۳۹۸، مشكلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی (بودجه قابل برنامه ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت. پس احداث منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه ها اجتناب ناپذیر است. برآوردهای كارشناسی هم توسط دولت و هم توسط كارشناسان این مركز بیان كننده آن است كه در صورت هدف گذاری «مدیریت كسری بودجه بدون نفت» و با انجام برخی اصلاحات برای پیشگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید می توان كسری فوق را مدیریت كرد».افزایش ۲۵ درصدی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۸ در مقایسه با پیش بینی عملكرد امسال در بخش «منابع عمومی دولت» در گزارش بازوی كارشناسی مجلس آمده است: «منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متشكل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی معادل ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده كه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش ۵ درصدی داشته و نسبت به پیشبینی عملكرد منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از رشد ۲۵ درصدی برخوردار می باشد. گفتنی است در صورت عدم تحقق كامل منابع عمومی و با عنایت به لزوم تأمین اعتبارات اجتناب ناپذیر (عمدتاً هزینه ای) عملاً تخصیص اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كاهش خواهد یافت».پیش بینی محقق نشدن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال آیندهبراساس بررسی های مركز پژوهش های مجلس، میزان و سهم هریك از سه بخش اصلی ذیل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به همراه پیش بینی عملكرد هر بخش نمایش شده است:
همچنین، جزئیات اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به همراه پیش بینی عملكرد هر بخش در جدول زیر آمده است:
همانطور كه در جدول فوق مشخص است، مركز پژوهش های مجلس معتقد می باشد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال آینده محقق نخواهد شد كه حدود ۷ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای مالیاتی و حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای نفتی (منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی) است.پیش بینی محقق نشدن حدود ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸همچنین در این گزارش، درباره درآمدهای مالیاتی در سال آینده آمده است: «با توجه به روند فعلی وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۷و همین طور تورم فزاینده در اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۷ و با مدنظر قرار دادن شرایط ركودی حاكم بر بازار، پیش بینی اولیه از آن حكایت می كند كه درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۴۶۷ هزار میلیارد ریال محقق شود كه بر این اساس حدود ۶۹ هزار میلیارد ریال در ارقام پیش بینی شده در مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۸ بیش برآوردی وجود دارد. این امر خود در نهایت به عدم تحقق منابع منجر خواهد شد.»
پیش بینی محقق نشدن حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سال آیندهدر ادامه گزارش مركز پژوهش های مجلس درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی امسال و سال آینده آمده است: «گفتنی است میانگین قیمت نفت ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۶۵ دلار بوده است، اما با عنایت به كاهش قیمت نفت در دو ماه اخیر به زیر ۵۵ دلار و احتمال تداوم همین روند در سه ماه منتهی به اختتام سال پیش بینی میگردد كه قیمت نفت ایران در سال ۱۳۹۷ به میانگین حدود ۶۱ دلار برسد. بدین سبب پیش بینی میگردد تا آخر سال ۱۳۹۷ حدود ۹۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل وصول شود كه حدودا ۹۵ درصد منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۷ خواهد بود.اما در مورد پیش بینی قیمت نفت اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد از بودجه عربستان كه ۸۰ دلار را برای نفت برنت پیش بینی كرده است تا آژانس اطلاعات انرژی آمریكا و بودجه روسیه كه به ترتیب ۶۶ و ۴۲ دلار را برای نفت برنت پیش بینی كرده اند، این پیش بینی ها متفاوت می باشد. بدین سبب اگر میانه این پیش بینی ها را در نظر بگیریم، نفت برنت تقریباً ۶۳ دلار خواهد بود. قیمت نفت ایران حدود ۶ دلار از نفت برنت كمتر است و از جانب دیگر به سبب اعمال برخی تخفیف ها به جهت تحریم، ۵۴ دلار برای پیش بینی قیمت هر بشكه نفت ایران منطقی به نظر میرسد».نهایتا در این گزارش با پیش بینی اینكه مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۸، حدود ۹۲۵ هزار بشكه در روز خواهد بود؛ میزان منابع نفتی در سال آینده را حدود ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی كرده است.
كسری بودجه بدون نفت در سال آینده، ۱۶۸ هزار میلیارد تومان استدر سومین بخش از این گزارش مركز پژوهش های مجلس، «كسری بودجه بدون نفت» ضمن اشاره به اینكه كسری بودجه غیرنفتی عبارتست از تراز مالی (خالص دارایی های مالی) به علاوه كل ارزش منابع نفتی بودجه، آمده است: «عدم تكافوی درآمدهای دولت برای پوشش مصارف بودجه موجب احداث كسری بودجه میگردد. به صورت كلی، پوشش كمبود درآمدها از دو طریق قابل انجام است: یكی فروش دارایی ها و دیگری استقراض. در ادبیات بودجه، این منابع شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً شامل منابع نفتی) و باز خالص واگذاری دارایی های مالی (خالص احداث بدهی جدید) است كه مجموع آنها كسری بودجه را تشكیل می دهد.
همچنانكه در جدول ۸ مشاهده میگردد كسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از افزایش ۲۶ درصدی برخوردار شده و از رقم ۱۳۳۳ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. برای محاسبه رقم مذكور لازم است خالص دارایی های مالی (۲۶۰ هزار میلیارد ریال) را با منابع نفتی (۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال) جمع كرد».شیوه های جبران كسری بودجه در دولت های احمدی نژاد و روحانیدر ادامه این بخش از گزارش این مركز پژوهشی آمده است: «یك مفهوم در رابطه با كسری در ارقام كلان بودجه عبارت است از واگذاری دارایی های مالی. نگاهی به آمار سری زمانی تركیب واگذاری دارایی های مالی نشان داده است در سالهای ۱۳۸۸ و پیش از آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی اصلی ترین محل تأمین كسری بوده است. سالهای سپس ۱۳۸۸ و همزمان با كاهش منابع حساب ذخیره ارزی، فروش و واگذاری شركت های دولتی به محل اصلی تأمین كسری تبدیل میگردد و در نهایت با واگذاری بخش مهمی از این شركتها در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، از حدود سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به بعد، فروش اوراق مالی به منبع عمده تأمین كسری بدل گشته است».
ضرورت سقف گذاری ریالی منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه ۹۸پیشنهاد اصلی مركز پژوهش های مجلس برای جبران كسری بودجه بدون نفت در سال آینده، «سقف گذاری ریالی منابع حاصل از نفت» است. در بخش پایانی این گزارش در توضیح این پیشنهاد آمده است: «از جمله خاصیتهای بودجه عمومی دولت در ایران، وابستگی آن به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت باز متأثر از سه متغیر قیمت نفت خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار) به ریال است. دو متغیر قیمت نفت خام و میزان صادرات همچون متغیرهای برونزای اقتصاد ایران است كه مقدار آنها علاوه بر شرایط حاكم بر بازار جهانی نفت، تابع تحولات سیاسی باز است، از این رو میزان دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده برای آنها با ریسك عدم تحقق مواجه می باشد. بی توجهی به چنین ریسكی، لطمه پذیری بودجه دولت را افزایش داده است. ورود بودجه های سنواتی به بحث نرخ تبدیل دلار به ریال باعث شده تا تعیین نرخ ارز، تابع سیاستگذاری مالی (بودجه ای) شود و این رابطه میان سیاست بودجه ای (مالی) و متغیر ارزی، سبب ساز پیروی سیاستهای ارزی از سیاستهای بودجه دولت شده است».برقراری این ارتباط واجد اشكال ها و تبعات منفی زیر است: «- در سه دهه گذشته، دولت ها همواره هنگام مواجهه با افزایش هزینه ها یا كاهش منابع حاصل از نفت (به دلیل كاهش قیمت نفت یا محدودیت های صادراتی)، از راه افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی (و در حقیقت كاهش ارزش پول ملی)، بودجه را تراز كرده اند. بدین ترتیب به جای محدود كردن مصارف یا برنامه ریزی برای افزایش منابع غیرنفتی همواره ساده ترین راه انتخاب شده است (نمونه آخر آن دو برابر شدن قیمت محاسباتی ارز در هنگام تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ به دنبال كاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات نفت به سبب تحریمها بود).- برقراری ارتباط میان نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه و اعلام این نرخ در زمان تهیه و تصویب بودجه به صورت ضمنی و عملی مغایر حكم بند «ت» ماده (۲۰) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور است كه به سبب آن نظام ارزی كشور«شناور مدیریت شده» است. طبق این نظام ارزی، نرخ ارز باید با عنایت به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همین طور شرایط اقتصاد كلان همچون تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.با عنایت به مراتب مذكور، ماده (۷) قانون برنامه ششم، سقف ریالی استفاده از منابع نفتی در سال های برنامه را تعیین كرد و قاعده گذاری جدیدی در كشور صورت گرفت».پیشنهاد خروج منابع نفتی از منابع بودجه عمومی دولتمركز پژوهش های مجلس با تاكید بر اینكه لازم است در بررسی بودجه، پایبندی به قاعده مذكور رعایت شود و از طرح مجدد سوژه قیمت نفت و مقدار صادرات و نرخ ارز در بودجه خودداری كرد، پیشنهاد خود در این زمینه را اعلام نموده است: «برای كاهش اتكای بودجه عمومی دولت به نفت و تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میگردد از راه راهكار زیر، نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت در بودجه تغییر یابد: منابع حاصل از فروش نفت بعنوان یك منبع پرنوسان از منابع بودجه عمومی دولت خارج شده و بعنوان كسری بودجه دولت (یا هر عنوان دیگری) نشان داده شود. این پیشنهاد واجد مزایای ذیل است: - به رسمیت شناختن استقلال بانك مركزی در تعیین سیاست های ارزی متناسب با شرایط و اقتضائات كلان اقتصادی و عدم تبیین نرخ ارز ضمن بودجه.- پیشگیری از تأثیرپذیری سیاست پولی و نقدینگی كشور از راه كانال نرخ ارز ضمن قانون بودجه كشور.بدین منظور پیشنهاد میگردد اعتبارات در دسترس به صورت قطعی مشخص شود و ارتباط بودجه با منابع حاصل از صادرات نفت كه دارای عدم قطعیت است قطع شود. با عنایت به هزینه های غیرقابل اجتناب و با در نظر داشتن اعتبار در نظر گرفته در قانون برنامه ششم از محل واگذاری نفت و خالص صادرات گاز (۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال) پیشنهاد میگردد كه با تحویل مدیریت منابع ارزی به بانك مركزی، مجموعاً ۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به صورت یك دوازدهم در اختیار دولت قرار گیرد تا مصارف ضروری بودجه كه امكان عدم انجام آن وجود ندارد، پرداخت گردد. از طرف دیگر ۲۷ هزار میلیارد تومان كسری باقیمانده تا سقف اول (۴۰۷ هزار میلیارد تومان) باز از راه سایر راهكارهای افزایش منابع و مدیریت هزینه تأمین شود».
هشت راهكار افزایش منابع عمومی دولت در سال ۹۸بر اساس این گزارش؛ برخی راهكارهای عملیاتی برای افزایش منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط عبارتند از: «۱- ساماندهی معافیت های مالیاتی، ۲- مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز، ۳- پلكانی كردن مالیات بر حقوق، ۴- وضع مالیات بر سود برخی سپرده های بانكی، ۵- وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاك)، ۶- وضع مالیات بر خانه های لوكس، ۷- پیشگیری از فرار مالیاتی بعضی از مشاغل و ۸- مالیات بر مجموع درآمد».متن كامل این گزارش مركز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب