مردم مراقب باشند؛
آگهی دادستان مالیاتی، اجاره حساب بانك جرم است
نیازگاه: دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب های بانكی آگهی داد كه مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب ها به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است.
به گزارش نیازگاه به نقل از سازمان امور مالیاتی، عباس بهزاد درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده افراد سودجو از افراد گاهی كم سواد در این زمینه اظهار داشت: بعضی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اهتمام در گشایش حساب اجاره ای می كنند. بدین سان كه حسابی به نام شخص دیگری گشوده میگردد و فعال اقتصادی از آن فرد وكالت می گیرد كه هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه بعنوان مثال ۵۰۰ تا یك میلیون تومان حق الاجاره به صاحب حساب می دهد.وی اضافه كرد: غالبا در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته چك یا كارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامك و... همه به نام فرد متخلف می رود نه فردی كه مالك آن است. بدین سبب او اطلاعی از آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.دادستان انتظامی مالیاتی اشاره كرد: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می گیرد كه محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد. در بازار باز این گونه فعالیت ها دیده میگردد به صورتی كه گاهی به نام باربران بازار، حساب های می گشایند و از راه آن به فعالیت های خود می پردازند.اجاره حساب های بانكی جرم استبهزاد درباره اینكه آیا اجاره كردن حسابهای بانكی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می شود؟ گفت: بله جرم است. دارندگان این گونه حساب ها چه از راه وكالت رسمی و چه از راه واگذاری كارت های حساب بانكی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم است (كتمان درآمد توسط فعال اقتصادی شامل حقیقی و حقوقی).این مقام مسئول اشاره كرد: مالیات ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده كنندگان از این حساب ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتكب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محكوم میگردد.بهزاد در پاسخ به این سوال كه صاحبان حساب های اجاره ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشكلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟، اظهار داشت: اجاره كارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی كاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، كسانی هستند كه برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آنرا در قبال پرداخت مبالغی اندك، یكسره متوجه اجاره دهندگان می كنند و هیچ ادعایی در خصوص اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.دادستان انتظامی مالیاتی افزود: كما اینكه ابطال اینگونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره كارت های بازرگانی باز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.منشا تمام تراكنش ها باید مشخص باشدوی اشاره كرد: همچون مشكلات مهمی كه برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است كه بر طبق دستورالعمل موجود تمام این تراكنش ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراكنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراكنش ها مربوط به شخص دیگری كه دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات كتبی دارنده حساب و مسئول تراكنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب مبادرت به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی همچون فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.بهزاد اظهار داشت: به همه مردم سفارش می كنم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا كارت بانكی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی كه از راه حساب ها یا كارت های بانكی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.دادستان انتظامی مالیاتی درباره اینكه فردی كه حساب به نام او باز شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با متخلف نزند؟ گفت: فرد متخلف از همان ابتدا دسته چك یا كارت اعتباری را به حساب اصلی حساب نمی هد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. اعلام موجودی حساب، ارسال پیامك و... همه برای فرد متخلف می رود نه فردی كه مالك آن است. بدین سبب او اطلاعی از آنچه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.وی اضافه كرد: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می گیرد كه محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.این مقام مسئول در پاسخ به این سوال كه آیا حساب های اجاره ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟، گفت: دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برمبنای دستورالعمل شناسایی تراكنش های بانكی و با اتكا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی مبادرت به بررسی و پیگیری حساب های مشمول كرده و با همكاری بانك مركزی سپس شناسایی و بررسی برای تك تك این افراد پرونده مالیاتی تشكیل می دهد.وی اضافه كرد: بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در امتداد استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از كلیه اهرم های حاكمیتی و اختیارات قانونی، مقابل مرتكبین اعلام جرم می كند.بهزاد افزود: همین طور لایحه صندوق مكانیزه فروش كه الان در مجلس در حال بررسی و تصویب است باز سپس اجرایی شدن كمك موثری برای مقابله با اینگونه پدیده ها خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب