شبكه كانون های تفكر ایران اعلام كرد:
نابودی مزایای طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان داخل
به گزارش نیازگاه شبكه كانون های تفكر ایران اعلام نمود: مزایای طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان داخل در صورت تصویب بند ۱۱ این طرح از بین می رود.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، كلیات طرح اصلاح «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی» روز یكشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب گردید. برپایه بررسی شبكه كانون های تفكر ایران، به رغم نقاط قوت جدی در طرح مذكور مانند «شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» و «توجه به اندازه گیری عمق ساخت داخل» وجود برخی نقاط ضعف در متن قانون بخصوص موارد مربوط به «حق بیمه قراردادها» می تواند تمامی مزایایی كه از این قانون برای بنگاه های اقتصادی تولید می گردد را از بین ببرد. این كانون در گزارشی به نقاط ضعف و قوت این طرح پرداخته است كه متن این گزارش از نظرتان می گذرد: شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فكتورینگ) نوآوری مفید طرح یكی از نقاط قوت طرح توجه به مبحث تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است. در هر قرارداد پیمانكاری، عرضه دهنده خدمت در ازای فعالیت خود، از كارفرما طلب مالی دارد. شیوه تأمین مالی به كمك قرارداد، بر پایه اعطای حق واگذاری مطالبات قرارداد استوار است. در نظام تأمین مالی به كمك قرارداد، مطالبات پیمانكار از كارفرما به یك نهاد مالی واگذار شده و نقدینگی انجام پروژه از این طریق تأمین می گردد. بعد از انتقال مطالبات قرارداد به نهاد مالی كارفرما موظف است اقساط را هم زمان با پیشرفت پروژه به حساب نهاد تأمین مالی واریز نماید. طبق آمار در سال ۲۰۱۶ حجم جهانی گردش مالی این شیوه تأمین مالی ۲۳۰۰ میلیارد یورو معادل ۳.۵ درصد GDP جهان بوده است. قاره اروپا با سهم ۱۵۰۰ میلیارد یورویی از این بازار جزو پیشگامان استفاده از این شیوه تأمین مالی است همینطور چین هم به تنهایی با گردش مالی ۳۰۰ میلیارد یورو، رتبه اول بهره مندی از تأمین مالی بر پایه قرارداد در آسیا را داراست. كشورهای منطقه نظیر تركیه و روسیه هم با حجم گردش مالی سالانه حدود ۳۰ میلیارد یورو از این شیوه تأمین مالی استفاده می نمایند. توجه به ضرورت اندازه گیری عمق ساخت داخل بعنوان زیرساخت اجرایی طرح توجه به مسئله اندازه گیری عمق ساخت داخل از نقاط قوت طرح به حساب می آید. به باعث این قانون وزارت صنعت مكلف به راه اندازی سامانه ای برای درج لیست توانمندی ها و محصولات داخلی و تعیین میزان عمق ساخت داخل محصولات و خدمات شده است. البته شیوه كارشناس محور تعیین عمق و همینطور استفاده از اطلاعات سامانه در سایر بخش های قانون مانند رتبه بندی شركت ها و تعیین سهم توان داخل در پروژه ها مواردی است كه نیازمند اصلاحات جزئی در متن قانون است. بدین منظور برخی اصلاحات در بخش نهایی این گزارش آورده شده است. امكان افزایش «حق بیمه قراردادها» اصلی ترین نقطه ضعف طرح مسئله «حق بیمه قراردادها» جزو مهم ترین مسائل بنگاه های اقتصادی در پایش محیط كسب وكار بوده است. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بعضی از مواد مبهم قانونی مبادرت به دریافت بیمه ای بر روی تمامی قراردادهای پیمان كاری می كند. پیش بینی های اولیه نشان دهنده فشار مالی حداقل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به بنگاه های اقتصادی از محل حق بیمه مذكور، بدون داشتن هیچ گونه تعهد خدمات در مقابل آن است. در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون ابزارهایی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است كه اجازه فشار بیشتر این سازمان به بنگاه های اقتصادی را می دهد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی با كسری درآمد مواجه می باشد ولی باید توجه داشت جبران كسری درآمد با استفاده از فشار به بنگاه های اقتصادی مطلوب نمی باشد و منجر به مشكلات جدی در آینده می گردد. در ادامه موارد مربوط به این مورد یاد شده قرار گرفته است: ماده ۱۱؛ در این ماده، تعیین ضرایب از جانب سازمان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است درحالی كه تا پیش از این تعیین ضرایب از جانب سازمان تأمین اجتماعی به صورت صریح در قانون ذكر نشده بود. در صورت تصویب این ماده سازمان تأمین اجتماعی می تواند هر سه سال یك مرتبه به دلخواه خود ضرایب را تغییر بدهد و مشكلات زیادی را برای كسب وكارها به وجود بیاورد. به علاوه، تغییر این ضرایب سبب ناپایداری قوانین در حوزه پیمانكاری می گردد و به مانعی برای بهبود فضای كسب وكار تبدیل می گردد. ماده ۱۲؛در این ماده مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی پیمانكارانی كه دارای كارگاه ثابت هستند را صرفا با استفاده از صورت مزد یا حقوق ماهیانه كارگران دریافت كند. هرچند به نظر می آید ماده ۱۱ به شكلی قصد پیشگیری از صدمه های ماده۱۱ را دارد ولی باید توجه داشت مشابه این ماده در «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ هم وجود داشت ولی برغم تصویب این قانون هم تغییری در رفتار سازمان تأمین اجتماعی در تعامل با بنگاه های اقتصادی به وجود نیامد و سازمان تأمین اجتماعی با تفسیری كه از قانون انجام داد عملا مغایر قانون عمل كرد.پس می توان ادعا كرد مطابق تجربیات قبلی وجود ماده ۱۲ باعث پیشگیری از مشكلات ماده ۱۱ نخواهد شد. پیشنهادهای اصلاحی شبكه كانون های تفكر ایران در ادامه گزارش خود، پیشنهاداتی اصلاحی برای طرح مذكور عرضه كرده است كه به این شرح است: اصلاحات مربوط به تعیین عمق ساخت داخل (اصلاح مواد ۴ و ۵): به منظور اصلاح شیوه تعیین عمق ساخت داخل به صورت سیستماتیك و همینطور استفاده بیشتر از اطلاعات مندرج در سامانه در سایر بخش های قانون اصلاحات زیر پیشنهاد می گردد. پیشنهاد اصلاح ماده ۴: جزء ۳ به این شرح اصلاح شود: طی دوره ۲ ساله، عمق ساخت داخل شركت ها و محصولات داخلی را محاسبه و در سامانه متمركز مبحث جزء ۱ این ماده درج نماید. جزء ۴ به این شرح اصلاح شود: نسبت به درج رتبه بندی تولیدكنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پیمانكاران طراحی-ساخت در سامانه مبحث جزء ۱ این بند كه توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی، اتاق ها، سازمان های نظام مهندسی انجام و توسط اتاق ایران اعلام می شود، بر اساس محاسبه عمق ساخت داخل مطابق جزء ۳ این ماده اقدام نماید. پیشنهاد اصلاح ماده ۵؛ این بند تحت عنوان تبصره ۳ به ماده ۵ اضافه شود: تبصره ۳: در تعیین سهم مشاركت ایرانی-خارجی و همینطور محاسبه سهم ارزش محصولات داخلی در پروژه ها، لازم است از فرآیند مشخص شده در آیین نامه تعیین عمق ساخت داخل مندرج در جزء ۳ و ۴ ماده ۴ استفاده گردد. اصلاحات مربوط به حق بیمه قراردادها (حذف مواد ۱۱ و ۱۲): همان گونه كه اشاره شد مواد ۱۱ و ۱۲ طرح فعلی باعث افزایش فشار بیمه به بنگاه های اقتصادی خواهد شد. توجه به این نكته ضروری می باشد كه تجربه قبلی در قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» نشان داده است ماده ۱۲ نمی تواند مشكلات ناشی از ماده ۱۱ برای بنگاه ها را مرتفع كند و تأمین اجتماعی به علت تنگناهای مالی خود به ماده ۱۲ تمكین نخواهد كرد. بدین منظور لازم است هر دو ماده ۱۱ و ۱۲ از متن قانون در مرحله بررسی جزئیات حذف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب