معاون سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ایسنا:
امضاهای طلایی در بسته جدید ارزی حذف شد
نیازگاه: معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نمود كه در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی كه می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد كه دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه باید جدی تر و حساس تر از گذشته آن را بررسی كنند.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، پس صحبت های رئیس جمهور و گفته های دولتمردان از بسته جدید ارزی، روز گذشته این بسته اجرا و نهایتا اسامی اقلامی كه بعنوان كالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می شوند هم منتشر گردید كه كارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته نخست ارزی عنوان می كنند.
در این باره محمدرضا مودودی - معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران - در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چون كه خارج شدن سیاستگذاری های ارزی از امضاهای طلایی یا فضاهایی كه می تواند به سمت رانت گرایش پیدا كند، نكته مثبت برای مردم و نظام تجاری كشور است. هر وقت كه محدودیتی تولید می شود، به سمت فساد و رانت گرایش پیدا می كند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می كند و هر قدر این دایره محدودیت كوچك تر می شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می رود و از جانب دیگر هم می توان بهتر آن را مدیریت كرد.
وی با اشاره به اینكه می توان هوشمندانه تر از گذشته نسبت به سیاست های ارزی و تجاری تصمیم گیری نماییم و تغییراتی را هم مجددا در بسته جدید اعمال نماییم، اضافه كرد: در بسته ارزی گذشته به علت تعدد بالای كالاهای قرار گرفته در لیست مشمولین دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی در واقع دولت نمی توانست بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد این كالاها به شدت كاهش پیدا كرده، محدود به كالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی كه در ماه های گذشته می افتاد و تخلفاتی كه صورت می گرفت نیستیم.
معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در زمینه سیاست های تجاری و ارزی در رابطه با كالاهای اساسی هم باید با تدبیر حركت نماییم چون كه وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات كالاهای اساسی داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می نماییم كه مردم و بخصوص نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این كالاها را تامین كنند اما اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیده ای مانند قاچاق شود، كالایی كه برای تامین نیاز و امنیت غذایی كشور خودمان وارد می نماییم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به كشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است.
مودودی با اشاره به اینكه مردم باید مسئولیت اجتماعی خویش را بشناسند و خودشان باید در این راستا كمك كنند كه شاهد پدیده قاچاق با عنایت به تفاوت قیمت ها در ایران نسبت به كشورهای همسایه نباشیم، اظهار داشت: ازاین رو باید سیاستگذاری ویژه ای برای توزیع كالاهای اساسی در كشور داشته باشیم كه هم اكنون برنامه ریزی ها و سناریوهای مختلف در حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه هستیم تا هزینه ای كه می كند به دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق هم شكل نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه اعلام نمود: به غیر از كالاهای اساسی و دارو كالاهای دیگری مانند كاغذ هم در فهرست دریافت كنندگان ارز دولتی قرار دارند و مسلما در آینده این فهرست اصلاح می گردد. گرچه در بسته جدید ارزی كالاهایی مشمول دریافت ارز دولتی بسیار محدودتر بیش از ۲۰۰۰ قلم كالای تعریف در بسته گذشته است.
معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اضافه كرد: در بسته گذشته دولت منابع ارزی خویش را به حدودا همه متقاضیان و نیازمندان ارز اختصاص داده و همین عامل سبب شد تا صف های طولانی برای دریافت ارز دولتی شكل بگیرد. كه در این شرایط هم انواع و اقسام تخلفاتی در این زمینه شكل می گرفت كه نظارت و برخورد با آنها از توان دولت خارج بود. بنابراین دولت مابه التفاوت قیمت ارز صرف كالاها و اقلامی كرده كه دهك های پایین جامعه و نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهره مند شوند و از جانب دیگر هم بر تمامی مراحل و فرآیند هزینه كرد این منابع ارزی نظارت می كنند.
مودودی همینطور در پاسخ به این سوال كه آیا با كسانی كه در گذشته از ارز دولتی بهره برده و تخلف مرتكب شده اند، برخورد خواهد شد یا اصلا آنها شناسایی شده اند، خاطرنشان كرد كه رئیس كل بانك مر كزی هم در آخرین مصاحبه خود اظهار داشت كه كسانی كه به هر شكلی ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت كرده اند، موظفند تا مسیر مصرف یا مصارف خویش را مشخص كنند تا شفاف سازی مناسب و دقیق این وظیفه بر گردن آنها است و هیچ دلیلی ندارد كه حالا كه بسته جدید ارزی مشخص شده، متخلفان و سودجویانی كه از بسته گذشته سوء بهره برده اند؛ فراموش شوند. ازاین رو همه شركت های خصوصی، دولتی و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف سازی كاملی را انجام دهند در این زمینه البته دولت بخشی از كار است و قوه قضاییه و مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این مسئله هستند و قوه قضاییه به هیچ وجه نباید كوتاه بیاید و باید مشخص نماید كه این ارز كجا رفته و در چه مسیری هزینه شده است.
وی افزود: دولت در آن برهه زمانی كه بسته ارزی گذشته را به اجرا درآورد، در بحران خاصی قرار داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی كند كه البته هم اكنون آن را اصلاح كرده است. اما به این معنا نیست كه تصمیمی را كه آن زمان باید دولت در لحظه می گرفت، اشتباه بوده است و نباید منجر به سوء استفاده عده ای شود ازاین رو قوه قضاییه باید به جدیت خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه كسانی كه ارز دولتی دریافت كرده اند بخواهد تا مسیر هزینه كرد آن را مشخص و شفاف كنند.
معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بسته جدید ارزی جریان تجارت را آزاد كرده است و در واقع واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در كشور شكل می گیرد و صادرات هم بر همین مبنا اتفاق می افتد. ازاین رو صادرات غیرنفتی با تغییرات و تكانه های شدیدی مواجه نخواهد شد اما باید در زمینه كالاهایی كه برای تولید آنها از مواد اولیه ای استفاده شده كه از ارز دولتی دریافت كرده اند، احتیاط بیشتری نماییم تا منابع ارزی كشور در این شرایط حساس هدر نرود. بخصوص باید صادرات اقلامی كه با ارز دولتی وارد شده اند، و تنها با یك تغییراتی جزئی می خواهند مجددا صادر شوند، را ممنوع نماییم. بعنوان مثال روغن خام به كشور وارد می گردد اما نباید با یك پالایش و بسته بندی اجازه خروج از كشور را پیدا نماییم یا آنكه كالا یا مواد اولیه ای را با كمی تغییرات و بسته بندی صادر شود. البته در مورد محصولاتی مانند شكلات كه از روغن، آرد و شكر در تولید آن استفاده شده است، باید به گونه ای برنامه ریزی نماییم كه چه سهمی از آن ارز آزاد و چه سهمی از ارز دولتی استفاده شده و بر این اساس چگونه این محصول را صادر نماییم.
مودودی اظهار داشت: در این زمینه دولت نظارت كامل خواهد نمود تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات به صورت شفاف مدیریت شود و كالاهای نهایی در راه مشخص و شفاف به دست مصرف كنندگان برسد البته در زمینه های دیگر كار روی جنبه های دیگر بسته جدید ارزی و سیاستگذاری های مورد نظر در این حوزه ادامه دارد و بعنوان مثال درصددیم تا كارت یارانه الكترونیكی برای شهروندان در نظر گرفته شود كه مبلغ شارژ شده در این كارت به خرید كالاهای مختلف اساسی اختصاص پیدا خواهد نمود. مهم این است كه مردم در شرایط كنونی بتوانند با آرامش بیشتری نیازمندی های خویش را تامین كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب