نیازگاه بررسی كرد؛
خلاصه عملکرد اقتصادی دولت قبل رشد اقتصاد نزدیک صفر، سرمایه گذاری زیر صفر
نیازگاه: رشد اقتصادی در سالهای 92 تا 1400 به حدود نصف دوره هشت ساله قبل از آن کاهش یافت؛ در این میان بخش ساختمان شدیدترین کاهش را تجربه کرد، بطوریکه متوسط رشد 4.6 درصدی در دولت نهم و دهم به رشد منفی 4.6 درصدی تبدیل شد، با اینحال با شروع دولت سیزدهم این روند بهبود شایان توجهی داشته است.
به گزارش نیازگاه به نقل از خبرگزاری ایرنا، دولت آیت الله رئیسی در حالی کار خودرا شروع کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولت های بعد از انقلاب بود.
متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در صورتیکه در دولت های نهم و دهم مثبت 2.8 درصد بود.
متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت گذشته فقط ۱٫۶ درصد بود در صورتیکه در دولت های نهم و دهم ۵٫۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت گذشته منفی ۴.۶ درصد شد در صورتیکه در دولت های نهم و دهم مثبت ۴٫۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام آور آن بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که نخستین فصل عملکرد دولت سیزدهم شمرده می شود، نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.
داده های مرکز آمار بیان کننده آنست که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد، در صورتیکه در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.
بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.
رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در صورتیکه در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۰.۷ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نخستین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان میدهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم فقط ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش های اقتصادی هم رشدهای بمراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته اند.
طبق گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲.۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است که میانگین آن ۵.۳ درصد می شود.
بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسب وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، همچون علل رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بوده است. بدین ترتیب اقتصاد در دوره های استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰) رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
البته باید به این نکته توجه داشت که به سبب رشد نازل اقتصاد ایران در دولت های یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بدین سبب با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در نخستین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت گذشته، سال ها زمان لازم است تا مردم اثرات آنرا در سفره خود کاملاً لمس کنند. با اینحال رسیدن به این مهم مستلزم رشد قابل توجه سرمایه گذرای است؛ موضوعی که اتفاقا در دولت قبل به شدت لطمه دیده و تحلیل رفته است.
دولت آیت الله رئیسی در حالی تشکیل شد که تشکیل سرمایه ثابت در آخر دولت گذشته نسبت به اول آن دولت نه فقط بیشتر نشد، بلکه بیش از ۳۰ درصد کم شد. برمبنای آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به ۳۹۸۸۰۴۳ میلیاردریال رسید اما در دولت های یازدهم و دوازدهم تقریباً بطور مکرر این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیاردریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود ۳۰ درصد کمتر شد.
جدول زیر رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت روحانی طبق گزارش بانک مرکزی برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ را نشان میدهد.
همانطور که مشخص است در بیشتر سالهای فعالیت دولت قبل، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی بوده است.
این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۰ که به تدریج سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم به ثمر نشست، شاهد رشد چشم گیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بودیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در زمستان ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به زمستان ۱۳۹۹ بیش از ۱۴ درصد افزوده شد.
کاهش سرمایه گذاری طی سالهای اخیر تبعات منفی مختلف داشته و سرمایه گذاری به اندازه موجودی سرمایه مستهلک شده اقتصاد، تنزل یافته است. باید توجه داشت که اگر به اندازه سرمایه مستهلک شده، سرمایه گذاری انجام نشود، نتیجه آن کاهش موجودی سرمایه و کاهش ظرفیت ها و پتانسیل های رشد اقتصادی و عدم پشتیبانی از رشد اقتصادی در سالهای آتی خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب