نیازگاه گزارش می دهد؛
سیاست های پولی و مالی دولت سیزدهم با هدف کاهش تورم
نیازگاه: رشد پرشاب نقدینگی در سالهای اخیر، زمینه ساز تورم بالا و البته ماندگاری آن تا ماه ها بعد از اختتام دولت قبل شد. دولت سیزدهم اما برای حل ریشه ای تورم به جا مانده از دولت قبل، اقدامات مختلفی انجام داد. کنترل کسری بودجه و اعمال محدودیت برای خلق پول بانکها دو اقدام مهم دولت سیزدهم برای مهار تورم بود.
به گزارش نیازگاه به نقل از خبرگزاری ایرنا، تورم افسارگسیخته ملموس ترین بحرانی بود که دولت قبل در اقتصاد کشور از خود به یادگار گذاشت. تورمی که روند رو به رشد آن تا آخر دولت قبل ادامه داشت به صورتی که طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در شهریور سال قبل به حدود ۶۰ درصد رسیده بود.
رشد تورم در سالهای اخیر به صورت عمده ناشی از رشد پرشتاب شاخصهای پولی همچون پایه پولی و همینطور کسری بودجه فزاینده دولت بوجود آمده بود. بر همین مبنا دولت سیزدهم برای حل اساسی تورم به جا مانده از دولت قبل، کنترل ریشه های تورم را در دستور کار خود قرار داد. در این راه دولت به صورت همزمان مبادرت به مهار کسری بودجه و کاهش رشد شاخصهای پولی برای کاهش تورم کرد.
کسری بودجه، خط قرمز دولت سیزدهم
در موضوع کسری بودجه دولت از راه پیگیری دو مسیر «کاهش هزینه ها» و «احیای درآمدها» کوشش کرد ناترازی شدید دولت پارسال را برطرف کند؛ چون که در غیر این صورت کسری بودجه طبق روال دولت قبل به رشد پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته منجر می شد. در نهایت دولت توانست علیرغم تمام محدودیت ها، ناترازی مالی به جا مانده را برطرف کرده و حتی تنخواه استقراضی ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را با بانک مرکزی تسویه کند و مانع تبدیل کسری بودجه به تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم شود.
نتیجه این رویکرد دولت سیزدهم، کاهش سرعت رشد پایه پولی بود. به صورتی که بر مبنای جدید ترین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در چهار ماه نخست سالجاری ۸.۱ درصد رشد داشته که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸ درصد بوده است. همینطور نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی (با پایه یکسان) منتهی به پایان تیر ماه سالجاری ۳۴.۹ درصد بوده که نسبت به رقم ۳۹.۴ درصدی در مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان داده است.
کنترل خلق پول سیستم بانکی در دولت سیزدهم
اقدام دیگر دولت، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی بود. دولت برای این کار ابتدا با اعمال محدودیت ۲ درصدی برای رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری و ۲.۵ درصدی برای بانکهای توسعه ای، نخستین محدودیت در رشد نقدینگی را ایجاد کرد. گزارش صورت های مالی بانکهای بورسی نشان داده است رشد مانده تسهیلات این بانکها در ماه های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به مراتب کمتر شده که نشانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل خلق نقدینگی شبکه بانکی بوده است. در مرحله بعد بانک مرکزی این سیاست را به شکل دقیق تری به شبکه بانکی ابلاغ نمود. در سیاست جدید بانک مرکزی برای اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی، بانکهای با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ درصد و بانکهای با کفایت سرمایه مناسب ۲.۵ درصد اعلام گردید. اقدامی که ضمن کاهش سرعت رشد نقدینگی می تواند به بهبود ناترازی شبکه بانکی منجر شود.
نتیجه تمامی این اقدامات، توقف روند رو به رشد تورم و معکوس کردن آن بود. تورمی که تا نیمه سال قبل روند صعودی داشت حالا بخصوص بعد از آخر اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میسر کاهش قرار گرفته است. چنانکه طبق گزارش تورم مرداد ماه مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه که در خرداد و بر اثر اجرای طرح اصلاح یارانه ها به ۱۲.۲ درصد رسیده بود، در مرداد ماه به ۲ درصد کاهش پیدا کرد. کاهش شدید تورم ماهانه که شاخصی از وضعیت آنی تورم کشور است، نشانه ای واضح از آخر جولان نیروهای تورمی و شروع مسیر کاهش پایدار تورم است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب