تشریح برنامه های گمرک در رونق اقتصادی
معاون گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: گمرک بعنوان سازمان مجری سیاست های دولت در تجارت خارجی با ۱۴۰ گمرک در اقصی نقاط کشور، نقش بسزایی در خدمت به صادرات و واردات دارد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، فرود عسگری، معاون گمرکی گمرک ایران عنوان کرد: در ارتباط با نقش گمرک در رونق اقتصادی، گمرک بعنوان یک سازمان مجری سیاست های دولت در تجارت خارجی است و با ۱۴۰ گمرک در اقصی نقاط کشور نقش به سزایی در خدمت به تجارت خارجی در همه رویه ها بخصوص در صادرات و واردات دارد که هر چه این سازمان بتواند با تسهیلات بیشتر به روان سازی تجارت کمک نماید کاهش هزینه های ترخیص کالا و نهایتا بهای تمام شده محصول را در بردارد که کمک به واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: گمرک کوشیده تا از ظرفیت های قانون امور گمرکی، قانون رفع موانع تولید بهره بگیرد و تسهیلاتی را به فعالان صادرات و واردات عرضه نماید.
عسگری در مورد تسهیلات گمرک در رویه صادرات اظهار داشت: در بخش صادرات یکی از تسهیلات گمرک برای کاهش هزینه ها، ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید و در محل کارخانه ها و انبارهای واحدهای تولیدی است، این اقدام کمکی مؤثر برای تولید کنندگان به شمار می آید، گمرک با دریافت ضمانت نامه، بابت اخذِ عوارضِ صادراتی کالا هم می تواند کمبود نقدینگی واحدهای صادراتی را تا حدودی جبران کند و واحدهای تولیدی می توانند از این ظرفیت که رئیس کل محترم گمرک در اوایل سالجاری بخشنامه ای صادر کردند بهره بگیرند.
معاون گمرک اضافه کرد: بهره مندی صادر کنندگان از تسهیلات مدیریت ریسک، همچون موارد دیگری است که گمرک با قرار دادن اظهارنامه های واحدهای تولیدی در راه سبز برای این عزیزان قائل شده است که کمترین ایستایی در گمرکات کالاهای صادراتی را به همراه خواهد داشت.
عسگری در ادامه در مورد تسهیلات گمرک به واحدهای تولیدی صادرات محور اظهار داشت: یکی از مواردی که می تواند کمک به سزایی به واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد بحث ورود موقت، تجهیزات، مواد اولیه و قطعات در رابطه با تولید صادراتی است که کالاها با دریافت ضمانت نامه بانکی معادل حقوق ورودی و تفویضی که به گمرکات اجرایی کشور داده شده است می توانند وارد شده و پس از پردازش و تولید محصول در حداقل زمان صادر شوند ازاین رو واحدهای تولیدی می توانند از این ظرفیت و از راه گمرکات اجرایی استان محل فعالیت خود استفاده کنند.
معاون گمرکی در ادامه اضافه کرد: استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی کالاهای واسطه ای که در کالای سرمایه ای و صادراتی به کار می روند هم در تمام گمرکات استانهای کشور قابل انجام است. این امر هم به بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی کمک می نماید.
عسگری در مورد رویه واردات توضیح داد: در حوزه واردات هم گمرک برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی را قائل است، استفاده از انبارهای اختصاصی، یکی از عواملی است که می تواند کمک نماید به کاهش هزینه های تولید، به صورتی که این انبارها یک گمرک کوچکی است در آن واحد تولیدی، و بر مبنای قراردادی که ما با واحدهای تولیدی منعقد می نماییم، کالاهای این واحدها از همه مبادی و گمرکات مرزی می تواند با اولویت ترانزیت داخلی به مقصد انبار اختصاصی آن واحد تولیدی انتقال و تخلیه شود، این امر کمک می نماید تا هزینه های انبارداری کاهش پیدا کند و تخلیه و بارگیری های مختلف حذف شود و در مجموع سبب کاهش هزینه های انبارداری و حمل برای واحدهای تولیدی می شود.
عسگری تصریح کرد: اینجا اعلام می نماییم که هر واحد تولیدی متقاضی استفاده از این تسهیلات، می تواند به گمرکات استانی جهت استفاده از انبارهای اختصاصی رجوع کنند.
وی اضافه کرد: برای جبران نقدینگی در بخش ورود کالا هم در چارچوب بخشنامه ای که ریاست کل گمرک، در ابتدای سالجاری صادر کرد بابت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده با ضمانت نامه بانکی کالاها می توانند ترخیص شوند و همچنین اگر امکان تودیع ضمانت نامه بانکی را نداشته باشند واحدهای تولیدی می توانند با رویه نسیه بخشی از کالا را نگه دارند و مابقی را از گمرک ترخیص کنند و به خط تولید منتقل کنند و با فراهم شدن نقدینگی مابقی کالا را از گمرک ترخیص کنند.
عسگری در ادامه اظهار داشت: واحدهایی که در حوزه دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی هستند با حداقل اسناد و تعهد ریاست سازمان غذا و دارو به گمرک می توانند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند.
معاون گمرک در مورد کالاهای اساسی اظهار داشت: وارد کنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هم می توانند از تسهیلات حمل یکسره به شرط آماده بودن اسناد مورد نیاز از بنادر و مبادی ورودی کشور به صورت حمل یکسره ترخیص کنند.
عسگری در مورد تسهیلات گمرک در ترخیص کالاهای ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی توضیح داد: اگر واحدی، کالایی را نیاز داشته باشد که خیلی اضطراری و فوری باشد می تواند تقاضای اعمال ماده ۴۲ از رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد و با تعهد وزیر مرتبط به آن بخش آن کالا ترخیص شود.
عسگری در انتها اظهار داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری گمرکات اجرایی در استان ها برای رونق تولید مواردی که گفته شد را در دستور کار خود در سال ۱۴۰۱ قرار داده است. سال قبل هم عملیات تبادل ۱۶۴ میلیون تن کالا به ارزش بیشتر از ۱۰۱.۶ میلیارد دلار توسط گمرکات کشور انجام شد که ۵۳ میلیارد دلار آن واردات و ۴۸.۶ میلیارد دلار آن صادرات بوده است که با این حجم اگر از همه ظرفیت های قانونی مان استفاده نماییم می توانیم به کاهش هزینه های واحدهای تولیدی و در نتیجه به صرفه بودن صادرات محصولات کشور بیانجامد و در نتیجه کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور نماییم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب