مهر بررسی كرد؛
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کالاها چند درصد است؟
نیازگاه: بررسی ها نشان میدهد حتی با فرض این که تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، 17 درصداست نه 700 درصد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال قبل به گوش می رسید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این وجود در اواخر سال قبل بصورت رسمی اعلام گردید که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
در همین رابطه نیز برمبنای جزوه ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی برمبنای برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه امسال درباره حذف ارز ترجیحی چه می گوید؟
البته هم اکنون به سبب نا مشخص بودن نرخ سود تجاری و همین طور تعرفه ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از ۴ به به نرخ یک درصد کم شده ولی درحال حاضر محاسبه نشده است) این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه های سال قبل واردات انجام می شود؛ مقرر است پس از تصویب هیئت وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
کالاهایی که مقرر است طبق قانون بودجه امسال مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی هستند.
ضمن این که مقرر است بنا بر اعلام برخی مسئولان ارشد وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود تجاری برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کم شود.
معاون وزیر اقتصاد: چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی
بر اساس گفته های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می شود)
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ های سال قبل تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود تجاری جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات
۴. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت نامه گمرکی به گمرکات اجرائی کشور با هدف تسهیل تشریفات واردات و صادرات و تقویت بنیه مالی فعالان اقتصادی
سخنگوی گمرک: حتی با فرض عدم کاهش تعرفه های گمرکی، باز هم حداکثر افزایش نرخ کالاهای اساسی، ۱۷ درصد است
سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: سال قبل ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
وی اضافه کرد: بدین سبب ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
لطیفی افزود: بدین سبب اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه های گمرکی و سود تجاری کاهش نیابد. در صورتیکه دولت درحال بررسی این مساله است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود تجاری و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همین طور کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کم کند.
تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف کننده با فرض عدم کاهش تعرفه های گمرکی، در نهایت ۱۷ درصداست
وی بیان کرد: کاهش سود تجاری و تعرفه گمرکی سبب می شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بدین سبب حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود تجاری هم تغییر نکند در نهایت ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالیست که مقرر است تعرفه ها کم شود.
سخنگوی گمرک اضافه کرد: بر طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴، ۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می کند.
لطیفی اشاره کرد: برمبنای قانون بودجه امسال، دارو کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کم شود. بدین سبب در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت.
وی گفت: اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی در سال قبل محاسبه می شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی گرفتن می شد حال مقرر است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می شود که تفاوت بسیار بسیار اندک باشد.
لطیفی تصریح کرد: در سال قبل نسبت به سال پیش از آن ۱۵ میلیارد دلار کالا از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات شامل همه انواع کالاها می شود که سبب شده تا در گروههای مختلف کالایی همچون کالاهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.
سال گذشته ۴۱ میلیون تن کالا وارد کشور که قسمتی از آن هنوز وارد چرخه بازار نشده است / مردم نگران نباشند
سخنگوی گمرک اشاره کرد: در سال قبل ۴۱.۲ میلیون تن واردات کالا انجام شد. قسمتی از این کالاهای وارداتی به چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها بعنوان مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی باقی مانده اند. پس می توانیم از این کالاهای مانده در انبارها همچنان برای سال جاری استفاده نمائیم.
وی اشاره کرد: بدین سبب عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید سودجوها به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کالا مبادرت به افزایش قیمت کالاها بکنند. وزارت صمت درحال پیگیری است تا تعرفه واردات کالاهای ضروری کم شود. درباب کالاهای اساسی هم سود تجاری عمدتا صفر است. بدین سبب مطرح کردن افزایش چند برابری قیمت کالاها حقیقت ندارد.
لطیفی اشاره کرد: از آنجا که ۸ میلیون تن مازاد واردات کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و ۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ داریم که عمدتا کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای در رابطه با معیشت مردم هستند پس وقتی میزان واردات بیشتر از نیاز باشد، یا به عبارتی در َسال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون تن کالا بیشتر از سال ۹۸ وارد شده و تولیدکنندگان با طیب خاطر می توانند به تولید ادامه دهند و سودجویان نباید در این خصوص سوءاستفاده کنند.
اگر تعرفه های گمرکی اضافه هم نشود، بیشترین تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت مواد اولیه تولید، زیر یک درصد است
وی افزود: از طرف دیگر باید در نظر گرفت که مواد اولیه تولید وارد شده چه سهمی از مواد مورد نیاز برای تولید نهایی را دارند؛ ممکنست کالایی ۹۰ درصد مواد اولیه آن در داخل تولید شود و تنها نیاز به ۱۰ درصد از مواد اولیه وارداتی داشته باشد؛ همه اینها سبب می شود که اگر فرضا ۱۷ درصد افزایش قیمت در این ۱۰ درصد رخ دهد، تأثیر آن در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر از ۱ درصد باشد.
لطیفی با اشاره به جنجال برخی سودجویان در خصوص چند برابر شدن قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: مسئولیت تنظیم تعرفه های وارداتی و همین طور مسئول تنظیم تولید و بازار وزارت صمت است و گمرک فقط مجری اعمال قانون در مبادی ورودی و خروجی کشور است و در تعیین تعرفه ها نقش اساسی ندارد اما در کنار وزارت صمت بعنوان قسمتی از بدنه دولت خواهد بود.
۹ میلیون تن کالای مازاد وارداتی از سال قبل در انبارها داریم، سودجویان از حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده نکنند
وی اضافه کرد: در دو سال قبل نخست در خصوص حذف قسمتی از ارز ترجیحی، بیش از ۷۰ درصد کالاها با ارز نیمایی وارد ولی تعرفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد. ممکن بود قسمتی از شرکتها از سوبسیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی به وارد کنندگان می داد سوءاستفاده کرده و آنرا از جیب تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی برداشت می کردند اما با اجرای قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد و اقتصاد شفاف تر می شود و محاسبات و اقتصاد واقعی تر می شود.
لطیفی اشاره کرد: همین طور رانت هایی که از قبل این مابه التفاوت ایجاد می شد از بین می رود ضمن این که تولید کننده داخلی هم می تواند با بهره گیری از مزایای تولید در داخل از حقوق سربار تا نداد اولیه و حقوق و دستمزد با سایر متغیرهای تولید در خارج از کشور، مبادرت به رقابت با بازارهای جهانی بکنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب