وزیر اقتصاد خبر داد؛
انتشار جزئیات ابربدهکاران بانکی در آینده
وزیر اقتصاد اظهار داشت: گام بعدی دقیق تر کردن این لیست است و همانطور که اشاره شد، هم اکنون این لیست به سبب جزئیات می تواند کامل تر بشود.
به گزارش نیازگاه به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که این لیست با عنایت به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، اظهار داشت: این مساله یکی از اشکالات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این مفهوم که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای سال های طولانی باقی می ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می شد. خاندوزی اضافه کرد: بنابراین در اواخر سال قبل آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانکها خودشان در این حوزه پیش قدم شده و لیست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا بدین سان بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی های خود اقدام نمایند و در نتیجه منابع در اختیار بانکها هم افزایش پیدا کند. ایشان در ادامه اظهار داشت: در این حوزه پیگیری های ویژه انجام شد و به صورت مشخص، در قانون بودجه هم این حکم آمده و در نخستین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانکهای دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این حوزه پیشگام باشند. خاندوزی اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی در این حوزه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام نموده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر نموده اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به این که در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی سابقه بوده است، اضافه کرد: اسامی شرکت ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک نماید که مطالبات توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیشتر از پیش فراهم بشود. خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در سیستم بانکی کشور چیست، اظهار داشت: گام بعدی دقیق تر کردن این لیست است و همانطور که اشاره شد، هم اکنون این لیست به سبب جزئیات می تواند کامل تر بشود. بعنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و امکان دارد این سوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت هم ریاست محترم جمهوری هم تاکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این حوزه تضییع نشود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، اضافه کرد: خیلی از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می شد. خاندوزی اضافه کرد: در این حوزه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت ها و بانکها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانکها خواستیم که رقم دقیق بدهی ها را بعد از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در لیست های خود درج کنند. وزیر اقتصاد در مورد گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این حوزه هم اظهار داشت: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند هم در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این حوزه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که آیا بانکهای خصوصی هم مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، اظهار داشت: بر مبنای تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانکها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی هم تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی می باشد، اما به سبب این که ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاههای دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانکهای دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این حوزه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانکهای دولتی آغاز شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب