مخبر پنج مصوبه هیأت دولت را برای اجرا ابلاغ نمود
معاون اول رییس جمهور پنج مصوبه و اصلاح مصوبه حق عضویت ایران بابت مخارج سازمان ملل، موافقتنامه های قضایی بین ایران و مالزی، بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی، بخشنامه فنی کنترل و کاهش آلودگی ها و بخشنامه اجرائی مربوط به اجرای خط مشی امام(ره) و رهبری را برای اجرا ابلاغ نمود.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در نشست ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، به وزارت دادگستری اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی اقدام نماید.
محمد مخبر امروز یکشنبه مصوبه مربوط به صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین بین ایران و مالزی را برای اجرا ابلاغ نمود.
اصلاح و ابلاغ مصوبه دولت درباب پرداخت حق عضویت ایران بابت مخارج سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی
با امضای معاون اول رییس جمهور، همین طور مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی، اصلاح و ابلاغ گردید.
هیأت وزیران مصوبه دولت درباب پرداخت حق عضویت ایران بابت مخارج سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی را ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور اصلاح کردند.
به سبب اصلاح این مصوبه «شبکه بین الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی» زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لیست سازمان ها و مجامع بین المللی مشمول پرداخت حق عضویت در سازمان های بین المللی اضافه و اعتبار لازم برای حق عضویت آن تخصیص یافت.
همچنین نام «سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور» که در مصوبه اشاره شده به اشتباه با عنوان «سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور» درج شده بود، اصلاح گردید.
ابلاغ اصلاحیه بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی
هیأت وزیران ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی سازمان نظارت و بازرسی درباب گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی را بصورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همین طور آموزش های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضا، شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارائه کند.
در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش های لازم ارائه شده باشد، اعمال این مقررات لازم نیست. در ضمن سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است کل آرای بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام را برخط در اختیار سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد.
شعب بدوی تعزیرات حکومتی همین طور در صورت گزارش مأموران جهاد کشاورزی در رابطه با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی، آغاز به رسیدگی می کنند.
آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا 100 میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم مقابل نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و فقط با مدارک ارائه شده توسط شاکی صورت خواهد گرفت. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارائه مستندات مربوط اقدام نماید. درباب سایر آرای تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات ماده (۲۲) این بخشنامه خواهد بود.
استفاده از سامانه های کامپیوتری، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری ازراه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همین طور نیابت بلامانع است.
آیین نامه فنی در حوزه کنترل و کاهش آلودگی ها اصلاح و ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهور همین طور امروز یکشنبه اصلاح مصوبه ۱۸ اسفند هیأت وزیران در خصوص زمان اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو های بنزینی تولید داخل مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا مندرج در بخشنامه فنی در حوزه کنترل و کاهش آلودگی ها را از «۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به بعد» به «۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱» را برای اجرا ابلاغ نمود.
دولت این تصمیم را باتوجه به عدم امکان شرکت های خودروساز برای ارتقا از سطح استاندارد آلایندگی یورو ۵ به یورو ۶ در یک سال و لزوم رعایت فاصله زمانی مناسب برای ارتقاء استاندارد و نیز عدم امکان تامین سوخت مناسب و تولید کمتر از ۵۰ درصد سوخت با استاندارد یورو ۴ و ۵ اتخاذ نمود.
هیأت وزیران همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱، برنامه زمان بندی ارتقاء فناوری خودرو های تولیدی در حوزه موتورهای احتراق داخلی (Engine) و تجهیزات پس پالایش (سامانه پاشش سوخت، سامانه پایش کامپیوتری و کاتالیست) منطبق با استاندارد یورو ۶ را تهیه و به دولت ارائه کند.
دولت بخشنامه اجرائی مربوط به اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را ابلاغ کرد
مخبر بخشنامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درباب اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه های انقلاب اسلامی را ابلاغ نمود.
هیأت وزیران در نشست ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه های اسلامی، بخشنامه اجرائی بندهای قانون مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و سایر دستگاه های مربوط موظفند بمنظور پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی بوسیله شورای عالی حوزه های علمیه و دانشگاهی، تشکل های اجتماعی - فرهنگی مردم نهاد در حوزه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همین طور گسترش شبکه های مجازی بین المللی و کارهای رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی اقدامات و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.
همچنین دستگاه های اجرائی مربوط باید برنامه های عملیاتی خودرا در امتداد اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بمنظور پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمهیدات لازم اجرائی شدن برنامه ها و اقدامات دستگاه ای اجرائی مندرج در این بخشنامه و همین طور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را بوسیله درج در بودجه سنواتی، ضوابط اجرائی بودجه، بخشنامه بودجه، موافقت نامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای حسب مورد و ساماندهی نحوه هزینه کرد اعتبارات، پیش بینی نماید.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد دانشگاهی، کل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای هریک را انجام دهند.
دستگاه های اجرائی مربوط همین طور موظف می باشند برای فراهم شدن امکان ارزیابی و آگاهی عموم، گزارش عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، مؤسسه و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ارائه و سالیانه بوسیله سامانه های در دسترس عموم منتشر کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب