عضو كمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و مردم
به گزارش نیازگاه جعفر قادری نماینده مجلس اعتقاد دارد دولت تلاش دارد که به طریقی به اداره کشور بپردازد که از تورم جلوگیری نماید و مشکلی برای معیشت مردم پیش نیاید. اگر قرار باشد دولت از بانک مرکزی یا مردم استقراض کند، تبعاتش به مراتب برای مردم بیشتر است.
به گزارش نیازگاه به نقل از خبرگزاری ایرنا، سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قانونی بود که از سال ۹۷ در دولت دوازدهم با هدف کمک به معیشت مردم به اجرا گذاشته شد. اما با وجود اختصاص مبالغ هنگفت برای اجرای این قانون که امسال به بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار رسید، در عمل شاهد بهبودی در وضعیت معشیت مردم نیستیم. به صورت مثال، امسال طی چندین ماه پی در پی تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ در صد را شاهد بودیم و قیمت کالاها از آغاز سال تا کنون افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است. تقریباً هیچ کسی در مورد ضرورت حذف سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تردیدی ندارد. اما کسی مسئولیت حذف آنرا برعهده نمی گیرد.
از سوی دیگر، خیلی از این مورد می ترسند که عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در آخر زنجیره توزیع در اختیار مردم قرار نگیرد و صرف جبران کسری بودجه دولت شود و مشکلات عدیده ای را برای معیشت مردم به وجود آورد.
در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تاکید بر این مورد که دیگر نمی توانیم به مسیرهای قبلی برای اداره کشور ادامه دهیم، خاطرنشان کرد: طی سال هایی که ما مبادرت به عرضه ارز ترجیحی کرده ایم، چون قیمت ارز آزاد افزوده شده است، فاصله بین ارز آزاد و ترجیحی سبب شده که شاهد چند اتفاق در کشور باشیم. اول اینکه، تقاضا کالاهایی که شامل ارز ترجیحی شده اند، بسیار افزوده شده است. وقتی که قیمت به صورت نسبی پایین باشد، حیف و میل زیاد می شود. این مورد در ارتباط با نان، روغن، شکر، قند، نهاده های دامی و موارد دیگر صدق می کند. مبحث دیگر اینکه، به خاطر تفاوت قیمت بین بازار داخلی و بازارهای بین المللی، بخش زیادی از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند به بهانه های مختلف از کشور خارج می شود.
وی اضافه کرد: مثلا تولیدکننده گندم را تبدیل به کیک و بیسکویت و آنرا صادر می کند. اگر این اقدام برای او مقرون به صرفه است و می تواند در بازارهای خارجی رقابت کند، به خاطر ارز ترجیحی ای است که به گندم تعلق می گیرد. بنابراین، رانتی که ما از راه عرضه ارز ترجیحی برای افراد بوجود آورده ایم، زمینه ساز این اقدامات شده است. به این ترتیب، تا شعاع مشخصی از ایران درحال بهره بردن از یارانه ای که در داخل کشور داده می شود، هستند.
قادری افزود: مبحث سوم اینکه، مجلس به دولت اجازه داد که ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی صرف کند. این مبلغ در همان ۶ ماهه اول که دولت دوازدهم روی کار بود، مصرف شد و برآورد این بود که تا آخر سال ۱۸ میلیارد دلار در بخش ارز ترجیحی هزینه شود. این روند اگر ادامه پیدا کند، ما در سال آینده به بیست و چند میلیارد دلار بودجه برای ارز ترجیحی نیاز داریم. با استفاده از کل درآمدهای نفتی که منشأ تأمین ارز ترجیحی است، اگر صرفا سهم ۱۴.۵ درصد نفت را بدهیم، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را که الزامی است، بدهیم و ۲۰ درصد دیگر را پرداخت نکنیم و ۳ درصد در ارتباط با مناطق نفت و گاز خیز و محروم را بدهیم، بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار نمی توانیم درآمد ارزی ترجیحی داشته باشیم. بنابراین، کمبود ارز خواهیم داشت که باید ارز را با نرخ آزاد تهیه نماییم و برای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هزینه نماییم. جبران کسری منابع یا از بانک مرکزی استقراض می شود که مشکلات پولی، نقدینگی و تورم را به دنبال دارد. یا این که دولت باید از مردم قرض کند که در آینده ملزم به پرداخت آن است. در هر صورت تبعات این کار بسیار زیاد است و قابل دفاع نیست. بنابراین، باید روش ها را عوض نماییم تا بتوانیم کشور را اداره نماییم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: الآن با سه معضل اساسی روبرو می باشیم. تحریم، کرونا و خشکسالی. اگر این مشکلات حل نشود و به ادامه مسیر گذشته بپردازیم، این شرایط می تواند آثار زیان باری داشته باشد.
وی اضافه کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس آمد و توضیحاتی را در مورد حذف ارز ترجیحی و نحوه عملکرد پس از آن عرضه داد که قانع کننده نبود. به نظر می آید نیاز است که تعامل، هماهنگی و همکاری بیشتری با مجلس داشته باشند.
به گفته قادری، دولت بر اثر حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. بخشی را حتما باید به بهداشت و درمان اختصاص دهد، چونکه یارانه دارو را نمی تواند حذف کند. بخشی هم باید برای واردات گندم یا خرید تضمینی گندم معادل قیمت گندم وارداتی، اختصاص داده شود. چیزی که باقی می ماند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که می تواند بازتوزیع شود. تلاش ما بر این است که بخش قابل توجهی از این مبلغ بعنوان یارانه به مردم پرداخت گردد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت تلاش دارد که به طریقی به اداره کشور بپردازد که از تورم جلوگیری نماید و مشکلی برای معیشت مردم پیش نیاید. اگر قرار باشد دولت از بانک مرکزی یا مردم استقراض کند، تبعاتش به مراتب برای مردم بیشتر است. بنابراین، ما باید کاری نماییم که ضمن پیشگیری از اعمال فشار بیشتر به مردم از استقراض دولت هم جلوگیری نماییم.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب