نگاه ها به وزارت اقتصاد است؛
بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور چه زمانی قانون را شروع می کند
به گزارش نیازگاه با عنایت به قانون مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همه نگاه ها به وزارت امور اقتصاد بعنوان بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور است تا قانون را اجرایی کند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر باتوجه به قانون مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تکلیف دستگاهها به الکترونیکی و غیرحضوری کردن مجوزهای خود، همه نگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور با حدود ۲۰۰ عنوان مجوز دوخته شده که علاوه بر پیگیری از دستگاه های دیگر، تا چه میزان اجرای قانون مذکور را از زیرمجموعه خود شروع می کند. طبق اطلاعات درگاه ملی مجوزهای کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی با تعداد ۱۷۸ عنوان مجوز بزرگترین دستگاه صادرکننده مجوز در کشور است که با در نظر گرفتن بانک مرکزی بعنوان یکی از دستگاه های وابسته به این وزارتخانه، این تعداد به ۲۶۴ عدد می رسد. باتوجه به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اخیر مجلس در زمینه الکترونیکی و غیرحضوری شدن صدور مجوزهای کسب و کار و رفع انحصارهای موجود در آن، انتظار می رود وزارت خانه مذکور اصلاح نظام مجوز دهی را از زیرمجموعه خود شروع و سپس از دستگاه های دیگر مطالبه نمایند. این در حالیست که باآنکه مسؤلان وزارت اقتصاد طی سالهای اخیر انتقادات مختلف و البته درستی از برخی مراجع مثل کانون وکلا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه محدودیت های تعدادی یا منطقه ای صدور مجوز برای وکلا یا داروخانه ها کرده اند، ولی مجوزهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد مثل کارگزاری بورس، بیمه، بانک، صرافی، شرکت خدمات پرداخت و … سال ها و بعضاً ۱۲ تا ۱۵ سال است که حتی یک مورد هم صادر نشده و مسؤلان در ارتباط با سازمان بورس، بیمه مرکزی و… هم صراحتاً از این مورد دفاع می کنند. به عبارت دیگر مشکل تأخیر در صدور مجوز توسط برخی دستگاهها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی در چارچوب امتناع از صدور مجوز تبدیل گشته است؛ در صورتیکه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و قانون اخیر مجلس، به صراحت بیان داشته است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به سبب اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» اخیراً هم رهبر معظم انقلاب (حفظه ا…) در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در بیان یکی از مهم ترین موانع بهبود محیط کسب و کار و مشکلات فعالان اقتصادی، صدور بیشتر از ۱۵۰۰ بخشنامه توسط گمرک بعنوان یکی از سازمان های اصلی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را بعنوان نمونه بارز مطرح فرمودند. حال همه نگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بعنوان متولی قانون اصل ۴۴ و بزرگترین دستگاه های مجوزدهنده کشور، در کنار پیگیری و سفارش دیگر دستگاهها، عزم جدی خود در اجرای قانون مجلس را در چارچوب اصلاح نظام مجوزدهی زیرمجموعه خود انجام و ضمن رفع انحصارهای موجود، حداکثر تا ۱۸ اسفند فرآیند مجوزهای ذیل خویش را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری تبدیل نماید.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب