تشریح شرایط و مصادیق اجرائی ارائه خدمات غیرحضوری توسط شبکه بانکی
نیازگاه: معاون وزیر اقتصاد شرایط و مصادیق اجرائی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباب ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح نمود.
به گزارش نیازگاه به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، «سیدعباس حسینی» با بیان اینکه، امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از کارهای اقتصادی را شامل می شود، اظهار داشت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین و الکترونیک ایجاب می کند که بانکها گام های بزرگ تری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصائب و اثرات مخرب سبب شد تا ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند. حسینی اظهار داشت: با وجود گرفتاری ها و سختی ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضائی، رییس بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا بعد از یکسال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اضافه کرد: مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام مؤثر درجهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت دهی به مشتریان را بمراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است. وی افزود: از با اهمیت ترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می توان به مطالبی چون شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و یا ارائه غیرحضوری خدمات پایه اشاره نمود که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است. حسینی گفت: هر مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است بمنظور انجام رویه های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری، راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه بوسیله سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و بررسی خاصیت های هویتی متقاضی با بهره گیری از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک) درباب ارباب رجوع اطمینان حاصل کند. وی مصادیق خدمات پایه قابل ارائه توسط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای عالی مقابله با پولشویی را همچون شامل افتتاح انواع حساب های بانکی، غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در حوزه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچین صدور ضمانت نامه برای اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری عنوان نمود. بگفته حسینی، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضا و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضای شرکت های تعاونی اعتبار همچون دیگر موارد مجاز در این خصوص باتوجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است. وی اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ) را همچون دیگر موارد مجاز در این خصوص عنوان نمود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، اشاره کرد: البته در این چارچوب، ارائه غیر حضوری خدمات پایه توسط شرکت های صرافی و صندوق های قرض الحسنه مجاز نیست. وی با اعلان اینکه ارائه خدمات پایه بالاتر از حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی است، تصریح کرد: ارائه غیر حضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از ۱۸ سال ممنوع می باشد. حسینی تاکید کرد: تمام مؤسسات اعتباری، ملزم به رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مربوطه مطابق با ضوابط اعلام شده از طرف مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و کسب مجوزهای لازم هستند و مجاز به واگذاری تمام یا قسمتی از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند. وی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و مباحث فن آوری های نوین همچون دیجیتالی سازی خدمات بانکی، احراز هویت الکترونیک بصورت غیرحضوری می تواند، تحول شگرفی در زمینه بانکداری ایجاد کنند. با بهره گیری از احراز هویت غیرحضوری در وضعیت کرونا، خیلی از مردم از این ابزار فن آوری بهره مند خواهند شد و با فراگیر شدن این خدمات انتظار داریم خیلی از هزینه های زائد همچون هزینه های کاغذ، حمل و نقل و… کاسته شده در آینده سبب بهره گیری و استفاده از سایر خدمات بانکی در قالب بانکداری الکترونیک خواهد شد.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب