عضو كمیسیون تلفیق بودجه :
تصمیم راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به این که تصمیم راجع به ارز 4200 تومانی موضوع اصلی لایحه بودجه 1401 است، اظهار داشت: سازمان برنامه به دنبال تامین کسری ریالی دولت از محل کم هزینه تری باشد.
مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۱۳۹۷ متولد شد، امروز تنها به ۷ قلم کالای اساسی کشور تخصیص می یابد که تأثیر مستقیم در قیمت کالاهای ضروری مردم یعنی: نان، روغن، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز و دارو خواهد داشت و مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود این ارز تا اختتام شهریور امسال تعیین تکلیف شود، اما به سبب اتفاقات بیرونی و داخلی همچون خشکسالی و افزایش قیمت نهاده های جهانی و همین طور بر سرکار آمدن دولت جدید، این مساله تا حالا تعیین تکلیف نشده است و با این شرایط بنظر می رسد امکان حذف ارز ترجیحی تا آخر سال ۱۴۰۰ مهیا نمی باشد، بنا بر این مسأله اصلی در بودجه ۱۴۰۱ «تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰» است.
وی درباره آخرین تصمیمات مدیران اقتصادی دولت و مجلس پیرامون ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: تا حالا با وجود حضور اعضا هیأت دولت در کمیسیون تلفیق و بحث و بررسی های مفصل صورت گرفته، اغلب اعضا کمیسیون نسبت به توان اجرائی و برنامه ی جبرانی دولت برای صیانت از معیشت مردم قانع نشده اند پس تا حالا در کمیسیون تلفیق، تصمیم نهایی درباره این مساله گرفتن نشده است.
در شرایط جنگ اقتصادی اولویت در تمام تصمیمات باید صیانت از امنیت غذایی مردم باشد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنترل تورم و کاهش فشار به مردم امری مؤثر دانست و اضافه کرد: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، در کنترل تورم بطور نسبی مؤثر بوده است. نشانه این تأثیر افزایش قیمت کالاهایی مثل برنج بعد از اختصاص ندادن ارز ترجیحی به آنست. حذف یکباره ارز ترجیحی، حاصل نگاه تک بعدی و نوعی شوک درمانی برای اقتصاد کشور شمرده می شود که می تواند تبعات سنگین اجتماعی را به همراه داشته باشد، در وضعیت فشار ناجوانمردانه تحریم ها و جنگ اقتصادی، اولویت در تمام سیاست ها و تصمیمات باید صیانت از معیشت و امنیت غدایی مردم باشد. به ویژه این که حذف ارز ۴۲۰۰ و اجرای آن در وضعیت فعلی عامل لطمه توأمان به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه درباب این که حذف ارز ۴۲۰۰ تنها ۷.۶ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: دولت باید علاوه بر تحلیل های نظری و انتزاعی، نگاه واقعی و چند بعدی به وضعیت اجتماعی داشته باشد و میزان تورم انتظاری و روانی که حاصل نگرانی و بی اعتمادی مردم نسبت به نوسانات اقتصادیست را بطور جدی در نظر بگیرد. تورم انتظاری یکی از فاکتورهای مهم افزایش قیمت هاست که بی توجهی به آن می تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، مایحتاج عمومی و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان ۱۳۹۸ نیز رخ داد و عنان کار را از دست سیاست گذاران اقتصادی خارج کرد.
وی افزود: درست است که ارز ۴۲۰۰ منشأ برخی رانت ها بوده است که باید جلوی آن گرفته شود در عین حال باید بدانیم در کلیت ماجرا، تخصیص ارز ۴۲۰۰ بر کنترل نسبی نرخ تورم کالاهای مدنظر مؤثر بوده است. تصمیم گیران در دولت و سازمان برنامه بدانند که متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند افزایشی تقریباً ۲۰۰ درصدی داشته در صورتیکه اقلامی که به آنها این ارز تخصیص نیافته حدوداً ۵۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند و این در شرایطی است که عوامل تورم زای دیگری نیز در فضای اقتصاد ملی و بین المللی وجود داشته است.
سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید در بستر مناسب خود انجام شود
عسگری با اشاره به هزینه هایی که ارز ترجیحی در پی داشته اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی اگر در وضعیت ثبات اقتصادی و همراه با سازوکارهای جبرانی و حمایتی مناسب صورت گیرد تصمیم درستی است اما اینک انتخاب ما بین گزینه های بد و بدتر قرار دارد که باید به دقت هزینه - فایده هر تصمیم، محاسبه و تبعات اجتماعی آن سنجیده شود. یکی از با اهمیت ترین فاکتورها برای تصمیم گیری در وضعیت فعلی، تأثیر آن در خط فقر، امنیت غذایی و تاب آوری اجتماعی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر این که حذف ارز ۴۲۰۰ و گران کردن ارز کالاهای اساسی راه حل مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت نیست، اظهار داشت: پیشنهاد می کنم دولت، پیش از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) و کوشش برای تک نرخی کردن ارز، به کاهش تورم و کنترل نوسانات بازار ارز که عموماً ساخته و پرداخته نظام بانکی کشور است، اهتمام ورزد برای اینکه هرگونه اصلاح مانند یک جراحی بزرگ باید در بستر مناسب خود انجام گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همزمانی حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آتی با رشد ۵ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات، افزایش هزینه مواد اولیه ی تولید را در پی دارد که موجب تشدید تورم خواهد شد.
سازمان برنامه به دنبال تامین کسری ریالی دولت از محل کم هزینه تری باشد
عسگری با اشاره به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود «ارز به اندازه کافی نداریم» اضافه کرد: این سخنان آن هم در زمان مذاکرات هسته ای سیگنال نامطلوبی است که از طرف کشور فرستاده می شود. این در حالیست که مسئولان وزارت نفت از افزایش فروش نفت توأم با ارز در دسترس گزارش می دهند، علاوه بر این، بیان اینطور اظهارات بعنوان دلیل حذف ارز ترجیحی، آرامش جامعه را برهم می زند و با تحریک تقاضا و انتظارات، افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.
نماینده کرج با اشاره به نقش بانکهای خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم اظهار داشت: عدم توجه به نقش خلق پول خصوصی در افزایش تورم از لطمه هایی است که منجر به تمرکز دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است بدین سبب بهتر است سازمان برنامه به دنبال تامین کسری ریالی دولت از محل های کم هزینه تری باشد و برای مهار تورم بصورت جامع برنامه ریزی کند همچون به اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و ارتقا راندمان شرکت های دولتی بیشتر توجه کند.
به معیشت و کوچک شدن سفره مردم توجه شود
رئیس کمیته تبصره ۷ بودجه در کمیسیون تلفیق با انتقاد نسبت به فشار اقتصادی که هر روز بر سفره های مردم وارد می شود، اظهار داشت: سفره مردم از برنج خالی شده است. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ برنج خارجی درجه یک از کیلویی ۹ هزار تومان در بهمن ۱۳۹۸ به کیلویی ۳۶ هزار تومان در آبان ۱۴۰۰ رسیده، یعنی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است و این رقم فاصله قابل توجهی با تورم عمومی طی همین دوره دارد؛ برای مابقی اقلام هم همچنین بوده و نشان میدهد سفره خانوارها، سخت در تنگناست. پس تورم را باید در سبد خانوار دید، تا با درک درست از فشار زندگی، بتوانیم حساسیت جامعه را نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های قیمتی بسنجیم.
زمینه لازم برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست
عسگری در آخر اضافه کرد: ما ضمن پشتیبانی از رویکرد های جهادی و تحولی رییس جمهور محترم، درجهت تکمیل حرکت و تنظیم درست جهت گیری های دستگاه اجرائی خودرا مسئول می دانیم و از روی دلسوزی و خیرخواهی در پی کمک به دولت جدید برای اداره امور کشور در این شرایط دشوار هستیم. بنظر می رسد دولت و مجلس باید در یک تعامل جدی نسبت به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیمات لازم را گرفتن کنند و اگر زمینه ی مساعد برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست، آنرا تا زمان مناسب به تعویق بیاندازند، زمان مناسب وقتی است که سیاستگذار نسبت به صیانت از معیشت و تامین قدرت خرید مردم برنامه دقیق و منسجمی عرضه نماید و با اقناع سازی، ضمانت اجرای آنرا فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب