سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد
میزان رشد تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش نیازگاه مسؤلان سازمان برنامه و بودجه، به فاصله ای کوتاه بار دیگر با طبیعی اعلام کردن افزایش قیمت ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرگذاری هفت درصدی بر تورم کل تاکید نمودند و اعلام گردید که در سال بعد چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی برای دارو و گندم اصلاح صورت خواهد گرفت.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، با وجود بحث هایی که در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت عرضه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تأمین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و پس از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج فهرست اقلام دریافتی کاهش پیدا کرد و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می شود ولی در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ هم سنگین تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
در بودجه سال جاری مقرر بود دولت پس از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام نماید که گزارش های بانک مرکزی هم نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که جهت استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول سال جاری به پایان رسید، ازاین رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم عنوان شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.
اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از جانب مسؤلان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه عرضه آن وجود دارد مبحث افزایش قیمت ها و تورم پس از آن و نوع مدیریت دولت پس از حذف بسیار حائز اهمیت می باشد.
افزایش قیمت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی است
این در حالی است که چندی قبل و در نشست بودجه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- با عرضه توضیحاتی درباره ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آنرا تائید و اعلام نمود که طبیعی است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.
وی همینطور گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده های تولید وارداتی امکان دارد قیمت کالاهای مربوطه همچون مرغ و تخم مرغ بالا برود که دولت می خواهد از مابه التفاوت آن بهره برده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید بالاتری داشته باشد.
تورم کل تا بیشتر از ۷ درصد رشد می کند
اظهارات میرکاظمی در ارتباط با تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ از این حکایت داشت که بررسی هایی که از جانب برخی دستگاه ها همچون سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان داده است که نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از طرفی باعث برگشت ۶.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که با افزایش قیمت ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصلاح خواهد شد.
کسی منکر گرانی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست
در همین رابطه اخیرا پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- هم طی اظهاراتی(در یک برنامه تلویزیونی) بار دیگر مهر تائیدی بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده و گفته که می تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد.
وی این طور گفته که هیچکس منکر افزایش قیمت ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می کند که دولت هم می خواهد در جریان این حذف مابه التفاوت را به دهک های پایین برگرداند؛ به صورتی که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ نداریم حتی برای دارو و گندم اصلاح می شود
در اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این هم اشاره شده که در سال آینده دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی در مورد گندم و دارو هم اصلاح صورت خواهد گرفت، چون که دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تأمین می شود در نهایت از کشورهای دیگر سر درآورده است، این اعلام پورمحمدی نشان داده است در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ دارو و گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.
فضای سوءاستفاده کنندگان بسته شده است؟
شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که ضرورت اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آنرا تائید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است، این در شرایطی است که دولت تابحال آنچه درباره برنامه خود برای دوران پس از حذف اعلام نموده به پرداخت ریالی برمی گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هم در لایحه بودجه سال آینده برای آن پیشبینی کرده است، یارانه ای که گفته می شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است.
اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ هم مورد توجه است، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز سال جاری به ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۸ میلیارد دلار است، این رقم برای سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در سامانه نیما هم اختلاف قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد نمود که ۱۰۰ هزار میلیارد آن برای جبران اصلاح قیمت ارز و پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر در نظر گرفته شده و این که مابقی چطور مدیریت خواهد شد، جای سوال دارد.
مسایل دیگری هم مطرح است همچون این که آیا رقم یارانه تعیین شده می تواند پاسخگوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد؟ یا این که وقتی به قول مسؤلان حالا هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت ها به شکلی با نرخ بازار به دست مردم می رسد، ازاین رو بخشی از تبعات تورمی حذف آن می تواند ناشی از جولان سوءاستفاده کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاههای نظارتی برنامه ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب