راههای پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه
به گزارش نیازگاه در شرایطی که کسری بودجه دولت و تورم بالا مشکل هر ساله اقتصاد ایران است، راه های تأمین این کسری بودجه بدون ایجاد تورم حائز اهمیت می باشد. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انتشار اوراق و فروش اموال مازاد، توانایی تأمین کسری بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیاردی سال جاری ندارد، راهکارهای مختلف پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه را بررسی کرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، برآوردها از میزان کسری بودجه دولت برای سالجاری حاکی از کسری حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است که با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران و تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی، تنها راه پیش روی دولت انتشار اوراق است که تابحال عملکرد ضعیفی از فروش اوراق به ثبت رسیده است.
همینطور با مخالفت فعالان بازار سرمایه از انتشار اوراق و تأثیر منفی آن بر این بازار، فعلاً وزارت اقتصاد از انتشار اوراق دولتی منصرف شده است و وزیر اقتصاد هم اعلام نموده که انتشار حداقلی اوراق را مد نظر دارد.
این درحالی است که کارشناسان بر انتشار قابل توجه اوراق و افزایش نرخ بهره آنها برای جذاب کردن بازار بدهی تاکید دارند اما دولت نه تنها برنامه ای برای افزایش نرخ اوراق ندارد بلکه فعلاً بازار بدهی را تعطیل کرده است که بدین منظور جهت بررسی راهکارهای جایگزین برای تأمین کسری بودجه، محمود جامساز در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: دولت رئیسی تنها دولتی نیست که با کسری بودجه درگیر است و کسری بودجه چالش بزرگ هر ساله اقتصاد ایران است که هر سال هم بر میزان آن افزوده می شود.
وی ادامه داد: باوجود سیاست های کلی نظام و برنامه پنجم و ششم توسعه که تاکید دارد وابستگی بودجه کشور به نفت باید حدودا صفر شود، برعکس همواره این وابستگی بیشتر شده است. با این وجود هم اکنون که بعد از بیرون رفتن ترامپ از برجام، تحریم های بیشتر و همه جانبه ای ضد ایران وضع شده و تمام گلوگاه های بانکی، ارزی و صادرات نفت و گاز را به روی ایران بسته است، صادرات روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت پیشبینی شده در بودجه سال جاری نه امکان پذیر است و نه سازوکاری برای بازگشت ارز حاصل از فروش آن وجود دارد.
شرط موفقیت در انتشار اوراق برای دولت
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت های کشورهای پیشرفته در جهت تأمین کسری بودجه های سالیانه، روش هایی را اتخاذ می کنند که بار تورمی بر جامعه تحمیل نشود اما در ایران، تأمین کسری بودجه همواره باعث افزایش حجم نقدینگی می شود که به علت عدم ورود به عرصه تولید، اسباب اختلال در نظام بی نظم پولی کشور را فراهم و تورم مخربی را بر جامعه تحمیل می کند. تأمین منابع کسری بودجه در کشور ما به علت ساختار اقتصادی و پولی معیوب، از روش های متعارف امکان پذیر نیست.
جامساز بیان نمود: دولت برای تأمین منابع کسری بودجه، مجموعه راه های گوناگونی همچون انتشار اوراق بدهی پیش رو دارد که گرچه پرداخت اصل و فرع بدهی به دولت یا دولت های آینده منتقل می شود اما ایجاد تورم نمی کند چونکه پول پرقدرتی وارد چرخه پولی کشور نمی گردد. میزان موفقیت دولت ها در انتشار این اوراق مرتبط می باشد با پارامتر اعتماد و اطمینان بین دولت و ملت که در مورد کشور ما فاصله اعتماد که بزرگترین سرمایه اجتماعی است بین دولت - ملت طی سال ها افزایش پیدا کرده و ابراز اشتیاقی برای خرید اوراق بدهی از جانب مردم انتظار نمی رود. ضمنا درصورتیکه استقبالی هم مشاهده شود، درمقابل کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی قابل اعتنا نیست. افزایش نرخ خدمات دولتی به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع قبلی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، پست و عوارض و جرائم متعدد، فروش دارائی ها و سهام بعضی از شرکتهای دولتی، استفاده ابزاری از بورس از دیگر مواردی است که دولت امکان دارد به آنان متوسل شود.
وی اظهار داشت: یکی از طریق های دیگر دولت برای تأمین کسری بودجه، مالیات است که این سوال مطرح می شود که این مورد چه میزان از کسری بودجه را می تواند تأمین کند؟ از طرفی، زمانی که رشد اقتصادی و اشتغال پایین است، دولت چگونه می تواند مالیات بیشتری دریافت کند در صورتی که درآمدها کاسته شده و رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است؟ اما لازم است تا دولت با اقتدار طیف مؤدیان مالیاتی بی ملاحظه قدرت های رانتی سیاسی را گسترش دهد. خیلی از بنیادها و نهادهای فرادولتی که هریک مالک صدها شرکت تجاری و تولیدی هستند یا از مالیات معافند یا از مالیات گریزان هستند که مالیات دریافتی از این نهادها منبع مالی عظیمی در اختیار دولت قرار خواهد داد؛ ضمن آنکه به توزیع عادلانه ثروت کمک خواهد نمود.
خطای بزرگ سیاستمداران چیست؟
این کارشناس اقتصادی افزود: از طرفی افزایش صادرات، توسعه گردشگری و استقراض از کشورهای دیگر، جذب سرمایه های خارجی FDI هم از امور ارز آوری است که دولت ها را در تأمین منابع کسری بودجه یاری می کند. هم اکنون ایران به خاطر تحریم ها و سیاست های اقتصادی قادر به استفاده از ابزارهای پیش گفته نیست. یا این حساب، تنها دو منبع برای تأمین کسری بودجه دولت می ماند که یکی برداشت از صندوق توسعه ملی و دیگری استقراض از بانک مرکزی است که تورم زا هستند. برداشت های مکرر دولت ها از صندوق توسعه ملی متأسفانه در تعارض با هدف تاسیس صندوق که توسعه اقتصادی کشور را مد نظر دارد، بوده است و صندوق توسعه ملی را همچون حساب ذخیره ارزی از اهداف خود منصرف ساخته، که خطای بزرگ در سیاست گذاری های دولت ها است.
وی ضمن اشاره به تبعات استقراض از بانک مرکزی، همچون رشد پایه پولی، نقدینگی و تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم، اظهار داشت: تا آخر سال، خط فقر از وضعیت فعلی خود فزونی می گیرد و از ۱۱ میلیون تومان برای هر خانوار ۴ نفره فراتر می رود زیرا، هیچ استراتژی علمی برای سامان دادن اقتصاد و کاهش تورم خانمان سوز و تقویت ارزش پول ملی وجود ندارد؛ درحالیکه به سامان رساندن اقتصاد کشور هم از لحاظ داخلی، تأمین رفاه مردم و هم از نظر بین المللی حائز اهمیت می باشد چونکه در کنار مؤلفه های سیاسی، قدرت اقتصادی می باشد که در مذاکرات دو یا چند جانبه بین المللی به کشور اعتبار می دهد.
راهی دشوار برای جبران عقب ماندگی ها
جامساز اضافه کرد: اقتصاد باید بر مبانی مفروضات علمی و دانش محور به انجام برسد تا شاخصهای کلان اقتصادی که حالا در رتبه بندی مؤسسات اعتبار سنجی جهان در درجات بسیار پائینی قرار گرفته اند، جایگاه واقعی خویش را متناسب با ظرفیت های اقتصادی، انسانی و اجتماعی و تاریخی ایران دست آورند. برقراری دیپلماسی دوستانه متوازن با کشورهای توسعه یافته شامل شرق و غرب، ابواب اقتصاد و تجارت را به روی ایران می گشاید و تجارت خارجی ما را رونق خواهد بخشید و از انزوای اقتصادی و تجاری بیرون خواهد برد. بر این اساس بازارهای گذشته خویش را به مرور احیاء و مشتریان خویش را بخصوص در بازار نفت و گاز باز خواهیم یافت. البته راهی بس دشوار در جبران عقب ماندگی های خود در پیش داریم اما با ارده و عزم مستحکم می توان راه توسعه و جبران مافات را کوتاهتر کرد.
مانع موفقیت سیاست های مهار تورم چیست؟
این تحلیلگر اقتصادی افزود: هدف دولت باید تأمین امنیت مالی مردم باشد که برای رسیدن به آن باید ثروت و دارایی ها را در مسیری سرازیر کند که نتیجه آن عاید مردم شود؛ آنهم از راه افزایش تولید، اشتغال و درآمدهای ملی. ارزش پول ملی بالا می رود که به دنبال آن، قیمت ارزهای خارجی پایین و قدرت خرید مردم افزایش می یابد.
وی درباره تأثیر انتشار اوراق بر بازار سرمایه و حمایت های دولت از این بازار هم توضیح داد: بازار سرمایه در ایران بازار عمق داری نیست و تعدادی شرکتهای دولتی که در آن نفوذ و قدرت بیشتری دارند، قیمت سهام را بالا و پایین می برند که از این بازار با رانت و فساد نمی توان انتظار داشت تا به تولید کمک نماید. در دولت های قبل هم از بازار سرمایه حمایت شد اما از آنجائیکه بازار سرمایه و ساختار اقتصادی کشور بیمار است، پشتیبانی از این بازار نه تنها دردی از اقتصاد کشور دوا نکرد بلکه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور افزود. با وجود ساختار اقتصادی بیمار و تحت فرمان دولت بودن سیاست های پولی، عدم استقلال بانک مرکزی، نمی توان از سیاست هایی چون عملیات بازار باز و نرخ بهره بین بانکی و سایر ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم بهره برد.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب