گزارش نیازگاه به نقل از مهر؛
بهبود فضای كسب و كار پیش نیاز رونق تولید است، دولت باید كوچك شود
به گزارش نیازگاه بهبود فضای كسب وكار بعنوان پیش نیاز رونق تولید باید امسال به دور از سیاسی كار مورد توجه جدی قرار بگیرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، طی سال های گذشته همواره شاهد تاكید متولیان بر لزوم بهبود وضعیت تولید با عرضه برنامه ها و دستورالعمل های مختلف بوده ایم، در حالیكه وضعیت كنونی اقتصاد ایران نشان داده است كه این برنامه ها صرفاً برای نوشته شدن روی كاغذ مطلوب بوده و نتوانسته تأثیر چندانی در تغییر فضا داشته باشد.
یكی از این برنامه ها اصلاح محیط كسب و كار بود كه باآنكه بسیار مورد تاكید قرار گرفته و دبیرخانه مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه پیگیری آنرا برعهده دارد، اما عملاً با بی مهری متولیان مواجه بوده و خیلی از مصوبات آن بدلیل مقاومت دستگاه های اجرایی، به مرحله اجرا نمی رسد.
عدم بهبود محیط كسب و كار به فعالیت های سوداگرانه دامن می زند
فضای مساعد كسب و كار پیش نیاز دستیابی به رونق تولید و افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است و تأثیر غیرقابل انكاری بر ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد.
درواقع هرچه این فضا شفاف تر باشد و فرد جهت ایجاد كسب و كار مسیر راحت تری را طی كند، اساساً تمایل بیشتری برای بكارگیری سرمایه خود در تولید و كمك به اقتصاد كشور خواهد داشت؛ اما هرچه این فضا پرپیچ و خم باشد و فرد در راه كسب مجوز جهت راه اندازی كسب و كار با سنگ اندازی و بروكراسی مواجه شود، آورده ای در تولید نخواهد داشت و در عوض به سمت فعالیت های سوداگرانه همچون خرید و فروش دلار و سكه سوق می یابد.
در این بین علاوه بر بخش صنعت و تولید كشور، حتی بخش دانش بنیان كشور هم كه در اسناد بالادستی بعنوان یكی از اركان اصلی توسعه اقتصاد كشور مطرح گردیده است طبق گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، نیازمند یك محیط كسب و كار سالم می باشد، بگونه ای كه این مورد حتی مهم تر از پرداخت تسهیلات به شركت ها است.
رتبه ایران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهانی، سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ از میان ۱۷۰ كشور
چشم اندازی ثابت برای رویه های كسب و كار وجود ندارد
كارشناسان تاكید می كنند كه در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است كه كشورهای دنیا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام می دهند و حتی كشورهای ضعیف تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند.
محمد ماهیدشتی اقتصاددان به خبرنگار مهر می گوید: در كشورهای توسعه یافته هزینه های كسب و كار بسیار پایین هستند اما در كشور ما، هم زمان و هم هزینه های راه اندازی كسب و كار، آشكار و پنهان بسیار زیاد است؛ این در شرایطی است كه فضای كسب و كار تأثیر مستقیمی بر شاخص های آزادی اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتیكه فضای كسب و كار كشور مناسب نباشد این دو شاخص كه نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران دارند هم وضعیت بدی پیدا می كنند.
به گفته وی در ایران یك چشم انداز ثابت برای رویه های كسب و كار وجود ندارد و تلاطم های اقتصاد كلان، رویه های كسب و كار را به شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است.
ماهیدشتی می گوید: البته یكی از مناطقی كه در جهان، فضای كسب و كار نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه هم كشورهایی همچون امارات و قطر هستند كه فضای كسب و كار مطلوبی دارند از این رو دستیابی به یك فضای مطلوب در حوزه كسب و كار شدنی است؛ متأسفانه بعضی از مسئولان بدتر شدن رنكینگ ما را متأثر از بهبود رنكینگ كشورهای دیگر می دانند كه عذر بدتر از گناه است. باید یك برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا باشد.
از سویی دیگر، عدم حذف مقررات زائد و بی توجهی به كاهش بروكراسی، عملاً زمینه را برای بروز مفسده های مختلف فراهم نموده است كه به شكل های مختلف هم در اقتصاد ایران بروز می كند و سردمداران زیادی دارد كه همین مساله مقابله با قوانین و مجوزهای زائد را با مشكل مواجه كرده است.
همچنین به قول وزیر اقتصاد در حوزه هایی هم كه شاهد مقررات زدایی و حذف فرآیندهای غلط و زائد هستیم، بعضاً همان فرآیندها به شكلی دیگر ظاهر و سبب ایجاد مانع می شوند.
لزوم پیشگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل
بر این اساس، با عنایت به انتخاب شعار «رونق تولید» برای سال جاری و تاكید همگان بر اصلاح فضای كسب و كار بعنوان پیش نیاز عملیاتی سازی این شعار، لازم است مواردی همچون حذف و اصلاح قوانین و مقررات مخل كسب و كار، طراحی و تنظیم «نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال» با آمایش سرزمین، فراهم كردن زمینه برای اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازار كار و شناسایی و پشتیبانی از خوشه ها و بنگاه های كسب و كار مورد توجه جدی و دقیق قرار بگیرد.
همچنین باید برنامه ریزی برای طراحی «نقشه جامع آموزش و اشتغال» برای تربیت نیروی انسانی ماهر در دانشگاه ها و …، هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیر رسمی به سمت اقتصاد رسمی، اقدام برای طراحی الگوی بهینه نظام دستمزدها، تنظیم برنامه جامع حمایت ها و مشوق های بیكاران، احصا موازی كاری ها و حذف شرایط زائد، گفتمان سه جانبه گرایی دولت، كارفرما و كارگر و بازبینی در قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۱۱ هم در دستور كار قرار گیرد.
از سویی دیگر مواردی همچون كوچك سازی دولت، اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سمت تولید، كارآفرینی و اشتغال و اجبار دولت به اجرایی سازی قانون سیاست های كلی اصل ۴۴ باید با برنامه ریزی و به صورت دقیق و به دور از سیاسی كاری اجرایی شوند.
اصل مهم دیگر كه باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، توجه به روند رشد انواع كسب و كار و پیشگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل است كه متأسفانه هم اكنون آنطور كه باید و شاید مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب