دهنوی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس
نخستین قدم برای رفع انحصار در بازار خودرو برداشته شد
به گزارش نیازگاه یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس برای واردات خوودرو بصورت مدیریت شده اظهار داشت: مجلس با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، نخستین قدم را برای رفع انحصار برداشت، این اقدام می تواند در جهت کنترل قیمت خودرو موثر باشد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در توییتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.
او نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس نخستین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاستگذاری های درست، قیمت در بازار تعدیل می شود نه با تصمیمات خلق الساعه!»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توییت دیگری توضیح داد: « طبق مصوبه اخیر، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات بعد از فروش این خودرو های وارداتی را تعیین کند.
برای قطعه سازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران خودرو گرفتار نشده اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشورهای مختلف خصوصاً همسایگان، بتوانند خودرو های مورد علاقه مردم را وارد کنند و رضایت مشتری را رقم بزنند.
خودروسازی های کوچک تر و قطعه سازی های خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشته اند اما از حالا با حضور در بازارهای بین المللی و تهاتر دلاری می توانند واردات خودرو را انجام دهند. اینگونه هم قسمتی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی باردیگر در توییت دیگری نوشت: «از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز کشور، ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می برند. عملا هم اکنون از نصف ظرفیت قطعه سازی کشور استفاده می شود.
ظرفیت واقعی قطعه سازان به اندازه تولید سالانه ۲.۲ میلیون خودرو است اما در سالهای اخیر کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شده است. این امر موجب تعلیق حدود ۱۵۰ هزار گارگر در کارگاه های قطعه سازی شده که نهایتاً دو یا سه روز در هفته بکارگیری می شوند.
با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه ای که به جنگ غول انحصار رفته است.»
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.»
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب