Niazgah نیازگاه

سفارش های رؤسای سابق بانک مرکزی به دولت

سفارش های رؤسای سابق بانک مرکزی به دولت

نیازگاه: رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی ضمن بیان ناگفته های از دوران فعالیت خود، سفارش های خودرا به دولت فعلی برای بانکداری مرکزی را نیز مطرح نمودند.


به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، روز دوم از همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی بصورت مجازی انجام شد که در بخش اول آن به بررسی مقاله های ارائه شده دراین زمینه پرداخته شد.
در بخش دوم این جلسه، رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی به بیان ناگفته های خود از دوران فعالیت شان در بانک مرکزی پرداختند و سفارش های خود به دولت رئیسی برای بانکداری مرکزی را اعلام نمودند.
محمد حسین عادلی - رییس کل بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی - دراین زمینه بیان کرد: نخستین همایش بانکداری اسلامی را بنده برگزار کردم و الان از این که این همایش همچنان درحال برگزاری است، خوشحال هستم. در این نشست می خواهم به بررسی دو نکته، یکی بانکداری اسلامی و دیگری استقلال بانک مرکزی بپردازم. هدف از برگزاری همایش بانکداری اسلامی از ابتدا، تبیین و تکامل مسائل مربوط به بانکداری اسلامی که در قانون بانکداری بدون ربا آمده و تبیین بانکداری اسلامی در مفاهیم پولی جدید است تا بتوانیم ابزارهای جدیدی در بانکداری اسلامی بتوانیم ایجاد نماییم.
وی ادامه داد: تفاوت فقهی بین پول اعتباری که حالا مورد استفاده قرار می گیرد با طلا و مسکوکاتی که در دوران پیشین استفاده می شد، مهم ترین سوال مطرح در زمنیه بانکداری اسلامی است که تا حالا پاسخی به آن داده نشده است. حالا یکی از دغدغه های مردم حفظ ارزش پول و سرمایه شان است بنابراین، با این وجود می توان نسبت به پس اندازکنندگان که ستون اصلی سرمایه گذاری هستند، خونسرد بود؟
منفی بودن نرخ واقعی سود؛ منشأ مشکلات اقتصادی
عادلی افزود: رشد اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز دارد که برای این امر باید پس انداز زیاد شود و نظام بانکی ارزش پس اندازهای مردم را حفظ کند تا آنها به پس انداز بیشتر تشویق شوند که هنوز مسئله فقهی پول اعتباری و تورم حل نشده است تا ارزش پول های مردم حفظ شود.
رییس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: مهم ترین محصول برگزاری همایش بانکداری اسلامی، انتشار اوراق مشارکت بود و منشأ مسائل کشور در منفی بودن نرخ واقعی سود است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که می خواهم درباره آن صحبت کنم، استقلال بانک مرکزی است که شرط کافی آن قانون خوب است تا استقلال بانک مرکزی حفظ شود اما شرط لازم آن، درک صحیح سیاستگذاران اصلی سیاسی کشور از کارکرد بانک مرکزی است که اگر تصمیم گیران اصلی کشور درک درستی از بانک مرکزی نداشته باشند، هر چه قدر قانون بر استقلال بانک مرکزی تاکید کند، آنها گوش نمی دهند یا آنرا دور می زنند.
شروط استقلال بانک مرکزی
عادلی افزود: همانطور که ارتش از مرزهای کشور حفاظت می کند، بانک مرکزی نیز از از هویت و تمامیت اقتصادی کشور حمایت و حفاظت می کند. برخی دیگر نیز اهمیت بانک مرکزی به اهمیت و حرمت قوه قضائیه تشبیه می کنند که در تمام دنیا برای این قوه حرمت زیادی قائل هستند. درحالیکه حالا نسبت به بانک مرکزی حرف هایی زده می شود که حرمت آنرا هر روز می شکند و افرادی که چنین سخنانی درباره بانک مرکزی می زنند، جرئت ندارند درباره ارتش و بانک مرکزی اینطور صحبت کنند زیرا، حرمت زیادی دارند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین، برای استقلال بانک مرکزی ابتدا باید درک درستی از بانک مرکزی وجود داشته باشد، سپس قانون مناسب برای این درک تدوین و اجرا شود. در قانون، چه بخواهید و جه نخواهید، مسئولیت بانک مرکزی برعهده رییس کل آنست که باید اختیارات رییس کل متناسب با وظایف بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و اگر ریس کل باید پاسخگو مسئولیت های بانک مرکزی باشد، پس باید اختیارات لازم نیز بدین منظور داشته باشد.
وی برخورداری بانک مرکزی از کارشناسان قوی، باهوش و ابتکار عمل را نیز یکی دیگر از ملزومات استلاقل بانک مرکزی دانست.
بانک ها نباید حیاط خلوت دولت باشند
در ادامه این همایش، محمود بهمنی - رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم - اظهار داشت: تا حالا بانک ها حیاط خلوت بودند که ناشی از ضعف های مدیریتی و قانونی و عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. دولت ها تامین کسری بودجه تود را با انتشار اوراق مشارکت به بانک ها تحمیل کردند که همان تزریق پول است.
وی با تاکید براینکه باید قانون پولی و بانکی کشور اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود، بیان کرد: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی که مهم ترین تصمیمات پولی و بانکی را می گیرد، دولتی است و استقلال ندارد. بنابراین، حفظ شان و استقلال کارکنان و مدیران بانکی یکی از ضروریات دراین زمینه است. در این راستا، سفارش من به دولت این است که بلافاصه لایحه ای به مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری و استقلال بانک مرکزی بدهد.
بهمنی اظهار داشت: حالا بانک ها به مردم برای سپرده های آنها ۱۸ درصد سود می دهد درحالیکه تورم ۴۵ درصد است و سپرده های بانکی متناسب با افزایش تورم نیستند که این سیاست ها و تصمیمات بدون فکر بودند. یارانه ها چون دلار ۴۲۰۰ تومانی، برق، آب و سایر انرژی ها نصیب دهک های بالا می شود که دولت باید ساختار یارانه ها را اصلاح نماید تا بیش از این اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار نمود: سیاست های مالی و ارزی کشور در سالهای قبل هماهنگ نبوده است، بعنوان مثال، در سال قبل وزارت اقتصاد نرخ سود را کم کرد و از طرف دیگر، این وزارتخانه نرخ اوراق را تغییر ندادند که این مساله موجب شد تا سپرده های بانک ها وارد بازار سفته بازی شود و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را زیاد کرد و آنها با زیان مواجه گشتند بنابراین، باید سیاست های اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند.
وی با اعلان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با یکدیگر هماهنگ باشند، اظهار داشت: از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی تغییر نکرده است که می طلبد بانک ها و بانک مرکزی دراین زمینه با نمایندگان مجلس مشورت و آنرا اصلاح کنند. دولت فعلی برای منصوب کردن مسئولان زیر مجموعه های خود باید به این نکته اشاره کند که آنها به حوزه های مربوطه تسلط و آشنایی داشته باشند.
بهمنی افزود: بودجه کشور باید واقعی بسته شود و نفت در بودجه بعنوان درآمد تلقی نشود بلکه بعنوان سرمایه تلقی شود. با مانع شدن از قاچاق و اصلاح ساختار یارانه ها، می توان مبالغ زیادی از کسری بودجه را تامین کرد.
وی با اعلان اینکه انتشار اوراق و تزریق پول دولت های بعدی را بدهکار می کنند اظهار داشت: باید از سپرده های مردم در بانک ها حفاظت شود. به نظام بانکی گفته می شود که بنگاه داری می کنند که دراین زمینه باید مطرح شود که دولت شرکت های زیان ده خودرا به بانک ها می دهد و آنها برای سودده کردن آن شرکتها مجبور به بنگاه داری می شوند.
در ادامه این جلسه، طهماسب مظاهری اظهار داشت: نکته ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می توان به آن تسهیلات الزامی و تکلیفی هم اظهار داشت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها به وجود آورده و سفارش به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل های اعطای تسهیلات اقدام نمایند.

بگفته مظاهری، حرکت به سمت ارز تک نرخی که از دولت های گذشته شروع شد و بانک مرکزی تا مدت ها نگذاشت نظام تک نرخی به چند نرخی تبدیل گردد اما این رویه زیاد ادامه نداشت و همه این بلاها و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم.

وی یادآورشد: در سفارش به دولت سیزدهم باید اظهار داشت که بعنوان یک کار جدی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت نماید و این مساله را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این مساله هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در حقیقت دولت درباره سپرده ها و منابع موجود در بانکهای دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تا حالا موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد نظام بانکی متعلق به دولت نیست.

وی بیان داشت: در هنگام مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی یک کاری که انجام شد پس از بحث های مختلف این بود که توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت نماییم که چاپ اسکناس تولید ثروت نیست و البته رهبر معظم انقلاب هم این مساله را تائید کردند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با اعلان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، افزود: نکته دیگر که در سالهای قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.

مظاهری اشاره کرد: در آن زمان عنوان شد که درآمد ارز و درآمد حاصل فروش، درآمد ثابت است این در حالیست که هر فرد و یا شرکتی در مدیریت بنگاه داری خود و هر دولتی باید این کار را بکند که اگر دارایی خودرا فروخت دارایی خودرا تبدیل به دارایی دیگری کند که راه اندازی این صندوق تمامی منافع و دستاوردهای مدنظر را داشت.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این که رمز ارزها مقدمه ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی درحال پیش روی هستیم، اظهار داشت: هر چند این امر زمان بر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.

برای پذیرش رمز ارزها خودرا آماده کنیم
وی ادامه داد: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارزها خودرا آماده نماییم، برای اینکه اگر این کار انجام نشود فقط مصرف کننده رمز ارز خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در گذشته ایده ای عنوان شد در خصوص این که سه قانون مادر برای نظام بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون علمیات بانکی بدون ربا و قانون بانکهای دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در دولت اسبق موفق نشدیم این لایحه را اجرائی نماییم اما در دولت قبل باردیگر این بحث عنوان شد که متاسفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون در این رابطه به دست نمایندگان مجلس افتاد و برخی از نمایندگان با دید خدمت و بدون بهره مندی از دانش بانکی و اقتصادی و نظری و بدون بهره مندی از تجربه کار بانکی مبادرت به نوشتن این لایحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح شده و تصویب شده است.

مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.

به اعتقاد وی، مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت می باشد و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند مدلول داشته باشد و تورم آن دیده شود.
در بخش دیگر این جلسه، ولی الله سیف ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش که تأثیر مثبتی در تدوین سیاست های پولی و بانکی دارد، به معرفی برخی دستاوردهای خود در زمان ریاست بانک مرکزی اشاره نمود و اظهار داشت: از سال ۹۲ که فعالیت خودرا در بانک مرکزی شروع کردم، فضای بی انضباط و مخربی از طرف مؤسسات اعتباری بدون مجوز بر کشور حاکم بود، بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آنها نداشت، این مؤسسات نرخ سازی می کردند و بر روی محل استفاده از منابعی که جمع آوری می شد، کوچک ترین نظارتی وجود نداشت.

وی ادامه داد: ما توانستیم این موارد را اصلاح نماییم اما مشکل بزرگ، گستردگی و نفوذ صاحبان این مؤسسات بود. صاحب یک مؤسسه که دیپلم هم نداشت، ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرد ولی هیچ آثاری از محل مصرف آنها نبود. با این پول می شد در خیلی جاها نفوذ کرد. صاحب همان مؤسسه توانست بوسیله ۹۰ نماینده مجلس مقابل بانک مرکزی طومار تهیه نماید.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: مقابله با مؤسسات بدون مجوز برای ما هزینه ایجاد کرد اما در آخر دوره مدیریتم شاهد بودیم که هیچ مؤسسه غیرمجازی وجود نداشت هر چند می توانست مطلوب تر این مؤسسات جمع آوری شوند ولی به سبب عدم همکاری برخی نهادها با ما، هزینه های زیادی برای بانک مرکزی بوجود آمد. این مؤسسات بدون مجوز مانند بهمن بودند که در راه حرکت خود روز به روز بزرگ تر می شوند و مردم هم به این مؤسسات که هیچ حساب و کتابی نداشت، سپرده می دانند. اگر همان زمان جلوی این مؤسسه مانع گذاری می شد، با خسارت کمتری متلاشی می شدند اما اگر همچنان فعالیت آنها ادامه می یافت، معلوم نبود در چه وضعیتی بودیم.

وی تصریح کرد: پس از مؤسسات غیرمجاز، بانکهای خصوصی بودند که مشکلاتی ایجاد می کردند. تصوری وجود داشت که بانکهای خصوصی به آسانی می توانند سودهای کاذب بسازند که آثار آن به تدریج انباشته می شد و مشکلات بزرگ تری ایجاد می کرد. به رهبر معظم انقلاب گفتم نظام بانکی ما در طرف راست ترازنامه سه نوع دارایی دارد؛ اول دارایی های مولد، دوم دارایی های غیرمولد و سوم دارایی های موهوم. دارایی های موهوم یعنی دارایی هایی که اصلاً وجود خارجی ندارند؛ باید این دارایی ها از صورت مالی بانک ها حذف شود یعنی در مقابل سپرده های مردم دارایی نداریم.

ناترازی ها در نظام بانکی فورا حل شود

رییس کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد: سه ناترازی در نظام بانکی داریم که در اسرع وقت باید حل شود. بحث اصلاح نظام بانکی در همه دولت ها مطرح بود و برای آن برنامه داشتند اما هیچ یک به آن عمل نکردند.

وی به معرفی ناترازی های فعلی بانک ها پرداخت و اظهار داشت: اولین ناترازی در بخش درآمد هزینه است. درآمد بانک ها کفاف هزینه را نمی دهد یعنی فشار زیادی به شبکه بانکی وارد می شود. دوم ناترازی در دارایی و هزینه است. جالب این که این سود کاذب که نشان می دهیم، به سهامدار هم تقسیم می شود. هم دولت خوشحال است و هم سهامدار چون دولت از سودی که نشان داده می شود، مالیات می گیرد و کسری بودجه را با آن جبران می کند؛ معلوم است که علاقه ای به حذف ناترازی ندارد. سوم عدم تعادل در نقدینگی است.

سیف افزود: اگر سپرده گذار برای گرفتن سپرده خود به بانک مراجعه کند، از آنجا که نقدینگی در بانک موجود نیست، به ناچار از بانک مرکزی استقراض می کند؛ استقراض از بانک مرکزی یعنی پول پرقدرت و در نتیجه رشد نقدینگی و در نهایت تورم. در زمانی که من در این سمت فعالیت داشتم، تلاش زیادی برای کنترل رشد نقدینگی شد اما نقدینگی با یک لایه سخت مواجه می باشد که از آن لایه پایین تر نمی توانیم بیاییم و حداکثر نقدینگی به ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: زمان آغاز به کار من در بانک مرکزی (سال ۱۳۹۲) نرخ تورم مرداد همان سال ۴۲ درصد بود اما در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم تک رقمی شد که در ۴۰ سال پس از انقلاب بی سابقه است که دو سال متوالی تورم تک رقمی باشد. همین طور در همان سال آغاز به کارم با رکود عجیب منفی ۶ درصدی مواجه بودیم که بعدها رشدهای منفی اصلاح و به رشدهای مثبت اقتصادی تبدیل شد ولی به سبب عدم حمایت و همین طور عدم استقلال بانک مرکزی و نیز اعمال قدرت از طرف دولت و مجلس، این دستاوردها نتوانست حفظ شود.

ذینفعان بانکهای خصوصی، بانک مرکزی را تضعیف می کردند

سیف درباره شفاف سازی صورت های مالی بانک ها اظهار داشت: یکی از با اهمیت ترین استانداردهای روز دنیا، گزارش گیری مالی بانک ها، برمبنای IFRS است تا بتوانیم به این صورت های مالی اتکا کنیم؛ وگرنه با صورت های فعلی که بانک ها صادر می کنند، نمی توانیم مشکل رابطه بانک ها با مؤسسات مالی دنیا را حل نماییم. مسئله دیگر شفاف سازی در صورت های مالی بنگاه ها است تا بانک ها بتوانند بر طبق این صورت های مالی به بنگاه ها تسهیلات بدهند اما درحال اینگونه نیست و بانک ها باید بصورت تیری در تاریکی تسهیلات بدهند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: زمانی که وارد بانک مرکزی شدم در صورت دهی مالی بانک ها دخالت کردیم و بانک ها مکلف شدند حداقل های شفاف سازی را در صورت های خود اعمال کنند که از سال ۹۴ این مصوبه اجرائی شد. همین طور جلوی سوددهی کاذب بانک ها را گرفتیم و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول را تقویت کردیم اما این کارها هزینه داشت. برخی ذی نفعان در بانکهای خصوصی، بانک مرکزی را تضعیف می کردند.

تعارض منافع زیاد است

سیف با اعلان اینکه خیلی از نمایندگان مجلس همیشه از نظارت ضعیف بانک مرکزی انتقاد می کنند، اظهار داشت: اتفاقاً همکاران ما در بخش نظارت بانک مرکزی زحمات زیادی کشیده اند ولی مشکل این بود که شیوه های نظارتی قدیمی بود بدین سبب طرح جدیدی برای نظارت سامانه ای تهیه کردیم ولی عمر مدیریت من کفاف اجرای را نکرد و بعداً هم پیاده سازی نشد. پیشنهاد می کنم دولت سیزدهم برای اشراف بر کارهای بانکی، سامانه جدیدی طراحی و پیاده سازی کند.

وی اشاره کرد: اصول حاکمیتی شرکتی بانک ها بسیار ضعیف و تعارض منافع زیاد بود بدین سبب پیشنهاد می دهم سازمان حسابرسی که در اختیار وزارت اقتصاد است، بوسیله مجمع عمومی این سازمان مکلف شود برای بالا بردن شفافیت، بانک ها را موظف به رعایت استانداردهای IFRS در تهیه صورت های مالی کنند؛ این مساله به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر هم کمک خواهدنمود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: برای حذف ناترازی بانک ها باید اولاً بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد چون زور بانک مرکزی به بانکهای دولتی نمی رسد و اگر اقتداری داشته باشد، شاید بتواند بانکهای خصوصی را مکلف به مدل حسابرسی جدید برمبنای ارزش گذاری کند.

سیف افزود: ثانیاً باید نظام نظارتی خاصی حاکم شود که بانک ها در یک دوره زمانی «از وضع موجود» به «وضع مطلوب» تغییر ماهیت دهند و اعتبار بانکهای ما در عرصه های بین المللی و روابط با بانکهای دیگر کشورها افزایش یابد.

وی ادامه داد: این که گفته می شود مشکل نبود روابط بین المللی برای بانکهای ما تحریم و FATF است، شاید صحت داشته باشد اما مشکل اصلی، صورت مالی بانکهای ما است که مورد اتکای بانکهای خارجی نیست.

رییس کل اسبق بانک مرکزی، یکی دیگر از کارهای خودرا طراحی سامانه «بانک مرکزی ۱۴۰۰»، عنوان و اظهار نمود: در این سامانه سیاهه ای از ۸۰ پروژه تعریف شد که در آن همه نیازهای بانک مرکزی در بخش آی تی معرفی گردید. ۵۵ پروژه از این ۸۰ پروژه پس از من شروع شد و ۲۵ پروژه به نتیجه رسید.

تسهیلات تکلیفی؛ مصیبت بزرگ نظام بانکی

سیف درباره تسهیلات تکلیفی نظام بانکی عنوان کرد: این تسهیلات یکی از مصیبت های بزرگ بانک ها است. در کنار آن تسهیلات الزامی و الزامی هم است.

وی اظهار داشت: در دنیا برای تسهیلات تکلیفی اصولی تعریف شده که مهم ترین آن ریسک مشتری و بررسی نسبت آورده متقاضی تسهیلات تکلیفی به حقوق سهامداران است. اگر حقوق صاحبان سهام به آورده متقاضی ۹۹ به ۱ درصد باشد، معلوم است که ساختار مالی مذکور صحیح نیست. اگر به مقوله ریسک مشتری توجه نشود، این عدم تعادل بانک را با مشکل مواجه می کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: وقتی آورده وام گیرنده صفر باشد و بنگاه اقتصادی که متقاضی وام است، بازدهی نداشته باشد، معلوم است که تسهیلات را پس نمی دهد. این که بانک ها واحدهای تولیدی را تملیک می کنند به این علت است که صاحب بنگاه از نبود بازدهی آن مطمئن است و آنرا رها می کند.

سیف اشاره کرد: باید برای موضوع ورشکستگی فکری کرد. هم اکنون مردم موضوع ورشکستگی را مذموم می دانند که باید برطرف شود. اگر بنگاهی در ابتدای مشکل اعلام ورشکستگی کند، امکان احیای ارزش های ذاتی آن بنگاه وجود دارد؛ در غیر این صورت همان حداقل بازدهی هم به صفر خواهد رسید.

وی پیشنهاد داد: باید حداقل بازدهی بنگاه ها برای دریافت تسهیلات ۲۰ درصد باشد که بااینکه با صورت مالی های فعلی بنگاه ها همین ۲۰ درصد هم قابل اعتماد نیست ولی برای شروع اقدام مثبتی است.

طرح بانک مرکزی سریعاً متوقف شود/ ‏‬دولت لایحه بدهد

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره طرح اخیر که در مجلس درحال بررسی است، اظهار داشت: به دولت سیزدهم پیشنهاد می کنم که سریعاً بررسی این طرح را متوقف کرده و به دولت برگرداند و سپس به شکل لایحه به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: تعارض منافع بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همیشه وجود دارد که می تواند مشکل ساز شود. پیشنهاد من این است که در شورای عالی سران قوا در این خصوص تصمیم گیری شود که اولاً طرح استقلال بانک مرکزی از طرف اقتصاددانان بررسی شود. ثانیاً تناقض های موجود با بهره گیری از ظرایفی که کارشناسان پیشنهاد می دهند، برطرف شود.

سیف اظهار داشت: ما بارها در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی بدهیم اما نگران بودیم خروجی مجلس بدتر از وضع نامطلوب موجود شود.

رییس کل سابق بانک مرکزی به دولت پیشنهاد کرد: باید به یک تفاهم جمعی درباره نظام اصلاح شده مطلوب بانکی رسید و برای تحقق آن برنامه ریزی نمود. در طول سفرهایی که به کشورهای دیگر در دوره فعالیت خود در بانک مرکزی داشتم، هیج کشوری را ندیدم که رییس کل بانک مرکزی عضو دولت باشد و در هیئت دولت بنشیند.

وی ادامه داد: باید مشابه غرب، تورم را مبنای تعیین نرخ سود قرار دهد و خودرا مقید کند تا آنرا برای کاهش بدهی های خود کنترل کند. همچنین، دولت بر هر فعالیتی که شبه کارهای پولی است نظارت و آنها را ضابطه مند کند.

دولت، خصوصی سازی را جدی بگیرد

در بخش دیگری از این جلسه، بهمنی - رییس کل اسبق بانک مرکزی به دولت فعلی سفارش کرد که خصوصی سازی را جدی بگیرد و بوسیله بورس این امر را شروع کند زیرا، باید اقتصاد را مردمی کرد و دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد و آنها خیلی راحت تحریم ها را دور می زنند. مقررات و موانع بسیار زیادی در بعضی از سازمان های کشور وجود دارد که بهره برداری از پروژه های تولیدی را به تعویق می اندازند.

در ادامه، محمدحسین عادلی با اعلان اینکه تا فرماندهی واحدی برای پول به وجود نیاید نمی توان ارزش آنرا حفظ کرد، گفت: نخستین نکته ای که دولت باید به آن فکر کند کسب درآمد است. دولت قادر می باشد تمهیدات داخلی و خارجی برای بالا بردن درآمد را فراهم آورد. اصلاح ساختار بودجه یعنی باید هزینه ها را کاهش داد؛ هیچ راهی جز این نداریم.

عادلی اظهار داشت: آقایان در دولت های قبلی ابزارهایی درست کردند ولی تکامل نیافت. برای جبران کسری بودجه بجای فشار بر دولت و نظام بانکی می توان از اوراق خزانه استفاده نمود. این اوراق خزانه تکامل نیافته است و شیوه های بکارگیری در آن شیوه های درستی نیست. الان این دفعه روی دوش سیاست گذار مالی است که بتواند بازار درستی از اوراق خزانه درست کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اگر بتوانیم بازار اوراق خزانه را به درستی شکل دهیم بخش عمده ای از کسری بودجه حل می شود. البته افزایش درآمد و کاهش هزینه را نیز در دستور کار داشته باشیم.

دولت سیزدهم پایش را جای پای دولت های قبلی نگذارد

طهماسب مظاهری به دولت سفارش کرد که در گام دوم انقلاب، پایش را جای پای دولت قبلی نگذارد وشرایط را اصلاح نماید. آنچه که ما در برنامه های دولت آقای رئیسی در بخش اقتصادی دیدیم بخش بزرگی تکرار سیاست ها و دیدگاه های دولت های قبل است.

وی ادامه داد: همین طور به مسئولان بانک مرکزی سفارش می کنم که در مقابل این اصل که ابتدا وام پرداخت گردد و بعد سپرده ایجاد شود، مقاومت کنید. نگذارید ساختار سازمانی و اعتباری شکل گیرد و ادامه یابد که اول وام داده شود و بعد سپرده ایجاد شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: اگر این دو سفارش را قبول کنید باید به سمت اصلاح با یک تدریج معقول و شیب کافی حرکت نماییم. این اصلاح را نمی توان در یک سال انجام داد و حداکثر طی چهار سال می توان به سمت اصلاح حرکت کرد.




منبع:

1400/06/10
23:58:11
5.0 / 5
176
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی