برجسته های امروز مطبوعات؛
اقتصاد ایران در راه شكوفایی
نیازگاه: پیش بینی های جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده آن است كه خیلی از فاكتورهای كلان اقتصادی ایران در راه بهبود قرار دارند. با وجود رشد منفی در سال قبل و سال جاری، اقتصاد ایران كماكان دومین اقتصاد بزرگ منطقه باقی خواهد ماند. در سال آینده اقتصاد ایران شاهد كاهش نرخ تورم پس ازچهار سال افزایش متوالی خواهد بود و نرخ تورم ایران تا آخر سال 2020 معادل 31 درصد پیش بینی شده است.
گروه اطلاع رسانی ایرنا، در امتداد ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعكاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون؛ اقتصاد ایران در راه شكوفایی، پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح طلبان، تمرین تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، ویترین ایران را خراب نكنیم، حال ناخوش هفت شاخص مسكن، مسئولیت فردی ایرانی ها در قبال ایران، پنبه؛ تولید، تجارت و خودكفایی، تحریم دراقتصاد ته نشین شد پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم.
اقتصاد ایران در راه شكوفایی
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان اقتصاد ایران در راه شكوفایی می نویسد: پیش بینی های جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده آن است كه خیلی از فاكتورهای كلان اقتصادی ایران در راه بهبود قرار دارند. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال آینده اقتصاد ایران رشد صفر درصدی خواهد داشت كه نشان دهنده اختتام روند كوچك شدن اقتصاد بعد از دو سال متوالی است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ رشد منفی ۴.۸ درصدی را تجربه كرده بود و پیش بینی می شود رشد امسال نیز منفی ۹.۵ درصد باشد. با وجود رشد منفی در سال قبل و سال جاری، اقتصاد ایران كماكان دومین اقتصاد بزرگ منطقه باقی خواهد ماند. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، ایران با تولید ناخالص داخلی اسمی ۴۵۸.۵ میلیارد دلاری، پس ازعربستان با تولید ناخالص داخلی ۷۷۹.۳ میلیارد دلار، بزرگ ترین اقتصاد منطقه است. نزدیك ترین رقیب ایران، امارات با تولید ناخالص داخلی ۴۰۵.۸ میلیارد دلاری خواهد بود. پیش بینی شده است سال آینده تولید ناخالص داخلی اسمی ایران به ۴۶۳.۱ میلیارد دلار افزایش یابد و جایگاه ایران در رده دوم در سال ۲۰۲۰ نیز حفظ شود.
با وجود رشد پایین كه بیشتر مربوط به بخش نفتی است، رشد بخش غیر نفتی ایران به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد بخش غیرنفتی كشور امسال ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۵ درصد خواهد بود. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۰ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران دقیقا برابر با رشد بخش غیرنقتی عربستان خواهد شد. در سال آینده اقتصاد ایران شاهد كاهش نرخ تورم پس ازچهار سال افزایش متوالی خواهد بود و نرخ تورم ایران تا آخر سال ۲۰۲۰ معادل ۳۱ درصد پیش بینی شده است. برای امسال نرخ تورم ایران در سطح ۳۵.۷ درصد پیش بینی شده است. علاوه بر نرخ تورم، هسته تورمی كه از آن بعنوان تورم سخت نیز نام برده می شود در راه كاهشی خواهد بود. هسته تورمی نرخ تورم را بدون احتساب تغییرات قیمت گروه مواد غذایی و انرژی در نظر می گیرد كه دلیل آن نیز نوسانات بیشتر این دو گروه نسبت به سایر گروه های قیمتی است. در سال آینده اقتصاد ایران شاهد كاهش هسته تورم پس ازچهار سال افزایش متوالی خواهد بود و نرخ هسته تورمی ایران تا آخر سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰.۹ درصد پیش بینی شده است. برای امسال هسته تورمی ایران در سطح ۳۸.۳ درصد پیش بینی شده است.
پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح طلبان
روزنامه آرمان ملی با انتشار مطلبی با عنوان پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح طلبان، به گفت و گو با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: انتخابات ۳ رأس دارد، یك رأس آن مردم؛ یك راس آن حاكمیت و راس دیگرش نیز احزاب سیاسی هستند. راس حاكمیت در شورای نگهبان متبلور می شود كه بایستی با نظارت دقیق و برمبنای قانون بستر انتخاباتی سالم، آزادانه و عادلانه را فراهم آورد. اگر این نظارت و اعمال حاكمیت برای انتخابات سالم خدشه دار شده یا به انحراف كشیده شود بر دو راس دیگر انتخابات موثر خواهد بود. یعنی بدینگونه نیست كه هر كدام از این رئوس بتوانند مستقلا بروز و ظهور آگاهانه، سالم و نتیجه بخش برای منافع ملی داشته باشند. بدین سبب اگر حاكمیت كه نقش خودرا در شورای نگهبان ایفا می كند، بتواند در مسیری قرار گیرد كه دو راس دیگر را نیز برای افزایش مشاركت در یك انتخابات با معیارهای استاندارد با خود همراه كند، باید شاهد این باشیم كه احزاب سیاسی و مردم نیز به دنبال عملكرد بدون نقص شورای نگهبان به سراغ اجرایی شدن انتخابات و اعمال حاكمیت مردم پیش بروند. از جانب دیگر با عنایت به بی اعتمادی هایی كه در سال های اخیر به وجود آمده و بعضی از نهادها نیز در جهت از دست رفتن اعتماد مردم قدم برداشته اند قاعدتا زمانی این بی اعتمادی از بین می رود كه مردم نقش شورای نگهبان را در نظارت بر طبق مر قانون مشاهده كنند. در راس دیگر احزاب سیاسی قرار دارند كه به دو دسته اصلاح طلبان و اصولگرایان تقسیم می شوند.
اگر اصلاح طلبان بتوانند با تمام ظرفیت منابع انسانی خود در انتخابات شركت نمایند تصور می شود كه در مراكز استان ها شاهد پیروزی اصلاح طلبان باشیم. گرچه باید بپذیریم كه اصلاح طلبان در دوره های گذشته از حوزه های انتخابیه شهرستانی غفلت كردند. همه مجلس تهران نیست بلكه تهران فقط ۳۰ نماینده دارد. پس اصلاح طلبان باید توان خودرا در سراسر كشور توزیع كنند و از مشاركت ۵۰ درصدی مردم در انتخابات در حوزه های شهرستانی بیشترین بهره را ببرند. اگر نگاه اصلاح طلبان و سازمان رای آنها به شهرستان ها معطوف شود. امید بیشتری برای موفقیت اصلاح طلبان در استان ها وجود خواهد داشت. شورای عالی توانسته در بیشتر استان ها سازمان انتخاباتی خودرا آماده كند. همین پنچشنبه نخستین همایش استانی خودرا خواهیم داشت كه بیشتر از ۲۰ استان در این همایش با حضور آقای عارف حضور پیدا خواهند كرد و اصلاح طلبان عملا از پنچشنبه زنگ آغاز انتخابات را به صدا در خواهند آورد.
تمرین تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا
روزنامه اعتماد با درج گزارشی با عنوان تمرین تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، می نویسد: «امروز آمارهای تجارت جهانی نشان میدهد كه با وجود عضویت ۱۶۴ كشور در سازمان تجارت جهانی، همچنان بالغ بر ۸۰ درصد از تجارت جهان در سطح منطقه ای انجام می شود و این در شرایطی است كه سهم كالاهای ایرانی در بازار منطقه، تنها ۳ درصد از كل واردات همسایه ها را تشكیل می دهد». این آماری است كه چندی پیش از زبان محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت بیان شد؛ آماری كه نشان میدهد هر چند بخش قابل توجهی از كشورهای دنیا، امروز تجارت در یك فضای جهانی را پذیرفته اند اما همچنان این تجارت با همسایگان و كشورهای حاضر در یك منطقه است كه حرف نخست را می زند، تجارتی كه هر چند ایران در سال های گذشته بخش زیادی از ظرفیت بالقوه موجود در آنرا از دست داده اما با پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گامی مهم برای جبران این فرصت از دست داده برداشته است.
هرچند موقعیت جغرافیایی ایران، سبب شده این كشور در تاریخ طولانی خود، همواره نقشی كلیدی در تجارت ایفا كند و از جاده ابریشم تا تجارت در دوران مدرن، عبور محموله های ترانزیتی از ایران، برای خیلی از كشورهای منطقه، یك مزیت نسبی قابل توجه به وجود آورد اما در سال های گذشته ایران اولویت اقتصادی خودرا تغییر داده و نقش آفرینی بعنوان یك صادركننده نفت و یك مسیر تردد برای ترانزیت كالاهای صادراتی دیگر كشورها، تلاش نموده خودرا در حوزه صادراتی غیرنفتی نیز مطرح كند. آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۷ نشان از صادرات بیشتر از ۴۰ میلیارد دلاری تاجران ایرانی دارد و هر چند این عدد در دوران تحریم، یك موفقیت به حساب می آید اما همچنان فاصله ای طولانی تا رسیدن به اهداف بلندمدت دارد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، عضویت موقت ایران در اتحادیه اوراسیا از یكشنبه هفته جاری كلید خورده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، تعداد زیادی از كالاها در این تجارت امكان جابه جایی با تعرفه ترجیحی خواهند داشت. این برنامه ریزی از سویی می تواند در تامین نیازهای وارداتی ایران در دوران تحریم نقشی بسیار مهم ایفا كند و از طرف دیگر با عنایت به محدودیت هایی كه در تبادلات بانكی وجود دارد، احیانا طرح واردات در ازای صادرات نیز از گزینه های روی میز اوراسیا برای اقتصاد ایران خواهد بود. هرچند با عنایت به تازه بودن این عضویت، هنوز ابعاد مشخص تاثیرگذاری كار معین نمی باشد، اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد، برداشتن سد مهم پیش روی اجرای توافقنامه های تجاری منطقه است. هر چند ایران چند سال قبل و در سطحی محدود توانسته بود، در تجارت با تركیه، تعرفه های ترجیحی را اجرایی كند اما حضور رسمی در اتحادیه ای كه چند عضو مهم منطقه ای دارد، احیانا مهم ترین تمرین ایران، برای پیوستن به تجارت آزاد جهانی است.
ویترین ایران را خراب نكنیم
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان به گفت و گو با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و نوشت: نگرانی مخالفین این است كه می گویند اف ای تی اف مقررات قطعی ثابت نیست بلكه شناور است مثلاً در مبارزه با پولشویی و در مقابل شگردهایی كه قاچاقچیان انسان یا مواد مخدر انجام می دهند در مقررات این گروه مالی ویژه هم تجدید نظر می شود یا اصلاحاتی در آن صورت می گیرد پس تحفظ هایی كه ما بنا می گذاریم چه بسا مورد خدشه قرار گیرد و مورد پذیرش قرار نگیرد. اما نظر شخصی من با عنایت به بررسی هایی كه انجام داده ام این است كه اگر بنا داریم با جامعه بین الملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحاً كار نماییم ناگزیر هستیم به پیوستن به این كنوانسیون ها؛ مثل پالرمو كه حدود ۲۰۰ كشور جهان آنرا پذیرفته اند. نكته دیگر این است كه پذیرفتن این لوایح به معنای عضویت در اف ای تی اف نیست. هم اكنون حدود ۴۰ كشور جهان عضو این كارگروه مالی هستند. بدین سبب به اعتقاد من پیوستن ما به پالرمو و سی اف تی لازم است چونكه منافع ما در این پیوستن بیشتر از محدودیت ها و مضار احتمالی آن است.
بسیاری از كشورهایی كه این كنوانسیون ها را پذیرفته اند در قالب منافع ملی خودشان اقدام می كنند. یعنی ممكنست جاهایی منافع ملی شان با مفاد كنوانسیون خیلی همسان هم نباشد اما از ابتدا خودرا در معرض بهتان قرار نمی دهند. در حقیقت این كنوانسیون ها در حكم ویترین است و آنها ویترین خودرا خراب نمی كنند و بهانه نمی دهند. الان چیزی كه مهمست ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خودرا خراب نماییم و با نپذیرفتن آنها خودرا در جرگه كشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واكنش ها حساسیت های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می كند. مخالفین داخلی می گویند با پذیرفتن اینها امكان دور زدن تحریم ها سخت می شود. من این را قبول ندارم چون اصل تحریم ها را غیرقانونی می دانیم پس می توانیم برای تسهیل دسترسی به امكانات مالی و تجاری با دیگر كشورها راه خودمان را برویم. اتفاقاً نپیوستن به این كنوانسیون ها همان دور زدن تحریم ها را هم دشوارتر می كند در حقیقت این حساسیت های به نظر من ناوارد، منجر به آن می شود كه اعمال فشارهای امریكا مقابل ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا كند. چنانچه حتی برخی كشورهای دوست مثل روسیه و تركیه و چین هم اعلام نموده اند كه ما عضو این كنوانسیون ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانكی با تهران با مشكل مواجه می شویم. در نهایت حرف من این است كه ما باید مشخص نماییم كه می خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بویژه در شرایط موجود كه امریكایی ها تلاش می كنند حلقه دوستان ایران را كم تر و كم تر كنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است لزوم پیوستن به پالرمو و سی اف تی هم لازم است چون در یك محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می چربد.
حال ناخوش هفت شاخص مسكن
روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار تیتر حال ناخوش هفت شاخص مسكن، آورده است: وضعیت ناخوش ۷ شاخص كلیدی بازار مسكن با هدف لطمه شناسی سیاست ها تصویر شد. حسین عبده تبریزی با ارائه نتایج یك مطالعه درباره اوضاع بازار ملك در جمع گروهی از كارشناسان و تعدادی از سیاست گذاران اعلام نمود: بازار مسكن ایران در مقایسه با ۹۴ كشور به لحاظ دو شاخص «استطاعت خرید خانه» و «طول انتظار برای صاحب خانه شدن»، به ترتیب در جایگاه ۶۷ و ۹۰ قرار دارد. این بازار همین طور به لحاظ هزینه مسكن خانوار، جمعیت اجاره نشین و كاركرد بازار زمین، با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد. هر چند آمارها از بازار ملك -تعداد واحدها و مقایسه آن با تعداد خانوار- ظاهر مناسب را نمایش می دهد، اما عملكرد متغیرها نامناسب است. یافته ها درباره راه های خروج اضطراری بازار مسكن از شرایط فعلی، مجموعه ای از سیاست های صحیح همچون «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسكن در استطاعت» و «به رسمیت شناختن سكونت گاه های غیررسمی» را معرفی می كند. در این راه لازم است سیاست گذار و متولی بخش مسكن در دولت، زاویه دید خودرا از جهت سنتی و در عین حال غلط تغییر دهد و بجای آنكه در نقش بخش خصوصی سرگرم خانه سازی شود، شرایط ورود بخش خصوصی به این بازار را تسهیل كند. در این جلسه، شرط تنظیم بازار مسكن، اصلاح سیاست های پولی و مالی عنوان شد.
مسئولیت فردی ایرانی ها در قبال ایران
روزنامه اعتماد با درج مطلبی با عنوان مسئولیت فردی ایرانی ها در قبال ایران آورد: مسائل و مشكلات اقتصادی ایران امروز حدودا روشن و واضح است؛ از ریسك های سیاسی و مزمن شدن مسائل سیاست خارجی تا كسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم، بی كاری، افزایش فقر و سیاست های منجر به رانت و توقف سرمایه گذاری و... چاره ها نیز در ابعاد اقتصادی و سیاسی مشخص است؛ لزوم تعامل پایدار و متوازن با جهان، تضمین حقوق مالكیت، استواری قراردادها، پیش بینی پذیری رفتار دولت ها و الزامات نهادی همچون نظام حكمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی توانمند و پویا و... حلقه مفقوده بنظر می رسد مدلی است كه بتواند در شرایط امروز جامعه ایران این مجموعه مسائل و مشكلات و چاره ها را با یكدیگر مرتبط كند و صورت بندی مشخصی ارائه دهد؛ به نحوی كه بتوان با عنایت به امكانات و محدودیت ها ابزار مناسب را فراهم و اولویت ها را تعیین كرد.
این مدل باید دارای جامعیت، سازگاری درونی و بهینگی باشد و تعریفی روشن از مفهوم «توسعه» عرضه نماید و در چارچوب یك رویكرد سیستمی، جامع و كل نگر نقش دولت و نیز نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی را در روند توسعه مشخص نماید. بنظر می رسد تنها مدلی كه می تواند چنین لزوم هایی را برآورده كند، مدل «اقتصاد آزاد و رقابتی» است. در این مدل مجموع عوامل سیاسی- اجتماعی، رقابت را در كلیه عرصه های اقتصادی می پذیرد و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان و در داخل رویكرد مبتنی بر آزادی های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی را پیگیری می كند. مطالعات فراوان نشان داده است بازارها از یك طرف در غیاب ارتباط با جهان و وجود قواعد و قوانینی كه حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند و از جانب دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه گرا نمی توانند به خوبی عمل كنند و نویدبخش كامیابی ملت ها باشند.
پنبه؛ تولید، تجارت و خودكفایی
روزنامه اطلاعات با انتخاب تیتر پنبه؛ تولید، تجارت و خودكفایی می نویسد: پنبه بعنوان یك گیاه صنعتی، در طیف وسیعی از بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد وكمتر محصول كشاورزی با این توانایی را می توان پیدا كرد(صبوحی و مجرد، ۱۳۸۸ ). این محصول به لحاظ ایجاد اشتغال دارای اهمیت فراوانی در هر اقتصادی است؛ بطوریكه برخی منابع آنرا طلای سفید نامیده اند. اهمیت پنبه در اشتغالزایی به نحوی است كه با ایجاد یك نفر شغل در زراعت پنبه می توان پنج نفر شغل در صنایع در رابطه با آن ایجاد كرد(مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۶ )سطح زیركشت این محصول كه در سال های میانی دهه هفتاد بالغ بر ۳۲۰ هزار هكتاربوده است، در سال زراعی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ به حدود ۹۰ هزار هكتار رسیده است (دفتر طرح پنبه وزارت جهاد كشاورزی، ۱۳۹۸) همین مورد سبب شده كشور ایران از یك صادركننده پنبه به یك واردكننده تبدیل گردد. با عنایت به این مسائل، وزارت جهاد كشاورزی طرح خودكفایی در تولید پنبه را تا سال ۱۴۰۴در دستور كار خود قرار داده است. نیاز كشور به پنبه در پنج سال اخیر در حدود ۱۲۵ هزار تُن بوده كه تقریباً نیمی از آن در داخل تأمین شده است. به این جهت می توان بیان داشت كه عمق خودكفایی در این محصول در حدود ۵۰ درصد است.
در قانون برنامه ششم توسعه بر رشد ۷ درصدی تولید پنبه وش تاكید شده است و بر همین مبنا وزارت جهاد كشاورزی پیش بینی كرده كه تولید در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۷۵ هزار تُن برسد كه با عنایت به آنبتوان ۱۲۵ هزار تُن پنبه استحصال و نیاز كشور را از منبع داخلی تأمین كرد. بنظر می رسد با عنایت به آمار و ارقام موجود شكاف قابل توجهی در سه سال اول برنامه وجود داشته؛ ازاین رومی توان بیان داشت كه اهداف برنامه محقق نشده است. بدین سبب مقادیر محقق شده نشان میدهد كه رسیدن به تولید ۳۷۵ هزار تُن پنبه وش در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۴ نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه دربهبود عملكرد پنبه دارد. پنبه یكی از كالاهای مهم كشاورزی در ایران است كه كاربرد وسیعی در صنایع پایین دستی داشته و توان اشتغالزایی بالایی در بخش های صنعت و خدمات دارد؛ اما قیمت تولیدكننده این محصول در سال ۲۰۱۶به میزان ۳۸ درصد بیشتر از متوسط قیمت تولید آن در جهان بوده است.
تحریم دراقتصاد ته نشین شد
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان تحریم دراقتصاد ته نشین شد، نوشت: اقتصاد ایران بیشتر از ۴۰ سال است كه با تحریم های گوناگون اقتصادی آشناست وهم حالا تحریم به یكی از مؤلفه های ثابت ریسك اقتصادی تبدیل گشته است. از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ شمسی تحریم ها مقابل ایران با شناسایی نقاط ضعف اقتصاد ایران تندتر و بُرنده تر شد، بطوریكه در فاز جدید تحریم ها نفت و مبادلات بانكی با محدودیت شدیدی مواجه گردید. درتازه ترین دوره تحریم كه با خروج یكطرفه امریكا از برجام كلید خورد، با وجود نبود اجماع جهانی تحریم های ابتدای دهه ۹۰، با تمركز روی صادرات نفت و اعمال فشار بر خریداران نفت ایران، دشوارترین محدودیت ها را مقابل كشورمان اجرا كرده است. «ایران» چندی پیش با اشاره به تغییر سمت وسوی فاكتورهای اقتصادی كشور، گزارش كرد كه حال اقتصاد ایران بتدریج رو به بهبود است. بعد از پشت سرگذاشتن روزهای دشوار سال گذشته، از شروع سال جاری فاكتورهای كلان و كلیدی اقتصاد ایران با تغییر مسیر رو به بهبود گذاشت. دراین مدت نرخ رشد اقتصاد ایران در اولین فصل امسال بعد از سه فصل منفی، مثبت شد با این تفاوت كه این دفعه موتور محرك رشد نه بخش نفت كه بخش غیرنفتی اقتصاد است. در بهار امسال نرخ رشد اقتصاد بدون نفت ۴دهم درصد شد و بخش كشاورزی به رشد ۶.۵ درصدی دست یافت. درشاخص هایی مانند نرخ تورم و بیكاری نیز روند بهبود مشاهده می شود. نرخ تورم سالانه در مهر ماه بعد از ۱۶ ماه كاهشی شد و نرخ بیكاری فصل تابستان نیز برای دومین فصل پی در پی با افت ۱.۸ درصدی به ۱۰.۸ درصد رسید. علاوه بر گزارش های مثبتی كه از مراجع آماری داخلی منتشر می شود، پیش بینی نهادهای بین المللی نیز از روزهای بهتر اقتصاد ایران در سال آینده خبر می دهد.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ پیش بینی نمود تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۴۶۳ میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از ركود بیرون رود و نرخ تورم كاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد. به گزارش تسنیم، برمبنای برآوردهای این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹.۵ درصدی را تجربه كرده اما در سال ۲۰۲۰ اثر تحریم ها تخلیه خواهد شد و اقتصاد این كشور رشد صفر درصدی خواهد داشت. با وجود تحریم های امریكا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید. بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ از ركود خارج خواهد شد. بر طبق این پیش بینی بخش غیرنفتی ایران امسال منفی ۴.۲ درصد ودر ۲۰۲۰ رشد ۱.۲درصدی را تجربه خواهدنمود. بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۲۸.۳ درصدی داشته كه پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ به منفی ۵.۷ درصد برسد. تولید نفت ایران را نیز امسال ۲.۲۹ میلیون بشكه در روز و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲.۱۱ میلیون بشكه در روز برآورد كرده است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب