افزایش نرخ بهره بین بانکی چه پیامد هایی برای اقتصاد و سیستم بانکی دارد؟
به گزارش نیازگاه، کارشناس پولی بانکی اظهار داشت: پولی که در بازار بین بانکی مبادله می شود، ذخایری است که بانک مرکزی خلق کرده و در اختیار بانکها قرار داده است
نیازگاه به نقل از خبرنگاران جوان: سید عباس عباس پور، کارشناس پولی- بانکی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود بین بانکی دو مفهوم متفاوت هستند و هرکدام به بخش جداگانه ای از نظام پولی و بانکی کشور مربوط می شوند.
او با تشریح تفاوت این دو نرخ اظهار داشت: در اقتصاد کشور با دو نوع پول مواجه هستیم؛ نوع نخست، پولی است که بانک مرکزی خلق می کند و به آن پایه پولی یا ذخایر بانک مرکزی گفته می شود. این پول در اختیار بانک ها، دولت، صندوق توسعه ملی و سایر نهاد ها و شرکت های دولتی قرار می گیرد و برای تسویه مبادلات میان این نهاد ها مورد استفاده قرار می گیرد.
عباس پور اضافه کرد: نوع دوم، پولی است که بانکها باتوجه به اختیارات و مجوز هایی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده، بوسیله اعطای اعتبار و خلق سپرده ایجاد می کنند. این پول توسط بانکها خلق می شود و مردم، خانوارها، شرکتها و کنشگران اقتصادی از آن برای انجام مبادلات و پرداخت های خود استفاده می نمایند.
این کارشناس پولی بانکی با اعلان اینکه نرخ سود سپرده بانکی به نوع دوم پول مربوط است، اضافه کرد: قسمتی از پولی که بانکها در سالهای گذشته خلق کرده اند، در اختیار خانوار ها قرار دارد. بعضی از صاحبان این منابع تمایلی ندارند که تمام پول خودرا برای پرداخت های روزانه مصرف کنند؛ ازاین رو آنرا بشکل سپرده بلند مدت یا سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها قرار می دهند و در مقابل، سود دریافت می کنند. نرخ سود سپرده بانکی در واقع به همین منابع مربوط است.
وی در توضیح نرخ سود بین بانکی اظهار داشت: همانطور که مردم برای انجام امور مالی و تسویه مبادلات خود گاهی به یکدیگر پول قرض می دهند، بانکها نیز برای انجام مبادلات و تسویه حساب های میان خود به منابع نیاز دارند. امکان دارد برخی بانکها در انتها روز یا هفته با کسری ذخایر مواجه شوند و در مقابل، برخی بانکها منابع و ذخایر اضافه داشته باشند. در چنین شرایطی، بانک دارای کسری از بانکی که منابع اضافه دارد، قرض می گیرد و این مبادله با نرخ مشخصی به انجام می رسد که به آن نرخ سود بین بانکی می گویند.
عباس پور اشاره کرد: پولی که در بازار بین بانکی مبادله می شود، ذخایری است که بانک مرکزی خلق کرده و در اختیار بانکها قرار داده است. بنابراین، تفاوت اصلی این دو نرخ آن است که نرخ سود سپرده بانکی در ارتباط با سپرده هایی است که مردم نزد بانکها قرار می دهند، اما نرخ سود بین بانکی در ارتباط با ذخایر و منابعی است که بانکها برای تسویه حساب های خود از یکدیگر قرض می گیرند.
این کارشناس پولی بانکی با اشاره به افزایش نرخ سود بین بانکی از محدوده ۲۴ درصد به بیشتر از ۳۳ درصد بیان نمود: بانک مرکزی برای کاهش فشار بر منابع و مدیریت ذخایر بانکی، نرخ تأمین منابعی را که بشکل مستقیم در اختیار بانکها قرار می دهد، افزایش داده است. قبل از این، نرخ تأمین منابع در محدوده کریدور ۱۸ تا ۲۴ درصد قرار داشت، اما در حراج جدید، این محدوده به ۲۶ تا ۳۴ درصد بالا رفته و بانک مرکزی منابع مورد نیاز بانکها را با نرخ حدود ۳۲ درصد در اختیار آنها قرار می دهد.
وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی منابع خودرا با نرخ ۳۲ درصد در اختیار بانکها قرار می دهد، بانکی که منابع اضافه دارد نیز برای قرض دادن به بانکهای دیگر، نرخ بالاتری مطالبه می کند. به همین دلیل، نرخ سود بین بانکی می تواند به محدوده ۳۴ درصد برسد.
عباس پور با اشاره به رابطه میان نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده ها اظهار داشت: افزایش نرخ سود بین بانکی می تواند به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی منجر شود؛ چونکه بانکها برای حفظ سپرده های خود و ممانعت از انتقال آن به بانکهای رقیب، مجبور می شوند نرخ های سود بالاتری پیشنهاد دهند. در چنین شرایطی، جنگ سپرده بین بانکها شکل می گیرد و نرخ سود سپرده ترجیحی بیشتر از پیش بیشتر می شود.
چرا افزایش نرخ سود لزوماً تورم را کنترل نمی کند؟
این کارشناس پولی بانکی با انتقاد از رویکرد افزایش نرخ سود برای کنترل تورم اظهار داشت: به عقیده من، شناخت دقیقی از ارتباط میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی در سیاستگذاری پولی وجود ندارد. تصور سیاست گذار این است که با افزایش نرخ سود بین بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود سپرده ها، می توان خلق نقدینگی را کنترل کرد و تقاضای اقتصادی را کاهش داد؛ در حالیکه بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران از سمت عرضه و فشار هزینه ناشی می شود.
وی توضیح داد: تورم سمت عرضه به تورمی گفته می شود که درنتیجه افزایش قیمت ارز، تحریمها، انتظارات منفی نسبت به آینده و محدودیت های وارداتی ایجاد می شود. این عوامل بر عرضه اقتصاد و هزینه تمام شده تولیدکنندگان اثر می گذارند و با رشد هزینه تولید، در نهایت قیمت کالا ها و خدمات در بازار مصرف نیز افزایش می یابد.
عباس پور اضافه کرد: در سالهای گذشته تقاضای مصرفی خانوار ها بشدت کاهش پیدا کرده و سبد مصرفی و قدرت خرید آنها کوچک تر شده است. از طرف دیگر، تقاضای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نیز کم شده و تقاضای واردات هم با افت روبه رو شده است. بنابراین، در مجموع تقاضای داخلی اقتصاد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار دارایی ها اظهار داشت: تنها نوع تقاضایی که بالا رفته، تقاضای سفته بازانه است. این نوع تقاضا نیز چندان به نرخ سود بانکی حساس نیست؛ به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بانکی افزایش پیدا کند، لزوماً صاحبان منابع از بازار هایی مانند ملک، طلا و ارز خارج نمی شوند تا سپرده بانکی با سود ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتخاب کنند؛ چونکه بازدهی مورد انتظار آنها از بازار دارایی ها امکان دارد بسیار بالاتر باشد.
این کارشناس پولی بانکی تاکید کرد: فعالیتهای سفته بازانه در بازار دارایی ها به طور معمول با حجم بالایی از پول و در بازه های زمانی کوتاه به انجام می رسد. بنابراین، افزایش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده ها الزاماً نمی تواند تقاضای سفته بازانه را کنترل کند یا مانع افزایش قیمتها در این بازار ها شود.
افزایش نرخ سود چطور هزینه تأمین مالی بنگاه ها را بالا می برد؟
عباس پور در ادامه با تشریح آثار افزایش نرخ سود بر بخش واقعی اقتصاد اظهار داشت: وقتی نرخ سود بین بانکی افزوده می شود، هزینه تأمین ذخایر برای بانکها بالا می رود. بانکها برای تأمین منابع مورد نیاز و ممانعت از خروج سپرده ها، ناچار به پرداخت سود بیشتری می شوند و این رشد هزینه در نهایت به نرخ تسهیلات بانکی منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر بانک مرکزی منابع خودرا با نرخ ۳۲ درصد در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز در بازار بین بانکی با نرخ حدود ۳۴ درصد به یکدیگر قرض بدهند، بانکها برای حفظ سپرده های ترجیحی و ممانعت از خروج منابع امکان دارد نرخ های سود بالاتری، حتی در محدوده ۴۰ درصد و بیشتر، پیشنهاد دهند.
این کارشناس پولی بانکی اشاره کرد: بانکها برای جبران هزینه های ناشی از پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران و حفظ حاشیه سود خود، مجبور می شوند نرخ تسهیلاتی را که به بنگاه های اقتصادی و تولیدی پرداخت می کنند نیز بالا برند. بخصوص در تسهیلات کلان که ارقام آنها امکان دارد به یک همت و بیشتر برسد، هزینه تأمین مالی برای بنگاه ها افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: این رشد هزینه تنها به شبکه بانکی محدود نمی شود و بازار سرمایه و بازار آزاد تأمین مالی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بعنوان مثال، وقتی نرخ مؤثر تمام شده تسهیلات بانکی برای بنگاه ها به حدود ۴۰ درصد می رسد، هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه نیز افزایش خواهد یافت و حتی امکان دارد نرخ های تأمین مالی در این بازار به محدوده ۵۰ درصد برسد. همین طور هزینه وام هایی که در بازار آزاد میان کنشگران اقتصادی مبادله می شود، افزایش می یابد.
عباس پور اشاره کرد: درنتیجه، افزایش نرخ سود سیاستی به شکل زنجیره ای به نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ تسهیلات، هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه و در نهایت نرخ تأمین مالی در بازار آزاد منتقل می شود. این روند در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، فشار مضاعفی بر بنگاه های تولیدی وارد میکند.
عباس پور با اشاره به آثار افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانکها اظهار داشت: در شرایط فعلی، بانکها برای ممانعت از خروج سپرده ها و مواجه نشدن با کسری منابع، ناچارند نرخ های سود بالاتری به برخی سپرده گذاران پیشنهاد دهند. در غیر این صورت، امکان دارد برای تأمین منابع مورد نیاز خود به استقراض از سایر بانکها یا اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند.
وی ادامه داد: نرخ اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز به حدود ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین، بانکها برای ممانعت از تحمیل چنین هزینه هایی، امکان دارد نرخ های سود بالاتری برای جذب و نگهداری سپرده ها پیشنهاد کنند. این مسئله هزینه تمام شده پول را برای بانکها می افزاید.
عباس پور اضافه کرد: زمانیکه نرخ سود سپرده ها افزوده می شود، بانکها برای حفظ حاشیه سود خود ناچار به افزایش نرخ سود تسهیلات نیز می شوند؛ اما مشکل اینجاست که درآمد بانکها از محل تسهیلات، به همان اندازه هزینه های آنها از محل سود سپرده ها افزایش پیدا نمی کند.
وی توضیح داد: سودی که بانک باید به سپرده گذاران پرداخت کند، نقدی است و بانک باید آنرا در موعد مقرر پرداخت کند؛ اما دریافت و شناسایی سود بخش قابل توجهی از تسهیلات به شکل تعهدی است. بنگاه های اقتصادی به علت اختلالات تجاری و شوک های اقتصاد کلان، امکان دارد با تأخیر در بازپرداخت یا مشکل جریان نقدی مواجه باشد. از جانب دیگر، درآمد بانک از محل این تسهیلات لزوماً به اندازه هزینه پرداخت سود سپرده ها افزایش نمی یابد.
این کارشناس بانکی در انتها تاکید کرد: در چنین شرایطی، رشد هزینه های بانک از محل رشد نرخ سود سپرده ها، بدون افزایش متناسب درآمدهای آنها از محل تسهیلات، سبب تشدید ناترازی در شبکه بانکی می شود. براستی، افزایش نرخ سود می تواند علاوه بر بالا بردن هزینه تأمین مالی بنگاه ها و فشار بر بخش واقعی اقتصاد، با بوجودآوردن شکاف درآمد - هزینه، اسپرت عملیاتی و سودآوری بانکها را نیز با مشکل بیشتری مواجه کند.
به طور خلاصه نیازگاه به نقل از خبرنگاران جوان: سید عباس عباس پور، کارشناس پولی- بانکی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود بین بانکی دو مفهوم متفاوت هستند و هرکدام به بخش جداگانه ای از نظام پولی و بانکی کشور مربوط می شوند.
او با تشریح تفاوت این دو نرخ گفت: در اقتصاد کشور با دو نوع پول مواجه هستیم؛ نوع نخست، پولی است که بانک مرکزی خلق می کند و به آن پایه پولی یا ذخایر بانک مرکزی گفته می شود. این عوامل بر عرضه اقتصاد و هزینه تمام شده تولیدکنندگان اثر می گذارند و با افزایش هزینه تولید، در نهایت قیمت کالا ها و خدمات در بازار مصرف هم بیشتر می شود.
عباس پور افزود: در سال های گذشته تقاضای مصرفی خانوار ها بشدت کاهش پیدا کرده و سبد مصرفی و قدرت خرید آنها کوچک تر شده است. از جانب دیگر، تقاضای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هم کم شده و تقاضای واردات هم با افت رو به رو شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب