وزیر اقتصاد اعلام كرد؛
مهلت یک ماهه دستگاه ها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت های دولتی
به گزارش نیازگاه، وزیر اقتصاد اظهار داشت: طبق مصوبه شورایعالی اصل ۴۴، شرکتهای دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک هاست، یک ماه مهلت دارند تا آنرا با وثایق دیگری جابه جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
به گزارش نیازگاه به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در رابطه با جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: کامل ترین نهادی که درباب سهم بخش خصوصی و تعاونی و همین طور در مبحث واگذاری ها و رفع انحصار باید تصمیم گیری کند، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: در ماه های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، بنابراین بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور پس از سال ها تشکیل شد و در سالهای قبل کمتر پیش می آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور اجرا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در این نشست، ابتدا صدمه شناسی از روندهای طی شده در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه شد.
کمتر از ۳۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود
خاندوزی سپس به تشریح تعدادی از صدمه ها در زمینه واگذاری ها در سالهای قبل پرداخت و بیان کرد: یکی از این موارد، واگذاری ها به بخش های عمومی بجای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وی یکی دیگر از صدمه های واگذاری ها در سالهای قبل را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری ها عنوان و اشاره کرد: این رد دیون به بخش هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته اند؛ رئیس جمهور در این خصوص اصرار کرد که این مساله باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از دیگر صدمه ها به خصوصی سازی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همین طور مبحث نگاه درآمدی به واگذاری ها است بجای این که سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.
واگذاری سهام بخش های دولتی همچون خودروسازی، شرکت های فولادی و...
خاندوزی با اعلان اینکه در نهایت چند مصوبه در نخستین جلسه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ به دست آمد، افزود: مصوبه اول درباب واگذاری سهام بخش های دولتی همچون خودروسازی، شرکت های فولادی و… بود که دستگاه های دولتی خودشان مقاومت می کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانکها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت، به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خویش را با وثایق دیگری جابه جا کند.
وی بیان کرد: برمبنای مصوبه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و بدین سان به سرعت سهام «شرکت های در وثیقه» را هم واگذار نماییم.
پیمان واگذاری مدیریت شرکت ها
وزیر اقتصاد افزود: مصوبه دوم درباب پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال پس از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی های مدیریت بخش های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این پروسه نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.
خاندوزی اظهار داشت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی درباب بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و قرار شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله ای هم در واگذاری ها پیش آمد، بجای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت المال استفاده گردد و فسخ قرارداد آخرین چاره باشد.
وی درباب ضمانت اجرائی مصوبات امروز شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: در خود قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرائی لحاظ شده است که همه این ضمانت های اجرائی درباب مصوبات امروز این شورای عالی را هم در بر دارد؛ ضمن این که مهلت یک ماهه جابه جایی سهام شرکت های دولتی که در بانک وثیقه گذاری شده اند، یک ضمانت اجرائی دیگر هم در خود دارد.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب