Niazgah نیازگاه

آدرس های درست و غلط نامزدها درباره یارانه

آدرس های درست و غلط نامزدها درباره یارانه

نیازگاه: در کشورمان دولت ها انواع و اقسام یارانه ها را به خانوار و بنگاه ها می دهند؛ یارانه نان و آرد، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و سایر حامل های انرژی، یارانه نهاده های کشاورزی مثل کود، سموم و...، یارانه تسهیلات تکلیفی بانکی در بودجه، یارانه دارو، یارانه ارز ترجیحی و....



به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: حالا برخی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده افزایش قابل توجه یارانه های نقدی را می دهند. این وعده ها حالا شرطی هم شده و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مدعی است می تواند یارانه فعلی را از حدود ۹۰ هزار تومان (یارانه ۴۵ هزار تومانی + یارانه معیشتی) به ۴۵۰ هزار تومان برساند.

این محاسبات کاندیداها بواسطه لحاظ کردن «قیمت های جهانی» و هم زمان «کاهش قابل توجه ارزش پول ملی»، ارقام وسوسه انگیزی نیز به آنان می دهد. از سویی دیگر کارشناسان اقتصادی و برخی دولتمردان می گویند شیوه فعلی اعطای یارانه ها علاوه بر این که به کسری بودجه دولت و زیان دهی شرکت های دولتی منجر شده، در توزیع نیز بسیار ناعادلانه بوده و محل به هدف خوردن آن بجای گروه های کم درآمد که گروه هدف اعطای یارانه ها هستند؛ عملا در اختیار پردرآمدها و پرمصرف ها قرار می گیرد. ضلع دوم این ناکارآمدی در اعطای یارانه ها، در قیمت ها و بازار مرغ، روغن و برخی کالاهای اساسی دیده می شود که به رغم دریافت ارز یارانه ای، به قیمت آزاد به دست مردم می رسند.

حالا کشور در رویارویی با یارانه ها با یک دوگانه مواجه می باشد. از یک سو ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه ها ناکارآمدی خودرا آشکار کرده، در سویی دیگر نگاهی به تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ نشان داده است به رغم سهل پنداری اجرای آزادسازی قیمت ها از برخی کارشناسان و کاندیداها، نتایج اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی جراحی در مقیاس هدفمندی می تواند هر دولت و حاکمیتی را با چالش اساسی روبه رو کند. در ادامه بحث می نماییم که بجای شوک و شعار، باید یک الگو و برنامه چندسطحی برای ساماندهی یارانه ها اجرا شود، چیزی غیر از قانون هدفمندی سال ۱۳۸۹.

مشکل شیوه فعلی پرداخت یارانه ها

صرف نظر از وعده ها و آرزوهای اقتصادی که این روزها کاندیداهای محترم ریاست جمهوری تحت عنوان برنامه تحویل رسانه ها و مردم می دهند و این که تا چه حد شرایط موجود اقتصادی کشور پاسخگوی اینها خواهد بود، «پرداخت یارانه» و افزایش آن پرتکرارترین کلیدواژه بین کاندیداها و اذهان عموم است.

مفهوم یارانه مشخص است، به هر کمک بلاعوض دولت که به شکل نقدی یا هر شکل دیگر به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعلق می گیرد، اطلاق می شود. در حقیقت هر معیاری که قیمت مصرف کننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت های بازار تعیین کند و نیز هزینه تولید و مصرف را کم کند، یارانه نام دارد. در حقیقت آنچه در بین همه تعاریف از یارانه مشترک است، دخالت دولت در بازار یک کالاست، به نحوی که نفعی را برای تولیدکننده یا مصرف کننده یک کالا در پی داشته باشد. اهداف آن نیز واضح است، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در قالب پشتیبانی از خانوارهای کم درآمد در مقابل قیمت بالای انرژی و موارد دیگر، ملاحظات سیاسی و تسریع در روند رشد اقتصادی.

اما آنچه مساله یارانه را به چالش تبدیل می کند، نحوه اجرا (مستقیم یا غیرمستقیم؟)، گروه های هدف (تولیدکننده یا مصرف کننده؟) و درنهایت میزان هدفمندی آن (برخورد به اهداف) است. برای شفاف شدن بحث لازم است از دسته بندی یارانه ها در اقتصاد ما که چه بسا منحصربه فردترین نظام یارانه ای در دنیاست، بگوییم؛ اول؛ یارانه بودجه ای یارانه ای است که در قانون بودجه هرسال در اعتبارات هزینه ای می آید و منابع آن نیز درون بودجه مشخص می شود، بطور مثال یارانه های دارو و صندوق رفاه دانشجویی و حتی یارانه ۴۵هزار تومانی که ماهیانه اعطا می شود از همین جنس است. دوم؛ یارانه فرابودجه ای است که در قانون بودجه ذکر نمی گردد اما دولت با اتکا به منابع خود باید آنها را پرداخت کند، مانند سه درصد حق بیمه شاغلان و خرید تضمینی گندم توسط دولت. سوم؛ یارانه های پنهان است که دولت آنرا با هدف ارزان تر کردن کالاها برای عموم مردم انجام می دهد. در حقیقت یارانه پنهان یارانه ای است که مردم آنرا دریافت می کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد. بعنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می شود و دراختیار مردم قرار می گیرد قیمت گذاری اش یا بر طبق بهای تمام شده است یا بر طبق قیمت های منطقه ای. برای نمونه، اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳۰۰۰ تومان باشد و دولت آنرا ۱۰۰۰ تومان بفروشد؛ بدین سبب ۲۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه پنهان داده می شود.

سهم قابل توجه انواع یارانه ها و ازجمله یارانه های پنهان سبب شده کاندیداها و کارشناسان اقتصادی تمرکز جدی روی آن داشته باشند و به فکر اصلاح و اجرای سیاست های بازتوزیعی باشند. این که چرا اصلاح شیوه فعلی اعطای یارانه ها مورد نقد جدی است، مربوط به لطمه های بهره مندی از آن در سطح جامعه است. به عبارتی، از آنجایی که همه افراد جامعه بهره مندی یکسانی از آن ندارند و این یارانه ها نصیب آن گروه از افرادی می شود که برخوردارتر هستند؛ مثلا افرادی که قادرند بیش از یک ماشین خریداری کنند، از بنزین ارزان بهره بیشتری خواهند برد، این مورد مورد نقدی جدی قرار دارد.

در واقع انتقادها به نحوه توزیع این یارانه ها از دوسو است: اول این که توزیع این یارانه ها به گروه های هدف برخورد نمی کند و دوم اینکه، این نوع قیمت گذاری باعث شده مصرف اقلام یارانه ای به شدت افزایش یابد و قیمت پایین این اقلام هیچ انگیزه ای را برای کاهش و مدیریت مصرف ایجاد نمی نماید. این مصرف بی رویه خصوصاً در خانوارهایی که در دهک های بالای درآمدی قرار دارند و حتی در بنگاه های اقتصادی، انگیزه ای را برای صرفه جویی ایجاد نمی کند.

سوءاستفاده ابزاری از پرداخت یارانه نقدی

در روزهای اخیر سه کاندیدا بطور مستقیم به مساله یارانه و اصلاح نظام یارانه ای کشور پرداخته اند و از آن بعنوان برنامه های خود یاد کرده اند. محسن رضایی «ساماندهی یارانه های پنهان» را نخستین برنامه دولت آینده اش عنوان نمود و وعده وسوسه انگیزی (البته در ظاهر) را عنوان کرده و می گوید: «مساله این است که یارانه پنهان ایران در سال ۹۹، حدود ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است. یعنی بیشتر از چین یارانه دادیم این پول کجا رفته است؟ بیشتر این مبلغ به جیب ثروتمندان رفته است بنابراین نخستین برنامه من این است که یارانه ها را هوشمند و هدفمند کنیم؛ بدین سبب ۱۰درصد جامعه ایران که جزء دهک های ضعیف هستند یارانه دریافت می کنند. بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی خودش به دهک ثروتمند و به دهک های ۹ گانه دیگر نیز بصورت ترجیحی فروخته می شود که در این صورت چهارمیلیارد دلار صرفه جویی خواهیم داشت و چهارمیلیارد دیگر را نیز در نهاده های دامی و اساسی صرفه جویی خواهیم کرد. درمجموع بوسیله این منابع ۳۵۰هزار تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد که با ۹۱هزار تومان یارانه فعلی ۴۵۰هزار تومان یارانه نقدی می دهیم.»

سعید جلیلی دیگر کاندیدای تایید صلاحیت شده هم از دغدغه خود برای سهمیه بندی حامل های انرژی گفت. او طرح «وان» یعنی طرح سهمیه بندی تمامی حامل های انرژی را که اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، راهکاری برای این مساله می داند. بر طبق این طرح، هرماه به هر فرد مقداری «وان» داده می شود، در حقیقت یارانه ای که دولت می خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می تواند آنرا مصرف کند و باقی مانده این سهمیه را در بورس بفروشد.

عبدالناصر همتی دیگر نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در مورد یارانه ها گفته است: «باید به رفاه مردم به شکل جدی رسیدگی نماییم و مردم از ما و از دولت انتظار دارند. پرداخت نقدی یارانه را باید افزایش دهیم و همین طور قدرت خرید به مردم بدهیم.» دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری نیز هرکدام به اشکال دیگر به این مورد پرداخته اند و احیانا تا اختتام خرداد تیتر یک صحبت های آنها «مساله یارانه ها» باشد. تمرکز کاندیداها روی یارانه ها و ساماندهی آن نشان داده است لطمه شناسی درستی از طرف آنها انجام شده و لااقل وجه اشتراکی به وجود آمده است و آن هم؛ هدفمند نبودن نظام فعلی یارانه ها و الزام تغییر یا انقلابی در آنست. باید توجه داشت بحث هدایت هدفمند یارانه ها از برنامه سوم و از اواخر دهه هفتاد شروع شده و تا حالا به سرمنزل مقصود نرسیده است، اما اتفاقا اسباب خوبی برای جلب رای و مشارکت بوده است. بدون سوءتفاهم و سوءبرداشت ها باید اعتراف کرد از پرداخت یارانه ها در سالهای اخیر بعنوان ابزار سیاسی و پوپولیستی استفاده شده (تجربه های ناموفق احمدی نژاد و روحانی) که برای پیشگیری از تکرار آنها لازم به بررسی نکاتی هستیم.

۳ چالش اساسی حذف یارانه ها

باید توجه داشت پروسه حذف یارانه های پنهان و آشکار چه از نوع یارانه انرژی و چه از نوع دیگر، به علت آنکه به افزایش قیمت این اقلام یارانه ای منجر می شود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار پیش از مبادرت به اصلاح یارانه ها باید به شکل جدی توسط سیاستگذار موردملاحظه قرار گیرد. برای نمونه، افزایش قیمت حامل های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده های انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گسترده ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن لطمه های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم درآمد به علت افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد. باید توجه داشت اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و صنایع داخلی نیز اثرگذار است، چونکه در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی، صنایع و بنگاه های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل و نقل کالا و همین طور افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. پس نه فقط افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می سازد، بلکه این شرایط سبب می شود بنگاه هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند، ظرفیت تولیدی خودرا کاهش دهند. بدین سبب اصلاح قیمت حامل های انرژی می تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.

همچنین، هدف سیاستگذار از اصلاح قیمت حامل های انرژی حائزاهمیت است. اگر هدف اصلی از اصلاحات، دستیابی به تراز بودجه باشد آنگاه محوریت کل هدفمند کردن یارانه ها باید بر انضباط در هزینه ها استوار باشد. اگر دغدغه دولت دستیابی به عدالت اجتماعی باشد، آنگاه تقویت شبکه تامین اجتماعی و کنترل و نظارت برای ممانعت از انحراف تحت تاثیر گروه های ذی نفوذ اهمیت دارد و اگر هدف مدیریت مصرف انرژی باشد، لازم است تمهیداتی در جهت بهبود تکنولوژی در واحدهای تولیدی و بهبود کارایی وسایل مصرف کننده انرژی مورد استفاده خانوارها اندیشیده شود. اهمیت توجه به این مورد از آنجا دوچندان می شود که بدانیم، ممکنست پروسه رسیدن به یکی از اهداف، با اهداف دیگر در تضاد باشد. پس رسیدن به هریک از اهداف فوق، پروسه منحصر به خودرا می طلبد.

مساله مهم تر دیگر اینکه، اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ گرچه به لحاظ اجتماعی و امنیتی با کمترین چالش مواجه گردید، اما در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اتفاقاتی در کشور رخ داد که به جرات می توان گفت با تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، از این به بعد دولت ها هر طرح و جراحی اقتصادی بخواهند انجام دهند باید «پیوست امنیتی» آن بسیار دقیق باشد. حوادث سالهای اخیر نشان داد همراهی مردم با دولت ها برای جراحی های اقتصادی چقدر مهم بوده و تا چه اندازه می تواند به موفقیت یا شکست یک طرح بینجامد.

درمجموع حذف یارانه ها شامل پنهان و آشکار و اصلاح قیمت اقلام یارانه ای در کوتاه مدت و میان مدت سه پیامد جدی دارد که نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود: اولی شوک قیمتی، دومی تاثیر روی عرضه و تقاضای کالا و خدمات و سوم چالش امنیتی و اجتماعی یا مواجهه و همراهی مردم است.

۲ تجربه تلخ از هدفمندی سال ۸۹

در سال ۱۳۸۹ زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، دو چالش اساسی رخ داد. اولی افزایش نرخ تورم بود. بر طبق آنچه در جدول نیز آمده، با اجرای قانون هدفمندی در آذرماه سال ۱۳۸۹ نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی مصرفی خانوارهای روستایی در آذرماه که در واپسین روزهای این ماه طرح هدفمندی اجرا شد، از ۲.۷ درصد آبان به ۶.۳ درصد رسید. در دی ماه رکورد افزایش ماهانه تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در مناطق روستایی شکسته شد و نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید که تا حالا در تاریخ کشور بی سابقه بوده است. برای درک اهمیت این نرخ کافی است بدانیم در دولت روحانی که تورم سالانه دارای رکورد تاریخ ۶۴ ساله (از سال ۱۳۳۸ تاکنون) بوده، نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی مناطق روستایی در فروردین و مهر ۹۸ هرکدام ۱۰.۱ و ۱۰.۲ درصد بوده است. بدین سبب پیامدهایی از جنس تورم با اجرای هدفمندی یارانه ها ناگزیر است. با این حساب، منتقدان افزایش یارانه های نقدی از محل آزادسازی قیمت ها می گویند در وضعیت فعلی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه می باشد، اجرای هرگونه طرح با مبنای آزادسازی قیمت ها می تواند با افزایش قابل توجه تورم و دادن شوک قیمتی، تیر خلاصی بر تن نیمه جان اقتصاد و معیشت مردم ایران باشد. همین طور سوال آنان این است که چه مقدار باید یارانه نقدی پرداخت گردد که قدرت خرید خانوارها احیا شود؟

مورد دوم، مربوط به شوکی است که به بخش عرضه وارد می شود. گفته شد در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی، صنایع و بنگاه های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل و نقل کالا و همین طور افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. پس نه فقط افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می سازد، بلکه این شرایط سبب می شود بنگاه هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند، ظرفیت تولیدی خودرا کاهش دهند. بدین سبب اصلاح قیمت حامل های انرژی می تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد. یکی از نتایج قابل تامل اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹، کاهش تولید خصوصاً در بخش کشاورزی و امنیت غذایی بود. برای نمونه، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه نهاده های بخش کشاورزی همچون یارانه کود، سموم شیمیایی بدون افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مقدار آزادسازی قیمت اقلام یارانه ای، خیلی از کشاورزان با افزایش هزینه های تولید، توان تولید را از دست دادند. نمونه بسیار قابل لمس این ادعا، افزایش واردات گندم در این دوره است؛ به صورتی که طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی حجم واردات گندم ایران از ۸۷۰ هزار تن در سال ۱۳۸۹ به ۶.۷ میلیون تن تا سال ۹۱ و به ۷.۲ میلیون تن تا سال ۱۳۹۳ رسید (لازم به یادآوری است این میزان واردات معادل ۷۰ درصد مصرف گندم کشور در آن سال ها بود.) این ارقام با کاهش نتایج آزادسازی قیمت نهاده های کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱.۵ میلیون تن و تا سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار تن رسید. البته اگر بخش های دیگر را نیز همچون بخش کشاورزی بررسی نماییم، آزادسازی قیمت حامل های انرژی احیانا بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و صنایع داخلی نیز اثرگذار بوده باشد. بسیاری معتقدند انرژی ارزانقیمت برای صنایع و بنگاه های کشورهای نفتی که در رقابت با صنایع بزرگ جهانی در ارزش افزوده و کیفیت کالا و خدمات چندان حرفی برای گفتن ندارند، یک مزیت نسبی حساب می شود.

تجربه کشورهای صنعتی در اعطای بیشترین یارانه ها به کشاورزی

در خیلی از اظهارنظرها آن طور به جامعه القا می شود که انگار در سطح جهان تنها این دولت ایران است که سیاست های یارانه ای را اجرا می کند. اما جالب است که در سطح جهان کشورهای صنعتی بیشترین یارانه ها را ازجمله به بخشی همچون کشاورزی پرداخت می کنند که امنیت غذایی بر دوش این بخش است. در این خصوص سازمان OECD سالانه گزارشی تحت عنوان «سیاست نظارت و ارزیابی برنامه های کشاورزی» منتشر می کند که وضعیت پشتیبانی از بخش کشاورزی را در ۵۴ کشور جهان مورد بررسی قرار می دهد. برمبنای نتایج این گزارش در سالهای اخیر این ۵۴ کشور درمجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار صرف پشتیبانی از بخش کشاورزی کرده اند. در گزارش ۲۰۲۰ سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) آمده است: «بررسی های انجام شده در ۵۴ کشور دنیا نشان داده است که سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار یارانه به صنعت کشاورزی تعلق می گیرد که رقمی برابر با ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. از جانب دیگر میزان یارانه تعلق گرفته به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی دوبرابر کشورهای در حال توسعه است. بر طبق گزارش این سازمان، در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی میزان یارانه پرداختی به کشاورزان در کشورهای عضو OECD از ۳۳ درصد درآمد ناخالص مزارع به ۱۹.۲ درصد رسیده است. این میزان در ۱۲ اقتصاد نوظهور (شامل آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، هند، قزاقستان، فیلیپین، روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین و ویتنام) از حدود ۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. آن طور که در نمودار آمده، درباب کشورها نیز بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در کشورهایی همچون نروژ، ایسلند، سوئیس، کره جنوبی و ژاپن بین ۴۶ تا ۶۰ درصد از درآمد کشاورزان از یارانه های اعطایی دولت بوده است. این میزان در کشورهای عضو OECD حدود ۱۸.۵ درصد و در ۱۲ اقتصاد نوظهور ۹ درصد بوده است. در اتحادیه اروپا سهم یارانه های دولتی از کل درآمد کشاورزی حدود ۱۹.۷ درصد، در فیلیپین حدود ۲۵.۵ درصد و در چین نیز ۱۵.۳ درصد بوده است. در روسیه نیز این میزان طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ سهم ۱۳.۱ درصدی در درآمدهای کشاورزان داشته است.

اما جالب است بدانیم اعطای یارانه های نقدی و غیرنقدی در این ۵۴ کشور در کنار شباهت ها، یک تفاوت بسیار اساسی با شیوه اعطای یارانه در کشورمان دارد. بر اساس گزارش ۲۰۲۰ OECD، در این کشورها علاوه بر کمک های مستقیم، قسمتی از یارانه ها به ایجاد زیرساخت های موردنیاز بخش کشاورزی، بخشی به تامین ماشین آلات و بخش قابل توجهی نیز صرف تحقیق و توسعه و گسترش نوآوری می شود. همین طور نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD و ۱۲ کشور نوظهور نشان داده است در این ۵۴ کشور هرچه به سالهای اخیر نزدیک شدیم، یارانه ها از بخش مصرف قطع شده و عمدتاً به بخش تولید اعطا شده است. این امر هم به کاهش قیمت تمام شده محصولات کمک کرده و همه به صورتی بیمه تولید است. درمجموع این کشورها با درک ریسک های ناشی از خشکسالی، فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی به بخش کشاورزی بیشترین یارانه را می دهند. این که در ایران بدون توجه به این چنین زمینه هایی، در سال ۱۳۸۹ تمام یارانه های بخش کشاورزی حذف شد و ایران را به بزرگ ترین واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل کرد، موضوعی است که به نظر می آید مطرح کنندگان حذف یارانه ها بار دیگر آنرا فراموش کرده اند.

نه به شعار و شوک

در موارد بالا توضیح داده شد که اصلاح روند فعلی اعطای یارانه ها ضرورت دارد. همین طور توضیح داده شد که اعطای یارانه های نقدی بواسطه به هدف خوردن بالا، از جهت عدالت اجتماعی و اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را دارد. اما همه اینها ضرورت هایی دارد که بدون توجه به آنها و صرف دادن وعده های بی سروته یارانه ۴۰۰ یا ۴۵۰ هزارتومانی، کشور را گرفتار شوک می کند. از سویی افزایش قیمت حامل های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده های انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گسترده ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن لطمه های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم درآمد به علت افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد که نمونه آن در تورم های بالای بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تجربه شد. از سویی دیگر، اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و صنایع داخلی نیز اثرگذار است و با افزایش هزینه نهاده های تولید و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، در کاهش تولید و کاهش اشتغال آنها اثرگذار خواهد بود و می تواند زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.

بنابراین در وضعیت فعلی با اجرای هر طرح با مبنای آزادسازی قیمت ها، سه چالش جدی شوک قیمتی، کاهش تولید و در کنار اینها چالش امنیتی را در پی خواهد داشت. بدین سبب چنان که باید به فکر روند فعلی اعطای یارانه ها شامل آشکار و پنهان باشیم، لازم است با احتیاط کامل در این خصوص اظهارنظر کرده و تصمیم بگیریم. در آخر به نظر می آید هرگونه اصلاح شیوه اعطای یارانه ها در ایران باید از یک الگو و برنامه چندسطحی عبور کند:

۱- اقتصاد ایران در حال حاضر بالاترین شوک قیمت ها را به خود دیده و تورم سالانه منتهی به اردیبهشت به بیشتر از ۴۰درصد رسیده است. با عنایت به خاصیت تورم زایی اصلاح یارانه ها، لازم است در وضعیت فعلی اقداماتی در سطح هدفمندی یارانه ها صورت نگیرید؛ چونکه اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر چیزی به ثبات نیاز داشته و توان تحمل یک شوک دیگر را ندارد.

۲- لازم است محل مصرف یارانه ها به دو بخش تفکیک شود. بخش اول مربوط به یارانه های تولیدی و خدماتی است که یا مثل گازوئیل به مصرف حمل و نقل عمومی و حمل بار و مصارف کشاورزی و صنعتی می رسد و یا مثل خوراک نفت پایه به مصرف صنایع می رسد. بخش دوم یارانه هایی هستند که در کنار مصرفی بودن، خاصیت رفاهی داشته و عمدتاً در اختیار خانوارها و خصوصاً در اختیار پردرآمدها قرار می گیرند. برق، آب، گاز، بنزین و... از این دست هستند. در مصارف تولیدی و خدماتی می توان با اصلاح الگوی مصرف، از شیوه های تشویقی و تنبیهی بهره برد و از افزایش قیمت ها به شکل گسترده پرهیز کرد. در بخش رفاهی می توان الگوی پلکانی قیمت ها را به قیمت تمام شده واقعی رساند. برای مثال در حال حاضر هر مترمکعب آب آشامیدنی شهری تهران حدود ۲۵۰۰ تومان اعلام می شود، درحالی که این مقدار در شمال شهر تهران که چند برابر میانگین کشوری مصرف آب دارند، حدود ۷۰۰ تومان به خانوار عرضه می شود. این الگو باید فقط پرمصرف ها و بدمصرف ها را هدف قرار دهد و گروه های کم مصرف و کم درآمد نباید درگیر افزایش قیمت ها شوند.

۳- یکی از بخش هایی که بیشترین انتقادها به آن شده، موضوع ارز دولتی کالاهای اساسی است. در این خصوص آنچه ملاحظه می شود این که مقدار این ارز و کالاهای مشمول پارسال و امسال به شدت کاهش یافته و در حال حاضر فقط با تشدید نظارت ها در زمینه واردات و توزیع تا زمان ثبات در بازار ارز درباب آن تصمیم آنی نباید گرفته شود. به نظر می آید با ثبات نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز می توان بصورت تدریجی در سال آینده مبادرت به حذف یا محدودسازی آن کرد. افزایش سهم تولید داخل در اقلام اساسی نیز ضرورت است.

۴- تجربه کشورهای OECD نشان داده است اعطای یارانه ها فقط مربوط به ایران نیست و اگر این یارانه ها تولیدمحور باشد، چه بسا منفعت آن بیش از توزیع یارانه نقدی باشد.

۵- شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر دنیاست و راندمان آن به شدت پایین است. به نظر می آید کنار مباحث حذف یارانه ها، باید از استانداردها هم سخن بگوییم. به عبارتی، کسانی که از حجم بالای یارانه ها در ایران سخن می گویند، باید از استانداردهای مصرف انرژی هم سخن بگویند. برای مثال باید توضیح دهند که آیا قسمتی از مصرف بالا مربوط به غیراستاندارد بودن وسایل نقلیه و مصارف بالای تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و... در کشور نیست.

۶ - یکی از موارد فراموش شده در برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری که جنبه عدالت محوری آن بسیار بالا بوده و در اجرا نیز کمترین زیرساخت و تبعات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... را نسبت به جراحی بزرگی همچون هدفمندی یارانه ها دارد؛ موضوع مالیات بر مجموع درآمد است. به نظر می آید کسانی که از اصلاح یارانه ها سخن می گویند، باید از خاصیت تنظیم گری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت فوق العاده این پایه مالیاتی نیز غافل نشوند.









منبع:

1400/03/11
21:06:23
5.0 / 5
332
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی