رئیس سازمان اداری و استخدامی:
فاصله حقوق دریافتی حقوق كارمند رسمی با قراردادی به ۲۰ درصد كاهش یافته است
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اظهار داشت: قبلاً اینگونه بود كه كارمند قراردادی ۶۵تا ۷۰درصد كارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰ درصد كاهش یافته است و وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان هم با دیگر كارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای كاركنان دولت و فرهنگیان در طول سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است كه نسبت به شروع دولت ۲۱۶درصد افزایش را نشان داده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، جمشید انصاری در برنامه گفت وگوی هفته که امروز در بستر شبکه شاد و در محل وزارت آموزش وپرورش برگزار شد، ضمن استماع نظرها و پیشنهادهای مدیران ستادی و استانی وزارت خانه، درمورد مسائل مربوط به تأمین نیروی انسانی و نظام جبران خدمت و سایر مسائل مطروحه، توضیحاتی عرضه داد.
معاون رئیس جمهوری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران وزارت آموزش وپرورش، به اهداف موضوعی و طریقی نظام اداری اشاره نمود و اظهار داشت: مسائلی مثل نیروی انسانی دستگاه ها، جزو اهداف طریقی سازمان ها هستند، نه اهداف موضوعی و اصلی؛ هیچ دستگاهی تشکیل نمی گردد تا عده ای را استخدام کند و به آنان سرویس داده و مشکلاتشان را حل کند، بلکه یک دستگاه تشکیل می شود تا خدمتی را به مردم عرضه و بخشی از مأموریت ها و اهداف دولت را محقق کند. وزارت آموزش و پرورش هم بعنوان دستگاه متولی تعلیم و تربیت کشور، بوجود آمده است تا فرزندان این مملکت را برای آینده بهتر تربیت کند و توانمندی لازم را در نسل آینده نیروی انسانی کشور به شکلی ایجاد کند تا نسل آینده بهتر از این نسل زندگی کنند و نسل های توانمندتری را برای آینده تربیت کنند.
وی افزود: آنچه به عنوان مدرسه، امکانات آموزشی، پرورشی و ورزشی، کتاب، وسایل کمک آموزشی و از همه مهم تر، نیروی انسانی در این دستگاه جمع شده است، برای تحقق همان هدف است. اگر قرار باشد آن هدف محقق نشود، یا ما درگیر حل مسائل و مشکلات جانبی شویم و اهداف طریقی بر اهداف موضوعی غلبه کند، به نظر من نقض غرض است.
معاون رئیس جمهوری به مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: مسئولیت راهبری نظام اداری کشور با ماست و نظام اداری یک کل یک پارچه است که آموزش وپرورش بخش مهمی از آن است. ما در یک منظومه واحد به نظام اداری و مسائل مبتلابه آن نگاه می نماییم. مبنای کار ما در نظام اداری، اول قوانین و مقررات موضوعه است؛ برخی تقاضاها امکان دارد وجود داشته باشد که صرف نظر از اینکه درست است یا غلط، با قوانین و مقررات انطباق ندارد و ما نمی توانیم نسبت به این گونه درخواست ها پاسخگو باشیم.
انصاری اضافه کرد: در کنار قوانین موضوعه، با شکل گیری دولت ها، سیاست هایی اتخاذ می شوند که اگر با قوانین مغایرت نداشته باشند، اجرایی می شوند. تاکید می کنم، وقتی در چهارچوب قوانین حرکت می نماییم، نمی توانیم همه درخواست ها را برآورده کنیم؛ بخصوص در دستگاه بزرگی مثل آموزش وپرورش با این میزان از نیروی انسانی و تنوع سلایق و نیازها.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه گستره مسائل آموزش وپرورش بسیار وسیع و مشکلات عمومی و اساسی آن هم مختلف است، اظهار داشت: اگر بخواهیم به مسائل جزئی بپردازیم، نمی توانیم به مسائل اصلی ورود نماییم. اساساً بر این باور هستم که نمی توان با وجود تنوع مسائل و خواسته های این وزارت خانه، همه را راضی نگه داشت و طبیعی است که برخی توقعات چون خارج از نظامات عمومی اداری و یا قوانین و مقررات است، قابل برآورده شدن نباشد.
وی درمورد جذب نیروی انسانی گفت: ما هم موافق هستیم که این مورد باید نظام مند شود و با پیشنهاد وزیر محترم آموزش و پرورش درمورد تهیه چهارچوبی برای این مساله و عرضه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه هستیم. معتقدیم که اگر آموزش و پرورش بتواند کیفیت ورودی های خویش را به نحو مؤثرتری مدیریت کند، در تحقق هدف اصلی و غایی آموزش وپرورش تاثیر جدی دارد.
انصاری ضمن اشاره به درخواست ها از سازمان اداری و استخدامی کشور درمورد صدور مجوزهای استخدامی، اشاره کرد: ما هیچ مشکلی در صدور مجوزها نداریم، این وزارت آموزش وپرورش است که وضعیتی را در استان ها پیش آورده است که عملاً نمی توان این کار را انجام داد، مثلاً چون این وزارت خانه نمی تواند نیروهای حق التدریسی خویش را از کار برکنار کند، ما هم نمی توانیم درحالی که نیروهای حق التدریسی هستند، حقوق می گیرند و فعالیت می کنند؛ مجوز برای استخدام نیروهای جدید صادر نماییم، چونکه محدودیت های منابع دولت را نمی توان نادیده گرفت.
وی افزود: ما با وزارت آموزش وپرورش درمورد یک سری شاخص به توافق رسیده ایم که برپایه همان ها عمل می کنیم؛ ما نسبت دانش آموز به معلم را تعیین کرده ایم، ولی ارتباط ما با آموزش وپرورش نه استانی است و نه حوزه ای و گرایشی و تخصصی؛ اساساً ما کاری با این که مجوزهایی که ما به وزارت آموزش وپرورش می دهیم و آنان چگونه و به چه مشاغلی این مجوزها را اختصاص می دهند، نداریم. ما بر مبنای شاخص هایی که به توافق رسیده ایم، نیروی مورد نیاز را بعد از کسر نیروی شاغل شامل رسمی و غیررسمی در اختیار این وزارت خانه قرار می دهیم. طبعاً اگر وزارت آموزش وپرورش بتواند برنامه ای برای ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهایی که کیفیت لازم را ندارند یا شرایطشان برای ادامه خدمت در وزارت آموزش وپرورش فراهم نیست، تهیه نماید، ما این آمادگی را داریم که با قطع ارتباط این نیروها، درمورد صدور مجوز نیروهای جایگزین اقدام نماییم ولی تا زمانی که این نیروها هستند و از دولت حقوق دریافت می کنند و بخشی از وظایف را انجام می دهند، صدور مجوز مازاد بر آن شاخص ها نه درست است و نه حتی وزارت آموزش وپرورش چنین مطالبه ای از ما دارد، اما اگر آن برنامه تهیه شود، ما کاملاً آماده همکاری در چهارچوب آن با وزارت خانه هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درمورد مساله بومی گزینی، اظهار داشت: اینکه در جذب نیروهای بومی مشکلات قانونی را حل نماییم، یک مساله است و اینکه مدیران ما مسئول تأمین نیروی انسانی خود هستند و نباید صرفا به سبب خواست کارکنان آنها را منتقل کنند، مساله دیگری است. وقتی برخی مدیران با انتقال یک نیروی انسانی موافقت می کنند، به این معنا است که به آن نیرو احتیاج ندارند و ما هم تکلیفی درمورد جایگزین این نیرو نداریم.
انصاری با اعلان اینکه شرایط تحصیلی کارکنان را شورای توسعه مدیریت تعیین می کند، اشاره کرد: شورای توسعه مدیریت برای کل کارکنان دولت در سال ۹۳مصوبه ای را با این منطق که ما برای انجام مشاغل یا انجام وظایف کارکنان به حد مشخصی از مدرک تحصیلی نیاز داریم، به تصویب رسانده است که در آن محدودیتی در اعمال مدارک مأخوذه بعدی لحاظ شده است. متعاقباً در سال ۹۴ شورای عالی اداری هم این مورد را مجدداً در چارچوب یک مصوبه به تصویب رسانده است؛ یعنی دولت سیاستی را اتخاذ نموده که مغایر با قانون نبوده است. این مساله دو بار دیگر برای تجدید نظر در دولت عنوان شد و مقرره نهایی دولت این شد که این مصوبه نباید تغییر کند و باید برای ۲، ۵ میلیون کارمند دولت، همچون کارمندان آموزش وپرورش اجریی شود. لذا، این مصوبه اختصاصی به آموزش وپرورش ندارد و مربوط به کلیت نظام اداری است و یک بخشنامه سازمان اداری و استخدامی هم نیست که از ما توقع شود آنرا تغییر دهیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به درخواست برخی فرهنگیان در خصوص امتیاز قائل شدن برای استخدام فرزندان ایشان در وزارت آموزش وپرورش، اظهار داشت: من صرف نظر از درست یا غلط بودن این درخواست، قصد تشریح وجه اجرایی این کار را دارم؛ ما حدود ۱میلیون و ۹۰۰هزار نفر کارمند شاغل و بازنشسته در وزارت آموزش و پرورش داریم، اگر فرض نماییم فرزندان ۵۰درصد از این نیروها تمایل و شرایط استخدام در آموزش وپرورش را داشته باشند، به غیر از کسانی که از دانشگاه فرهنگیان بعنوان دانشجومعلم اقدام می کنند، اگر بخواهیم از راه ماده (۲۸) که اجازه داریم حدود ۲۰تا ۳۰هزار نفر را در سال استخدام نماییم، عمل نماییم و همه این سهمیه را به فرزندان فرهنگیان اختصاص دهیم، حدوداً ۴۰سال طول می کشد و اساساً این کار توجیهی ندارد. ضمن اینکه استخدام در دستگاه های اجرایی دو مبنا دارد؛ عدالت استخدامی و شایسته سالاری؛ اینکه کسی فرزند یک فرهنگی باشد، به خودی خود نه استحقاقی به وجود می آورد و نه شایستگی ای، پس بهتر است فرایند استخدام در دستگاه های اجرایی روال عادی خویش را طی کند، ضمن اینکه هم اکنون هم قانون چنین اجازه ای به ما نمی دهد و ما برای اصلاح قانون صرف نظر از منطق درست، باید اجرایی بودن آنرا هم مورد توجه قرار دهیم.
معاون رئیس جمهوری در انتهای سخنان خود اظهار نمود: برپایه حکمی که در تبصره ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش فاصله پرداختی میان کارکنان رسمی و قراردادی در دستگاه های مختلف هست، سعی کردیم درمورد افزایش حقوق و مزایای گروه هایی از دولت، همچون فرهنگیان اقدام نماییم و نتیجه این مبادرت به بهبود وضعیت و پرداخت آنها منجر گردید. امروز مدعی هستیم که تبعیض ها و تفاوت ها کمتر از سال های قبل است. قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی ۶۵تا ۷۰درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰درصد کاهش یافته است و وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان هم با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به شروع دولت ۲۱۶درصد افزایش را نشان میدهد.
انصاری به اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور درمورد صدور مجوزهای استخدامی وزارت آموزش وپرورش اشاره نمود و اظهار داشت: در طول برنامه پنجم توسعه و تا آخر سال ۱۳۹۴در طول پنج سال ۵۵ هزار مجوز استخدامی برای آموزش وپرورش صادر شده است؛ درحالی که از سال ۱۳۹۵تاکنون تعداد مجوزهایی که برای تأمین نیروهای مورد نیاز آموزش وپرورش از راه جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان، ماده ۲۸ اساس نامه دانشگاه فرهنگیان، جذب نیروهای حق التدریسی مبحث قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است، بیشتر از۱۸۶ هزار نفر است که نزدیک به ۳.۵برابر سال های برنامه پنجم است و این نشان از توجه دولت به تأمین نیروی انسانی بعنوان اصلی ترین عامل تحقق برنامه های وزارت آموزش وپرورش دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب