علل اجرای سیاست تامین نیازهای ارزی ضروری اشخاص واقعی
نیازگاه: با شروع عرضه ارز نیازهای ضروری در شعب منتخب بانکها و با نرخی نزدیک به بازار غیررسمی، بانک مرکزی در تلاش است تقاضاهای خرد ارزی را از مسیر رسمی تامین کند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، بازخوردهای دریافتی از سنجش نیازهای جامعه نشاندهنده آن بود که تابحال فرآیندی برای تهیه ارز و پوشش برخی نیازهای خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینه های سفارت و ویزا، نام نویسی در آزمون های بین المللی، خرید اشتراک نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آنکه ارقام موردنیاز برای پاسخ به این نیازها عموما کمتر از هزار دلار است، در بازار ارز رسمی کشور وجود نداشت.
خریداران نیز ناگزیر به مراجعه به شبکه غیر رسمی بوده و با مخاطراتی از قبیل از دست دادن ریال، خرید دلارهای جعلی و نرخ های غیرواقعی برای خرید ارز مواجه می شدند. بدین جهت و با هدف پوشش نیازهای خرد و ضروری افراد و در ادامه سیاست ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز، فروش ارز نیازهای ضروری در شعب بانکها شروع شد که تا حد زیادی متفاوت از رویه های مشابه گذشته است.
نرخ اعلامی برای خرید ارز در سرفصل نیازهای ضروری، نرخ حاشیه بازار عنوان شده که فاصله ای با نرخ های روز بازار غیررسمی ندارد تا سبب ایجاد زمینه برای سواستفاده و رانت نشود. این نزدیکی قیمت، در عمل رانت اختلاف قیمت را که پیش از این سبب تشکیل صف های طولانی کاذب و سواستفاده می شد را از بین برده است. تعیین این نرخ نیز طبق اطلاعات دریافتی، با هماهنگی بانکها و بانک مرکزی و متناسب با شرایط بازار به انجام می رسد.
دیگر نکته مهم در اجرای این سیاست، محل تامین اسکناس ارز است. طبق اطلاعات واصله، اسکناس های ارز مورد نیاز برای این طرح از محل تجهیز اسکناس از راه خرید اسکناس های صادرکنندگان بوده و کاملا از منابع ارزی حواله که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای مورد استفاده قرار می گیرد، متفاوت می باشد.
به عبارتی تامین ارز نیازهای وارداتی که عموما مبتنی بر ابزار حواله ارزی است در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به انجام می رسد و منابع اسکناس از راه خرید ارز از صادرکنندگان تامین شده است. به همین دلیل محل مصرف این دو ابزار ارزی (اسکناس و حواله ارزی) کاملا متفاوت از یکدیگر است.
تامین اسکناس ارز از این محل ریشه در سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی دارد؛ پس از دی ماه سال 1404 و روی کار آمدن رییس کل جدید بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهای جدید ارزی (اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و یکپارچه سازی بازار ارز تجاری و یکسان سازی قیمت ارز در بازار رسمی)، جریان جذب و ورودی گسترده اسکناس ارز به مراتب بیش از مصارف اسکناس شده و این تفاوت جریان ورود و مصارف، مازاد معناداری در قالب تجمیع ذخایر اسکناس ارزی است که بخشی از آن صرف پوشش مصارف ارزی افراد در قالب تامین نیازهای ضروری می شود.
بررسی ها نشان میدهد بعد از ابلاغ این سیاست و اعلام فروش در سرفصل تامین نیازهای ضروری، شاهد ایجاد صف در شعب برای دریافت ارز نبودیم و رجوع کنندگان هم عمدتاً متقاضی واقعی ارز هستند.
لازم به ذکر است برای اجرای این سیاست، شعب بانکها در محلهای پرتردد و مراکز اداری و به نحو هوشمندانه، محل تجمع دلالان بازار غیررسمی انتخاب شده تا متقاضیان را از مراجعه به دلالان بی نیاز کند و بدین ترتیب دسترسی مناسبی برای رفع نیازهای ضروری ارزی خود داشته باشند.
همچنین باتوجه به عملکرد مثبت طرح و بازخوردهای دریافتی از بانکهای عامل، احتمال می رود عرضه ارز اسکناس در سرفصل نیازهای ضروری در شهرستان ها نیز صورت گیرد.
در خاتمه شایان توجه است که بعد از سالها بی توجهی سیاست گذاران به لزوم انسجام بخشی به بازار رسمی اسکناس ارز، بانک مرکزی در دوره ی جدید به شکل مرحله ای و هدفمند به سوی ایجاد بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز حرکت کرده است. در گام اول در دی ماه ۱۴۰۴ و با صدور مجوز به شبکه صرافیهای برای خرید و فروش اسکناس با متقاضیان با نرخ های کاملا توافقی و آزاد و گام دوم، استفاده از شبکه بانکی (مشابه تجربه دیگر کشورها) برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس مراجعین بوده است. بنظر می رسد باید منتظر ماند و گام بعدی بانک مرکزی را در تکمیل این پازل نظاره و ارزیابی کرد.
این نزدیکی قیمت، در عمل رانت اختلاف قیمت را که قبل از این سبب تشکیل صف های طولانی کاذب و سواستفاده می شد را از بین برده است. تامین اسکناس ارز از این محل ریشه در سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی دارد؛ بعد از دیماه سال 1404 و روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های جدید ارزی (اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و یکپارچه سازی بازار ارز تجاری و یکسان سازی قیمت ارز در بازار رسمی)، جریان جذب و ورودی گسترده اسکناس ارز بمراتب بالاتر از مصارف اسکناس شده و این تفاوت جریان ورود و مصارف، اضافه معناداری در چارچوب تجمیع ذخایر اسکناس ارزی است که قسمتی از آن صرف پوشش مصارف ارزی افراد در چارچوب تامین نیازهای ضروری می شود. در گام اول در دیماه ۱۴۰۴ و با اعطای مجوز به شبکه صرافیهای برای خرید و فروش اسکناس با متقاضیان با نرخ های کاملا توافقی و آزاد و گام دوم، استفاده از شبکه بانکی (مشابه تجربه دیگر کشورها) برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس مراجعین بوده است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب