آمار صدور بیمه نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی قابل قبول نیست
به گزارش نیازگاه، مدیر صندوق خسارت بدنی اظهار داشت: اخیراً با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه تخلفات ریلی بعد از سال ها بروزرسانی شد و در شهریور سال جاری به تصویب دولت رسید و ابلاغ گردید.
نیازگاه به نقل از خبرنگاران جوان: قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی، درجمع خبرنگاران با تشریح منابع درآمدی صندوق، میزان پرداخت خسارت ها و آخرین اقدامات برای اجرای تکالیف قانونی در حوزه بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: یکی از منابع اصلی درآمد صندوق، عوارض مبحث ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث است که بوسیله شرکت های بیمه بابت بیمه نامه های شخص ثالث و جرایم در ارتباط با آن به صندوق واریز می شود.
وی ادامه داد: مطابق قانون، این عوارض باید حداکثر یک هفته بعد از پایان هر ماه محاسبه و به حساب صندوق واریز شود. در تعامل ماهانه صندوق با شرکت های بیمه، این منابع وصول می شود و شرکت های بیمه همکاری خیلی خوبی با صندوق دارند.
قمصریان افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی و نوع تعامل شرکت های بیمه با بیمه گذاران، در بعضی موارد مطالبات صندوق با کمی فاصله زمانی به حساب صندوق واریز می شود که این مورد از نظر اصول حسابداری و مدیریتی قابل پذیرش است و مشکل خاصی برای صندوق ایجاد نکرده است. خوشبختانه در تعامل نزدیک با شرکت های بیمه، مطالبات خودرا وصول می نماییم.
مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی ضمن اشاره به میزان خسارت های پرداختی اظهار داشت: سال قبل صندوق بیشتر از ۱۲ همت خسارت پرداخت کرد و امسال نیز تا امروز از مرز پرداخت ۹ همت خسارت عبور کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهم در یک بازه زمانی طولانی تر گزارش بدهم، از سال ۱۳۹۵ تابحال حدود ۵۰ همت خسارت به قریب ۲۶۰ هزار نفر از زیان دیدگان حوادث رانندگی پرداخت کرده ایم.
قمصریان در جواب پرسش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ی وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و مترو ها اظهار داشت: همان گونه که مستحضرید، وسایل نقلیه ریلی بر مبنای ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، مشمول تعهدات بیمه الزامی شخص ثالث هستند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حق بیمه این وسایل نقلیه در هیأت وزیران و سپس شورای عالی بیمه تعیین شد و چارچوب آن و ابلاغ های لازم به شرکت های ریلی انجام گرفت. بر این اساس، شرکت های ریلی، چه در حوزه حمل و نقل بین شهری و چه شهری، همچون متروها، مکلف شدند برای وسایل نقلیه خود پوشش بیمه شخص ثالث تهیه کنند.
مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود: آماری که بوسیله سیستم های بیمه مرکزی دریافت کرده ایم، نشان داده است آمار صدور بیمه نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی چندان قابل قبول نیست. انصافاً به جزء لوکوموتیو های متعلق به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که حدودا پوشش کامل بیمه شخص ثالث دریافت کرده اند، واگن های مسافری و باری بین شهری و همین طور واگن های شهری مورد استفاده در قطار های شهری معروف به مترو، آمار صدور بیمه شخص ثالث بالایی ندارند.
قمصریان تاکید کرد: بار ها در مصاحبه ها این مورد را مطرح کرده ام و مجدداً نیز تاکید می کنم که وسایل نقلیه ریلی ما با پوشش بیمه حرکت می کنند، اما این بیمه ها کافی نیستند. به طور معمول پوشش های مسئولیت، باربری و موارد مشابه وجود دارد، در حالیکه مطابق قانون، این وسایل نقلیه ملزم به داشتن بیمه شخص ثالث هستند.
وی ضمن اشاره به اقدامات اخیر دراین خصوص اظهار داشت: اخیراً با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، آئین نامه تخلفات ریلی بعد از سال ها بروزرسانی شد و در شهریور امسال به تصویب دولت رسید و ابلاغ گردید.
قمصریان اضافه کرد: صندوق با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی را به دولت ارسال کرد تا نداشتن بیمه شخص ثالث به جدول تخلفات و جرایم ریلی اضافه شود. امیدواریم این پیشنهاد بعد از بررسی و تصویب در دولت، بعنوان الحاقیه به مصوبه مذکور اضافه شود تا تمام وسایل نقلیه ریلی فاقد پوشش بیمه شخص ثالث مشمول جرایم قانونی شوند. امیدواریم این مبادرت به گسترش پوشش بیمه شخص ثالث در ناوگان ریلی کشور کمک نماید.
مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی در ادامه در جواب دیگر سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ی اجرای ماده ۴۸ قانون و محرومیت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه از سهمیه سوخت اظهار داشت: جلسات فشرده ای با حضور متولیان امر، همچون ستاد سوخت، شرکت پالایش و پخش، همکاران ما در فراجا، بیمه مرکزی و صندوق درحال برگزاری است.
وی ادامه داد: این مورد تابحال پیشرفت خیلی خوبی داشته و امیدواریم بزودی شاهد اتصال برخط سیستم های مرتبط باشیم. بعد از برقراری این اتصال، وسایل نقلیه ای که فاقد بیمه شخص ثالث هستند، به شکل خودکار از دریافت سهمیه سوخت محروم خواهند شد.
قمصریان تاکید کرد: بار ها درباره ی اجرای این تکلیف قانونی تذکر داده شده است. این مورد از تکالیف قانونی حدود ۱۰ ساله است که بتدریج در بعضی حوزه ها اجرائی شده و امیدواریم با برخط شدن سامانه ها، اجرای آن به شکل کامل محقق شود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب