رقم حقیقی تخلف در بازگشت ارز صادراتی 81 میلیارد دلار در 8 و نیم سال است
به گزارش نیازگاه، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی با اظهار داشت: مجموع تخلف حقیقی از سال 1397 تابحال 81 میلیارد دلار بوده و این ارز هم نه از بیت المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دارابی دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که اینروزها در رابطه با تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح می شود، اظهار کرد: مجموع تخلف حقیقی از سال ۱۳۹۷ تا حالا ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز هم نه از بیت المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
وی اظهار داشت: پس از اصلاح سیاستهای ارزی روند بازگشت ارز بصورت محسوسی بالا رفته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
سابقه اجبار به بازگشت ارز
بگفته این مقام بانک مرکزی، اجبار به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، بعد از شوک ارزی آن سال، برای اولین بار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرائی شد و از سال ۱۴۰۱ هم با پشتوانه قانونی ادامه یافت. وی خاطرنشان کرد تا سال ۱۴۰۰ به علت نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد بطور متوسط)، مبحث تخلف در بازگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کم شده است.
نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی اشاره کرد: برمبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان موظف اند ارز حاصل از صادرات خویش را طبق آئین نامه ای که در دولت تصویب می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز» که مسئول این مورد است، در بانک مرکزی مستقر است و به این علت این نهاد در رأس مبحث قرار دارد.
به گفته او، قانون سقف حداقلی ۶۰ درصد را برای اجبار بازگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان در مجموع به دو گروه تقسیم می شوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظف اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خویش را از مسیرهای مشخص شده در آئین نامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که برمبنای نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.
او تاکید کرد حتی اگر صادرکننده ای ارز خویش را وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آن چه در آئین نامه مشخص شده اقدام نماید، باز هم این کار تخلف به حساب می آید.
رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که در فضای عمومی مطرح می شود، حاصل تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ منهای کل ارز بازگشتی است و نمی توان آنرا معادل «تخلف» دانست. بگفته او، مجموع تخلف حقیقی در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تا حالا ۸۱ میلیارد دلار بوده که روند سالانه آن به شرح زیر است:
وی خاطرنشان کرد تا سال ۱۴۰۰ میانگین تخلف سالانه حدود ۵ میلیارد دلار بوده و گرایش فزاینده تخلف، هم زمان با رشد قیمت ارز در بازار بوده است؛ به این معنا که هرچه فشار بر قیمت ارز بیشتر شده و نرخ دستوری مبنای بازگشت ارز شده است، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگشت ارز از مسیرهای رسمی داشته اند.
ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این تصور که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی بوده، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت می کند و از ابتدا مالکیت آن با خود صادرکننده است. تخلف، از دید او، در بازنگرداندن این ارز از مسیرهای قانونی تعیین شده است، نه استفاده از منابع عمومی یا دولتی.
مسیرهای غیررسمی بازگشت ارز
دارابی با اعلان اینکه بخش قابل توجهی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، عملا از کشور خارج نشده و به صورت غیرمستقیم و از مسیرهای غیررسمی به چرخه اقتصادی بازگشته، به چند مسیر اصلی اشاره نمود و اظهار داشت: واردات بدون انتقال ارز یکی از این مسیرها است. در دوره جنگ، برای تسریع ترخیص کالا، به واردکنندگان اجازه داده شد بدون تأمین ارز از طرف بانک مرکزی و با تأمین مستقل ارز از بازار، کالای خویش را وارد کنند.
همچنین ترخیص درصدی از دیگر مسیرهاست. برمبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان می توانند بخشی (تا صد درصد) از کالای خویش را بدون تأمین ارز از طرف بانک مرکزی از گمرک ترخیص کنند؛ رقم این نوع واردات در تعدادی سال ها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی اضافه کرد: واردات موسوم به «ته لنجی»نیز از دیگر موضوعات قابل توجه در این راه است. واردات غیررسمی از مبادی جنوبی کشور که رسمیت یافته و برخی استانها برای آن مجوز دارند؛ حجم برآوردی این نوع واردات نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال است.
این مقام مسئول همینطور بدهی موسوم به «ارز ۲۸۵۰۰ ریالی» به واردکنندگان کالای اساسی، به رقم ۴.۵ میلیارد دلار را نمونه دیگری از همین چرخه دانست: واردکنندگان کالای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که منشا آن به طور عمده همان ارزهای بازنگشته صادراتی است) تأمین کرده و کالا را وارد کرده اند، بدون آن که دولت تا حالا بدهی خویش را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد.
قسمتی از ارز، واقعا خروج سرمایه شده است
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد قسمتی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید ملک، طلا و دارایی ارزی در خارج از کشور شده که این بخش را باید «خروج سرمایه» و مساله حقیقی از نظر اقتصادی دانست، نه صرفا یک تخلف اداری. او خاطرنشان کرد ورود اسکناس ارز و طلا به کشور، در قالب مقررات اظهار، آزاد است و همین مساله مسیر بازگشت قسمتی از این دارایی ها را هم باز می گذارد.
بازگشت ارز صادرات و تجربه سایر کشورها
دارابی ضمن اشاره به تاریخچه قیمت ارز، گفت شدیدترین رشد قیمت ارز کشور در سالیان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخداده، در صورتیکه در آن سال ها درآمدهای ارزی نفتی کشور در پایین ترین سطح خود بوده و همین بازگشت ارز صادراتی بود که به کنترل نسبی التهابات بازار ارز کمک کرد. بگفته او، سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش برخی درآمدها، از نظر شیب رشد قیمت ارز با سالیان ۹۷ و ۹۹ قابل قیاس نیست.
او در آخر به تجربه روسیه اشاره نمود که بعد از آغاز جنگ، اجبار به بازگشت ۸۰ درصد از ارز صادراتی را وضع کرد، و گفت بانک مرکزی ایران هم حالا درحال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.
اصلاح سیاستهای ارزی منتج به افزایش بازگشت ارز صادراتی شد
دارابی اظهار داشت: نرخ عدم بازگشت ارز در سالیان اخیر بالا رفته بود؛ به شکلی که درصد تعهدات سررسید شده ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ سیر نزولی داشته و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید. علل اصلی کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ های دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت بازگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و افزایش تقاضای خروج سرمایه به علت افزایش نااطمینانی های سیاسی و اجتماعی است.
وی اشاره کرد: مقایسه وضعیت بازگشت ارز قبل و پس از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان داده است که پس از اصلاح سیاستهای ارزی روند بازگشت ارز بصورت محسوسی بالا رفته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است. خلاصه اینکه ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این تصور که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی بوده، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت می کند و از ابتدا مالکیت آن با خود صادرکننده است. این مقام مسئول همین طور بدهی موسوم به ارز ۲۸۵۰۰ ریالی به واردکنندگان کالای اساسی، به رقم ۴.۵ میلیارد دلار را نمونه دیگری از همین چرخه دانست: واردکنندگان کالای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که منشاء آن بطور عمده همان ارزهای بازنگشته صادراتی است) تامین کرده و کالا را وارد کرده اند، بدون آنکه دولت تا حالا بدهی خویش را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد. علل اصلی کاهش نرخ برگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ های دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت برگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و افزایش تقاضای خروج سرمایه به دلیل افزایش نااطمینانی های سیاسی و اجتماعی است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب