پرونده باز قیمت گذاری خودرو فرمولی که بازهم محل مناقشه است
نیازگاه: افزایش اخیر قیمت خودرو های داخلی بار دیگر نحوه تعیین قیمت در این صنعت را به کانون توجه برده است؛ سازوکاری که بر پایه صورت های مالی خودروسازان به انجام می رسد و بازهم با انتقاد روبرو است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، افزایش قیمت خودرو های داخلی در هفته های اخیر بار دیگر نحوه تعیین قیمت در این صنعت را به کانون توجه آورده است؛ سازوکاری که همچنان بر پایه صورت های مالی خودروسازان و چارچوب های مصوب شورای رقابت اجرا می شود و هم زمان با پرسش هایی در رابطه با شفافیت، کارایی و اثر آن بر مصرف کننده نهائی همراه می باشد.
در حالی که طی سالهای گذشته بارها از لزوم حرکت بسمت سازوکارهای رقابتی و کاهش مداخلات قیمتی سخن گفته شده، صنعت خودرو همچنان در قالب مقررات ویژه قیمت گذاری قرار دارد. دلیل اصلی این موضوع، نگاه نهاد تنظیم گر رقابت است که بازار خودرو های داخلی را همچنان انحصاری تلقی می کند و به این علت، آنرا مشمول ضوابط خاص قیمت گذاری می داند.
مبنای محاسبه قیمت خودرو
بر اساس سازوکار فعلی، شورای رقابت صنعت خودرو را بازاری انحصاری تشخیص داده و تعیین چارچوب محاسبه قیمت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است. این سازمان هم موظف است در قالب دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت ها، درخواست های افزایش قیمت خودروسازان را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
این فرایند در ظاهر یک روند اداری است، اما در عمل یکی از حساس ترین نقاط تصمیم گیری در بازار خودرو محسوب می شود؛ چونکه نتیجه آن به صورت مستقیم بر درآمد خودروسازان، سطح قیمت بازار و قدرت خرید مصرف کنندگان اثر می گذارد.
در فرمول فعلی، مبنای اصلی محاسبه قیمتها صورت های مالی شرکت های خودروساز است. شرکتها باید اسناد مالی، هزینه های تولید و سایر مدارک را به سازمان حمایت عرضه کنند و در صورت نبود صورت های مالی، اظهارنامه های مالیاتی جایگزین می گردد.
به گفته کارشناسان، اتکای صرف به شکل های مالی یکی از نقاط محل اختلاف در این سازوکار استاتکای صرف به شکل های مالی یکی از نقاط محل اختلاف در سازوکار قیمت گذاری فعلی است. منتقدان اعتقاد دارند این اسناد به تنهایی تصویر کاملی از حقیقت هزینه های تولید عرضه نمی دهند و عواملی مانند قیمت ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین قطعات، راندمان تولید و هزینه های مالی هم باید در فرمول قیمت گذاری لحاظ شود.
مهلت یک ماهه و نقش سازمان حمایت
در همین زمینه، عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح سازوکار موجود اظهار نمود: «شورای رقابت صنعت خودرو داخلی را انحصاری تعیین کرده و محاسبه قیمت بر مبنای آئین نامه تعیین و تثبیت قیمتها توسط سازمان حمایت به انجام می رسد.»
وی همینطور به یکی از مهم ترین بندهای دستورالعمل موجود اشاره کرد؛ بندی که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بر طبق این مقرره، سازمان حمایت بعد از دریافت مدارک خودروسازان تنها یک ماه فرصت دارد تا درمورد قیمت های پیشنهادی اعلام نظر کند.
زارعی در این زمینه اظهار داشت: «اگر سازمان حمایت ظرف یک ماه در مورد قیمت های پیشنهادی خودروساز اعلام نظر نکند، خودروساز می تواند رأساً قیمت های پیشنهادی خویش را که به سازمان حمایت فرستاده است، اعلام نماید.»
این مبحث نشان میدهد زمان بندی بررسی قیمتها نقش تعیین کننده ای در روند نهائی قیمت گذاری دارد و هرگونه تأخیر می تواند به تغییر مستقیم قیمت های بازار منجر شود.
مصرف کننده؛ ضلع کمتر دیده شده معادله
با وجود تمرکز سازوکار فعلی بر صورت های مالی و چارچوب های تنظیم گری، یکی از انتقادهای جدی اینست که نتیجه نهائی قیمت گذاری برای مصرف کننده شفاف و قابل پیش بینی نیست. در حالیکه افزایش قیمت خودرو معمولا با استناد به هزینه های تولید توجیه می شود، جزئیات محاسبات و نحوه اعمال تعدیل ها به شکل عمومی منتشر نمی شود.
در نتیجه، مصرف کننده نهائی عملا کمترین قدرت اثرگذاری را در این چرخه دارد؛ در حالیکه افزایش های مقطعی قیمت خودرو به صورت مستقیم بر قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته و فاصله میان درآمد و قیمت خودرو را بیشتر کرده است.
دوگانه دفاع از تولید و فشار بر تقاضا
در این بین، اختلاف نظر در رابطه با فرمول قیمت گذاری همچنان ادامه دارد. فعالین صنعت خودرو اعتقاد دارند روش فعلی قادر به پوشش کامل هزینه های تولید نیست و همین مساله فاصله میان قیمت های پیشنهادی و قیمت های نهائی را بیشتر می کند.
در مقابل، نهادهای تنظیم گر تاکید دارند که هدف از مداخله قیمتی، ممانعت از فشار بر مصرف کننده در بازاری است که رقابت کامل در آن وجود ندارد. این دوگانه، یعنی دفاع از تولید و صیانت از مصرف کننده، همچنان یکی از چالش های اصلی سیاستگذاری در بازار خودرو محسوب می شوداین دوگانه، یعنی دفاع از تولید و صیانت از مصرف کننده، همچنان یکی از چالش های اصلی سیاستگذاری در بازار خودرو شمرده می شود.
در همین رابطه، سخنگوی وزارت صمت هم با اشاره به محدودیت های قانونی اظهار داشت: «ممکن است روشهای جایگزینی برای محاسبه قیمت وجود داشته باشد؛ مانند مقایسه خودرو های مشابه یا بررسی قیمت تمام شده قطعات، اما چون دستورالعمل شورای رقابت مبنا قرار گرفته، امکان استفاده از روشهای دیگر وجود ندارد.»
وی افزود که حتی در بعضی موارد ممکنست این شیوه از نظر کارشناسی کامل نباشد، اما سازمانهای دولتی موظف به اجرای قانون و دستورالعمل های موجود هستند.
در این خصوص هم منتقدان می گویند باآنکه هدف از مداخله نهادهای تنظیم گر، دفاع از حقوق مصرف کننده است، اما خروجی سالهای اخیر نشان میدهد نه مصرف کننده از قیمت های بازار رضایت دارد و نه خودروسازان از فرمول های فعلی قیمت گذاری. به اعتقاد برخی کارشناسان، تداوم این وضعیت نشان میدهد سازوکار موجود هنوز نتوانسته تعادلی پایدار میان منافع تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد نماید.
آینده قیمت گذاری خودرو به کدام سمت می رود؟
در سوی دیگر ماجرا، نگرانی سیاست گذاران از تبعات آزادسازی قیمتها قرار دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو می تواند آثار روانی گسترده ای بر بازار داشته باشد و به رشد انتظارات تورمی دامن بزند. از همین رو، نهادهای تنظیم گر همچنان بر حفظ نظارت بر بازار خودرو تاکید دارند.
در مجموع، با وجود همه این مباحث، پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است؛ آیا فرمول فعلی قیمت گذاری توانسته اهداف مورد نظر سیاست گذار را محقق کند؟ بازار خودرو همچنان با شکاف قیمتی، نارضایتی مصرف کنندگان و اعتراض خودروسازان مواجه می باشد. از همین رو خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند ادامه اجرای سازوکار فعلی بدون بازبینی در شاخصها و معیارهای محاسبه قیمت، بعید است بتواند به حل چالش های مزمن این صنعت منجر شود. بدین سبب تا آن زمان که پاسخ روشنی برای این پرسش عرضه نشود که قیمت خودرو باید مبنی بر هزینه های تولید تعیین شود یا فاکتورهای رقابتی بازار، به نظر می آید مناقشه بر سر قیمت گذاری خودرو همچنان یکی از پرونده های باز اقتصاد ایران باقی بماند.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب