بازار طلای دیجیتال با ۱۲ میلیون کاربر نیازمند نظارت نهاد تنظیم گر است
نیازگاه: بازار طلای دیجیتال ایران با ۱۲ میلیون کاربر، میان فرصت جهش مالی و خطر تخلفات گسترده گرفتار است؛ کارشناسان خواهان تنظیم گری رقابتی و شفافیت فوری اند.
یادداشت مهمان؛ ایمان چراتیان، دکترای اقتصاد بین الملل- استادیار اقتصاد و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی؛ در شرایط نبود ناظر واحد، بازار طلای دیجیتال بهشت تخلفات یا جهش یافته ترین زیست بوم مالی ایران خواهد بود؟ این سوالی است که فعالین اقتصادی با نگاه به رشد خیره کننده پلت فرم های خرید و فروش آنلاین طلا مطرح می کنند. بازاری با بالاتر از ۱۰۰ پلت فرم دارای مجوز، ۱۲ میلیون کاربر ثبت نامی یکتا، و ذخایر طلایی که بانک مرکزی ایران را در جمع پنج خریدار بزرگ جهانی در سال ۱۴۰۳ قرار داده است. اما نگاهی بر تجربیات جهانی نشان میدهد که فقدان تنظیم گری رقابتی در این حوزه، پیش تر فجایع مالی سنگینی را رقم زده است. از پرونده Monex در آمریکا که با جریمه ۳۸ میلیون دلاری و حکم «تحویل واقعیِ» طلا به پایان رسید، تا پرونده اخیر Jereh در چین با ۱۵۰ هزار سرمایه گذار متضرر که تنها ۶ درصد از دارایی خویش را پس گرفتند. گزارش حاضر به این مساله می پردازد که چرا و چطور باید تنظیم گری رقابت را به بازار طلای دیجیتال آورد.
تجربه جهانی؛ از سقف شیشهای گوگل تا سقوط صرافی های نامعتبر
شاید جذاب ترین پرونده رقابتی در بازار طلای دیجیتال، به جمهوری چک بازگردد. آنجا که دفتر محافظت از رقابت (ÚOHS) بعد از تحقیقاتی گسترده، گوگل را ملزم به تغییر رویه تبعیض آمیز در سرویس Google Merchant Centre کرد. غول فناوری جهانی، فروش طلا و شمش های سرمایه گذاری را در سرویس تبلیغاتی خود «پشتیبانی نشده» اعلام نموده بود، اما در عمل محصولات مشابه برخی رقبا را نمایش می داد. درنتیجه گوگل ناگزیر به بازآموزی کارکنان خود و بازبینی در الگوریتم های تشخیص محتوا شد. این پرونده نشان میدهد حتی بزرگترین بازیگران فناوری هم از نظارت رقابتی مصون نیستند. از آن سو، پرونده Monex در آمریکا مرز باریکِ میان «تسهیل معامله طلا» و «عملیات سرمایه گذاری غیرمجاز» را روشن کرد. دادگاه استیناف حوزه نهم در رأیی ماندگار اعلام نمود که «تحویل واقعیِ» طلا زمانی محقق می شود که خریدار درجه ای معنادار از مالکیت یا کنترل بر فلز گرانبها را به دست آورد. این استاندارد طلایی که امروز خیلی از کشورها از آن پیروی می کنند، دقیقا همان نقطه ای است که بازار طلای دیجیتال ایران با آن دست به گریبان است: آیا کاربر نهائی بر طلای خریداری شده کنترل حقیقی دارد یا صرفا برگه ای دیجیتالی در اختیارش قرار گرفته است؟
وحشتناک ترین اخطار اما از شنیژن چین می آید. سقوط پلت فرم Jerehدر ژانویه ۲۰۲۶، تلفات مالی عظیمی برای سرمایه گذاران خُرد بهمراه داشت. این پلت فرم که با شعار معاملات بدون کارمزد و قیمت گذاری پیش فرض مشتریان را جذب کرده بود، در عمل به یک قمارخانه اهرمی تبدیل گشته بود. وقتی قیمت جهانی طلا صعود کرد، صرافی در مقابل میلیونها دلار بدهی ورشکسته شد. پیشنهاد تسویه این پلت فرم به مشتریان چه بود؟ ۲۰ درصدِ اصل سرمایه، آن هم منوط به امضای برگه عدم پیگرد قانونی. مجازات این تخلفات البته تنها به ضرر مالی ختم نمی گردد. هندوستان هم اخیراً در پرونده اپلیکیشن Jar دیوان عالی کارناتاکا رای داد که تراکنش های طلای دیجیتال نمی توانند از ذیل قانون ممنوعیت طرح های سپرده گذاری تنظیم نشده بیرون بروند، ولو این که دارایی فیزیکی در بین باشد.
ایران؛ بازاری بالغ، تنظیمگری پراکنده
گزارشات اخیر از وضع بازار طلای دیجیتال ایران نشان میدهد که بالاتر از ۱۰ پلت فرم تخصصی با ذخیره سازی طلا نزد بانک کارگشایی در این فضا فعال می باشند. شبکه ارزش این صنعت از «انبارداری امن» تا «تحویل فیزیکی طلا» را شامل می شود و بازیگرانی مانند میلی، طلاین، داریک، ملی گلد و اینوِی سهم عمده ای از بازار را در اختیار دارند. با این وجود معمای اصلی نه در تعداد پلت فرم ها، بلکه در تعدد ناظران است.
شواهد اخیر به صراحت حاکی از آنست که تعدد تنظیم گران در بازار طلا بازتابی از چالش ساختاری حکمرانی در اقتصاد دیجیتال ایران است. بانک مرکزی با نگاه پولی، طلا را دارایی شبه پولی تلقی می کند. سازمان بورس به سبب محدودیت تحویل فیزیکی، آنرا اوراق بهادار می داند و نهادهای امنیتی و پلیس هم به دنبال پیشگیری از خالی فروشی و صیانت از دارایی کاربران، مدعی نظارت هستند. نتیجه نهائی این وضعیت، تنظیم گری چندگانه ای است که بر اساس تجربه ی تلخ تاکسی های اینترنتی، گاه به موازی کاری و گاه به فروپاشی ارتباطی میان نهادها منجر می شود.
پیشنهادهای پنج گانه شورای رقابت؛ از شفافیت تا جلوگیری از انحصار
شورای رقابت اما خویش را فراتر از یک ناظر معمولی می داند. این شورا که برمبنای مواد ۴۳ تا ۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته است، از ابزارهای قدرتمندی در جهت «تسهیل رقابت و منع انحصار» برخوردار می باشد. در همین جهت، برخی زمینه های ورود ایجابی و سلبی شورا در تنظیم گری رقابت بازار مبادلات طلای دیجیتال عرضه می شود. شفافیت در قیمت گذاری و تبلیغات: غبارآلوده ترین نقطه بازار طلای دیجیتال، «ادعاهای پشتوانه» است. آیا اپلیکیشن ها واقعا ۱۰۰ درصد طلای فروخته شده را در خزانه نگهداری می کنند یا نسبتی از آن بصورت اعتباری تسویه می شود؟ شورای رقابت با استناد به بند «ه» ماده ۴۵ (اظهارات گمراه کننده) می تواند دستورالعملی برای شفاف سازی الزامی منتشر کند؛ بدین صورت که پلت فرم ها موظف باشند میزان طلای فیزیکی موجود در خزانه و نسبت آن به طلای معامله شده را به تفکیک اعلام نمایند. هرگونه ادعای «نقدشوندگیِ آنی بدون ریسک» در تبلیغات می تواند ممنوع اعلام شده و تخلف از آن با جرایم نقدی بر اساس بند ۱۲ ماده ۶۱ همراه گردد. پیشگیری از تبانی در تعیین کارمزد: برمبنای شواهد موجود در بازار مبادلات طلای دیجیتال، رقابت زیادِ بین بازیگران باعث شده نرخ کارمزد تا حد ممکن کم شود. اما آیا این کاهش نرخ طبیعی است یا حاصل نوعی تبانی پنهان؟ شورای رقابت با عنایت به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۴ و هم اختیارات بازرسی حسب ماده ۶۰، قادر می باشد الگوریتم های قیمت گذاری و مکاتبات میان پلت فرم ها را رصد کند. هرگونه توافق ضمنی بر سر حداقل کارمزد یا تقسیم بازار برمبنای مناطق جغرافیایی مغایر با قانون و ممنوع اعلام می شود. وضع قاعده شفاف برای تحویل فیزیکی: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در زمان وقوع بحران، تقاضای تحویل فیزیکی ناگهان جهش داشته و پلت فرم ها با محدودیت در تحویل مواجه می شوند. این مساله دقیقا مشابه با پرونده Monex در آمریکاست که دادگاه تشخیص داد شرکت، مالکیت انحصاری طلا را حفظ نموده و کاربران کنترل حقیقی بر آن ندارند. شورای رقابت با همکاری سایر نهادهای ذیربط می تواند حداکثر زمان مجاز تحویل (مثلاً ۷ روز کاری) را تعریف کند و درنتیجه آن، هرگونه تاخیر غیرموجه به مثابه نوعی امتناع از معامله (بند الف ماده ۴۵) تلقی شود. رویارویی با «دامپینگ» و قیمت گذاری تهاجمی برای حذف رقبا: در شرایط فعلی بازار، ممکنست برخی پلت فرم های بزرگ با پشتوانه مالی هنگفت، کارمزد را برای ماه ها زیر قیمت تمام شده قرار دهند تا رقبای کوچک را از میدان خارج کنند. در این بین شورای رقابت می تواند میانگین هزینه تمام شده هر معامله طلای آنلاین را برآورد کرده و عرضه کارمزدِ بطور مستمر پایین تر از این سطح را ممنوع اعلام نماید. این اقدام مبتنی بر بند «د» ماده ۴۵ (قیمت گذاری تهاجمی) بوده و یکی از مصادیق بارز «لطمه جدی به دیگران» بحساب می آید. نظارت بر ادغام ها و تملک ها: یکی از تهدیدات اصلی در بازار طلای دیجیتال، ورود هلدینگ ها، بانکها و سوپراپلیکیشن هایی است که قابلیت خرید پلت فرم های کوچک را دارند. شورای رقابت می تواند با استناد به مواد ۴۷ و ۴۸، هرگونه ادغام یا تملک در این بازار را مشروط به کسب تکلیف قبلی از شورا کند. شاخصِ تمرکز شدید را تعریف نموده و در صورت احراز انحصار، دستور به واگذاری سهام یا تجزیه شرکت ادغام شده را صادر نماید.
در مسیر مقررات زدایی هوشمند
بزرگترین چالش فراروی شورای رقابت، تناقض میان رویکرد های نظارتی نهادهای مختلف است. شورا می تواند نقش «هماهنگ کننده ارشد» را ایفا کند؛ چنانکه در پرونده گوگل در اروپا، نهاد رقابتی بجای صدور دستور مستقیم، گوگل را به تغییر رویه ترغیب کرد و پرونده بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی مختومه شد. در ایران هم شورا با استناد به ماده ۵۹ (پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی به هیئت وزیران) می تواند راهبری ایجاد یک «کمیته هماهنگی رقابت در طلای دیجیتال» را با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس و پلیس امنیت اقتصادی آغاز کند. تجربه جهانی نشان میدهد که تنظیم گری موفق در صنایع نوپا نه با توسل به مقررات دست و پاگیر، بلکه با کاهش هزینه های مبادله و شفاف سازی قواعد بازی محقق می شود. شورای رقابت این فرصت را دارد که نشان دهد چطور می توان با تاکید بر ارکان قانونی موجود (و بدون نیاز به قانون جدید) از تکرار فجایعی مانند پرونده Jereh در چین یا Monex در آمریکا جلوگیری کرد. بازار بالاتر از ۱۰ میلیون نفری طلای دیجیتال ایران، حالا بالاتر از هر زمان دیگری به نفس گیرترین آزمون نهادی کشور تبدیل گشته است.
به طور خلاصه، این استاندارد طلایی که امروز بسیاری از کشورها از آن پیروی می کنند، دقیقاً همان نقطه ای است که بازار طلای دیجیتال ایران با آن دست به گریبان است: آیا کاربر نهایی بر طلای خریداری شده کنترل واقعی دارد یا صرفاً برگه ای دیجیتالی در اختیارش قرار گرفته است؟ ۲۰ درصدِ اصل سرمایه، آن هم منوط به امضای برگه عدم پیگرد قانونی. نتیجه نهایی این وضعیت، تنظیم گری چندگانه ای است که بر مبنای تجربه ی تلخ تاکسی های اینترنتی، گاه به موازی کاری و گاه به فروپاشی ارتباطی میان نهادها منجر می شود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب