پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰
به گزارش نیازگاه قزوین یک دکترای اقتصاد اظهار داشت: پیش بینی می شود در صورت رفع تحریم ها بعد از گذشت حدود 2 سال از ورود خودروسازان خارجی به کشور و نیز ایجاد ثبات در فاکتورهای کلان اقتصادی کشور خصوصاً کنترل و تثبیت نرخ تورم، تقاضای سفته بازی بطور کلی از بین برود و تمامی تقاضاها مصرفی باشد و قیمت بازاری خودرو با قیمت کارخانه ای یکسان شود.
مهرداد رحمانی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: بازار خودرو در انتظار نتایج نشست ایران با ۴+۱ است. اوایل سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ که نرخ برابری ریال با دلار آمریکا از حدود ۴۰۰۰ تومان به ازای هر دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رسید و هشت برابر شد به همین جهت با چند جهش قیمت خودرو در کشور مواجه بودیم.
وی افزود: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران همیشه تابعی از نرخ ارز است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی افزایش می یابد و با کنترل و کاهش نرخ ارز، انتظارات تورمی کاسته می شود. با توجه به این که از شروع سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ چندین جهش نرخ ارز را در اقتصاد کشور داشتیم به شکلی که دلار از ۴۰۰۰ تومان به ۳۲ هزار تومان رسید. در این دوره بعد از هر جهش ارزی، جهش قیمت خودرو را نیز شاهد بودیم که ناشی از انتظارات تورمی شکل گرفته در اذهان عمومی بود.
این دکترای اقتصادی تشریح کرد: مردم و صاحبان سرمایه همچنان که بمنظور حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهای ارز، سکه، مسکن و لوازم خانگی جهت خرید و نگهداری این دارایی ها مراجعه کردند؛ برای خرید خودرو نیز اشتیاق بسیار زیادی داشتند. چون بازار خودرو یکی از بازارهایی بود که به خوبی می توانست ارزش دارایی های مردم را حفظ کند، ضمن این که این بازار از نقدشوندگی بالایی هم برخوردارست. بدین سبب مردم اقبال زیادی به این بازار نشان دادند و این بازار بلافاصله پس از هر مرحله جهش ارزی، مورد هجوم سرمایه های ریالی صاحبان سرمایه قرار می گرفت. در حقیقت غالب تقاضای مردم برای خودرو از اوایل سال ۹۷ تا اوایل سال ۹۹ همانا رویکرد حفظ سرمایه و ارزش پول بوده و در مرتبه دوم به کسب سود فکر می کردند.
وی بیان کرد: اما در سه ماه اخیر و با استقرار دولت جدید آمریکا، بحث مذاکره مجدد بین ایران و ۴+۱ بطور جدی مطرح شده تا شرایط بازگشت آمریکا به برجام و لغو تمامی تحریم های اقتصادی ایران فراهم گردد.
تحریم های بانکی و لطمه به عرضه خودرو در ایران
رحمانی اشاره کرد: در سمت عرضه خودرو در کشور، دولت سابق آمریکا با خروج از برجام مبادرت به تحریم شرکت های خودرویی و نظام بانکی ایران کرد. خودروسازانی مثل رنو و پژو که با خودروسازان داخلی همکاری مشترک داشتند، از ترس تحریم های آمریکا و از دست دادن بازارهای خود در بازارهای هدفشان، قرارداد خود با خودروسازان داخلی را بطور یکطرفه زیرپا گذاشته و مبادرت به ترک کشور ما کردند.
وی ادامه داد: تحریم های بانکی نیز دومین عاملی بود که به عرضه خودرو در ایران صدمه زد. این تحریم ها اساساً اجازه نقل و انتقال وجوه مالی بزرگ را از خودروسازان ایرانی سلب کرد و خرید قطعات برای خودروسازان دشوار شد. که نتیجه آن کاهش عرضه خودرو از سال ۱۳۹۷ تا کنون در کشور بوده است.
این دکترای اقتصادی اظهار داشت: هم اکنون از طرف آمریکا تلاش هایی برای بازگشت آمریکا برجام و رفع تحریم ها صورت گرفته است که اگر این مهم به واقعیت بپیوندد و دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به برجام امضا شده در سال ۹۴ را داشته باشد و به تمام تعهدات خود عمل کند؛ علاوه بر بازگشت تدریجی خودروسازان خارجی به ایران، گشایش نسبی در نقل و انتقال وجوه بوسیله بانکهای معتبر بین المللی با بانکهای داخلی نیز ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در شرایطی که شرکت های خودروساز خارجی با خودروسازان داخلی برای تولید محصول مشترک به تفاهم و توافق برسند، در این صورت با تولید مدلهای جدید و افزایش تولید خودروهایی که در گذشته در کشور تولید می شدند، انتظار می رود تولید و عرضه خودرو در کشور افزایش پیدا کند.
رحمانی توضیح داد: در این صورت باتوجه به افزایش تولید و عرضه خودرو، تقاضا برای خودرو نیز با کنترل و کاهش انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد؛ برای اینکه مردم دیگر رویکرد سرمایه گذاری در بازار خودرو نخواهند داشت و بیشتر با رویکرد مصرفی، خودرو را خریداری می کنند و بدین ترتیب تقاضای سفته بازی بر روی خودرو نیز به شدت کاهش پیدا می کند. در صورت تحقق این شرایط، انتظار می رود بعد از گذشت حدود ۲ سال از ورود خودروسازان خارجی به کشور و نیز ایجاد ثبات در فاکتورهای کلان اقتصادی کشور خصوصاً کنترل و تثبیت نرخ تورم، تقاضای سفته بازی بطور کلی از بین برود و تمامی تقاضاها مصرفی باشد و قیمت بازاری خودرو با قیمت کارخانه ای یکسان شود. برای اینکه دیگر هیچ نوع سود و انتفاعی برای دلالان و واسطه گران وجود نخواهد داشت.
وی بیان کرد: طی سه سال قبل اغلب دلالان، خودرو را با هدف نگهداری و به امید فروش آن در قیمت های بالاتر در آینده می خریدند، البته در چنین شرایط نابسامان و آشفته اقتصادی همه خریداران خودرو دلال نیستند بلکه بخشی زیادی از آنها خانوارهایی هستند که برای حفظ دارایی ها و ثروت خود مبادرت به خرید خودرو می کردند. بدین سبب در وضعیت ثبات فاکتورهای کلان اقتصادی این اشخاص دیگر نیازی نخواهند داشت که برای حفظ دارایی های خود مبادرت به خرید و نگهداری خودرو کنند و می توانند با سرمایه گذاری های مولد علاوه بر کسب سود، ارزش دارایی های خودرا حفظ کنند.
این دکترای اقتصادی اظهار نمود: پس می توانیم بگوییم در صورت رفع کامل تحریم ها و خصوصاً رفع تحریم های پولی و بانکی و صنایع خودروساز، تولید و عرضه مشترک محصولات خودرویی افزایش پیدا نموده و در صورت کنترل و تثبیت نرخ تورم در کشور، انتظار داریم که قیمت بازار سیر نزولی داشته باشد. در این صورت حتی با افزایش اندک قیمت کارخانه ای خودرو، قیمت بازاری این محصول گرفتار شوک نمی گردد چونکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و افراد برای حفظ سرمایه های خود انگیزه ای برای خرید خودرو و نگهداری آن نخواهند داشت. به عبارتی بهتر انگیزه های سفته بازی خودرو بعد از یک سال از بین خواهد رفت در نتیجه قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت بازاری به سمت یک نقطه همگرا می شوند.
وی افزود: در حقیقت، بواسطه تورم های داخلی در اقتصاد، خودروسازان مجبور هستند سالانه به اندازه تورم، قیمت خودرو را بالا برند و افزایش اندک قیمت کارخانه و کاهش قیمت بازار موجب می شود این دو قیمت بعد از نزدیک به ۲ سال به هم نزدیک و منطبق شوند، در این صورت دیگر بازار دونرخی را در خودرو شاهد نخواهیم بود.
رحمانی در آخر متذکر شد: البته لازم به ذکر است که بگوییم در صورتیکه گشایش سیاسی ایجاد نشود و ناکارآمدی های داخلی مانند سابق در اقتصاد ما ساری و جاری باشد نمی توانیم انتظار کنترل، تثبیت و کاهش نرخ ارز را داشته باشیم و حتی ممکنست انتظارات عمومی به سمت افزایش در نرخ ارز برود و این افزایش در نرخ ارز موجب ایجاد انتظارات تورمی در اذهان عمومی شده و سبب شود همانند اتفاقاتی که از اوایل سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ افتاد، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود برای خرید خودرو باردیگر بصورت هیجانی اقدام نمایند.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب