سندیكای لوله و پروفیل خواستار شد
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با اجبار برگشت ارز
به گزارش نیازگاه، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، ضمن اشاره به مبحث زیان فزاینده ی صادرکنندگان به جهت اتفاقی که در این فرایند می افتد و مبحث صادرات توسط ˮکارت های اجاره ایˮ، خواهان توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال قبل شد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، در نامه ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:
"همانگونه که استحضار دارید سال قبل برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در شرایطی است که پیش از این برابر بررسی های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عمدتا شرکتهای بزرگ فولادی که مواد اولیه خویش را با نرخ هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیت ها و یارانه ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده اند.
اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عمدتا شرکتهای بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خویش را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می کنند و تمامی هزینه های مرتبط و نهاده های تولید خویش را بعضا با نرخ هایی بالاتر از قیمت های جهانی تأمین می کنند؛ این درحالیست که این ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خویش را به نرخ نیما نداشته و عملا نه تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه باعث زیان فزاینده آنها خواهد شد.
از همین رو موکداً در ماه های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می شود قاعدتا توسط کارت های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد نمود.
مزید استحضار است، شرکتهای تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه های بهمن و همینطور اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری نموده اند و باوجود این که مدیران بانک مرکزی در جلسات پیشبینی می کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سالجاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.
شایان ذکر است در همان مقطع هم اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تأمین نیاز داخل می شود؛ فلذا پیشبینی شد که اثر روانی اجبار عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی هم رسوخ کرده و باعث کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.
البته قابل ذکر است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن این که این جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.
همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار بعد از رای عمومی دیوان در خصوص آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، باعث صادرات با کارت های یک بار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف باعث شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت های اجاره ای فراهم نموده است؛ ضمن این که پرسش مهم تر این که در شرایط فعلی و با وجود محدودیت های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تأمین بیشتر ارز حاصل از صادرات است یا این که ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟
تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که بشکلی فزاینده باعث افزایش تورم می شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمتها و توقف صادرات!
متاسفانه در ایام پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که خیلی از رشته فعالیتهای صادراتی و صنعتی دیگر هم متاثر از سیگنال هایی که از مدیران بانکی در جلسات در خصوص سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، اقدام به صادرات کالا نکرده اند که بطور قطع آمارهای بازگشت ارز به خصوص ارز نیمایی از آغاز سال موید این حقیقت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت های اجاره ای، بدون بازگشت ارز بوده است.
از همین رو آثار زیان بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که هم اکنون با سخت ترین شرایط تلاش در حفظ آن داریم.
در انتها ضمن تقدیر از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با عنایت به شرایط حساس ارزی کشور و لزوم حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت در خصوص اجبار به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان لم یکن و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب