عضو شورای فقهی بانك مركزی مطرح كرد
رقابت بانك ها باید در نرخ كارمزد باشد، نه سود سپرده
به گزارش نیازگاه عضو شورای فقهی بانك مركزی تصریح كرد كه رقابت بانك ها باید در تفاوت نرخ كارمزد باشد، نه نرخ سود سپرده.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در سی امین همایش بانكداری اسلامی كه در ساختمان بانك مركزی در حال برگزاری است، با اشاره به نتایج جلسات شورای فقهی بانك مركزی، اظهار نمود: یكی از نتایج این جلسات این بود كه هم اكنون نظام بانكی در احتساب سود با مشكل جدی روبرو است و الان احتساب سود بانكی كه در قالب بانك داری بدون ربا باید متناسب و بر اساس سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق الوكاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
وی احتساب سود سپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی بعنوان درآمد بانك را یكی دیگر از مشكلات تعیین نرخ سود دانست و اظهار داشت: این اقدام بانك ها كه سود سپرده را پیش از تحقق پرداخت می كنند اشكال شرعی دارد، چونكه این نوع شیوه محاسبه بر مبنای شیوه محاسبه سود پول است كه در بانكداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانك مركزی اضافه كرد: در بانكداری بدون ربا، سود باید از سوی تسهیلات به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می شود و اساس تعیین سود سپرده، سود تسهیلات و نرخ حق الوكاله باشد.
مصباحی مقدم درباره عقود مبادله ای هم اظهار داشت: اگر قرارداد مبادله ای باشد، در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می شود و اگر مشاركتی باشد در انتها قرارداد مشخص خواهد شد و یكی از مولفه های تعیین نرخ سود در عقود مشاركتی نرخ بازدهی بازار كالا و خدمات و بازار دارایی هاست و بنابراین نمی توانیم شاهد نرخ های یك دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانك ها باشیم.
وی با تاكید بر اینكه رقابت بانك ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود، اظهار نمود: این اقدام كه از سال ها پیش فراگیر شد، اشتباه بود و همین مساله بانك ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانكی كشاند، در حالیكه رقابت بانك ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق الوكاله باشد.
عضو شورای فقهی بانك مركزی پیشنهاد كرد كه بانك مركزی نهادی داشته باشد كه نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد كند و سود تسهیلات بر مبنای آن تعیین شود.
مصباحی مقدم با اشاره به اینكه بانك نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق الوكاله از سرمایه گذاران و سپرده گذاران به دست بیاورد، تصریح كرد: باید ترتیبی داده شود كه در هر فصل یا در انتها سال مالی، مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال ها به ندرت شاهد این اقدام از جانب بانك ها بوده ایم.
وی افزود: نرخ سود سپرده باید بگونه ای تعیین شود كه در انتها هر دوره، مبلغ مازادی بعنوان مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده ها باقی مانده و به سپرده گذاران پرداخت گردد و نباید تعیین نرخ بگونه ای باشد كه دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه گذاری بانك باشد.
عضو شورای فقهی بانك مركزی با اشاره به شیوه حسابداری بانك ها بعنوان یكی دیگر از مشكلات نظام بانكی، اظهار داشت: شیوه حسابداری بانكهای ایران مطابق با بانك داری اسلامی نیست، چونكه در بانك داری اسلامی دو نهاد وجود دارد كه مرجع استانداردسازی حسابداری بانك داری اسلامی هستند.
مصباحی مقدم با اشاره به اینكه بر مبنای حساب داری بانك داری اسلامی، سود سپرده بعنوان هزینه بانك تلقی نمی گردد، اظهار نمود: سود سپرده بانك از محل تسهیلات اعطایی بانك پرداخت می شود، ازاین رو در صورت های مالی بانك ها در كنار ستون بدهكار و بستانكار باید ستون سومی با عنوان وجوه وكالتی ایجاد شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب