گزارش نیازگاه به نقل از مهر؛
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در تراكنش های بانكی
نیازگاه: سوژه دریافت مالیات از تراكنش های بانكی، بااینكه موافقان و مخالفانی داشته و هنوز به صورت رسمی اجرایی نشده است، اما به هر حال هر تراكنش بانكی مشمول ستاندن مالیات نمی گردد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، سوژه ستاندن مالیات از حساب های بانكی بااینكه از همان ابتدای كار، سر و صدای بسیاری به وجود آورده و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای بانكی، نگران كرده است، اما به هر حال دولت می گوید كه باید از افرادی كه گردش مالی بالا در حساب های بانكی دارند، مالیات دریافت كند تا به شكلی عدالت مالیاتی برقرار شود.
در ابتدای كار، خیلی از مردم عادی كه برای مصارف روزانه خود تراكنش های بانكی انجام می دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می كردند كه سازمان مالیاتی می خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها باز سرك بكشد و تا می تواند مالیات از آن بگیرد. همین سوژه و این نگرانی ها بود كه سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب های بانكی برای ستاندن مالیات را اعلام نماید. آنگونه كه در دستورالعمل ها و بخشنامه های در رابطه با این مساله آمده است، ستاندن مالیات از حساب های بانكی و سرك مالیاتی تنها در مورد حساب هایی صورت می گیرد كه بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند كه باید حسابهایشان بررسی شده و مالیات از آن ستاندن شود.
ماجرای بررسی حسابهای بانكی از كجا آغاز شد؟
سال گذشته بود كه سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی درباب نحوه بررسی حساب های بانكی برای ستاندن مالیات، اعلام نمود كه چنانچه جمع بدهكار یا بستانكار مجموع حساب های بانكی اشخاص حقیقی در یك سال، بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراكنش های مشكوك رسیده به اداره های كل امورمالیاتی اقدام نماید.
در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام نمود كه می خواهد از اختیار قانونی خود جهت بررسی حساب های بانكی در امتداد برقراری عدالت مالیاتی بهره برده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانكی افرادی كه بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی كه بر همین مبنا انتشار یافت، به صراحت گفته شده بود كه در مورد افرادی كه سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن كسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از راه ادارات كل امورمالیاتی ارسال شود.
البته قبل از آن، دولت سپس تلاش های فراوان در چارچوب اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تیرماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا سوژه بررسی حساب های بانكی را به قانون تبدیل كند. بر طبق تكلیف قانونی ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور احداث میگردد.
در تبصره ۵ این ماده باز روش اجرای حكم ماده ۱۶۹ بویژه درباب حساب های بانكی به تصویب آیین نامه اجرایی موكول شده بود كه این آیین نامه در دی سال ۹۵ جهت بررسی اطلاعات حساب های بانكی ۵۰۰میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در كنار مخالفت ها و مقاومت ها در مقابل این آیین نامه اجرایی، بعضی از بانك ها با همكاری نكردن، در نمایش اطلاعات مشتریان خود باز طفره رفتند؛ اما به نظر می آید با تغییری كه در كف مبلغ تراكنش های مورد بررسی صورت گرفته، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی كاهش یافته است؛ چراكه با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراكنش ها تعداد كمی از حساب های بانكی در چارچوب آیین نامه اجرایی بررسی حساب های بانكی جا می گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می شوند.
كدام گردش حسابها ملاك تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست؟
در این میان، قوانین می گوید كه در صورت بررسی گردش حساب بانكی و رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی، مواردی هم وجود دارد كه ملاك تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست. به این معنا كه تراكنش هایی كه موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانكی یك مودی است، بعنوان درآمد منظور نخواهد شد؛ ضمن اینكه مبالغ واریزی به حساب مودی كه مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتا بعنوان درآمد تلقی نمی گردد.
از سوی دیگر، وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا بعنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط، آثار مالیاتی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در عین حال در صورتیكه مودی دارای درآمدهایی همچون دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در قالب منبع درآمدی مربوطه بررسی شود.
چنانچه مواردی به یكی از فعالیت های سوژه ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی در رابطه با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذكور، از سایر مبالغ واریزی تفكیك و مطابق با مقررات مربوطه در مورد آن اقدام خواهد شد، ضمن اینكه چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مكتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می گیرد.
وجوه واریزی كه مالیات آنها برمبنای مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع همچون فروش سهام و یا فروش املاك دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و حسب مقررات موضوعه اقدام میگردد و در نهایت، چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات، در مورد آن تصمیم گیری صورت می گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب