پایداری امنیت غذایی در گرو تأمین سوخت مورد نیاز زنجیره تولید است
نیازگاه: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تامین پایدار سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در امتداد تامین امنیت غذایی اصرار کرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست بررسی مسایل و مشکلات تامین سوخت بخش کشاورزی با اشاره به شرایط ویژه کشور و چالش های موجود در عرصه انرژی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه های اجرائی برای عبور از شرایط فعلی تاکید کرد.
وی با اعلان اینکه ناترازی انرژی و محدودیت منابع، ضرورت مدیریت دقیق مصرف و همکاری دستگاه های مختلف را دوچندان کرده است، اضافه کرد: در چنین شرایطی باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، ضمن همراهی با برنامه های دولت، از بخش های تولیدی و بخصوص حوزه های اثرگذار بر معیشت مردم حمایت شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی اظهار داشت: اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده های انرژی در داخل کشور با مناطق مرزی، یکی از عوامل ایجاد زمینه قاچاق است و مقابله مؤثر با این پدیده می تواند زمینه را برای اجرای تدریجی و منطقی اصلاحات فراهم آورد.
وی با این وجود تاکید کرد: هرگونه تصمیم در عرصه قیمت و اختصاص سوخت باید باتوجه به شرایط ویژه بخش کشاورزی اتخاذ شود؛ چونکه تولیدکنندگان این بخش همزمان با افزایش مستمر هزینه نهاده ها و سایر مؤلفه های تولید مواجهند و افزایش بی رویه هزینه ها می تواند بر تولید و قیمت محصولات غذایی اثرگذار باشد.
فتحی اضافه کرد: قدرت خرید مردم نیز محدود است و افزایش قیمت محصولات غذایی از یک سطح مشخص، علاوه بر مصرف کننده، در نهایت تولیدکننده را نیز متضرر می کند؛ برای اینکه خیلی از محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و در صورت نبود تقاضای کافی، محصول تولیدشده روی دست کشاورز باقی می ماند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های افزایش تولید داخلی و توسعه سطح زیرکشت بخصوص در دیمزارها، اظهار داشت: باتوجه به ضرورت تامین امنیت غذایی کشور، نیاز بخش کشاورزی به سوخت نسبت به گذشته بالا رفته و سهمیه های پیشبینی شده، حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، پاسخگوی همه نیازهای واقعی این بخش نیست.
وی تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید داخلی و بهره برداری بهینه از اراضی و منابع استفاده نمائیم و کمبود سوخت نباید سبب باقی ماندن زمینهای کشاورزی و کاهش سطح زیرکشت شود.
فتحی با تکیه بر اهمیت بخش کشاورزی در تامین نیازهای اساسی مردم خاطرنشان کرد: امنیت غذایی، یکی از پایه های اصلی امنیت ملی است و تحقق آن بدون تامین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز زنجیره تولید کشاورزی ممکن نخواهد بود.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهوری در حوزه پیشگیری از تأثیر کمبود سوخت بر تولید مواد غذایی، اظهار داشت: سطح زیرکشت اختصاص یافته به تولید محصولات غذایی نباید تحت تأثیر محدودیت های سوخت قرار گیرد و ضروری است در سیاستگذاری های در ارتباط با قیمت و اختصاص سوخت، شرایط ویژه تولیدکنندگان بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: سازمان شیلات، معاونت آب و خاک، معاونت امور تولیدات دامی، مرکز توسعه مکانیزاسیون و سایر بخش های در رابطه با تولیدات زراعی و باغی، باید نیازهای واقعی زیربخش های خویش را به شکل دقیق احصا و پیگیری کنند تا تصمیم گیری ها برمبنای عملکرد و نیاز واقعی بخش کشاورزی صورت گیرد.
وی در آخر بر ضرورت تعامل نزدیک و مستمر میان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مسئول در عرصه انرژی تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط کشور و محدودیت های موجود قابل درک است و بخش کشاورزی نیز آمادگی همراهی با سیاستهای دولت را دارد، اما این همراهی باید بگونه ای باشد که روند تولید غذا و تامین امنیت غذایی کشور مبتلا به اختلال نشود.
در ادامه این جلسه، نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گزارشی از وضعیت مصرف و اختصاص نفت گاز در کشور، نحوه اختصاص برمبنای گروههای مصرف، چالش های پروسه فعلی اختصاص سوخت در سیستم صدف و رویکرد های پیشنهادی برای ساماندهی سهمیه ها ارایه کرد.
همچنین مطالبی همچون گروه بندی مصرف کنندگان، اختصاص سهمیه مبنی بر عملکرد، ساماندهی فرآیندهای در رابطه با کارگروه ماده ۱۸، بازتوزیع منافع میان ذی نفعان و اصلاح تدریجی سازوکارهای اختصاص و مصرف سوخت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به اجمال، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی عنوان کرد: اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده های انرژی در داخل کشور با مناطق مرزی، یکی از عوامل ایجاد زمینه قاچاق است و مقابله مؤثر با این پدیده می تواند زمینه را برای اجرای تدریجی و منطقی اصلاحات فراهم آورد. فتحی افزود: قدرت خرید مردم نیز محدود است و افزایش قیمت محصولات غذایی از یک سطح مشخص، علاوه بر مصرف کننده، در نهایت تولیدکننده را نیز متضرر می کند؛ به جهت اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و در صورت نبود تقاضای کافی، محصول تولیدشده روی دست کشاورز باقی می ماند. در ادامه این جلسه، نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گزارشی از وضعیت مصرف و اختصاص گازوئیل در کشور، نحوه اختصاص برمبنای گروه های مصرف، چالش های فرآیند فعلی اختصاص سوخت در سیستم صدف و رویکرد های پیشنهادی برای ساماندهی سهمیه ها ارائه کرد.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب