اصلاح سازوکار تامین ارز زیارتی حرکت به سوی مدیریت دقیق تر منابع
به گزارش نیازگاه، تغییر شیوه تامین و فروش ارز زیارتی در سال ۱۴۰۵ را باید در قالب مدیریت مصارف ارزی، کاهش اتکا به منابع عمومی و واگذاری تامین تقاضا به ظرفیت داخلی شبکه رسمی ارزی کشور تحلیل کرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، برمبنای دستورالعمل انتشار یافته از جانب بانک مرکزی در عرصه تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین، سازوکار عرضه این ارز در سالجاری نسبت به سنوات گذشته دستخوش تغییر شده است. مطابق این رویه، تأمین ارز اربعین بر خلاف دوره های پیشین، از محل منابع داخلی شبکه تحت نظارت بانک مرکزی شامل بانکها و صرافی ها مورد تمهید قرار گرفته است؛ تغییری که در شرایط فعلی اقتصاد ارزی کشور، از منظر مدیریت مصارف و اولویت بندی نحوه ی استفاده از منابع، اقدامی منطقی و در امتداد کاهش فشار بر منابع عمومی تلقی می شود.
این تغییر در حالی صورت گرفته که اقتصاد کشور در ماه های اخیر بخصوص متأثر از شرایط جنگی با محدودیت های ارزی فشرده تری مواجه بوده و ضرورت مدیریت دقیق تر تقاضاهای ارزی، بیشتر از گذشته در کانون تصمیم گیری قرار گرفته است. در چنین فضایی واگذاری مسئولیت تأمین ارز زیارتی به شبکه رسمی عرضه، به این معناست که این بخش از تقاضا، بدون اتکا به منابع ملی و از مسیر ظرفیت سازی در بازار رسمی پاسخ داده می شود؛ موضوعی که از منظر اختصاص بهینه منابع، قابل توجه است.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر از شعب بانکی واحدهای ارزی و صرافیهای فعال در فروش دینار نشان میدهد که نرخ های فروش در شبکه عرضه، یکسان نیست و بسته به شیوه تأمین، نحوه ارایه خدمت و مدل فروش، در دامنه های متفاوتی قرار دارد. بر این اساس، قسمتی از بانکها که با اتکا به منابع خود مبادرت به تأمین ارز کرده و همزمان فروش را در چارچوب های تسهیل شده تری نظیر زمینه های برخط، دسترسی از راه شبکه گسترده شعب و فرآیندهای غیرحضوری انجام می دهند، نرخ هایی در دامنه حدود ۱۲۵ تا ۱۲۷ تومان به ازای هر دینار اعلام نموده اند. در مقابل، در تعدادی صرافی ها و مسیرهای فروش حضوری، نرخ ها پایین تر بوده و در تعدادی شهر های مرزی در حدود ۱۱۷ تومان و در تهران نزدیک به ۱۲۰ تومان به ازای هر دینار گزارش شده است.
حسب اطلاعات موجود هم این تفاوت نرخ ها، در چهارچوب فعلی، به نحوه و کیفیت ارایه خدمت بازمی گردد. خرید برخط، دسترسی در شهر محل سکونت، استفاده از شبکه شعب بانکی، کاهش رفت وآمد و تسهیل فرایند دریافت، همگی واجد هزینه عملیاتی اند و در قیمت تمام شده خدمت منعکس می شوند. به همین دلیل، تفاوت محدود نرخ میان برخی بانکها و صرافی ها در بازار ارز زیارتی، بیشتر از آن که یک ناهماهنگی تلقی شود، بازتاب تفاوت در ساختار هزینه، سطح خدمت و مدل توزیع است.
به گفته فعالین شبکه ارزی، فروش برخط ارز صرفا یک خدمت نرم افزاری ساده نیست و پشت آن، مجموعه ای از زیرساخت های احراز هویت، کنترل های نظارتی، سامانه های پرداخت، فرایندهای تسویه، پشتیبانی عملیاتی و همین طور برنامه ریزی برای تأمین و توزیع اسکناس در سطح شعب قرار دارد. از طرفی، توزیع و لجستیک منابع در شبکه بانکی سرتاسر کشور هم هزینه های مستقیمی در عرصه حمل، امنیت، اختصاص و نگهداری ایجاد می کند؛ آن هم در حالی که این عملیات صرفا با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان در نقاط مختلف کشور به انجام می رسد. از این منظر، ایجاد دامنه های قیمتی متفاوت در شبکه رسمی فروش واجد منطق اجرایی و اقتصادی می باشد.
نکته مهم آن است که با انتقال مسئولیت تأمین ارز زیارتی به شبکه رسمی و عدم تحمیل هزینه های مشروح به دولت (که در در صورت تحمیل شدن، دارای ماهیتی تورم زا می بود)، متقاضیان حال با یک الگوی متنوع تر از دریافت خدمت مواجه هستند. به بیان دیگر، متقاضی می تواند متناسب با اولویت خود میان قیمت، سرعت، سهولت دسترسی، خرید غیرحضوری یا گستره شعب، یکی از انتخابهای موجود را انتخاب نماید. این سازوکار در عمل سبب شده که تقاضا، نه از مسیر فشار بر منابع ملی ارز و تروم زایی عمومی، بلکه از رهگذر ظرفیت عرضه در شبکه تحت نظارت پاسخ بگیرد.
در کنار این تغییر ساختاری، تجربه سالهای قبل هم در تعریف مجدد سازوکار فروش ارز زیارتی بی تاثیر نبوده است. بررسی داده های در دسترس عمومی و برخی برآوردهای عنوان شده از منابع قابل اتکا نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، که فروش گسترده دینار اربعین در سطح کشور در چارچوب فعلی توسعه یافت، قسمتی از ارز عرضه شده به مصرف نهائی مبحث سیاست نرسید. بر طبق این برآوردها، حدود ۳۰ درصد از متقاضیانی که ارز اربعین دریافت کرده بودند، در نهایت از کشور خارج نشدند. این نسبت، بر پایه آمارهای موجود، دامنه ای در حدود ۳۰۰ هزار نفر را در بر می گرفت که با لحاظ سرانه ۲۰۰ هزار دینار برای هر متقاضی، حجمی نزدیک به ۶۰ میلیارد دینار از ارز اختصاص یافته از مسیر هدف اولیه فاصله گرفت. این رقم با نرخ های جاری، معادل تقریبی ۴۰ میلیون دلار برآورد می شود.
هرچند در رابطه با ماهیت و جزییات نهائی این ارقام، بازهم باید به داده های رسمی و جمع بندی نهادهای مسئول رجوع کرد، اما همین برآوردها هم برای نشان دادن یک حقیقت اقتصادی کفایت می کنند: هرگاه میان اختصاص ارز و مصرف نهائی آن فاصله ایجاد شود، قسمتی از تقاضا ماهیتی غیرمصرفی پیدا می کند و کارآمدی سیاست کاهش پیدا می کند. در اقتصاد ارزیِ مبتنی بر محدودیت های تحریمی و جنگی، این مساله صرفا یک انحراف اجرایی کوچک در منابع نیست، بلکه مستقیماً باکیفیت اختصاص منابع، نحوه اولویت بندی مصارف و سرنوشت معیشتی مردم در چهارچوب وابستگی به هر نوع منابع ارزی جهت تضمین ادامه واردات، در ارتباط می باشد.
همین ملاحظات بود که در سال ۱۴۰۴ مبحث را به سطح بررسی های نظارتی هم کشاند. مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد ناظر به مبحث ورود کرد و متعاقب آن، بانک مرکزی در مقطعی امکان فروش ارز به متقاضیان فاقد سابقه خروج را محدود کرد. با این وجود، برمبنای توافق حاصل شده میان نهادهای نظارتی وزارت کشور و بانک مرکزی در همان سال، اختصاص ارز به این گروه مجدداً ادامه یافت، اما این دفعه شبکه بانکی مکلف شد برای افزایش آگاهی خریداران نسبت به ضوابط و مسئولیت های مترتب بر دریافت ارز، تعهدات کتبی لازم را هم از متقاضیان گرفتن کند. موضوعی که مستندات آن هماکنون نزد شعب بانکها موجود است.
این سابقه نشان میدهد که مساله ارز زیارتی، صرفا یک مبحث اجرایی در سطح نظام بانکی نیست، بلکه در نقطه تلاقی سه ملاحظه مهم قرار دارد: نخست، ضرورت پاسخ گویی به نیاز واقعی متقاضیان؛ دوم، لزوم حفظ انضباط در اختصاص ارز در شرایط محدودیت منابع؛ و سوم، احتیاج به طراحی سازوکاری که بتواند میان دسترسی سهل و مصرف حقیقی، اتصال مؤثرتری برقرار کند.
در همین چارچوب، تغییر رویه سال ۱۴۰۵ را میتوان گام نسبتی منطقی و معقولی در راه اصلاح تدریجی این بازار دانست. تفاوت این نوبت با سنوات گذشته آن است که بجای اتکای مستقیم به منابع عمومی، تأمین تقاضا به ظرفیت داخلی بانکها و صرافی ها واگذار شده و همزمان نرخ گذاری هم بیشتر متکی به شرایط عرضه و کیفیت خدمت شده است. این الگو، در عمل، ضمن آن که امکان تهیه ارز را برای متقاضیان حفظ نموده وابستگی این بخش از تقاضا به منابع ملی را کاهش داده و پاسخ گویی به نیاز موجود را در بستر رسمی بازار استمرار بخشیده است.
از منظر تحلیلی، این تغییر چند پیامد مشخص دارد. نخست آن که فشار مستقیم بر منابع عمومی کاسته می شود و قسمتی از تقاضا از محل ظرفیت شبکه رسمی پاسخ می گیرد. دوم آن که با نزدیک تر شدن قیمت فروش به حقیقت هزینه تأمین و توزیع، زمینه بروز تقاضاهایی که صرفا به انگیزه اختلاف نرخ وارد فرایند می شوند، محدودتر می شود. سوم آن که بازار رسمی، بجای ایفای نقش صرفا اداری، در چارچوب یک سازوکار خدمت محور و دارای انتخاب های متنوع تر برای متقاضی، نقش فعال تری پیدا می کند.
البته با این حال، این الگو برای آن که به نتیجه مطلوب برسد، به چند پیش شرط روشن نیاز دارد. مهم ترین پیش شرط، شفافیت کامل در اعلام نرخ ها، شرایط فروش، بستر دریافت خدمت و زمان تحویل است تا متقاضی بتواند میان انتخابهای مختلف مقایسه دقیق انجام دهد. پیش شرط دوم، تقویت اتصال داده ای میان سامانه های نام نویسی، فروش ارز و اطلاعات خروج از کشور است؛ چونکه بدون این اتصال، ارزیابی دقیق انطباق میان دریافت ارز و مصرف واقعی بازهم با ابهام مواجه خواهد بود. پیش شرط سوم هم حفظ کفایت عرضه در شبکه رسمی است تا تفاوت در کیفیت خدمت، به اختلال در دسترسی یا ازدحام نامتعارف در تعدادی مسیرهای فروش منجر نشود.
بررسی های میدانی هم حاکی از آنست که قسمتی از متقاضیان، نرخ پایین تر را در فروش حضوری ترجیح می دهند و بخشی دیگر، بخصوص در شهرهایی غیر مرزی و بزرگ، خرید از مسیر بانکی و غیرحضوری را به سبب سهولت بیشتر انتخاب می کنند. این الگوی رفتاری نشان میدهد که در بازار فعلی، ترجیحات مصرف کننده صرفا مبنی بر نرخ اسمی دینار شکل نمی گیرد، بلکه هزینه زمانی، سهولت دسترسی و کیفیت تجربه دریافت خدمت هم در تصمیم گیری او مؤثر است.
در مجموع، آن چه در سازوکار جدید فروش ارز زیارتی مشاهده می شود، قسمتی از یک تنظیم گری واقع بینانه تر در عرصه مصارف ارزی است؛ تنظیم گری ای که تلاش دارد بجای اتکا به مصرف مهار نشده منابع ملی، از ظرفیت بازار رسمی برای پاسخ گویی به تقاضا استفاده نماید، هزینه واقعی خدمت را در نرخ ها منعکس سازد و هم زمان، از تکرار برخی نارسایی های و کژکارکردی های سنوات گذشته جلوگیری نماید. در حالی که سیاست گذار ناگزیر از اولویت بندی در مصرف ارز است، تأمین این نوع تقاضا از محل منابع داخلی شبکه رسمی، اقدامی منطقی و منطبق با ملاحظات کلان مدیریت ارز به حساب می آید.
تغییر مدل فروش ارز زیارتی در سال ۱۴۰۵ را باید فراتر از یک تغییر رویکرد اجرایی درنظر گرفت. این تغییر، در عمل، دو کارکرد همزمان دارد: از یک سو پاسخ گویی به تقاضای موجود را بدون اتکا به منابع ملی ادامه می دهد و از طرفی، با نزدیک تر کردن تأمین و قیمت گذاری به حقیقت های بازار و هزینه خدمت، کارآمدی سازوکار اختصاص را بیشتر می کند. تجربه سالهای قبل و داده های عنوان شده در رابطه با عدم تطابق قسمتی از دریافت ارز با خروج واقعی از کشور هم نشان داده بود که ادامه الگوهای قبلی، نیازمند بازبینی است. بر این اساس، تأمین ارز زیارتی از محل منابع بانکها و صرافی ها را میتوان قسمتی از مسیر اصلاح تدریجی بازار ارز و نمونه ای از مدیریت هدفمندتر مصارف در شبکه رسمی دانست.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب