اقتصاد در سایه تراستی ها ناجیان تجارت یا سارقان حکمرانی ارزی؟
نیازگاه: یک کارشناس اقتصادی با کالبدشکافی مکانیسم عمل شبکه های تراستی هشدار می دهد که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از دور زدن تحریم هاست؛ بلکه پای انتقال قدرت از دولت به شبکه های سایه در بین است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، اقتصاد ایران سال هاست که در تنگنای تحریم های پیچیده مالی و محدودیت های شدید ارزی نفس می کشد. در چنین اتمسفری، شبکه های غیررسمی و واسطه ای موسوم به «تراستی ها» پا به میدان گذاشتند تا چرخ ورود دلار به کشور از حرکت نایستد. اما آیا حضور این شبکه های پنهان، فقط یک راهکار عملیاتی برای دور زدن تحریم هاست یا بمرور زمان، به یک ساختار موازی تبدیل گشته و اقتدار سیاست گذار پولی را می بلعد؟ تجربه نشان داده است که خروج مدیریت ارزی از اتاق شیشه ای بانک مرکزی و انتقال آن به دالان های تاریک شبکه های واسطه ای، تبعات سنگینی همچون زایش رانت های نجومی، چندنرخی شدن ارز، افزایش هزینه تمام شده کالاها و در نهایت تحمیل تورم به جامعه را در پی داشته است.
برای واکاوی ابعاد پنهان این پدیده و بررسی راهکارهای بازگشت اقتدار به بانک مرکزی، به سراغ مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نظریه پرداز حوزه بانکی ارزی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران رفته ایم.
وی در این گفت و گوی تفصیلی، با کالبدشکافی مکانیسم عمل شبکه های تراستی، هشدار می دهد که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از دور زدن تحریم هاست؛ بلکه پای «انتقال قدرت» از دولت به شبکه های سایه در بین است.
در ادامه، مشروح تحلیل این کارشناس اقتصادی را می خوانید.
منصوری بیدکانی در ابتدا اظهار داشت: در اقتصادهای عادی، بانک مرکزی قیمت ارز را با سه ابزار کلاسیک مدیریت می کند: سیاست پولی، ذخایر ارزی، و قاعده مندی بازار ارز. اما در اقتصاد تحریم شده، یک متغیر چهارم تعیین کننده می شود: زیرساخت تسویه و انتقال ارز. وقتی کانال های تسویه رسمی قطع یا پرهزینه می شوند، مدیریت ارز از «بازار» به «شبکه» منتقل می شود؛ و اینجاست که تراستی ها—به مثابه شبکه ای از صرافی ها، شرکت های پوششی و واسطه های برون مرزی—نقش بانکداری موازی پیدا می کنند.
وی اضافه کرد: تحریم های مالی بخصوص بعد از قطع دسترسی بانکهای ایرانی به پیام رسانی بانکی بین المللی (SWIFT) و محدودسازی تعامل موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی، در عمل توان سیاستگذاری ارزی را از مسیر رسمی به مسیرهای غیررسمی و نیمه رسمی هل داد که برای سابقه حقوقی این محدودیت ها و اثرشان بر دسترسی بانکی ایران، می توان به توضیحات رسمی دولت آمریکا در رابطه با تحریم های تعامل با بانک مرکزی ایران و نیز توضیح خود SWIFT در رابطه با نقش اش در تحریمها نگاه کرد.
مسئله فقط «دور زدن تحریم» نیست؛ مسئله «انتقال قدرت» است
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه مسئله فقط «دور زدن تحریم» نیست، مسئله «انتقال قدرت» است اظهار داشت: مدافعان تراستی ها می گویند اگر تراستی نباشد تجارت می خوابد. در کوتاه مدت، بخشی از این گزاره واقعیت دارد—اما این مساله هزینه های پنهانی دارد.
وی در ادامه توضیح داد: نخست این که قیمت دلار از کانال رسمی جدا می شود. وقتی تسویه از مسیر شبکه های غیرشفاف صورت می گیرد، بانک مرکزی به جای این که «بازارساز» باشد، به «تماشاگرِ جریان های ارزی» تبدیل می شود: نه بر زمان بندی ورود ارز اشراف کامل دارد، نه بر هزینه انتقال، نه بر نرخ مؤثر تسویه، نه بر ریسک سوخت منابع.
این اقتصاددان با تکیه بر این که مکانیسم اختصاص ارز به مکانیسم رانت تبدیل می شود دومین هزینه را این گونه شرح داد که در شبکه تراستی، مزیت رقابتی نه بهره وری و صادرات، بلکه دسترسی به مسیر انتقال است. این یعنی «امتیاز دسترسی» جای «قیمت واحد» را می گیرد—و دقیقا همان جا فساد زاده می شود: تفاوت بین نرخ اعلامی و نرخ مؤثرِ تسویه، تبدیل به رانت می شود.
منصوری بیدکانی از این که سیاست ارزی به جای قاعده، تابع شبکه می شود بعنوان سومین هزینه یاد کرد و اظهار داشت: بنابراین، هر تصمیم بانک مرکزی (حراج، بازار متشکل، بازار حواله، محدودیت ها) در نهایت باید با واقعیت شبکه تراستی سازگار شود؛ و اگر نشود، شبکه با «بازار غیررسمی» نرخ سازی می کند.
تراستی ها چه طور مدیریت دلار را مختل می کنند؟
این نظریه پرداز حوزه بانکی و ارزی در جواب این پرسش که تراستی ها چه طور مدیریت دلار را مختل می کنند؟ در سه گام این مساله را شرح داد.
۱) تضعیف «اشراف اطلاعاتی» بانک مرکزی
بانک مرکزی برای مدیریت قیمت ارز به داده نیاز دارد: جریان ورودی ارز، موعد تسویه، ریسک طرف مقابل، و حجم واقعی معاملات. در شبکه های واسطه ای، داده ها پراکنده و غیرقابل اتکا می شوند. گزارش های رسمی نهادهای نظارتی آمریکا در رابطه با «شبکه های بانکداری سایه» ایران، از سازوکاری شبیه «سیستم بانکی موازی» سخن می گویند که پرداخت ها را با شرکت های پوششی در عرصه هایی مثل امارات و هنگ کنگ جلو می برد و حتی از اسناد/فاکتورهای ساختگی برای توجیه پرداخت ها استفاده می شود.
فارغ از قضاوت سیاسی در رابطه با این گزارش ها، صورت بندی فنی آنها یک نکته کلیدی دارد: وقتی تسویه در «زنجیره های بیرون از ترازنامه رسمی» صورت گیرد، قدرت سیاست گذار پولی کاهش پیدا می کند.
۲) افزایش «هزینه مبادله» و تبدیل آن به تورم
هزینه انتقال ارز، کارمزدها، خواب پول، و ریسک سوخت منابع، همگی بخشی از «قیمت مؤثر ارز» هستند. در نهایت این هزینه ها روی قیمت تمام شده کالا و نهاده تولید می نشیند. اینجا ادبیات «گذر قیمت ارز به تورم» (ERPT) مهم می شود: پژوهش های مرور ادبیات نشان می دهند در کشورهایی که اعتبار سیاست پولی پایین تر و تورم بالاتر است، پاس ترو بزرگ تر است و شوک ارزی سریع تر به نرخها منتقل می شود.
بنابراین شبکه تراستی فقط یک «مسیر پرداخت» نیست؛ تقویت کننده پاس ترو هم هست، چون نرخ مؤثر و انتظارات ارزی را بالا نگه می دارد.
۳) تشدید خروج سرمایه و ناتوانی در بستن حساب سرمایه
وقتی مسیرهای غیررسمی انتقال ارزش فعال و جاافتاده شدند، کنترل حساب سرمایه در عمل سخت می شود: همان کانالی که برای واردات/تسویه ساخته شده، می تواند برای خروج سرمایه هم به کار رود. اینجاست که حتی با حساب جاری مثبت، کل تراز پرداخت ها تحت فشار می ماند—مسئله ای که در ادبیات بحران های ارزی و «شوک های تحریم/محدودیت مالی» هم برجسته شده است.
نتیجه نهادی: ارز از «قیمت» به «امتیاز» تبدیل می شود
وی در ادامه اذعان داشت: وقتی تراستی ها گسترش پیدا می کنند، ارز به جای آنکه یک قیمت واحد با قواعد روشن باشد، تبدیل می شود به مجموعه ای از امتیازهای دسترسی. این همان لحظه ای است که نظام چندنرخی، صف، و تبعیض بازتولید می شود—حتی اگر روی کاغذ نرخ ها را «یکسان» اعلام نماییم.
منصوری تأکید نمود: من از نظام قیمت ارز ثابتِ قاعده مند با نوسان محدود (±۵ درصد) دفاع می کنم، اما نه بعنوان سرکوب قیمت؛ بعنوان لنگر انتظارات. این دقیقا همان تفاوتی است که در ادبیات ERPT هم پررنگ است: لنگر معتبر می تواند پاس ترو را کم کند و شوک را قابل مدیریت کند. اما شرط موفقیت این رژیم در ایران یک چیز است: بازپس گیری «حاکمیت بر تسویه» از شبکه های تراستی.
چهار اقدام مشخص برای خروج از بحران
وی در ادامه چهار راهکار عملیاتی برای عبور از این شرایط پیشنهاد نمود.
۱. شفاف سازی و استانداردسازی کامل بازار حواله
نخستین گام، ایجاد شفافیت و استانداردسازی همه جانبه در بازار حواله های ارزی است. این مهم باید از راه الزام به ثبت برخط تمامی معاملات عمده حواله، رهگیری دقیق منشأ، مقصد و نرخ مؤثر ارز، و همین طور اعمال قواعد سخت گیرانه مبارزه با پول شویی (AML) برای بازیگران بزرگ این عرصه محقق شود. باید توجه داشت که هدف از اجرای این سیاست، تعطیلی دفعی و چکشی شبکه های موجود نیست؛ بلکه استراتژی اصلی، تبدیل کردن این شبکه های غیررسمی به ساختارهایی قاعده مند و مبتنی بر داده های شفاف برای بانک مرکزی است.
۲. تنوع بخشی به زیرساخت های تسویه ارزی
اقدام دوم، لزوم تنوع بخشی به زیرساخت های تسویه مالی است. در یک اقتصاد تحت تحریم، طراحی معماری و «لوله کشی مالی» فقط یک اقدام اجرایی خرد نیست، بلکه بخش کلیدی از سیاستگذاری کلان اقتصادی بحساب می آید. ایجاد هر مسیر تسویه که بتواند مستقیم تر و شفاف تر عمل کند، به معنای افزایش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی و کاهش چشم گیر هزینه های مبادله خواهد بود. در فضای اقتصاد بین الملل امروز نیز، تنوع بخشی به کانال های پیام رسانی و تسویه میان کشورها به رویه ای رایج تبدیل گشته است؛ چنان که گزارش های گوناگونی از اتصال موفقیت آمیز پیامرسان های بانکی داخلیِ کشورهای مختلف برای دور زدن انحصارهای مالی بچشم میخورد.
۳. کنترل عملی حساب سرمایه از مسیر مهار آربیتراژ
گام سوم به کنترل هدفمند و عملی حساب سرمایه از راه حذف زمینه های آربیتراژ اختصاص دارد. واقعیت اقتصاد اینست که تا وقتی شکاف عمیق میان نرخ های مختلف ارز، تبعیض در اختصاص ها و عدم شفافیت در بازار پابرجا می باشد، ممانعت از خروج سرمایه با صدور بخشنامه و «دستور» ممکن نخواهد بود. راهکار اصولی و قطعی در این حوزه، از بین بردن انگیزه های اقتصادی و سوداگرانه ناشی از اختلاف نرخها (آربیتراژ) است تا خروج سرمایه توجیه اقتصادی خویش را از دست بدهد.
۴. فعال سازی گزینه ضد رانت برای پشتیبانی از تولید
چهارمین اقدام، طراحی یک سازوکار ضد رانت برای تامین نیازهای بخش تولید است که می تواند در قالب اعطای مجوز «واردات با ارز اشخاص» یا «واردات بدون انتقال ارز» اما با قواعدی بطورکامل شفاف اجرایی شود. این عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص تاکید کرد: در صورتیکه این طرح با شفافیت و دقت طراحی شود، می تواند به صورت مؤثری از فشار وارده بر ذخایر ارزی رسمی کشور کاهش دهد و صف های طولانی اختصاص ارز را از بین ببرد. با این وجود، وی گوشزد نمود که اجرای چنین طرحی شمشیر دو لبه است و اگر بدون نظارت های دقیق نهادی پیاده سازی شود، مستعد آن است که خود به مجرای جدیدی برای فساد ارزی تبدیل گردد.
وی در ادامه اضافه کرد: تراستی ها در کوتاه مدت تجارت را سرپا نگه می دارند، اما در بین مدت حاکمیت ارزی را فرسایش می دهند. با کاهش اشراف بانک مرکزی، افزایش هزینه مبادله، تشدید پاس ترو و باز کردن کانال خروج سرمایه. گزارش های رسمی نهادهای مالی آمریکا هم به همین «بانکداری سایه» و نقش صرافی ها و شرکت های پوششی در تسویه اشاره می کنند—که از منظر سیاست گذاری، ترجمه اش یک گزاره روشن است: هرچه شبکه بزرگ تر شود، دولت کوچک تر می شود.
منصوری بیدکانی در آخر اظهار داشت: اگر هدف ما «ثبات» است—ثباتی که با باند ±۵ درصد قابل تعریف است—باید بدانیم این ثبات نه از تابلو، بلکه از حکمرانی بر کانال های تسویه، مهار تورم، و قاعده مند کردن دسترسی به دست می آید. به طور خلاصه وقتی تسویه از مسیر شبکه های غیرشفاف صورت می گیرد، بانک مرکزی به جای اینکه بازارساز باشد، به تماشاگرِ جریان های ارزی تبدیل می شود: نه بر زمان بندی ورود ارز اشراف کامل دارد، نه بر هزینه انتقال، نه بر نرخ مؤثر تسویه، نه بر ریسک سوخت منابع. کنترل عملی حساب سرمایه از مسیر مهار آربیتراژ گام سوم به کنترل هدفمند و عملی حساب سرمایه از طریق حذف زمینه های آربیتراژ اختصاص دارد. فعال سازی گزینه ضد رانت برای پشتیبانی از تولید چهارمین اقدام، طراحی یک سازوکار ضد رانت برای تأمین نیازهای بخش تولید است که می تواند در قالب صدور مجوز واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز اما با قواعدی بطورکامل شفاف اجرایی شود.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب