جبران کسری بودجه با جهش ارزی، نظام مالی را در چرخه لایتناهی گرفتار کرد
به گزارش نیازگاه، استراتژی تأمین مالی دولت از راه دستکاری نرخ تسعیر ارز و اتکا بر منابع حاصل از آن، در حقیقت اقتصاد کلان، عملی خودتخریب گر است که بنیان های انضباط مالی کشور را هدف قرار می دهد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، یادداشت مهمان- سیدمحمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: استراتژی تأمین مالی دولت از راه دستکاری نرخ تسعیر ارز و اتکا بر منابع حاصل از آن، در نگاه نخست راهکاری سریع برای پر کردن شکاف های بودجه ای به نظر می آید، اما در حقیقت اقتصاد کلان، عملی خودتخریب گر است که بنیان های انضباط مالی کشور را هدف قرار می دهد.
در این الگو، دولت ها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینه های غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خویش را که حاصل فزونی هزینه های جاری بر درآمدهای پایدار می باشد، پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان می کنند. این رویکرد باعث می شود که ناترازی های عمیق بودجه، روی کاغذ و به شکل حسابداری تراز شوند، اما در دنیای حقیقی، حفره های نقدینگی همچنان پابرجا باقی می مانند و فشار خویش را به سایر بخش های اقتصاد منتقل می کنند.
مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر دارایی های ارزی نهفته است. زمانی که دولت ارزش دارایی های خارجی خود یا بانک مرکزی را با نرخ های بالاترِ ارز در دفاتر ثبت می کند، عملا ثروت جدیدی خلق نشده و جریان نقدینگی جدیدی وارد خزانه نمی شود که بتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد یا پروژه های عمرانی را پیش برد. این دارایی ها اغلب بلوکه شده یا غیرقابل دسترسی هستند و شناسایی سود روی آنها، تنها منجر به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی برای پوشش نیازهای ریالی دولت می شود که نتیجه آن، پمپاژ تورم به جامعه است.
اتکا به این شیوه تأمین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطی شده نسبت به نوسانات قیمت ارز مبدل کرده است. در این شرایط، دولت ناخواسته در موقعیتی قرار می گیرد که برای تراز کردن دخل و خرج خود در انتهای سال، نه فقط انگیزه ای برای کنترل قیمت ارز ندارد، بلکه از افزایش آن منتفع می شود. این تضاد منافع آشکار، اعتبار سیاست گذار را نزد فعالین اقتصادی خدشه دار کرده و دولت را در چرخه معیوبی گرفتار می کند که برای بقای مالی خود، ناچار به پذیرش و حتی تحریک سطوح بالاتر نرخ ارز در دوره های آتی خواهد بود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مساله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر صرفا قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراه کننده است. چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریان های ارزی و عدم نظارت بر مبادی و مقاصد ارز است. تا آن زمان که بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور بر بستر شبکه های غیررسمی، صرافیهای دبی و حساب های اجاره ای به انجام می رسد و یک نظام پرداخت رسمی و تحریم ناپذیر وجود ندارد، دستکاری نرخ تسعیر در بودجه هیچ کمکی به تعادل بازار نمی کند و تنها به آشفتگی بیشتر دامن می زند.
افزایش نرخ ارز رسمی در بودجه، بر خلاف تصور رایج که آنرا اقدامی برای حقیقی سازی نرخها می داند، در غیاب اصلاحات ساختاری، نقش لنگرزدایی از انتظارات تورمی را ایفا می کند. وقتی دولت در سند رسمی مالی خود، قیمت ارز را به صورت قابل توجهی بالا می برد، عملا به جامعه و فعالین اقتصادی سیگنال می دهد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک حقیقت قطعی پذیرفته است. این سیگنال رسمی، موتور انتظارات تورمی را روشن کرده و سبب می شود مردم و بنگاه ها برای حفظ ارزش دارایی های خود، رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند.
پیامدهای مالی این سیاست هم هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است، چونکه قیمت ارز مندرج در بودجه در فضای روانی اقتصاد ایران، کارکردی فراتر از یک مبنای محاسباتی برای گمرک یا تسعیر نفت دارد. این نرخ در ذهنیت بازار آزاد به عنوان کفِ قیمت تلقی می شود؛ به این معنا که بازار غیررسمی همواره فاصله و شکاف تاریخی خویش را با نرخ رسمی حفظ می نماید. بنابراین، هر زمان که سیاست گذار نرخ نیما یا نرخ بودجه را زیاد می کند، بازار آزاد هم متناسب با آن و برای حفظ حاشیه سود و ریسک خود، به سطوح بالاتری جهش می کند.
این فرایند، دور باطل و فرساینده کسری بودجه-تورم-جهش ارز را با سرعت بیشتری به گردش درمی آورد. باآنکه دولت در ابتدا با گران کردن ارز، ریال بیشتری از فروش دلارهای نفتی به دست می آورد، اما تورم ناشی از این شوک ارزی، به سرعت هزینه های دولت را هم بالا می برد. دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و کارفرما در اقتصاد، مجبور می شود حقوق کارمندان، هزینه خرید کالا و خدمات و بودجه پروژه ها را متناسب با تورم جدید افزایش دهد که این امر، تمام درآمدهای اضافی حاصل از تسعیر را می بلعد و کسری بودجه را در سطحی بالاتر بازتولید می کند.
قربانی اصلی این چرخه معیوب، بودجه های عمرانی و توسعه ای کشور است که زیر فشار هزینه های جاریِ متورم شده، له می شوند. وقتی درآمدهای حاصل از جهش ارز صرفا صرف جبران افزایش هزینه های حقوق و دستمزد می شود، منابعی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها باقی نمی ماند و قدرت خرید بودجه عمرانی بشدت تحلیل می رود. این یعنی دولت به قیمت توقف توسعه و استهلاک زیرساخت های کشور، صرفا امورات روزمره خویش را می گذراند و آینده اقتصاد را پیش خور می کند.
راهکار خروج از این بن بست، در تفکیک هوشمندانه مسیر درآمد زایی دولت از نوسانات مخرب ارزی نهفته است. دولت باید بسمت جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورم زای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالت محور حرکت نماید. تمرکز مالیاتی باید از بخش های مولد و شفاف، بسمت بخش های غیرمولد، سوداگر و دارایی های راکد تغییر جهت دهد تا ضمن تأمین کسری بودجه، عدالت اجتماعی هم برقرار شود و انگیزه کارهای سفته بازانه کم شود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب