مسکن به معضل ملی تبدیل شد انحصار مالکیت زمین مانع خانه دار شدن مردم
نیازگاه: قیمت های بازار سرسام آور است، سامانه های نام نویسی مسکن بسته و بانکها تسهیلات نمی دهند؛ کارشناسان باور دارند عرضه زمینهای دولتی تنها راه کاهش فشار هزینه ها مسکن به مردم است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، مسکن به یکی از اصلی ترین دغدغه های خانوار ایرانی تبدیل گشته است. امروز سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بین ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد می شود و افزایش بی رویه اجاره بها و قیمت خرید، دسترسی به مسکن را برای خیلی از مردم حتی در چارچوب رهن و اجاره نا ممکن کرده است.
مردم در خرید مسکن و پرداخت اجاره بها با چالش مواجه هستند
نمایندگان مجلس هم با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفتند: سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن ملی بسته است، بدین سبب هیچ بانکی قادر به پرداخت تسهیلات نیست و پروژه ای برای معرفی وجود ندارد، وقتی سامانه بسته است، مردم زمین دریافت نمی کنند و بانک هم تسهیلاتی نمی پردازد.
نمره ضعیف دولت در کارنامه مسکن
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده و در بعضی بخش ها متوسط و در بعضی بسیار ضعیف بوده است.
وی اضافه کرد: ساخت مسکن به تأمین زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی وابسته است و اگر مجموعه دولت هماهنگ عمل می کرد، می توانستیم تا آخر سال تحقق حدود ۷۰ درصد برنامه را شاهد باشیم.
رضایی کوچی اضافه کرد: در قسمت مسکن هنوز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و زمین سکونتگاهی اضافه نشده است. هماهنگی میان سازمانهای دولتی ضعیف است و شورای عالی مسکن که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی دارد، به خوبی فعال نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه با عملکرد بانکها اظهار داشت: بانکها از پرداخت تسهیلات مطابق قانون سر باز می زنند و با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای قانون را متوقف می کنند. این یعنی دور زدن قانون و ممانعت از تخصیص منابع به بخش مسکن.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، علاوه بر تأخیر در اجرای پروژه ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان درحال افزایش است. خیلی از ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی مسکن به سبب طولانی شدن فرایند، فشار مالی و عدم شفافیت در تحویل، از ادامه حضور در طرح ناامید شده اند.
گرانی مسکن و ناکارآمدی بانک ها
محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گزارش نیازگاه به نقل از مهر با اشاره به اینکه مساله مسکن نه فقط اقشار کم درآمد بلکه نزدیک به ۹ دهک کشور را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار داشت: بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده و این مساله فشار زیادی بر ساخت مسکن وارد میکند.
وی اضافه کرد: ریشه مشکلات فعلی مسکن به سیاستهای اجرایی سه دهه اخیر بازمی گردد، همچون طرح جامع کمربند شهری سال ۷۸. بر اساس گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن می باشد و مجموع زمینهای خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل گشته است.
شکوهی بیدهندی اضافه کرد: بانکها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد می شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان نمود: مجلس باید قانون جهش تولید مسکن، بخصوص ماده ۲ آن که دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، پیگیری کند. این طرح می توانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرایی نشده است. دولت در حوزه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات مربوط به محدوده های شهری عمومی نمی گردد. باید زمینهای کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه ها منتشر شود تا ساخت وساز عادلانه صورت گیرد.
شکوهی بیدهندی در رابطه با مالیات اظهار داشت: قاعده اینست که مردم به اموال خود مسلط باشند و دولت تنها زیرساخت ها را فراهم آورد و مالیات مناسب وضع کند. اما در عمل، دولت نقش تنظیم گری بازار مسکن را فراموش کرده و بیشتر به نفع صاحبان زمین مداخله می کند.
وی خاطرنشان کرد: اثر این سیاستها بر جوانان و فرزندآوری آشکار است؛ آنهایی که قصد ازدواج و فرزندآوری دارند با محدودیت شدید در مسکن مواجه اند و ایجاد شرایط مناسب برای خانواده ها در آپارتمان های کوچک دشوار است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در آخر اظهار داشت: سیاستگذاری فعلی با اهداف کلان نظام تعارض دارد؛ جامعه بسمت بافت های متراکم و کوچک هدایت می شود در صورتیکه انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد بر خلاف عقلانیت و منطق توسعه ای است.
سامانه ها بسته، تسهیلات قفل و مردم بلاتکلیف اند
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، بازار مسکن در وضعیت کنونی با بحران شدید زمین، انحصار مالکیت و ضعف در هماهنگی میان سازمانهای دولتی مواجه می باشد. افزایش هزینه های مسکن، بسته بودن سیستم های ثبت نام و ناکارآمدی بانکها در پرداخت تسهیلات، دسترسی مردم به مسکن را محدود کرده است.
کارشناسان بازار مسکن تاکید دارند که عرضه زمینهای دولتی، شفافیت تصمیم گیری و اجرای قوانین مربوط به جهش تولید مسکن می تواند فشار بر مردم را کم کند. همینطور سیاستهای فعلی در تعارض با اهداف جمعیتی و دفاع از جوانان و خانواده ها است، و بدون اصلاحات بنیادین، بحران مسکن ادامه خواهد یافت.
بطور خلاصه، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده و در بعضی بخش ها متوسط و در بعضی خیلی ضعیف بوده است. طبق گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن می باشد و مجموع زمین های خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل گشته است. این رویکرد بر خلاف عقلانیت و منطق توسعه ای است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب