حذف چهار صفر از پول ملی احیای جایگاه ریال یا تغییرات ظاهری؟
به گزارش نیازگاه، بنابر گفته مسؤلان بانک مرکزی، حذف چهار صفر از پول ملی باعث می شود که واحد پول ملی کشور در مبادلات مالی مردم استفاده گردد و ریال به جایگاه خود بازگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور - سر انجام بعد از فراز و نشیب های طولانی از سال ۱۳۷۴ تابحال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب حذف چهار صفر از پول ملی رای دادند.
چالش حذف صفر از پول ملی که سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی در مورد آن اظهار داشت: آن چه در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارایه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
او اضافه کرد: شورای نگهبان ایرادی بر اساس ابهام در تعهدات بین المللی در مقابل صندوق بین المللی پول بیان کرد و بعد از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا این که ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
حسینی افزود: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت بنابراین در بررسی های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی هم مد نظر قرار گرفت.
حسینی اظهار داشت: لایحه ارایه شده از طرف دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.
وی اشاره کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما خلاف قانون قبلی، دیگر اشاره ای به واحد های خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت اصلاح واحد پول ملی بیان کرد: حذف چهار صفر بر اساس مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. باآنکه این اصلاحات به تنهایی نمی تواند بر کنترل تورم اثرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به سبب تورم های پی در پی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفر های زیاد در پول ملی، اجتناب ناپذیر است.
قابل اشاره است که سیاست حذف صفر از پول ملی، از اواسط دهه ۱۹۰۰ میلادی در کشور های مختلف آغاز شد؛ کشور های زیادی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ترکیه به سبب تورم بالا و چالش های اقتصادی، مبادرت به حذف صفر از واحد پول خود کردند این کشور ها با این اقدام تلاش کردند تا اعتماد عمومی را به پول ملی بازگردانند و هزینه های معاملاتی را کاهش دهند برخی به موفقیت رسیدند، اما برخی هم با شکست کامل مواجه گشتند.
بطور کلی باید اشاره نمود در طول ۵۰ سال گذشته بیشتر از ۱۸ کشور تجربه رفورم پولی را داشتند. در کشور های حوزه آسیای میانه هم کشور هایی مثل روسیه یا در حوزه اروپای شرقی مثل بلغارستان و رومانی هم تجربه اصلاح پول ملی را داشتند.
هدف از حذف چهار از پول کنترل تورم نیست
اهمیت حذف صفر از پول ملی که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در در جواب این پرسش که آیا با حذف پول ملی با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم کنترل می شود، اظهار داشت: هدف ما کنترل تورم نیست و یا افزایش ارزش پول ملی نیست، اما روند تورم در کشور ما در در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد پایدار مانده و اکنون چاره ای جز حذف صفر از پول ملی نداریم.
او اضافه کرد: پول ملی مثل پرچم است که باید ارزش داشته باشد، در مقام مقایسه بین ارزش پول ملی و سایر ارز های خارجی، حیثیت ملی باید حفظ شود، این گونه نباشد، ما یک واحد پولی داریم که نه آنرا می شماریم نه مردم به کار می گیرند و نه این که در معاملات استفاده می شود، بدین سبب چه دلیلی دارد که آنرا حفظ نماییم.
احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی
ریالی که سالهاست به جهت شرایط دیگر حداقل در بین مردم و زندگی روزمره حذف گردیده است و مسئولان بر این باور هستند که نیازمند احیا است.
در همین جهت شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی با اعلان اینکه در مبادلات مالی و اقتصادی کشور از ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی کشور استفاده می شود، خاطرنشان کرد: سالهاست که واحد ریال در مبادلات مالی مردم، کنشگران اقتصادی و حتی در سطح دولت استفاده نمی شود و ریال بیشتر فقط یک واحد حسابداری است که در ترازنامه بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی درج می شود و در عمل به واحدی فرمایشی و فقط اسمی تبدیل گشته است؛ بنابراین حذف چهار صفر از پول ملی باعث می شود که واحد پول ملی کشور در مبادلات مالی مردم استفاده گردد و ریال به جایگاه خود بازگردد.
معاون سیاستگذاری پولی خاطرنشان کرد: این طرح در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد. البته ذکر این نکته ضروریست که از نظر محاسبه تورم واقعی یا همان تورم شاخص بهای مصرف کننده و تورم شاخص بهای تولیدکننده به سبب این که این موارد فقط یک مبنای محاسباتی دارد، حذف اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر اثر حسابداری در محاسبات تورم ندارد و از این بابت افرادی که مطالباتی دارند و باید در چارچوب شاخص جریمه تأخیر تأدیه مطالبات شان محاسبه شود، از این منظر جای نگرانی وجود ندارد؛ بنابراین در محاسبات تورمی و محاسبه شاخص جریمه تأخیر تأدیه تغییری نداریم و این موارد برپایه همان مبنای محاسباتی خود به سبک و سیاق قبل صورت می گیرد.
او در انتها با اعلان اینکه اکنون و در مبادلات مالی به صورت ویژه در مبادلات با ارقام بالا بین طرفین از اسکناس استفاده نمی گردد، عنوان کرد: دراین موارد مبادلات مالی در چارچوب همان پول الکترونیکی و از راه حساب های طرفین مبادله می شود؛ بنابراین اصلاح پول ملی، به مبادلات مالی فیزیکی خرد و کلان تا سطوحی مبتنی بر قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در چارچوب اسکناس کمک می نماید.
حالا باید منتظر ماند و دید حذف چهار صفر از پول ملی تنها یک اصلاح ظاهری خواهد بود یا بدنبال اصلاح ساختار های اقتصادی شاهد تغییراتی در بخش اقتصاد کشور باید باشیم.
به اجمال،
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور - سر انجام پس از فراز و نشیب های طولانی از سال ۱۳۷۴ تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب حذف چهار صفر از پول ملی رای دادند.
چالش حذف صفر از پول ملی که سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی در مورد آن گفت: آنچه در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
او افزود: شورای نگهبان ایرادی برمبنای ابهام در تعهدات بین المللی در مقابل صندوق بین المللی پول بیان کرد و پس از برگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
حسینی اضافه کرد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت ازاین رو در بررسی های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی هم مد نظر قرار گرفت.
حسینی گفت: لایحه ارائه شده از جانب دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال بعنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.
وی اشاره کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال بعنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما مغایر با قانون قبلی، دیگر اشاره ای به واحد های خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت اصلاح واحد پول ملی بیان نمود: حذف چهار صفر برمبنای مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی تواند بر کنترل تورم اثرگذار باشد و بعنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به جهت تورم های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفر های زیاد در پول ملی، اجتناب ناپذیر است.
قابل اشاره است که سیاست حذف صفر از پول ملی، از اواسط دهه ۱۹۰۰ میلادی در کشور های مختلف شروع شد؛ کشور های زیادی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ترکیه به جهت تورم بالا و چالش های اقتصادی، اقدام به حذف صفر از واحد پول خود کردند این کشور ها با این اقدام تلاش کردند تا اعتماد عمومی را به پول ملی بازگردانند و هزینه های معاملاتی را کاهش دهند برخی به موفقیت رسیدند، اما برخی هم با شکست کامل مواجه گشتند.
به طور کلی باید اشاره نمود در طول ۵۰ سال قبل بیشتر از ۱۸ کشور تجربه رفورم پولی را داشتند.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب