بانک مرکزی صلاحیت قانونی درباره ی رمزدارایی هایی غیر رمزپول ندارد
نیازگاه: معاون حقوقی بانک مرکزی در یادداشتی آورده است که بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمزدارایی هایی که رمزپول نیستند، ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد افشار معاون حقوقی بانک مرکزی در یادداشتی، تاکید می کند که مقوله «دارایی های دیجیتال» در بیشتر از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولی های بزرگ نهاد های قانونگذار و تنظیم گر در سراسر جهان بوده است. کشور های مختلف هر یک حسب رویکرد های اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این مورد اتخاذ نموده اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی ها روی آورده اند و برخی در اینباره به تفکیک قائل شده اند. در شماری از کشور ها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این حوزه انجام نشده است.
نظام حقوقی کشور ما تا پیش از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال ۱۴۰۳ و با لازم الاجرا شدن قانون پیش گفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم گر در این حوزه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا قبل از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency درنظر گرفته شده بود.
واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می دانستند و نه ارز. بدین جهت واژه جدید رمزپول را جایگزین رمز ارز کردند. برهمین اساس، بند ض از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (۵۹) آن قانون اشخاص فعال در حوزه رمزپول ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده (۴) قانون نیز تصمیم گیری درمورد جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیأت عالی بانک مرکزی گذاشته است.
از دیگر مفاد مواد (۴) و (۵۹) قانون فوق نیز می توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در عرصه رمزپول ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیأت عالی بانک مرکزی- متشکل از رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، ۴ شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذرماه ۱۴۰۳ «چارچوب سیاست گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در عرصه رمز پول ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل های فرعی جهت اجرای قانون شروع شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهاد ها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمزپول (رمزارز) ها اصرار کرد.
با عنایت به جدید بودن این مساله در نظام حقوقی کشور، پرسش هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول ها بوجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آنها پاسخ داده می شود:
۱- تعریف رمزپول: تعدادی از واژه پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته اند که صرفا دارایی هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (۱) قانون است؛ به سبب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده ای که به شکل متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به شکل غیرمتمرکز مبادله می شود، رمزپول است.
باآنکه پول دیجیتال بانک مرکزی به شکل متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به شکل غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می شوند را نیز شامل می شود و نمی توان آنرا به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول های دیجیتال بانکهای مرکزی دیگر کشور ها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می شوند؛ همان پول هایی که قبل از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز ۲۴ ماده (۱۱) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» که در روز ۱۴/۰۴/۱۴۰۴ ابلاغ گردیده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.
۲- محدوده رمزپول: رمزپول ها قسمتی از مفهوم عام تر «رمزدارایی ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمزدارایی هایی که رمزپول نیستند، ندارد و در این مورد نیز هیچگاه ادعایی مطرح نکرده است. برپایه مواد (۱) و (۲) سند تنظیم گری رمزپول های بانک مرکزی، توکن های اوراق بهادار (رمزدارایی هایی دارای پشتوانه ای دارایی هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران بها) و توکن های کاربردی (رمزدارایی هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی هایی هستند که در محدوده تنظیم گری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاههای ذی ربط خود – همچون سازمان بورس – تنظیم گری می شوند.
رمزپول ها آن دسته از دارایی های رمزنگاری شده اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسما پول هستند یا عرفاً کارکرد های پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه اینکه یک دارایی دیجیتال، رمزپول به حساب می آید یا خیر، چیست؟ برپایه انتهای بند ر از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء ۲۴ و ۲۵ ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری، سفته بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تأکید کرده است.
۳- حدود اختیارات سایر دستگاه ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاههای عمومی را قانون تعیین می کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می شود که بعد از تایید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رییس جمهور به دستگاه ها ابلاغ گردیده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفا قانون می تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این حوزه را دارد، باید مبنای قانونی خویش را ارائه کند. همانگونه که گذشت، تابحال به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است.
نتیجه آن که ورود دستگاههای دیگر – آن هم دستگاههای بی ارتباط با مبحث و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آنها از جانب این بانک به رسمیت شناخته نمی گردد. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضاییه و امضای مقامات عضو هیأت عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می باشند. به سبب مزید اطلاع، در مرداد ۱۴۰۴ برخی دستگاه ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی دوباره مبحث را کردند. کارگروهی از عالی ترین مقامات ۴ دستگاه مرتبط دولتی در این مورد تشکیل شد و در نهایت بعد از بحث های مفصل، مجدداً تنظیم گری رمزپول (رمزارز) ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در قالب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.
در مقام جمع بندی باید اظهار داشت که مبحث رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این حوزه شخص تحت نظارت بانک مرکزی شمرده می شود. برپایه ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه ها و در راس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص بدون مجوز فعال در این حوزه را ندارند. بستن درگاه های بانکی فعالان بدون مجوز و بازکردن درگاه مجموعه هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت نموده اند، در جهت همین حکم قانونی می باشد.
از طرفی، برمبنای ماده (۳۷) همان قانون، فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم است. از آنجائیکه بخش عمده ای از فعالان این کسب وکار را جوانان نوآور و علاقمند به پیشرفت اقتصادی کشور می سازند، بانک مرکزی تابحال از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مساله بوسیله تعامل و اقناع داشته است.
سیاست گذار پولی و ارزی کشور خویش را متعهد به تسهیل فعالیت کسب وکار های سالم و قانونی کشور می داند و مقررات درحال تدوین بانک نیز در همین جهت هستند. با این وجود، انتظار از نوآوران فعال در حوزه رمزپول ها آن است که در همکاری با معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی در محافظت از اطلاعات و دارایی مردم و ممانعت از بروز برخی اقدامات مجرمانه بوسیله اجرای چارچوب قانونی جاری کشور بکوشند.
منبع: بانک مرکزی
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب