استمداد کارگران هپکو از دولت برای تداوم وضعیت رو به بهبود کنونی
نیازگاه: به گزارش نیازگاه، مرکزی شورای کار شرکت هپکو در نامه ای خطاب به فقهای شورای نگهبان، رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نگرانی خویش را نسبت به واگذاری و خرد شدن سهام این شرکت ابراز کردند.
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:
شورای اسلامی کار شرکت هپکو مخالفت خویش را با هر گونه تقسیم شدن سهام شرکت و واگذاری به زیر ۵۲ درصد، اعلام می کند و موارد زیر را به استحضار می رساند:
در دولت قبل افرادی با برنامه های مختلف به دنبال نابودی و تعطیلی شرکت هپکو بودند، یکی از این برنامه های دشمنان هپکو در لباس دلسوزان این صنعت، تقسیم شدن سهام و خرد شدن آن بین پیمانکاران معادن به نام کنسرسیوم بود که با حمایت آیت الله رئیسی در زمان تصدی در قوه قضاییه و هوشیاری دلسوزان نظام، نقشه آنها به شکست انجامید.
متاسفانه به تازگی متوجه شدیم با سوء برداشت از خواسته کارگران شریف و زحمتکش هپکو در مسافرت دولت سیزدهم آیت الله رئیسی، سناریو تقسیم شدن سهام شرکت هپکو مجدد سمت و سو گرفته و مفسدین و اژدهای هفت سر فساد در این خصوص به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر شده و در سایه مصوبات ریاست جمهوری می خواهند بهره برداری های خویش را از این شرکت بزرگ و نماد ملی داشته باشند و متاسفانه در مصوبه مذکور( بررسی شود) را (واگذار شود) خوانده اند، در صورتیکه در بازدید ریاست محترم جمهوری از شرکت هپکو تمام کارگران و اعضای شورای اسلامی کار خواستار حمایت همه جانبه دولت از شرکت بودند، نه این که در ظاهر به اسم احیا و پویا کردن شرکت به سمت کنسرسیوم معادن یا دیگر عناوین، سهام شرکت خرد شود.
در تاریخ های ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و ۲۱ تیر ۱۴۰۲ نامه ای از سوی شورای اسلامی کار هپکو به هیئت مدیره هلدینگ هپکو صادر شده و همینطور پرسنل شرکت هم در اقدامی با تهیه نامه، رسما اعتراض خویش را از تقسیم شدن سهام شرکت اعلام نموده اند ولی داستان شرکت هپکو به علت از خودگذشتگی کارگران این مجموعه ملی و این که به یک نماد بین الملی تبدیل گشته و هم در اذهان مردم باقی مانده و هم بعنوان یک نماد "ما می توانیم" باید بماند و از آن با تمام قدرت صیانت شود، چون که شرکت هپکو بعد از سال ها تلاش و خون دل خوردن باردیگر با شعار "هستیم تا بسازیم" به میدان تولید و اشتغال و خودباوری برگشته است.
متاسفانه شواهد گویای اینست که قدرت مفسدین و اژدهای هفت سر فساد و همینطور نفوذ مافیای صنایع در دولت انقلابی خیلی بیشتر است و بنابراین برای آخرین بار اعلام می داریم در صورتی که هر گونه تغییر مالکیت در سهام هپکو صورت پذیرد یا بخشی از سهام هپکو به بخش خصوصی و یا هر عنوان دیگری واگذار و یا خرد شود کارگران شرکت هپکو برای دفاع از هویت این صنعت و صیانت از صنایع بزرگ و استراتژیک کشور و دفاع از آینده شغلی خود، آرام ننشسته و با اژدهای هفت سر فساد مبازره کرده، مخالفت صنفی و کارگری به حق خویش را اعلام خواهند کرد.
لذا از ریاست محترم جمهوری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر صمت، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر ارگان ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مربوطه، عاجزانه درخواست داریم، با عنایت به این که در شرکت هپکو و برای تولید (جهاد)، نیازمند ثبات در همه جوانب است و تمامی ارکان مدیریت، تحت تأثیر تغییرات با مشکل روبرو خواهند شد و به تولید و در نتیجه به معیشت کارگران ضربه خواهد زد، بنابراین جلوی چنین خیانت بزرگی در حق شرکت هپکو و این صنعت استراتژیک کشور گرفته شود و با طراحان این ایده شوم و پلید برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد و از رئیس جمهور خواهشمندیم، با نگاه انقلابی و دلسوزانه خود از سازمان تأمین اجتماعی برای حفظ مالکیت شرکت، برنامه های خویش را در پشتیبانی از شرکت هپکو اعلام نماید تا جلوی هر گونه سو استفاده از خواسته به حق پرسنل و شورای اسلامی کار شرکت توسط عوامل و رسانه های بیگانه گرفته و در نطفه خفه شود تا بار دیگر پرسنل شریف و زحمت کش هپکو گرفتار مشکلات و مسائل سیاسی نشوند و تنها به کار و تولید (جهاد) که خواسته همه است مشغول بوده و این امر با تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تغییر در سهامداری به زیر ۵۲ درصد و دریافت کار منتهی به قرارداد و حمایت همه جانبه سازمان ها و ارگان های دولتی و صنعتی و معدنی، عدم ورود بی رویه ماشین های و محصولات راهسازی و معدنی بخصوص دست دوم و عدم دخالت سیاسیون تا رسیدن به ثبات کامل این شرکت، مدنظر است."
هکی منفرد رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفت و گو با ایسنا، در مورد این نامه اظهار نمود: به تازگی زمزمه هایی در خصوص خرد شدن سهام شرکت و واگذاری آن به زیر ۵۲ درصد به گوش می رسد که شورای کار شرکت و پرسنل هپکو رسما مخالفت خویش را با آن اعلام می کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت هپکو بعد از واگذاری های غلط توسط سازمان خصوصی سازی که در سالهای پیشین اتفاق افتاد، به سهامدار با اهلیت داده نشده بود و در نهایت و با تلاشهای فراوان مسئولین و خون دل خوردن پرسنل، با تصویب دولت، در چارچوب تهاتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد.
هکی منفرد اضافه کرد: سال قبل و در جریان حضور رئیس جمهوری در استان و شرکت هپکو، متاسفانه مصوبات دولت به شکل دیگری اجرا شد و همین مساله زمزمه هایی از ورود سهامداران بدون اهلیت را باردیگر بر روی کار آورد اما تأمین اجتماعی هم در جهت رونق و تولید این نماد ملی، بدهی های هپکو به مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیاردریال را تهاتر کرد و کمک بسزایی به این شرکت کرده و با مدیریت مناسب، از شرکت و سهام حمایت کرد و طی هماهنگی های صورت پذیرفته تا رسیدن به ثبات کامل علاقه ای به واگذاری این سهام نخواهد داشت، همینطور پرسنل شرکت هپکو و شورای اسلامی کار شرکت هپکو هم به هیچ عنوان موافق خرد و تقسیم سهام شرکت و واگذاری آن نیستند و از دولت و شخص رئیس جمهور درخواست داریم که همچنان نسبت به وضعیت هپکو حساس بوده و از مالکیت تأمین اجتماعی بعنوان سهامدار دفاع و برای رسیدن به تولید کامل در این شرکت برنامه های دولت را برای کمک به این نماد ملی اعلام کنند.
وی اظهار داشت: هم اکنون تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تغییر در سهامداری به زیر ۵۲ درصد و دریافت کار منتهی به قرارداد و حمایت همه جانبه سازمان ها و ارگان های دولتی، صنعتی و معدنی، عدم ورود بی رویه ماشین ها و محصولات راهسازی و معدنی بخصوص دسته دوم و عدم دخالت سیاسیون تا رسیدن این شرکت به ثبات کامل، خواسته هپکویی هاست.
رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیان نمود: دغدغه فعلی و اصلی پرسنل درمورد شرکت، مساله تقسیم شدن سهام و خرد شدن آن بین پیمانکاران معادن در چارچوب کنسرسیوم، در نامه مطرح گردیده است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب