گزارش نیازگاه؛
لزوم ورود دستگاه های نظارتی به اجرای قانون حساب واحد خزانه
به گزارش نیازگاه، با عنایت به این که بعضی از دستگاههای دولتی بر مغایر قانون در اجرای حساب واحد خزانه کوتاهی می کنند، لازم است دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این مورد ورود کنند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، بمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت همین طور جهت شفاف سازی درآمدها و پرداخت های دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب های بانکی شامل ریالی و ارزی باید فقط بوسیله خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه های مربوطه نیز موظفند که کلیه دریافت ها و پرداخت های خودرا فقط بوسیله حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در ارتباط با اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: در مهر ماه در هیأت وزیران مصوبه ای داشتیم تا دستگاه های باقی مانده نیز حساب های خودرا به خزانه منتقل کنند و امیدواریم که در آخر سال اعلام نماییم که مسئله حساب واحد خزانه که سال ها روی میز سیاست گزار مطرح بود، خاتمه یافته است.
دولت سیزدهم نیز مدعی ست که رویکرد کلی خودرا در انضباط بخشی به کل های پولی امسال و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی همچون اتکای بیشتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همین طور استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه قرار دارده است.
مقاومت دستگاه های متخلف باید شکسته شود
بنابر اظهارات نمایندگان مجلس تعدادی از دستگاهها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند؛ در این رابطه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باتوجه به آنکه دولت اخیرأ مصوبه ای برای اجرای حساب واحد خزانه ابلاغ کرده است و مجلس نیز بر اجرای این قانون تاکید ویژه ای دارد و زیرساخت های لازم هم در بانک مرکزی و هم خزانه داری به وجود آمده است، قصور دستگاه های باقی مانده قابل پذیرش نمی باشد. آنها قول داده اند که ظرف یکی ۲ ماه آتی این قانون را اجرا کنند. وزیر اقتصاد هم قول اجرائی شدن این قانون تا پایان آذرماه را داده است.
وی اضافه کرد: اگر تا پایان آذرماه دستگاه های متخلف باقی مانده حساب واحد خزانه را اجرا نکنند، با اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس، تخلفات آنها به دستگاه قضائی جهت بررسی خارج از نوبت ارسال خواهد شد. در بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه امسال هم تصریح شده که اگر دستگاه های مشمول قانون، حساب واحد خزانه را اجرائی نکنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور می تواند به عنوان مدعی العموم به این مساله ورود و با متخلفین برخورد کند.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه های اجرائی اظهار داشت: برمبنای قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، همه پرداخت ها و دریافت های شرکت های دولتی و وزارتخانه ها باید بوسیله خزانه صورت گیرد. البته در بودجه ۱۴۰۱ هم تاکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب های خودرا در خزانه داری کل متمرکز کند، اما طبق گزارش های واصله، ده ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده اند و در بانک ملت شماره حساب غیرقانونی دارند.
آیا نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل می کنند؟
طبق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، تخلف توسط دستگاه های دولتی و عدم انتقال حساب های نزد بانکهای تجاری به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی را دارد. نهادهای نظارتی، شامل سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر، باید به تخلفات این چنینی رسیدگی کنند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که عدم شفافیت کارکردهای این دستگله ها و عدم اجرای حساب واحد خزانه، عامل اصلی درآمدهای نجومی بوده است. مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی نیز در مورد حقوق های نجومی در دستگاه های دولتی بیان کرد: یکی از معضلات دولت این است که پرداختی تعدادی از سازمان ها بالاست. در بعضی از آنها پرداختی حقوق و دستمزد زیاد است و در بعضی از سازمان ها نیز بودجه ای وجود دارد که مشخص نیست چه اتفاقی برای آنها می افتد. برای مثال، بودجه دانشگاه های علوم پزشکی رشد قابل توجهی کرده و آنها گفته اند که حقوق و دستمزدها را رشد دادند؛ در صورتیکه حقوق و دستمزدها آنقدر رشد نکرده بود و معلوم نبود چه بر سر آن بودجه خواهد آمد.
برخی از کارشناسان نیز بیان می کنند که با تمرکز حساب های دستگاه های اجرائی در خزانه مشکل کسری بودجه نیز مرتفع خواهد شد و علاوه بر آن کاهش فساد را نیز در پی دارد. تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم این اقدام را انقلابی در مالیه عمومی می دانند.
محمدکاظم انبارلوئی درباب این انقلاب مالی اظهار داشت: تأثیر این اقدام در کاهش فساد و تورم به قدری مهمست که اراده دولت بر این تعلق گرفته است تا کلیه حساب های دولتی را طبق مقررات مورد اشاره در حساب واحد خزانه تجمیع و متمرکز کند. این رویکرد را می توان یک انقلاب واقعی در مالیه عمومی و یک تحول بزرگ در حساب و کتاب بودجه کشور تلقی نمود.
این کارشناس بیان کرد: دیوان محاسبات به عنوان یک محکمه باید به این تخلف رسیدگی و احکامی را صادر کند؛ پس تنها راه در عدم اجرای حساب واحد خزانه، برخورد دیوان محاسبات به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به تخلفات مالی است. سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر باید در این پدیده ورود و با آن برخورد کنند تا تخلفات به حداقل کاسته شود.
از این رو و برای براورده شدن انتظارات مسئولین دولت، نهادهای نظارتی نام برده شده باید به وظایف خود عمل کرده و به تخلفات دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های ذیل وزارت نفت رسیدگی کنند. در صورت عدم اجرای حساب واحد خزانه بودجه ریزی کشور با مشکل برخورد کرده و دولت همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب